سرمقاله جهان صنعت/ باز هم یک اشتباه دیگر

جهان صنعت/ « باز هم يک اشتباه ديگر » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم امير واعظي‌آشتياني است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: توليد، موتور مولد پيشرفت و توسعه کشور است. اين موضوع نه‌تنها در ايران که در کشورهاي توسعه‌يافته نيز صادق است. نمي‌توان انتظار داشت توليد کشور بر ريل توسعه و پيشرفت حرکت کند اما مسيرش را هر روز دشوارتر از قبل کنيم. تصميمات خلق‌الساعه گرچه تبديل به شيوه‌اي معمول و عادي شده‌اند اما گاهي چنان تيشه به ريشه بنيادهاي اساسي اقتصاد وارد مي‌کنند که هر روز نگراني نسبت به بازتوليد اين بنيادهاي ريشه‌اي عميق‌تر مي‌شود. تصميم اخير مبني بر حذف ارز 4200 توماني در راستاي کنترل رانت و فسادهاي اقتصادي نيز از ديگر مصائبي است که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو شده است. چگونه ممکن است انتظار داشته باشيم اقتصاد کشور آسيب نبيند اما توليد هر روز ضعيف‌تر از گذشته به بقاي نباتي خود ادامه دهد. مگر ممکن است توليد‌کننده با ارز آزاد موجود در بازار مواد اوليه خود را وارد کند و هيچ تاثيري در افزايش قيمت‌ها را شاهد نباشيم. يکي از مواردي که دولت به عنوان دغدغه جدي از آن ياد مي‌کند، همواره کنترل قيمت کالاهاي مصرفي جامعه و تحت تاثير قرار نگرفتن سبد اقتصادي مردم است. افزايش 7/19 درصدي دستمزدها خود يکي از عوامل افزايش قيمت تمام‌شده کالا بود. حال با حذف ارز دولتي نيز با موج ديگري از افزايش قيمت مواجه خواهيم شد که توليد‌کننده ناگزير به آن تن مي‌دهد و در نهايت اين مصرف‌کننده است که بايد حجم قابل توجهي از آسيب و فشار اقتصادي را به جان بپذيرد. کالاهاي ضروري از جمله لوازم‌خانگي، پوشاک و کالاهاي اساسي در گروه کالاهايي قرار ندارند که امکان حذف مصرف آنها توسط مردم فراهم باشد. نمي‌توان از مردم انتظار داشت مواد غذايي تهيه نکنند، لوازم خانگي ضروري را حذف کنند و در نهايت از خريد پوشاک نيز منصرف شوند. اما بي‌توجهي به سيستم کنترل قيمت‌ها از مسير افزايش توليد داخلي اين روند را تشديد مي‌کند. در حال حاضر دولت بايد آرامش و اعتماد را براي جامعه ارمغان آورد و دوران تصميمات متناقض و نگران‌کننده را پايان دهد. حذف ارز دولتيِ واردات مواد اوليه نه‌تنها به معني کنترل و حذف رانت نيست بلکه پاک کردن صورت‌مساله‌اي است که دولت‌هاي مختلف با بي‌توجهي به کنترل سيستم شفافيت اداري به آن دامن زده‌اند. مساله مهم همان شفاف‌سازي اداري است که اگر به آن توجه مي‌شد، امروز خوراک و نياز اوليه صنعت کشور به بهانه بهبود شرايط حذف نمي‌شد. حذف ارز ويژه واردات مواد اوليه اگر هم‌راستا با برنامه‌ريزي‌هاي مدون و تسهيلات ويژه کارآمدي بود که از توليدکنندگان پشتيباني مي‌کرد جاي اميدواري بود‌ اما نکته نگران‌کننده در ذهن توليد‌کنندگان نبود هيچ‌گونه تسهيلات ويژه حمايتي است. التهاب اقتصادي، آرامش فکري مردم را دچار اختلال مي‌کند و آنها را تحت فشار قرار مي‌دهد. از همين رو دولت بايد احساس نگراني مردم را به طور منطقي بررسي کند و در راستاي آرامش روحي و بهبود شرايط اقتصادي مردم قدم بردارد. تدبير، منطق و هوشمندي موضوعاتي است که اگر دولت نسبت به آن حساسيت داشته باشد به طور قطع شاهد شرايط مطلوب‌تري خواهيم بود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar