توتال رفت
صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بدقوليهاي فرانسه همچنان ادامه دارد، سرانجام توتال بهصورت رسمي قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبي را ترک و براي بار دوم بدعهدي کرد اما اين موضوع بايد درس عبرتي باشد تا وزارت نفت که اجراي پروژههاي کشور را معطل تصميم آمريکا و ساير دشمنان ايران گذاشتهاند، استفاده از توان داخلي و تقويت آن را در دستور کار خود قرار دهد. روز گذشته آقاي بيژن زنگنه، وزير نفت که براي پاسخگويي به سؤالات نمايندگان راهي بهارستان شده بود، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خصوص وضعيت توتال گفت: «توتال بهصورت رسمي قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي را ترک کرده و بيش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج ميشود.» وزير نفت ايران همچنين بدون اينکه مستقيماً نامي از شرکت چيني ببرد در خصوص جايگزين توتال افزود: «درحالحاضر فرآيند جايگزيني شرکت ديگر در حال انجام است.» اعتماد به عهدشکن البته اين امر کاملاً قابل پيش بيني بود و دلسوزان نظام و انقلاب بارها به دولت نسبت به قرارداد با توتال هشدار داده بودند چراکه در در سال79 وزارت نفت ايران قراردادي براي توسعه فاز11 پارسجنوبي با توتال منعقد کرد اما اين شرکت آمريکايي-فرانسوي بر خلاف توافقنامه با ايران در سال79، توسعه مرزيترين فاز پارسجنوبي، هشت سال به تأخير افتاد و در سال87، اعلام کرد که ريسک سرمايهگذاري در ايران با توجه به تحريمها، بسيار زياد است و کشورمان را ترک کرد، اما وزارت نفت ايران بدون توجه به اين تجربه تلخ خود در سال87 و بدون توجه به نظر منتقدان و دلسوزان دوباره با چنين شرکت بدعهدي، آن هم براي کار روي همان پروژهاي که بهخاطر بدعهدي توتال متوقف شده بود قرارداد همکاري و توسعه امضا کرد. قراردادي که دولتيها آن را «نماد شکست تحريمها» ميخواندند. سرانجام، قراداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي به ارزش چهارميلياردو800 ميليون دلار با حضور بيژن زنگنه، وزير نفت، ميان شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيومي متشکل از شرکتهاي توتال فرانسه، شرکت ملي نفت چين (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسيد. توتال رهبري کنسرسيوم پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي را بر عهده داشت و سهم اين شرکت فرانسوي در اين کنسرسيوم 1/50درصد، سهم شرکت چيني CNPC به ميزان 30درصد و سهم شرکت پتروپارس 9/19 درصد تعيين شد. سرقت اطلاعات ميادين نفتي پس از انعقاد اين قرارداد خبرهايي منتشر شد که توتال از ابتدا با برنامه وارد صنعت نفت ايران شده تا حد امکان و با سفتتر شدن حلقه تحريمها طرف ايراني را يکبار ديگر غافلگير کند. از سويي ديگر خبرهايي مبني بر اينکه توتال قسمت اعظمي از اطلاعات محرمانه ميادين نفتي ايران را از وزارت نفت دريافت کرده است و حتي عدهاي دزديدن اين اطلاعات را هدف اصلي توتال از انعقاد قرارداد با ايران ميدانند، حال اين سؤال پيش ميآيد که آيا در قرارداد بندي گنجانده شده است که اگر توتال از اطلاعاتي که در ايران بهدست آورده، بعدها و در جاي ديگري استفاده کند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ صنعت نفت ايران بهدليل قدمت بالاي چاههاي آن و توسعه نيافته بودن تعداد زيادي از ميادين مشترک و اعمال تحريمهاي بينالمللي دچار عقبماندگي جدي شده،از اينرو، توسعه اين صنعت در طول برنامه ششم منوط به تزريق دستکم ۲۰۰ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي است، حال آنکه با همه سروصداها پيرامون آثار مهم پسابرجام، تنها قرارداد مهم، همين قرارداد نيمبند با توتال بوده است. تنها با گذشت 10ماه از انعقاد اين قرارداد، خبرها تأييد شد و توتال بازهم به بهانه خروج آمريکا از توافق هستهاي اعلام کرد در صورتي که از آمريکا معافيت تحريمي خاص دريافت نکند، قادر به ادامه همکاري در پروژه پارسجنوبي نيست و ادامه داده که توتال در موقعيتي نيست که پروژه فاز11 پارسجنوبي را ادامه دهد و مجبور شده تمام فعاليتهاي مربوطه را پيش از چهار نوامبر 2018 متوقف کند، مگر آنکه ايالاتمتحده با حمايت مقامهاي فرانسوي و اروپايي يک معافيت تحريمي ويژه به توتال اعطا کنند! شرطي که اعطاي آن از ناحيه ايالاتمتحدهآمريکا به توتال امري محال بود. پاتريک پويانه رييس کمپاني توتال هم گفت که اين شرکت به دليل تحريمهاي آمريکا قادر نيست ديگر در ايران باقي بماند. نکته عجيب ماجرا اما سخنان آقاي بيژن زنگنه، وزير نفت نسبت به اين بيانيه بود که جزئياتي از قرارداد محرمانه وزارت نفت با توتال را هم افشا کرد! توتال نقض قرارداد کرد اما جريمه نميشود! وزير نفت در سوم خردادماه و در پي متوقف شدن فعاليتهاي توتال در ايران گفت: «جريمهاي مشمول اين کار توتال نميشود، فقط آن پولي که اين شرکت تاکنون هزينه کرده، به او عودت داده نميشود!» اين سخنان آقاي وزير در حالي است که کل پول هزينهشده از سوي توتال در ايران بين 40 تا 60ميليوندلار است که اغلب آن نيز يا صرف هزينه جاري توتال يا صرف تحقيق، توسعه و پژوهش درباره ميادين نفتي ايران شده است. پس از آن، در 20 مردادماه مدير سرمايهگذاري و کسبوکار شرکت ملي نفت ايران درباره تکليف فاز ۱۱ پارس جنوبي اعلام کرد که شرکت ملي نفت چين (سي.ان.پي.سي) با سهم 1/80 درصدي جايگزين اين شرکت فرانسوي شد. توتال در حالي قرارداد با ايران را امضا کرد که اين قرارداد منتقدان زياد داشت؛ منتقداني که هر وقت نقد فني و کارشناسي به برخي مفاد قرارداد ميکردند با ادبيات تند وزير نفت مواجه ميشدند. اما اي کاش در امضاي قرارداد ايران با شرکت آمريکايي-فرانسوي توتال به آن ۱۵ ايراد دفتر رهبر معظم انقلاب درباره قرارداد با توتال بيشتر توجه ميشد. طبق اطلاعاتي که در رسانهها منتشر شده است در ۲۲ تير سال ۹۵، دفتر رهبري ۱۵ مورد ايراد درباره قرارداد با توتال به وزارت نفت ارسال کرده بود که فقط چند تاي آن اصلاح شد.آيا اگر آن اشکالات و ملاحظات توسط تيم کارشناسي و مديريتي وزارت نفت صورت ميگرفت، امروز توتال به اين سادگي و بدون پرداخت ريالي جريمه ميتوانست ايران را ترک کند؟ حال شرکت فرانسوي توتال نه نخستينبار بلکه دومينبار بدعهدي کرد و اکنون وزيرنفت بايد پاسخگو باشد.