تاریکخانه مالیات ثروتمندان
فرهيختگان
بروزرسانی
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مهدي عبداللهي| بعد از انقلاب اسلامي اصلاح سيستم مالياتي به دغدغه دولتمردان تبديل شد، اما هنوز هم ماليات جايگاه شايسته‌اي در سيستم کشورداري ايران ندارد. در اين زمينه از سال 1370 لزوم طراحي و ايجاد «طرح جامع مالياتي» مطرح شد، اما به‌رغم گذشت 27 سال و صرف بيش از ۷۰۰ ميليارد تومان براي طراحي اين سيستم، هنوز هم اين طرح به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسيده است. براي اينکه بهتر بتوانيم ارزش و عيار ماليات در کشورداري جوامع مختلف را نشان دهيم، سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي (GDP) ايران را با کشورهاي مختلف مقايسه کرديم. نتايج بررسي آماري نشان مي‌دهد در حالي که سهم ماليات از GDP در کشورهاي پيشرو نزديک به 46 درصد است، با اين حال اين ميزان در ايران در بهترين حالت بين هفت تا هشت درصد است. کارشناسان اقتصادي مي‌گويند اگر دولتمردان عزم خود را براي اجراي درست طرح جامع مالياتي به‌کار گيرند، درآمدهاي مالياتي کشور دو تا 2.5 برابر وضعيت فعلي قابل افزايش است. همچنين کارشناسان معتقدند با اجراي طرح جامع مالياتي، در بازار دلالي، کلاهبرداري و بورس‌بازي براي هميشه تخته خواهد شد.
ماليات جلوي تاراج منابع کشور را مي‌گيرد
در تعريف ماليات آمده است: «ماليات مقدار پولي است که شهروندان هر کشور براي اداره امور کشور، تامين کالا و خدمات عمومي- ضروري، تامين امنيت، عمران و آباداني کشور به دولت پرداخت مي‌کنند.» بر اين اساس به‌جز کشورهاي نفتي در همه کشورهاي جهان ماليات مهم‌ترين منبع کشورداري است. علم اقتصاد مي‌گويد ماليات‌گيري درست در يک جامعه موجب انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش عمومي شده و اين جابه‌جايي مالي سه اثر مهم در سطح کلان دارد: 1- تعيين اندازه دولت
2- تعادل در بازارها و در نتيجه تغيير در تخصيص منابع بين بازارها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد 3- تغيير در توزيع درآمدها در جامعه. بر اين اساس اگر ماليات درست وصول نشود، دولت براي تامين مخارجش مجبور است از محل‌هاي ديگر به‌ويژه افزايش پايه پولي يا فروش بيشتر سرمايه ملي (نفت) آنها را تامين کند، موضوعي که در يک قرن همه منابع کشورهاي نفتي را به تاراج داده است.
نسبت ماليات به GDP در جهان 6 برابر ايران
در سطح جهان براي شناخت جامعيت سيستم مالياتي هر کشور، از نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي استفاده مي‌شود. بر اين اساس هرچقدر نسبت ماليات از توليد ناخالص داخلي کم باشد (در مقايسه با کشورهاي پيشرو)، سيستم مالياتي جامعيت نداشته و فرار يا معافيت‌هاي مالياتي در آن سيستم بسيار بالاست. همچنين سهم کم ماليات در توليد ناخالص داخلي نشان از وابستگي کشور به يک منبع طبيعي (همچون نفت) است. براي مثال سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي همه کشورهاي نفتي کمتر از 15 درصد است که در مقايسه با نرخ نزديک به 50 درصدي آن در کشورهاي داراي سيستم پيشرو مالياتي، بسيار ناچيز است. ناگفته نماند که هر چقدر سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي کمتر باشد، به همان ميزان اندازه و سهم دولت در اقتصاد بيشتر، فساد و رانت و متقابلا شکنندگي اقتصاد بيشتر خواهد بود.
بررسي آمارهاي بانک جهاني و سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) نشان مي‌دهد نسبت ماليات به GDP در 10 کشور اول جهان تقريبا بين پنج تا 6 برابر بيشتر از ايران است. بر اين اساس در حالي نسبت ماليات به GDP در 10 کشور اول جهان شامل دانمارک با 46 درصد، فرانسه 45 درصد، بلژيک 44 درصد، فنلاند 44 درصد، سوئد 44 درصد، ايتاليا 43 درصد، اتريش 42 درصد، مجارستان 39 درصد، هلند 38 درصد و يونان 38 درصد است، اما اين ميزان در ايران تنها در سال‌هاي اخير به هشت درصد رسيده است.
درسي که از ترکيه نياموختيم
در زمينه جامعيت سيستم مالياتي، نکته قابل تامل اينکه در سطح منطقه نيز به‌جز کشورهاي نفت‌خيز حاشيه خليج‌فارس، نسبت ماليات به GDP در اغلب کشورها بيشتر از ايران است. براي نمونه نسبت ماليات به GDP در کشور ترکيه در حال حاضر به 25.5 درصد رسيده است که اگر روند آن را در 40 سال اخير بررسي کنيم، مشاهده مي‌کنيم در سال 1979 (سال پيروزي انقلاب اسلامي ايران) اين ميزان حدود 11.4 درصد بوده که با برنامه‌ريزي و تلاش‌هاي دولت در ارتقاي سيستم مالياتي، حالا سهم ماليات به GDP به بالاترين ميزان بين کشورهاي منطقه و حتي به بالاترين ميزان بين کشورهاي در حال توسعه رسيده است. برخلاف ترکيه، در ايران نيز دغدغه جايگزيني ماليات با نفت از اوايل دهه 1370 شمسي شروع شد، با اين حال با گذشت بيش از 27 سال از آن زمان، سيستم ماليات‌گيري در ايران راه ديگري را پيش گرفته است.
18 سال تاخير براي اجراي طرح جامع مالياتي
بين سال‌هاي 1370 تا 1380 مطالعات متعددي در زمينه طراحي و اجراي «طرح جامع مالياتي» انجام شد و در «بند ب ماده ۵۹ برنامه سوم توسعه» نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد تا سال 1382 نسبت به طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور اقدام کند، با اين حال تا سال 83 که يک مشاور خارجي براي انجام مطالعه اوليه و تدوين نقشه‌راه انتخاب شد، اقدام چندان مهمي براي اين طرح صورت نگرفته بود. همچنين در سال‌هاي 84 تا 88 نيز چندين قرارداد بين سازمان امور مالياتي و مشاوران خارجي براي طراحي نرم‌افزار يکپارچه مالياتي منعقد شد که با تغيير چند مشاور خارجي، درنهايت تکميل اين پروژه به مهندسان ايراني واگذار شد. نکته قابل تامل اينکه از سال 1389 که قرارداد ساخت اپليکيشن و درواقع قلب نرم‌افزار طرح جامع مالياتي نهايي شد، مسئولان سازمان امور مالياتي به دفعات متعدد وعده‌هاي دوساله براي اجراي کامل اين طرح دادند و حالا حدود 18 سال از الزام برنامه سوم توسعه به طراحي و اجراي طرح جامع مالياتي مي‌گذرد، اما هنوز هم گفته مي‌شود اين طرح حدود 90 درصد پيشرفت داشته است و اجراي کامل آن احتمالا به يک‌سال ديگر زمان نياز خواهد داشت. همچنين گفته مي‌شود تا به حال حدود ۷۲۱ ميليارد تومان براي اين طرح هزينه شده است.
درآمد مالياتي ايران تا سه‌برابر قابل افزايش است؟
براساس داده‌هاي آماري بانک مرکزي ايران، در 15 سال اخير ميزان ماليات وصولي دولت از 6.5 هزار ميليارد تومان در سال 1382 به 13.4 هزار ميليارد تومان در سال 84، به 30 هزار ميليارد تومان در سال 88 و 39.5 هزار ميليارد تومان در پايان دولت احمدي‌نژاد رسيده است. در دولت روحاني ميزان درآمد مالياتي وصولي دولت از 39.5 هزار ميليارد تومان در پايان سال 91 به 71 هزار ميليارد تومان در سال 93، به 79 هزار ميليارد تومان در سال 94 و به 102 هزار ميليارد تومان در سال 95 و 116 هزار ميليارد تومان در پايان سال 96 رسيده است.
همان‌طور که گفته شد درآمدهاي مالياتي در ايران نسبت به کشورهاي پيشرو و حتي نسبت به برخي همسايگان ايران ازجمله ترکيه نيز بسيار ناچيز است. حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است که ميزان فعلي درآمدهاي مالياتي ايران تا چه اندازه قابل افزايش است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر دولت طرح جامع مالياتي را به‌طور کامل اجرا کند، با کاهش معافيت‌هاي مالياتي و کاهش فرار مالياتي و گسترش پايه‌هاي مالياتي در مواردي همچون ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر خانه‌هاي خالي، ماليات بر مجموع درآمد و... درآمد مالياتي کشور بين دو تا 2.5 برابر ميزان فعلي افزايش خواهد يافت.
همچنين شايد اين فرض چندان توجيه علمي و فني نداشته باشد، اما بررسي آماري نشان مي‌دهد اگر نسبت ماليات به GDP در کشورمان به ميزان فعلي کشور ترکيه يعني 25 درصد برسد، درآمد مالياتي کشور تا سه‌برابر وضعيت فعلي افزايش خواهد يافت. به‌عبارت ديگر اگر نسبت ماليات به GDP در کشورمان از هشت درصد به 25 درصد (مقدار ترکيه) برسد، ميزان درآمد مالياتي کشور از 116 هزار ميليارد تومان فعلي به حدود 350 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد که در نوع خود مي‌تواند تحول چشمگيري در اداره کشور ايجاد کند.
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
بحران بیسابقه بین آمریکا و اسرائیل
واشنگتن پست: آمریکا در بحرانیترین دوره تاریخ خود قرار دارد
داستانی عالی که هیچ کس باورش نمیکرد
حق انتقاد از معلمان را به رسمیت بشناسید
روایت وبسایت آمریکایی از «بدترین متحد واشنگتن»
سورپرایز اکتبر ایران برای بایدن
وبسایت اصلاحطلب نوشت: تصویر مطلوب اصولگرایی ایرانی از دختر ایرانی
جو بایدن سیاست اشتباه ترامپ در قبال ایران را دنبال کرد
