آقای زنگنه خسته نباشید!
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. «توتال بهصورت رسمي ايران را ترک کرد.» اين خبر که روز گذشته از زبان وزير نفت اعلام شد و روي خروجي خبرگزاريها و رسانههاي داخلي و خارجي قرار گرفت، اگرچه بهظاهر خبر جديدي بود، اما پيشبيني خروج رسمي توتال از ايران در زمان انعقاد قرارداد توسعه فاز 11 پارسجنوبي بارها از سوي کارشناسان و صاحبنظران بيان و بر عواقب و تبعات اين قرارداد هشدار داده شده بود. شرکت ملي نفت ايران تيرماه سال گذشته در کنسرسيومي متشکل از شرکت توتال، «سي.ان.پي.سي» چين و شرکت پتروپارس قراردادي را از نوع IPC براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي منعقد کرد که براساس آن سهم توتال در اين سرمايهگذاري 50.1 درصد، سهم «سي.ان.پي.سي» 30 درصد و سهم پتروپارس ايران 19.9 درصد تعيين و توتال نيز بهعنوان اپراتور کنسرسيوم تعيين شد. شرکت فرانسوي توتال پيش از اين و در سالهاي 85 و 86 نيز قراردادي با ايران براي توسعه ميادين گازي امضا کرده بود، اما در سال ۲۰۰۶ با وقوع تحريمها، ايران را ترک کرد. اين در حالي است که به گفته اصغر ابراهيمياصل، مديرعامل سابق شرکت ملي صنايع پتروشيمي، شرکت فرانسوي توتال در دو دهه اخير روزانه 15 ميليون دلار به ايران خسارت وارد کرده و با يک برنامه از پيش تعيينشده وارد صنعت نفت ايران شده است. عاقلان از يک سوراخ دوبار گزيده نميشوند پس از امضاي برجام توسط گروه 1+5 و ايران و برداشته شدن بخشي از تحريمها، توتال بار ديگر تمايل خود را براي ورود به ايران و احياي قرارداد گذشته اعلام کرد. در چنين شرايطي تجربه و ضرورت ايجاب ميکرد که مقامات و مسئولان کشور براي انعقاد قرارداد جديد و عدم تکرار تجربه تلخ گذشته، تضمينهاي لازم را از شرکت توتال دريافت کنند. بهرغم انتقادهاي فراواني که به نوع قرارداد جديد توتال با شرکت ملي نفت ايران شد و کارشناسان قرارداد IPC را نوعي خيانت به منافع کشور ميدانستند، با وجود اين مقرر شد فعاليت توتال در ايران از سر گرفته شود. عمده انتقاد به قرارداد جديد وزارت نفت به رويکرد کلي آن مربوط بود؛ چراکه بسياري اعتقاد داشتند شرکت نفت بيش از اندازه به شرکتهاي خارجي بها داده و نوعي بيمهري به شرکتهاي داخلي روا داشته است. قرارداد IPC قراردادي است که براساس آن در صورت به وجود آمدن يک تنش بينالمللي عليه ايران و احتمال اعمال تحريمهايي بيشتر در بخش نفت و گاز، شرکتهاي خارجي فعال در کشور برخلاف گذشته به زيان ايران اقدام نکنند و بتوانند از قدرت چانهزني خود به سود ايران بهره ببرند. سهلانگاري در انعقاد قرارداد با توتال در همان زمان دفتر مقام معظم رهبري با بررسي قرارداد مذکور، 15 ايراد مهم ازجمله نبود تضمين براي عدم خروج توتال از ايران در صورت اعمال تحريمهاي آمريکا گرفت. مقام معظم رهبري نيز در بياني بسيار صريح و روشن تاکيد کردند تا زماني که اصلاحات نهايي روي قراردادهاي نفتي انجام نشود، قراردادي بسته نميشود. اکنون که قرارداد با توتال منعقدشده، به اين معناست که اصلاحات موردنظر دفتر مقام معظم رهبري انجام نشده است. در پي انتقادهاي فراوان به قرارداد توتال با شرکت نفت ايران، توتال اعلام کرد با وجود فشارهاي آمريکا براي اعمال تحريم عليه ايران حاضر به برهمزدن قرارداد گازي خود با تهران نخواهد بود. پاتريک پويان، مديرعامل توتال همچنين از تصميم شرکتش براي يافتن راهحل حقوقي در صورت تصويب تحريمهاي تازه عليه ايران سخن گفت؛ اما آنچه رخ داد با وعده طرفين اين قرارداد کاملا مغايرت داشت. وقتي رئيسجمهور آمريکا برجام را لغو و اعلام کرد تحريمهاي جديدتر و شديدتري را عليه ايران اعمال ميکند، زمزمههاي خروج شرکتهاي خارجي از ايران به گوش رسيد که نام توتال نيز در فهرست اين شرکتها قرار داشت. شرکت توتال در واکنش سريع به لغو برجام و اعمال تحريمهاي جديد آمريکا اعلام کرد که با احياي تحريمهاي يکجانبه آمريکا عليه ايران، امکان ادامه حضور در پروژه توسعه ميدان گازي پارسجنوبي را نخواهد داشت و در صورتي که نتواند از آمريکا معافيت تحريمي دريافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ ميدان گازي پارسجنوبي کنارهگيري ميکند. در نتيجه و همانطور که پيش از اين توضيح داده بوديم، توتال در موقعيتي نخواهد بود که پروژه فاز 11 پارسجنوبي را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعاليتهاي مربوطه را پيش از چهارم نوامبر 2018 متوقف کند، مگر آنکه مقامهاي ايالات متحده با حمايت مقامهاي فرانسوي و اروپايي يک معافيت تحريمي ويژه اين پروژه، به توتال اعطا کنند. اين معافيت تحريمي پروژهاي بايد از شرکت در برابر هر تحريم ثانويه مربوط به قانون ايالات متحده محافظت کند. در چنين شرايطي، توتال ديگر تعهد تازهاي در ارتباط با پروژه فاز 11 پارسجنوبي نخواهد گرفت. وزارت نفت پاسخگو باشد خروج توتال از ايران اتفاقي بود که وزير نفت تنها به اعلام خبر آن بسنده کرد و بدون آنکه توضيحي در اين مورد ارائه دهد، بيان کرد که در حال حاضر فرآيند جايگزيني شرکت ديگري در حال انجام است. شکي نيست که ايران بهواسطه بيتدبيري برخي از مسئولان و دولتمردان، تاکنون چه خسارتهاي سنگيني را متحمل شده و تاوانهاي سنگيني را پرداخته است. اينکه در شرايط حساس امروزه کشور، يک شرکت بزرگ نفتي بدون هيچ قيد و بندي به تعهدات خود پشتپا زده و بهراحتي ايران را ترک ميکند، نشان از بيمسئوليتي شرکت مذکور نيست، بلکه ريشه در بيفکري و بيتدبيري کساني دارد که زمينه چنين اقدامي را فراهم کردهاند. آيا اگر در قرارداد با توتال، ضمانتهاي محکم و اصولي اخذ ميشد و اين شرکت را ملزم ميکرد در هر شرايطي به فعاليت خود ادامه دهد و در غير اين صورت متحمل خسارت خواهد شد، آيا توتال ميتوانست با يک خداحافظي ساده ايران را ترک کند؟