چرخش به سمت آزادسازی اقتصادی
همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تازهترين اظهارنظر حلقهاي از دولتمردان ازجمله اسحاق جهانگيري معاون اول، محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيسجمهور و البته مسعود کرباسيان وزير اقتصاد و عبدالناصر همتي رئيس جديد بانک مرکزي نشان ميدهد فشار در داخل دولت براي تغيير ريلگذاري در اقتصاد به سمت آزادسازي و رقابتپذيري افزايش يافته و اين تغيير رويه تقريبا قطعي شده و بازگشت مسعود نيلي به حلقه نخست تصميمگيريهاي اقتصادي به اين روند شتاب بخشيده است. دولت حسن روحاني پس از نمايان شدن چهره زشت و فسادزاي رانت ارزي ناشي از اجراي سياست دلار 4200توماني، به آزادسازي نسبي نرخ ارز رضايت داد، از 2هفته پيش که عبدالناصر همتي رئيسکل بانک مرکزي بسته ارزي به نسبت معقولش را ارائه داد اميدها براي اصلاح روندها در اقتصاد دوباره تقويت شد، اما خطر جدي اينجاست که در ميدان عمل همچنان به بهانه حمايت از توليد داخلي و معيشت مردم، سياستهاي مداخلهجويانه و حمايتگرايانه در برخي دستگاههاي اجرايي ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال ميشود که نمونه آن به پافشاري اين وزارتخانه به عرضه کالاهاي فولادي و پتروشيمي با ارز رسمي بازميگردد. تلاقي ديدگاه ها اختلاف نظر کارشناسان و دولتمردان بر سر نحوه آزادسازي اقتصاد از رانت باعث شد تا اخيرا حسين عبده تبريزي، مشاور ارشد عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و از مدافعان نظريه آزادسازي اقتصاد از کمحوصله بودن دولتمردان انتقاد کند و بگوييد: متأسفانه بالاترين سطوح دولت در شنيدن نظرات کارشناسي کمحوصله هستند، اعتماد به نفسهاي بيحساب، باعث اشتباهات دلار 4200توماني هم ميشود. تجربه گذشته پيشتر يکبار اقتصاد ايران در اوايل دهه80چنين چرخشي را تجربه کرد که حاصل آن رونق نسبي کسب و کار و افزايش ارقام نرخ رشد اقتصادي بود. در آن زمان محمد ستاري فر که خود از حلقه اقتصاددانان نزديک به حلقه دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه علامه و نهادگرايان بود عملا ليبرالترين برنامه توسعه اقتصادي را در قالب برنامه چهارم توسعه تنظيم کرد که البته در برابر موج پوپوليستي حاکم بر فضاي مجلس هفتم تاب نياورد و به کلي دگرگون شد. مخالفان آزادسازي اين بار نيز در روي ديگر سکه، دولتمردان نزديک به حلقه اقتصاددانان نهادگرا و مدافع دخالت دولت در اقتصاد ازجمله محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه که به گفته خود از سابقه 30سال دوستي با رئيسجمهور هم بهره ميبرد، با تعدادي از اقتصاددانان نهادگرا ديدار کرده به نظر ميرسد او تلاش دارد به پشتوانه حمايت فکري آنها، روند فعلي را در حلقه فکري اقتصادي دولت تداوم بخشد. افزون براين محمد شريعتمداري وزير صنعت و اغلب حلقه معاونان او ازجمله حسن يونس سينکي و جعفر سرقيني هم ازجمله مدافعان کنترل قيمتها با روشهاي تعزيراتي هستند و همچنان بر اين باورند که با مديريت دولتي ميتوان مانع از رشد قيمتها در بازار شد. صف آرايي اين 2طيف ظرف روزهاي اخير به اوج خود رسيده چنان که روز شنبه شوراي بورس که تحت رياست وزير اقتصاد تشکيل ميشود در اقدامي سريع عرضه رانتي محصولات فولادي و پتروشيمي را در بورس کالا ممنوع کرد و خواستار تطبيق دستورالعملهاي وزارت صنعت با سياستهاي جديد ارزي دولت و بانک مرکزي شد. آمارها نشان ميدهد اصرار مقامات وزارت صنعت بر عرضه ورقهاي فولادي، مقاطع آهني و انواع گريدهاي پتروشيمي در بورس کالا با نرخهاي دستوري و از پيش تعيين شده تاکنون صدها ميليارد تومان رانت را به جيب واسطهها ريخته است. در خلال اين روند به شکلي مضحک قيمت شمشهاي فولادي که برمبناي دلار 4200توماني در بورس کالا عرضه ميشود از قيمت آهن قراضه در بازار آزاد ارزان تر فروخته ميشود. فعالان بازار به طنز اين نوع شمشها را شمش سرقيني مينامند؛ کنايه از مسئول مستقيم اين بازار در وزارت صنعت: يعني جعفر سرقيني. اما اين پايان ماجرا نيست چنان که اعلام نظر ديروز احمد مهدوي ابهري، دبير کل انجمن صنفي کارفرمايان صنعت پتروشيمي نشان ميدهد منطق اقتصاد دستوري همچنان بر تصميمگيريها در وزارت صنعت حاکم است. به گزارش ايرنا، او اعلام کرده وزارت صنعت سازوکاري براي فروش مستقيم برخي کالاهاي حساس به توليدکنندگان در دست تهيه دارد که براساس آن، مواداوليه پتروشيمي بر مبناي ارز ۴۲۰۰ توماني به مصرفکنندگان فروخته ميشود. براين اساس توليدکنندگان پس از دريافت مواداوليه پتروشيمي بر مبناي ارز ۴۲۰۰ توماني متعهد خواهند شد که کالاهاي نهايي توليد شده را بر مبناي اين نرخ ارز، به بازار عرضه کنند. بهنظر ميرسد اين گفتهها، درصورت صحت، نشانهاي از خواسته مسئولان وزارت صنعت براي بازگشت به سياستهاي حوالهاي دهه 60باشد. حمايت غير منتظره اما در اين ميانه شايد غيرمنتظرهترين حمايت از تغيير ريل اقتصاد به سوي آزادسازي را اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور به عمل آورده. جهانگيري که صرفا بهدليل اعلام نظر دولت درباره دلار 4200توماني به غلط بهعنوان مبدع دلار جهانگيري در فضاي مجازي معرفي شده، به صراحت تأکيد کرده؛ سياست جديد ارزي بانک مرکزي نشانههايي از رانتزدايي ارزي را به تصوير ميکشد. معاون اول رئيسجمهور با حمايت از اعمال مکانيسمهاي بازار براي کشف قيمت ارز به ايرنا گفته است: نيروهاي عرضه و تقاضا عامل تعيينکننده قيمت ارز در بازار ثانويه هستند اما اين بازار براي شکلگيري کامل نيازمند زمان بيشتري است. جهانگيري حتي شائبه حمايت حسن روحاني از تعيين دستوري قيمتها را در بازار ارز رد کرده و گفته است: برداشت «تعيين نرخ دستوري ارز» از سخنان رئيسجمهوري در جلسه هفته گذشته هيأت دولت با هدف کاهش نرخها در سامانه نيما نادرست است و دولت اعتقاد دارد قيمتگذاري در بازار بايد با استفاده از فرمول اقتصادي و تقابل عرضه و تقاضا انجام شود. حمايت طيف بازار محمد نهاونديان معاون اقتصادي رئيسجمهوري هم که اين روزها حضورش در رسانهها پررنگتر شده گفته است: اميدواريم روزنههاي رانتي در بسته دوم ارزي مسدود شود تا شاهد يک فضاي متعادل در بازار ارز باشيم. نهاونديان که از گذشته بهعنوان نماينده طيف بازار و مدافع اقتصاد آزاد مشهور بوده اين بار هم فاش سخن گفته و تأکيد کرده؛ نکته مهم در مقابله با سوءاستفادههاي رانتآميز يا به تعبير تخصصيتر، رفتارهاي رانتجويانه در فعالان اقتصادي اين است که اول ببينند نرخ بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين ميشود، در آن صورت ديگر رانتي وجود نخواهد داشت. دفاع از آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي واقعي مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد که اين روزها زير ضربه استيضاح نمايندگان مجلس قرار گرفته در تازهترين اعلام نظر خود به صراحت خصوصيسازي را تنها راهبرد عملي و بلندمدت براي اصلاح روندهاي اقتصاد ايران دانست. او با اشاره به نشستهاي اخيرش با فعالان بخش خصوصي و صاحبنظران نوشت: راهبرد پيشنهادي همه صاحبنظران، «آزادسازي اقتصاد و خصوصيسازي واقعي بهمعناي دقيق کلمه» است. کرباسيان در کنايهاي تلويحي به سياستهاي اعمالشده در وزارت صنعت تأکيد کرده، گراني کلافهکننده و عذاب آور است و يکي از محصولات نهايي فساد به شمار ميرود که از دل اقتصاد غيررقابتي بيرون ميزند. آسايش مردم زماني ممکن ميشود که فساد و رانت از ميان برود و اقتصاد رقابتي و سالم به کارآفرينان واقعي که در اقتصادي متکي به مردم کسب و کار ميکنند، امکان تنفس بدهد.