حذف سکه از مهریه؟
آفتاب يزد/ متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
طي سالهاي اخير آمار زندانيان مهريه بالاتر رفته و اين مسئله باعث شده تا مسئولان به دنبال راهي براي کاهش اين جمعيت آماري باشند. يکي از راهکارهاي آنان تعيين سقفي خاص براي پرداخت مهريه بود تا در صورت عدم استطاعت مالي زوج در پرداخت مهريه از ميزاني خاص به پايين افراد روانه زندان شوند. در اين باره اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه کشور گفته است: «رتبه دوم زندانيان غيرعمد را محکومان مهريه به خود اختصاص دادهاند که آمار آنها حدود ۳۶۰۰ نفر است. اين محکومان غالبا جوان و جوياي کار هستند. محکومان مهريه به دليل عدم استطاعت مالي براي پرداخت ۱۱۰سکه روانه زندانها ميشوند. موضوعي که ستاد ديه پيگيريهاي زيادي در مورد آن انجام داده است، برداشتن جنبه کيفري از مهريههاي بالاي ۱۱۰سکه بود که با تصويب قانون تنها افرادي که ملائت مالي براي پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته باشند روانه زندان ميشوند و هيچ فردي در هيچ محکمهاي براي بالاتر از اين ميزان راهي زندان نميشود. در حال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و شرايط سخت معيشت مردم، ميزان ۱۱۰سکه با اين شرايط همخواني ندارد و لازم است اين معيار اصلاح شود که اميدواريم با بهرهگيري از کارشناسان اين حوزه، اين ميزان کاهش يابد به طوري که با شرايط امروز جامعه همخواني داشته باشد.» اما با نوسانات شديد در بازار ارز و افزايش ناگهاني قيمت طلا و سکه گزارشها حکايت از افزايش محکومان مهريه دارند به طوريکه اين مقام مسئول در ستاد ديه کشور در ادامه ميافزايد: «با افزايش چشمگير قيمت سکه برخي از بانوان نيز با استفاده از اين موقعيت مهريههاي خود را به اجرا گذاشتهاند که اين بحث نيز باعث ورود برخي از افراد به زندان شدهاست.»
اما چالش و راهکار نماينده مجلس از منظر جامعهشناسي نيز قابل بررسي و ارزيابي است. اميرمحمود حريرچي، جامعهشناس در گفتوگو با آفتاب يزد اظهار کرد: «مشکل اين است که در بحث خانواده و ازدواج بيشتر از اينکه روي اين مسائل کار کنيم ميخواهيم درصدد رفع مشکلات آن با استفاده از قوانين برميآييم. هفت الي هشت سال قبل هم براي جلوگيري از مشکلات مهريه گفتند که براي مهريهاندازهاي ميگذاريم و بيشتر از ميزان مشخص شده به آن مهريه ماليات تعلق ميگيرد، اما اين اقدام نتيجهاي نداشت.» او افزود: «مهريه به عنوان تضمين محسوب ميشود تا خانوادهها اگر ازدواج دخترانشان ناموفق بود با کمک مهريه آن را جبران کنند. در حال حاضر بايد روي بحث ازدواج و مهريه با توجه به شرايط کنوني جامعه تمرکز کرد. بايد اساسا ازدواج را بفهميم تا دو نفر که با يکديگر ازدواج ميکنند با درک آن زندگي خود را آغاز کنند بدون اينکه يکي در مقابل ديگري احساس کند تامين نيست و باعث تعيين مهريههاي سنگين شود.» اين جامعهشناس با اشاره به اينکه در بحثهايي مانند ازدواج قوانين نميتوانند آن را اصلاح کنند تاکيد کرد: «زيرا قانون تنها تضمين ايجاد ميکند مانند کشورهاي اروپايي. ساکنان اين کشورها زماني که ازدواج ميکنند طبق قوانين کشورشان هر دارايي که به دست ميآورند پس از جدايي بين دو نفر تقسيم ميشود، يعني اگر روزي قرار شد با يکديگر زندگي نکنند، بدانند که همه چيز بين آنها مشترک است. اين مسئله منطقي و عاقلانه است زيرا چنين ازدواجي از روي شناخت خواهد بود. در ايران آمار طلاق عاطفي يا بحث خيانت که در ابعاد مختلف انجام ميشود نسبتا بالاست.»
حريرچي اظهار کرد: «ما بايد روي تحکيم خانواده و شکلگيري آن کار کنيم. بايد به جوانها فرصت داده شود تا يکديگر را شناخته و نيازها را مشخص کنند. برخي مهريههاي عجيب و غريبي مانند اسکناس بهاندازه قله دماوند و... را مشخص ميکنند! زندگيهايي که با اين شرايط، مهريههاي سنگين و هزينههاي بالا شروع ميشوند به دليل چشموهمچشمي به بنبست ميخورند پس ما بايد اين موارد را کاهش دهيم. اما ازدواجهايي که حتي با يک شاخه گل شروع شده بسيار خوب و با دوام پيش رفتهاند زيرا از روي شناخت دو طرف شکل گرفته و دختر در کنار اين مرد احساس امنيت و تفاهم ميکرده و نيازي به تعيين مهريه سنگين براي چشم و همچشمي با ديگران نديده است. ازدواجهايي که با مهريههاي سنگين شروع ميشوند توهين آميز بوده و به نوعي رنگ معامله به آن ميبخشند. ما بايد اين موارد را از طريق رسانهها در جامعه رفع کنيم.» او ميگويد: «اينکه به جاي سکه موارد ديگري چون زمين را قرار دهند مشکلي را حل نميکند زيرا اساس مسئله غلط است. ازدواج يک معامله نيست بلکه پيماني ميان دو نفر است به شرطي که يکديگر را شناخته و خانوادهها هم با آنها همراهي کنند. اما ازدواجهاي به اصطلاح لاکچري که در کشور رايج شده براي خانوادهها توانايي باقي نگذاشته است. در يک مورد حين زندگي مشترک زوجه مهريهاش را اجرا گذاشت و هر ماه از حقوق همسرش آن پول کم ميشد و اين پول را نوعي پساندازي براي زندگي مشترکشان ميدانست. پس بايد نگاه به ازدواج و حقوق خانواده بررسي شود.» اين جامعهشناس ضمن اشاره به اهميت جنبه اجتماعي اين موضوع گفت: «همچنين بحث حقوق زنان و حق حضانت فرزند وجود دارد که از طريق آن برخي مردان همسرانشان را مجبور به ادامه زندگي با خود ميکنند و پارادوکسي را به وجود ميآورد. بايد به ريشه اين مسئله و جنبه اجتماعي آن توجه شده و به جاي قوانين به عرف جامعه بپردازيم. بايد خانمي که از همسرش جدا شده و سرپرست خانواده محسوب ميشود مورد حمايت قانوني قرار بگيرد چون اين موارد را نداشتهايم و اين کمبودها را ميخواهيم با مهريه جبران کنيم به نتيجه منفي ميرسيم.»