وزنکشی دو سیاست ارزی
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. اقتصاد ايران شاهد دو سياست مشخص ارزي در سالجاري بود. سياست نخست، از ۲۱ فروردينماه سالجاري آغاز شد که مبناي آن پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني براي تمام گروهها و قاچاق اعلام کردن تمام معاملات در نرخهاي ديگر بود. به فاصله بيست روز پس از اعلام اين سياست، نرخ ارز به بالاي ۶ هزار تومان رسيد و تا زمان اعلام خبر شروع به کار سياست دوم، يعني «بازار دوم ارزي»، اين نرخ به حدود ۱۲ هزار تومان نيز افزايش يافت. از زمان راهاندازي بازار دوم تاکنون دلار به ميانه کانال ۱۰ هزار تومان بازگشته، همچنين در ۱۲ روز اخير، نيز دامنه نوسان ارز در سطح ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان، محدود شده است. «دنياي اقتصاد» در گفتوگو با کارشناسان، به وزنکشي دو سياست ارزي پرداخته است. اکثر کارشناسان و پژوهشهاي رسمي تاکيد دارند تامين ارز بر مبناي سياست نخست، فقط اتلاف منابع و توزيع رانت بود. زيرا مجموع عوامل اقتصادي و غيراقتصادي تقاضا را براي بازار ارز بالا برده؛ بهطوريکه رکورد ثبت سفارش در دوره اجراي اين سياست شکست. در مقايسه با سياست دلار۴۲۰۰ توماني، بازار دوم تا حدودي ضربهگير نوسان شد و حجم تقاضاي وارداتي ارز را به ميزان قابل توجهي تعديل کرد. کارشناسان اميدوارند کامل شدن اين ريل بتواند هزينههاي کمتري نسبت به سياست دلار ۴۲۰۰ توماني به اقتصاد ايران تحميل کند. پس از التهابات ارزي، دو سياست براي برونرفت از شرايط در اقتصاد ايران تجويز شد. در گام نخست، در فروردينماه نرخ ارز براي تمام معاملات ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد که پس از مدتي هم کارشناسان اقتصادي و هم مسوولان بلندپايه کشور نسبت به مشکلات بهوجود آمده از اين تصميم واکنش نشان داده و درصدد تغيير آن بر آمدند. بخش ديگري از اين سياستها، با ايجاد بازار دوم ارزي و کاهش عرضه ارز ارزان قيمت راه افتاد که اگرچه اين سياست نيز ابتداي يک راه ديگر است و نياز است که گامهاي تکميلي در آن گرفته شود. سياست دوم توانست ميزان نوسانات قيمتي را محدودتر کند، از تقاضاي کاذب براي دريافت ارز ارزان، جلوگيري شود، حراج ذخاير ارزي متوقف شده و جهتدهي به نرخ توسط بازار غيررسمي و کمعمق تا حدودي متوقف شود. اگرچه هنوز اين سياست روي غلتک نيفتاده و نياز است که شرايط براي عميق شدن معاملات فراهم شود، اما شواهد حاکي از آن است که در وهله اول از تکرار يک اشتباه تجربهشده جلوگيري شود و از سوي ديگر، اجماعي ميان کارشناسان اقتصادي بهوجود آمده است. شاهد اين ماجرا را ميتوان، اقدامات اشتباه در کشوري مانند ونزوئلا دانست که در بزنگاه سياستگذاري، راه اشتباه را انتخاب کرد. سه گام اشتباه ونزوئلا مجلس شوراي اسلامي، در يک جلسه غيرعلني درباره بررسي شرايط اقتصادي ايران، يک سخنران مهمان داشت. بخشي از اين سخنراني به مرور سياستهاي ديگر کشورها در شرايط بحران متمرکز شد. در اين سخنراني، به سه اشتباه سياستگذار مهم ونزوئلا اشاره شد که اين اشتباهات، تنور التهابات اقتصادي را داغتر کرد.اشتباه نخست اين بود که در شرايطي که انتظارات تورمي در کشور شکل گرفته بود و روندهاي تورمي مشاهده ميشد، سياستگذار سعي ميکرد که با تثبيت نرخ ارز، سطح عمومي قيمتها را کنترل کند، اين موضوع باعث شد که اين کشور چوب حراج به ذخاير ارزي خود بزند که در نهايت پس از از دست رفتن بخش قابلتوجهي از ذخاير ارزي، امکان کنترل قيمت کالاها نيز بهوجود نيامد. بنابراين ونزوئلا وارد فاز دوم شد و از سلاح بعدي، يعني پولپاشي استفاده کرد. در اين مرحله ونزوئلا سعي کرد که با چاپ پول، قدرت خريد مردم را براي خريد کالاها حفظ کند و از سوي ديگر، عدمتعادل و رفع کسريها را با عرضه پول مرتفع سازد. اين کار نهتنها شرايط را براي ونزوئلا بهتر نکرد، بلکه در اين مرحله روند تورمي نيز تشديد شد. در گام سوم، ونزوئلا سعي کرد به سياستهاي کنترلي روي آورد، در نتيجه تصميم گرفته شد برخي از شرکتها نظير شرکتهاي نفت، صنايع غذايي و پتروشيميها ملي شود و در اين زمان تلاش دولت بر آن بود که با افزايش مداخلات اقتصادي، قيمتهاي مصرفکننده را تحتکنترل قرار دهد. به نوعي که شرکتهاي خصوصي را در اختيار شرکتهاي دولتي قرار دهد و سعي کرد با ارائه کوپن با هدف تامين کالاهاي موردنياز مردم، شرايط را براي کنترل سطح قيمتها فراهم آورد. اين سياست نيز نتوانست شرايط را در اين کشور تغيير دهد و در حالحاضر اين کشور، با تورم قابلتوجه دست و پنجه نرم ميکند. آدرس اشتباهي براي دلايل افزايش نرخ ارز اين موضوع درست است که هر کشور ويژگيها و شرايط خود را دارد و نميتوان عنوان کرد که کشور ما نيز در همان شرايط قرار گرفته، اما نتيجه اشتباهات در سياستگذاري همواره نتيجه مشابهي را در پي داشته است و کشورهايي توانستهاند با اين تهديدات مقابله کنند که در بزنگاههاي اقتصادي تصميمهاي درستي را اتخاذ کردهاند. در شرايط کنوني، کمتر کسي از جهش ناگهاني نرخ ارز ابراز خشنودي ميکند، اما نبود يک تحليل همهجانبه درباره عوامل بهوجود آورنده جهشهاي ناگهاني ارز، آدرس اشتباهي را به مخاطبان خواهد داد که باعث گمراهي اذهان خواهد شد. شايد بهترين معيار درخصوص تحليل سياستگذاريها، موسسات پژوهشي هستند که هم بهطور مستمر با سياستمداران مباحثه دارند و هم از نظرات دانشآموختگان اقتصادي بهره ميبرند. مرکز پژوهشهاي مجلس با توجه به شرايط اقتصادي کشور در چند گزارش تحليلي، عوامل موثر در افزايش نرخ ارز و راهکارهاي لازم براي خروج از اين شرايط را ارائه کرده و نخستين مرکز پژوهشي بود که بازار دوم را به سياستگذار پيشنهاد داد. اين گزارشها عمدتا با نظرات کارشناسي طيفهاي مختلف اقتصاددانان و از سوي ديگر بهرهگيري از تجارب ديگر کشورهاي ارائه ميشود. در بررسي عوامل افزايش نرخ ارز در گزارشي با عنوان «تحليلي بر وضعيت بازار ارز» که در خردادماه سالجاري منتشر شده است، به دو عوامل زمينهاي و تشديدکننده اشاره کرده است. در اين گزارش عنوان شده است «رشد افسار گسيخته نقدينگي، محدوديتهاي بانکهاي ايراني در ارتباط با بانکهاي بينالمللي و به تبع آن نقلوانتقال وجوه و جايگزين شدن صرافيها، وابستگي مسيرهاي انتقال وجوه ارزي کشور به برخي نقاط خاص وابستگي به ارزهاي واسط مانند دلار و يورو، وابستگي به پيامرسان متمرکز سوئيفت، وارادت مديريت نشده» عوامل زمينهاي رشد نرخ ارز بودند. همچنين عوامل تشديدکننده نرخ ارز، شامل موارد «افزايش شديد خروج سرمايه بهواسطه نااطميناني در فضاي اقتصادي کشور، اظهارنظرهاي مقامات آمريکايي مبنيبر خروج از برجام، ايجاد محدوديت در مسير انتقال ارزي به دلايل اخذ ماليات ارزش افزوده در دبي و محدود شدن مسيرهاي تنفس ارزي بوده است.» بنابراين اين موضوعات بهخوبي نشان ميدهد که دلايل افزايش نرخ ارز چه بوده است و در انتهاي اين پژوهش بهعنوان يکي از پيشنهادها عنوان شده که بازار آزاد (بازار دوم) تحتنظارت و مديريت بانک مرکزي به رسميت شمرده شود. همچنين در يک پژوهش ديگر در مرکز پژوهشهاي مجلس، به اين نکته اشاره شده که بهدليل محدوديتهاي شديد در ماه آتي بر صادرات نفت، ضرورت ايجاب ميکند که در استفاده از ذخاير ارزي کشور، سختگيرانه عمل شود و تخصيص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني، در اين شرايط تنها به هدررفت منابع ارزي کشور منجر ميشود. همچنين در اين پژوهش پيشنهاد شده بود براي جلوگيري از فساد و هدر رفت منابع کشور بازار دوم تا جايي که امکان دارد بزرگتر شود و ارز بيشتري در آن براساس نرخ توافقي عرضه شود. پشتوانه اظهار نظراقتصادي سياست اعطاي نرخ ارز در سطح ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و در حجم بالا، سياست اشتباهي بود که در آن زمان مورد انتقاد بسياري از کارشناسان قرار گرفت و حتي مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي و رئيسجمهوري نيز اين سياست را يک سياست اشتباه دانست که باعث ايجاد فساد گسترده شده است؛ بنابراين بايد يک راهکار جايگزين اين سياست غلط ميشد يا اينکه سياست تخصيص ارز با يک نرخ جديد ادامه مييافت که طبيعتا مشکلات گذشته باقي ميماند يا بايد از يک ميانبر استفاده ميشد که کالاهاي استراتژيک با نرخ رسمي و يک نظارت قوي تامين ارز شوند و نيازهاي ديگر در يک بازار متشکل تامين شود. زيرا در زمان محدوديتهاي ارزي نميتوان تمام تقاضا را زير پوشش ارز رسمي قرار دارد و دولت نيز نميتواند در اين شرايط مسووليتها را بر عهده گيرد. از سوي ديگر برخي نيز در اين شرايط به ايجاد محدوديت نظير شناسايي نيازهاي واقعي يا پيمان سپاري ارز و تجربه موفق آن در دهه ۶۰ اشاره ميکنند. اين در حالي است که شرايط نسبت به دهههاي گذشته تغيير کرده و معاملات اقتصادي در مرزهاي اقتصادي کشور حالت پويايي به خود گرفته است. در سالهاي گذشته نيز اين تصميمات حاصل شرايط محيطي کشور بوده؛ زيرا در زمان جنگ تحميلي امکان مبادلات اقتصادي در غرب کشور وجود نداشت و رابطه اقتصادي کشور با ترکيه نيز رشد نيافته بود. همچنين کشورهايي نظير روسيه درگير تحولات داخلي بودند و به لحاظ اقتصادي يک کشور بسته بهحساب ميآمدندو امکان معاملات تجاري ميسر نشده بود. در سمت شرق نيز باکشورهاي افغانستان و پاکستان بهدليل وجود منازعات خارجي و اختلافات داخلي، امکان فعاليتهاي اقتصادي به شکل کنوني وجود نداشته است؛ بنابراين نميتوان سياستهاي کنترلي چهار دهه قبل را براي شرايط کنوني تکرار کرد. در مجموع بايد به اين موضوع اشاره کرد که اگرچه ميتوان در لايههاي زيرين اقتصاد، نهادهايي را فعال کرد که شرايط را براي بهبود سياستهاي رفاهي و بازتوزيعي تغيير دهند، اما واقعيتهاي اقتصادي و شرايط سياسي، بايد توسط اقتصاددانان و سياستگذاران پذيرفته شود، نگاه تکبعدي نميتواند راهحلي عملي در اختيار سياستگذار قرار دهد، بايد رابطه علي و معلولي، در متغيرهاي اقتصادي به خوبي مشخص شود. نميتوان با اين استدلال يک خطي که «رشد نرخ ارز باعث تورم ميشود، پس نرخ ارز را کنترل کنيم»، نسخه جامعي براي مسائل متنوع و چالشهاي کنوني اقتصاد کشور پيچيد. اگرچه بايد در تحليل شرايط از نظرات طيفهاي مختلف بهره گرفت، اما اين نظرات نيز بايد مبناي منطقي داشته و از لحاظ تئوري داراي پشتوانه باشد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar