آیا مجلس مانند دولت نیازمند خانه تکانی است؟
سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. روز گذشته اگرچه ۵۷ نماينده مجلس امضاي خود را براي استيضاح مسعود کرباسيان وزير اقتصاد پس گرفتند اما اين طرح با ۳۳ امضا اعلام وصول شد. علياصغر يوسفنژاد عضو هيأت رئيسه مجلس اين طرح استيضاح را در صحن علني اعلام وصول کرد و گفت: طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي که طي گزارش ۳۷۷۳۳ مورخ ۱۰ مرداد ۹۷ کميسيون اقتصادي به دست هيأت رئيسه مجلس رسيده اعلام وصول ميشود. وي افزود: طبق گزارش کميسيون اقتصادي مجلس، پس از بررسيهاي لازم مطابق ماده ۲۲۳ آييننامه داخلي مجلس، طرح استتيضاح وزير اقتصاد با تعداد ۳۳ امضاي نمايندگان مجلس تقديم هيأت رئيسه ميشود. يوسفنژاد همچنين گفت: مطابق ماده ۲۲۵ آييننامه داخلي مجلس، وزير اقتصاد حداکثر ظرف ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضيحات در جلسه علني مجلس است. اگرچه حتي پيش از طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي گمانه زنيهاي زيادي در جدا شدن او از بدنه دولت مطرح بود اما بسياري دليل انتشار اين خبرها را انحراف مجلس از طرح استيضاح مي دانستند . با اين وجود مجدداً موضوع استيضاح مطرح و در جلسه ديروز اعلام وصول شد، اما مشخص نشد که چرا ۵۷ نماينده از استيضاح وزير اقتصاد منصرف شدند؟ علي اصغر يوسفنژاد عضو هيأترئيسه مجلس ديروز در اينباره با اشاره به اينکه بر خلاف اسناد موجود از امضاي طرح استيضاح کرباسيان که نود امضا داشت، گفت: اين طرح ابتدا با هفتاد امضا تقديم هيأترئيسه پارلمان شده بود. وي با بيان اينکه در اواسط جلسه ديروز تعداد امضاهاي اين طرح به ۲۰ رسيده بود، تصريح کرد: اگر اين امضاها از حد نصاب يعني ۱۰ امضا کمتر ميشد، طرح استيضاح از دستور کارخارج ميشد. در نهايت رايزنيها براي منتفي اعلام شدن استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي ناکام ماند و طرح استيضاح «مسعود کرباسيان» با ۳۳ امضا در صحن علني مجلس اعلام وصول شد. چرا استيضاح کرباسيان مطرح شد؟ استيضاح «مسعود کرباسيان» وزير اقتصاد و داريي در اواخر خرداد ماه امسال و بدنبال تغيير و تحولاتي اقتصادي نامتعارف و نوسانات شديد قيمتي بويژه در بخش ارز، طلا و سکه در مجلس کليد خورد. در آن زمان بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقد بودند که کرباسيان نتوانسته نبض اقتصاد کشور را در دست بگيرد و اين تاثيرات نامناسبي در اين وزارتخانه و در نتيجه اقتصاد کشور از خود بر جاي گذاشته است. سرانجام اين استيضاح در هفده محور تهيه و در اولين مرحله، به امضاي ۶۵ نماينده رسيد. در ادامه چند روز بعد هم تعداد امضاهاي آن به نود نماينده افزايش يافت و در نهايت استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي تحويل هيأت رئيسه مجلس شد. بعد از ارائه اين طرح براي بررسي بيشتر به کميسيون اقتصادي ارجاع شد. با کش مکش هاي فراون سرانجام يازدهم تير ماه نخستين جلسه مشترک وزير با نمايندگان متقاضي استيضاح در کميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد که بعد از آن نمايندگان اعلام کردند از توضيحات وزير قانع نشدند. در اين زمان يک وقفه کوتاه نيز باعث شد که به يکباره طرح استيضاح «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به جاي استيضاح کرباسيان اعلام وصول شود. حتي زماني که نمايندگان راي اعتماد خود را از ربيعي پس گرفتند، برخي تلاش داشتند، اين گونه القا کنند که درپي برکناري وزيرکار و اعلام وصول سؤال رئيس جمهور، مجلس ديگر پيگير استيضاح ساير وزراي اقتصادي از جمله کرباسيان نميشود چرا که اين رويه باعث بين قواي مقننه و مجريه ايجاد اختلاف ميکند. نمايندگان به مردم توضيح دهند موضوع پس گرفتن امضاي نمايندگان اولين بار نيست که تکرار ميشود. در اين ميان موضوعي که جاي سوال دارد اين است که چراکه استيضاح يک وزير با امضاي تعداد اندکي از نمايندگان اعلام وصول مي شود؛ اما ناگهان در مورد وزير اقتصاد ۵۷ نماينده يکباره امضاي استيضاح خود را پس ميگيرند. اين درحالي است که بسياري از کارشناسان و صاحب نظران عقيده دارند که اگر نمايندگان در مورد طرح سوال از وزير ترديد داشتند چرا طرح استيضاح را امضا کردند و چه اتفاق مثتبي در روند اقتصادي کشور روي داده است که آنها از اين امضا منصرف شدند. اخيراً حسينعلي حاجي دليگاني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره رسيدگي به طرح استيضاح وزير اقتصاد از وجود رانتها و پيشنهادهاي شغلي مديريتي به نزديکان نمايندگان مخالف خبر داده است . وي با اشاره به اين بياخلاقيها، گفت : اگر ريگي به کفش وزير اقتصاد نيست چرا از استيضاح هراس دارند، به قول معروف آن کس که حسابش پاک است از محاسبه چه باک است . حاجي دليگاني با تاکيد بر اين که مجلسيها براساس واقعيت تصميم ميگيرند و قصد ندارند بيجهت راي به برکناري شخصي دهند، افزود : برخي از نمايندگان در تلاش کردند تا با خريد زمان خريدن بتوانند با روشهاي غيراخلاقي در بين نمايندگان مخالف با کرباسيان نفوذ کرده و آنها را مجاب به پس گرفتن امضاي استيضاح کنند. براي مثال يکي از نمايندگان کمسيون اقتصادي توانست ۵ مجوز عضويت در هيات مديره شرکتهايي که احکام آن با سهم مديريتي وزرات اقتصاد است را از کرباسيان بگيرد و درقبال اين ۵ مجوز قول تلاش براي راي نياوردن استيضاح به او داد. او در ادامه اظهار داشت: نماينده ديگري ۳ روز پيش توانست براي يکي از نزديکان خود حکم مدير کلي يک بخش از گمرک کشور را بگيرد و در قبال آن قول داد راي بسياري از نمايندگاني که براي استيضاح مصر بودند را پس بگيرد. از اين رو افکار عمومي انتظار دارد مشخص شود ، آيا لابي و رايزنيها با اين نمايندگان، باعث شده که ۵۷ تن از استيضاح منصرف بشوند يا اينکه آنها عملکرد اقتصادي مثبت و رو به رشدي را در مجموعه وزارتخانه مذکور ديدهاند که موجب اين تصميم شدهاست. اگر اينها نبوده چه مسئلهاي سبب شده تا نمايندگان پرشماري امضاي خود را از پاي طرح استيضاح وزير اقتصاد بردارند. نمايندگان پرشماري که امضاي خود را از پاي طرح استيضاح يک وزير اقتصادي برداشتهاند، وظيفه دارند در راستاي شفاف سازي و آگاهي افکار عمومي و دفاع از حيثيت مجلس به صراحت اعلام کنند که چرا آنها به چنين جمعبندي و تصميمي رسيدهاند؟ بسياري از صاحب نظران پيشنهاد ميکنند که بهتر است نام کساني که پاي امضاي اين استيضاح ماندهاند و آنهايي که امضاي خود را پس گرفتهاند، اعلام شود تا آنها پيرامون آنکه چرا طرح استيضاح وزير اقتصاد را امضا کردهاند و بعد آن را پس گرفتهاند، به مردم توضيح بدهند. استيضاح حق نمايندگان مجلس است و به گفته حشمت الله فلاحت پيشه ، نماينده اسلام آباد در مجلس هزينه هر دقيقه اداره مجلس را برابر با ۳۰۰ ميليون تومان است که اگر زمان جلسه استيضاح را ۵ ساعت در نظر بگيريم هر جلسه استيضاح ۹۰ ميليارد تومان براي مردم آب مي خورد. البته لازم است که براي شفافيت کار وزرا و رفع سوالات نمايندگان مردم و بهبود شرايط کشور اين هزينه انجام شود، اما آيا نمايندگان نبايد خود نيز در اين مورد عملکرد خود شفافيت داشته باشند چرا که آنها نيز در مورد هزينه کرد بايد به مردم پاسخگو باشند. اما علاوه بر اين مطلب موضوع ديگري که مطرح است طرح برخي بده بستانها در مجلس بر سر استيضاح وزرا است . گفته ميشود هنگامي که يک وزير در معرض استيضاح قرار ميگيرد، به نمايندگان متوسل ميشود و با وعده و پذيرفتن توقعات نابجاي آنها تلاش ميکند استيضاح را با پس گرفته شدن امضاءها منتفي کند و يا آراء را به نفع خود سوق دهد تا بار ديگر رأي اعتماد گرفته و از سد استيضاح عبور کند. اگر چنين امري در مجلس روي دهد که برخي از شواهد احتمال آن را تقويت ميکند که مسئله به معناي بياعتبار شدن مجلس است . موضوعي حتي برخي از نمايندگان به تلخي از آن گله کردند. اعمال چنين شيوهاي اختصاص به وزير اقتصاد ندارد و ديده مي شود که متاسفانه بسياري از وزار نيز از همين مسئله براي پنهان سازي ناکارآمدي خود استفاده ميکنند. کارشناسان بر اين عقيدهاند شيوع چنين رفتاري در مجلس موجب ايجاد فساد شده و استفاده از بازيهاي سياسي در مجلس رواج ميدهد موضوعي که اگر صحت داشته باشد نشان ميدهد که مجلس نيز چون دولت نياز به خانه تکاني دارد تا افراد شايسته و با تقوا و خدمتگزار جايگزين اين گروه شوند. چنين رويکردي در شرايط جنگ اقتصادي به صلاح کشور نيست و نمايندگان بايد بدانند که مردم تحمل چنين رويکردي از سوي آنان را ندارند. بده بستانهاي موجود ميان مجلس و ساير دستگاهها از جمله دولت نقض آشکار قانون اساسي و اصل تفکيک قوا است و نمايندگاني که قانون اساسي را نقض ، برخلاف سوگند خود عمل ميکنند از منظر مردم شايستگي عضويت در خانه ملت را ندارند.