فرصتهای ایران برای همکاری اقتصادی با چین
مشرق/ متن پيش رو در مشرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست هيچ بعيد نيست که با جديشدن تحريمهاي آمريکا، همکاريهاي ايران و چين با چالشهايي روبرو شود، اما از آن سو فرصتهاي جديدي نيز در سه حوزه انرژي، ارز و صادرات وجود دارد. دولت ايران ميتواند فارغ از درآمد نفت، چندين برابر کل درآمد فعلي خود را از ماليات شرکتهايي به دست آورد که ايراني هستند و از فرصتهاي سرمايهگذاري در چين براي رشد خود بهره گرفتهاند. کافي است ديپلماسي اقتصادي به عنوان يکي از ارکان اصلي سياست خارجي ايران دنبال شود. اين اولين بار نيست که در مورد لزوم افزايش همکاريهاي اقتصادي و تجاري ميان دو کشور سخن به ميان ميآيد. کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي چين و ايران که با مشارکت دولت و مجلس براي پيشبرد اين همکاريها فعاليت ميکند، در سالهاي اخير و تا کنون دستکم ۱۶ نشست مشترک با طرفهاي چيني برگزار کرده است تا ضمن شناسايي فرصتهاي همکاري، موانع موجود را شناسايي و برطرف نمايد. اما پس از خروج آمريکا از برجام، اين همکاريها سمت و سوي جديدي گرفته است. چند واقعيت در مورد چين - تقريباً از هر ۵ نفر در جهان، يک نفر چيني است (حدود ۱.۳۷ ميليارد نفر). - چين دومين کشور از نظر حجم اقتصادي و توليد ناخالص داخلي است (حدود ۱۲ هزار ميليارد دلار) که با محاسبه شاخص برابرِ قدرت خريد، اولين کشور به شمار ميآيد. چين در دو دهه اخير يکي از بالاترين نرخهاي رشد توليد ناخالص داخلي را در جهان به خود اختصاص داده است. - چين چهارمين کشور بزرگ دنيا از نظر وسعت سرزميني است (تقريباً مساوي با ايالات متحده). - انقلاب چين حدود ۷۰ سال پيش از روستاها شروع شد. از سال ۲۰۱۱ ميلادي جمعيت شهرنشين چين از جمعيت روستانشين پيشي گرفته است و اين به معناي روند کاهش خانوارهاي خودکفا در اين کشور است. - مسيرهاي آبي و ريلي متعددي امکان اتصال ايران به چين را فراهم ميکند که با اتمام پروژه راه ابريشم (هر چند مسير اصليِ آن، ايران را دور ميزند) بيش از پيش تقويت خواهد شد. - عمده اقتصاد چين در اختيار دولت است با اين حال بازسازي و خصوصيسازي هر از چندي منجر به انتشار قوانين جديد و در نتيجه، فرصتهاي جديد براي سرمايهگذاران خارجي ميشود. آخرين بار کمتر از يک ماه پيش بود که کميسيون توسعه ملي چين که عهدهدار هماهنگسازي و پيشبرد سياستهاي حزب کمونيست در حوزه اقتصادي است، قوانين جديد براي ورود سرمايهگذاران غيردولتي به برخي صنايع دسته اول را منتشر کرد. ارز چين، فرصتي براي همکاري پکن در سازمانهاي مهم و روبهرشد اقتصادي مانند بريکس و شانگهاي نقشي کليدي دارد. از سوي ديگر نقش مرکز را براي کشورهاي پيراموني خود ايفا ميکند و از سوي ديگر تبادلات تجارياش با کشورهاي مختلف جهان روزافزون است. همه اينها نشان ميدهد چين فرصت خوبي براي ترويج ارز خود در جهان دارد و حالا تحريم دلاريِ ايران، اين فرصت را ايجاد کرده که يک همکاري برد-برد با ايران شکل بگيرد. دولت چين چند دهه است که براي تضعيف حاکميت دلار بر بازارهاي جهاني دستکم در آسيا تلاش ميکند اما آخرين اقدام آن شايد شنيدنيتر باشد. چندي پيش، بازار تبادل نفت خام در شانگهاي تأسيس شد تا در کنار نفت برنت لندن و وستتگزاس نيويورک، يک شاخص جديد براي قيمت نفت باشد. فروشندگان نفت ميتوانند در صورت تمايل به دريافت يوآن در قبال نفت خود، بشکههاي نفت خود را در آن عرضه کنند. تأسيس اين بازار از آن جهت مهمتر ميشود که بدانيم چين بزرگترين واردکننده نفت خام است. با اين حال کارشناسان بر اين باورند که نميتوان در مورد تأثير فوريِ تأسيس اين شاخص بر بازار نفت يا کاهش جديِ گردش دلار اطمينان داشت و شايد سالها زمان نياز داشته باشد. از دو سال پيش بازار بينالمللي معاملات سنپترزبورگ در روسيه (SPIMEX) در اقدامي نسبتاً مشابه فرصت معاملات نفت خام به روبل روسي را فراهم کرد. بحث بر سر تغيير ارز رسمي کشور نيست (بگذريم که آمريکا استثناشدن اروپا از تحريمهاي جديد را نپذيرفت و اين يعني تغيير ارز رسمي کشور به يورو که هيأت دولت تصويب کرده بود، فعلاً در تعليق به سر ميبرد). بحث بر سر آن است که آيا ايران ميتواند ميزبان بانکهاي چيني شود تا دريچهاي مطمئن جهت تبادلات مالي با جهان براي ايرانيان باز بماند؟ چين چه چيزهايي وارد ميکند؟ جمعيت و وسعت چين از سويي و اقتصاد سيريناپذير آن از سوي ديگر فرصتي را ايجاد کرده که تبادلات تجاري ما در حوزههاي مختلف گسترش يابد. اگر چه راهبرد جايگزيني صادرات در چين موجب شده بسياري از کالاهاي مورد نياز در آن کشور در شرکتهاي داخليِ آن توليد شود، اما به هر حال همچنان بينياز از واردات نيست. سنگهاي معدني، تجهيزات پزشکي، پلاستيک، دانههاي روغني و ميوهجات از جمله واردات اصلي چين هستند که توليد آن در ايران از هزينه پاييني برخوردار است. محصولات ايراني ميتوانند با حمايت دولت به دست مصرفکننده چيني برسد و درآمد آن به شرکتها و در واقع اقتصاد ايران بازگردد. براي درک حجم اقتصاد چين کافي است در نظر بگيريم ارزش مورد اول يعني واردات تجهيزات الکترونيکي در چين حدود دو برابرِ کل منابع بودجه سال جاريِ دولت ايران است. کمکهاي مالي پکن به چه کشورهايي و در چه حوزههايي است؟ چين در دوره زماني ۲۰۰۰-۲۰۱۴ ميلادي بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار را در قابل وامهاي توسعه در اختيار کشورهاي در حال توسعه قرار داده است و جالبتر اينکه در سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ ميلادي، کمکهاي پکن از واشينگتن نيز پيشي ميگيرد. عمده اين وامها (برخلاف وامهاي آمريکايي که سود را از اصل وام محاسبه ميکند) با هدف سرمايهگذاريهاي سودده به کشورهاي وامگيرنده داده شده که در واقع نوعي همکاري اقتصادي ميان دو دولت به شمار ميآيد. ساير گردشهاي مالي چين (OOF) که مبالغ آن نيز قابل توجهتر است، بيش از همه به اين کشورها داده شده است (اعداد به ميليارد دلار است) : روسيه (۳۶.۶)، پاکستان (۱۶.۳)، آنگولا (۱۳.۴)، لائوس (۱۱)، ونزوئلا (۱۰.۸)، ترکمنستان (۱۰.۱)، اکوادور (۹.۷)، برزيل (۸.۵)، سريلانکا (۸.۲) و قزاقستان (۶.۷). همان طور که مشخص است از آنگولا و ونزوئلا تا همين پاکستان و ترکمنستان که همسايه ايران هستند، از اين کمکها بهره گرفتهاند. انرژي، حملو نقل، معدن، شهرسازي و ارتباطات از مهمترين حوزههاي همکاري چين با کشورهاي يادشده بوده است. جمعبندي هيچ بعيد نيست که با جديترشدن تحريمهاي آمريکا، برخي موانع در مسير همکاريهاي گذشته ميان ايران و چين ايجاد شود، اما از آن سو فرصتهاي جديدي نيز در سه حوزه انرژي، ارز و صادرات ايجاد شده است: اولي به دليل تمايل ايران به فروش نفت و گاز به يکي از بزرگترين مشتريهاي بينالمللي در شرايطي که تحريمهاي نفتي و گازي مجدداً برقرار ميشود؛ دومي به دليل بازماندن دستکم يک مسير براي تبادلات مالي ايران در شرايط بازگشت تحريمهاي پولي و بانکي؛ و سومي با هدف بهرهگيري از فرصت تحريم براي افزايش صادرات غيرنفتي. البته تمرکز بايد بر تقويت صادرات کالاهايي با فناوري بالا باشد، نه فقط سنگ و فلز. با همه اين احوال براي سرمايهگذاري در چين يا هر گونه همکاري اقتصادي با آن، بايد ريسکهاي موجود را نيز در نظر داشت. دست کم دو ريسک در مسير اين همکاريها وجود دارد: - اقتصاد چين، دولتي است و اين کشور همچنان با ساختار تکحزبي اداره ميشود. اين يعني ممکن است اينجا و آنجا محدوديتهايي از بالا اعمال شود که بايد پيش از هرگونه اقدام، در نظر گرفته شود. - رقيبان زيادي در مسير همکاري اقتصادي ايران با چين قرار دارد. بازکردن مسير براي افزايش همکاريهاي اقتصادي شايد در کوتاهمدت از عهده رايزنيهاي سياسي برآيد، اما در بلندمدت جز با افزايش کيفيت کالاي ايراني ممکن نيست. استفاده از وامهاي چين، يکي از راههاي قابل بررسي براي افزايش کيفيت کالاها و در نتيجه افزايش واقعي صادرات غيرنفتي است. اما تمام اينها يک پيش شرط اساسي دارد؛ وجود اراده در دو طرف و به ويژه طرف ايراني و دستگاه سياست خارجي و معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه. در حالي که رفته رفته به روزهاي تشديد تحريمهاي ايران از سوي آمريکا نزديک ميشويم، سفارت جمهوري اسلامي ايران همچنان بدون سفير مانده است. پس از بازگشت آقاي خاجي سفير سابق کشورمان، عبدالناصر همتي (رئيس فعلي بانک مرکزي) پس از مدتها حکم ماموريت چين را دريافت کرد اما هنوز به پکن نرفته، حکم ديگري براي رياست بانک مرکزي به نام وي زده شد و حالا چند ماه است که سفارت ايران در چين بلاتکليف و بدون برنامه روشن براي دوران بازگشت تحريمها اداره ميشود. انتظار ميرود دستگاه ديپلماسي کشور و معاونت اقتصادي آن، که ديگر از دوران اوج مذاکرات با اروپا و ماه عسل رابطه با آمريکا فاصله گرفته، بيش از اين فرصتسوزي نکند و اندکي نگاه به شرق و ظرفيتهاي آن را در دستور کار خود قرار دهد.