سرمقاله آفرینش/ بندهای دولتی برپای صنعت کشور
آفرينش/ « بندهاي دولتي برپاي صنعت کشور » عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: شايد بيان قصه اي تکراري باشد که اگر نفتي درکارنبود، امروز اقتصاد ما شکل و ماهيت ديگري داشت و در زمره اقتصادهاي دولتي جهان قرار نمي گرفتيم. اما بسيار بودند کشورهايي که ازنفت به عنوان يک کالاي تجاري، و نه به عنوان منبع درآمد بودجه کشور استفاده کردند و امروز جزو چند اقتصاد برتر جهان هستند. به هر حال اين مهم براي ما محقق نشد. اما طي چند دهه اخير، تدوين قوانين اقتصادي جديد براي کاهش تصدي گري دولت درامور اقتصاد و واگذاري وظايف آن به بخش خصوصي، راهکار مناسبي براي بسياري از کشورهاي نفتي بوده و حداقل گامي از اتکا به درآمد نفتي فاصله گرفته اند. اين واگذاري و حضور بخش خصوصي در جريان توليد و صنعت کشورهاي درحال توسعه اصلي ترين مولفه پيشرفت آنها تلقي مي شود. اينکه دولت فضاي اقتصاد را براي فعاليت تجار و صنعتگران و توليدکننده باز بگذارد و موانع مختلف اعم از سياسي، اقتصادي و اجتماعي را براي تسهيل سرمايه گذاري داخلي و خارجي فراهم سازد. اما اين مولفه ها درکشور ما يا عکس جريان منطقي حرکت کرده و يا به صورت ناقص اجرا شده است. امروز کافي است سري به شهرک هاي صنعتي بزنيد تا رکود و تعطيلي واحدهاي بزرگ و کوچک توليدي و صنعتي را مشاهده کنيد. آن دست از توليد کنندگان نيز که باقي مانده اند، نسبت به نحوه مديريت و نظارت دولت معترضند و درصدد جمع کردن واحد توليدي خود هستند. به زعم اين توليدکنندگان تعطيلي واحد تجاريشان با وجود بازرسي هاي پي درپي از ارگان ها و نهادهاي مختلف و اشکال تراشي براي ادامه کار آنها و يا فشار سازمان هايي همچون بيمه و ماليات، هيچ صرفه اقتصادي براي ادامه کار آنها باقي نگذاشته و اکثراً معتقدند با فروش تجهيزات و فضاي کارگاهي خود مي توانند چند برابر درآمد فعلي سود فردي داشته باشند. غافل از اينکه با بسته شدن هر واحد کارگاهي و بيکار شدن هرکارگر، چندين خانواده به طور مستقيم و غير مستقيم دچار مشکلات معيشتي مضاعف مي شوند. اخيراً در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي که با حضور رؤساي قوا تشکيل شد، يک ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي حفظ و توسعه اشتغال، اختصاص يافت. مبلغ مذکور به سبب حمايت از واحدهاي توليدي فعال، تأمين يارانه مربوط به سود تسهيلات بانکي براي تقويت سرمايه در گردش واحدهاي متقاضي و در راستاي حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد يافت. مسلماً هرچه از اعتبارات و ذخاير ارزي کشور در راستاي حمايت از توليد و اشتغال صرف شود( البته اگر در راستاي هدف اصلي هزينه گردد!) بازدهي مثبتي خواهد داشت. اما دولت بايد به اين نکته توجه کند که امروز با بندهاي بوروکراسي و نظارت ها و موانع بي مورد، دست و پاي صنعت و بخش خصوصي را بسته و از سوي ديگر وعده حمايت به آنها مي دهد! بايد باور داشت که امروز در شرايط جنگ اقتصادي هستيم. درزمان جنگ بسياري از مراتب قانوني و ملاحظات سلسله مراتبي به سبب تسريع درکارو حصول نتيجه کنار گذاشته مي شود تا انرژي و توان کشور صرف چنين مسائل وقت گير و هزينه بر نشود. کدام سرمايه گذاري حاضراست در چنين فضايي در هزارپيچ بوروکراسي اداري ما قرار گيرد که به عنوان مثال يک مجوز توليد کسب کند و پس از آن با هزار نهاد و سازمان درگير شود و هزينه پرداخت کند تا چرخ توليد بچرخد!؟ هيچ عقل سالمي چنين کاري را نمي کند. لذا اين انتظار وجود دارد تا دولت به عنوان متولي اصلي اقتصاد کشور از شاخ وبرگ اضافي خود در حوزه توليد بکاهد و فضاي بازتري را براي سرمايه گذاران و صنعتگران باز کند. تمام مشکلات امروز ما به سبب اين است که نتوانستيم با برنامه ريزي مناسب از فرصت تقويت زيرساخت هاي اقتصادي کشور استفاده کنيم و به بهانه هاي مختلف و اخذ ايرادهاي اداري و مالي، توليدکنندگان را بي انگيزه کرديم و بر خيل مهاجرت سرمايه هاي مالي و انساني از کشورمان افزوديم. اگر توان اقتصاد داخلي ما بالا بود، مسلماً تحريم هاي نفتي و اقتصادي نمي توانست اين چنين ضربات سنگيني به ما وارد کند و معيشت مردم در گروي گراني ارز و طلا قرار نمي گرفت. با اين حال چاره اي هم جز روشن کردن موتور اقتصاد کشور نداريم و بايد برنامه اي جدي براي حمايت از توليدکنندگان درشرايط جنگ اقتصادي داشته باشيم.