اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

شهرزاد شرفی|
آیا خرید بیش از نیاز مردمی اخیر قابل مدیریت است؟ در هفته‌های گذشته، اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه عده‌ای از مردم برخی از کالاها را بیش از نیاز خود خریداری می‌کنند. دلیل این رفتار نگرانی آنها از احتمال کمبود این کالاها در ماه‌های پیش روست. جوسازی عده‌ای از سوءاستفاده‌گران و واکنش نامتناسب مقام‌های مسوول در این وضعیت بسیار موثر بوده، اما به نظر می‌رسد به جای درخواست از مردم برای عدم احتکار، باید عوامل التهاب‌ساز را کنترل کرد. از آنجا که دست‌کم در مورد کالاهای اساسی، «جو روانی» ایجادکننده مشکلات بوده، گویا بازار به روان درمانگری سیاسی- اقتصادی نیاز دارد تا از تشدید شرایط موجود جلوگیری کند.

داستان خرید بیش از نیاز
این روزها یکی از جملاتی که بارها از سوی مسوولان شنیده شده عدم کمبود کالاهای اساسی در کشور است. به نظر می‌رسید اطمینان‌دهی مسوولان بتواند نگرانی مردم و احتکار کالایی را کاهش دهد، اما این اتفاق رخ نداد و برخی از بازارها با هجوم گروه‌هایی از مردم برای خرید و دپو کردن محصولات روبه‌رو شدند. در مورد برخی کالاها، کمبود واقعی کنونی و در مورد برخی دیگر، نگرانی از کمبود احتمالی آینده، شرایط تقاضا را خاص کرده است. در روزهای گذشته افزایش عرضه به کمک تغییر شرایط واردات و تلاش برای حذف واسطه‌ها، حالت احتکاری را کمرنگ کرده، با این همه نشانه‌های نااطمینانی هنوز وجود دارد. در این شرایط نمی‌توان از کنار برخی جوسازی‌های خبری مبنی بر کاهش عرضه کالا بعد از شروع تازه تحریم‌های امریکا و نزدیک شدن به آغاز تحریم‌های نفتی به راحتی گذشت. با وجود این، بر اساس گفته کارشناسان نمی‌توان به مردم برای واکنش‌هایی از این دست ایراد گرفت و از آنها خواست تا در شرایطی که همه از کمبود کالا صحبت می‌کنند واکنش معقولانه نشان داده و به سمت خرید نروند. مسوولان سعی کرده‌اند با اظهارنظرهای‌شان خیال مردم را در مورد تامین کالاها راحت کنند. علی فاضلی، رییس اتاق اصناف چندی پیش در مصاحبه‌ای به صراحت اعلام کرد که هیچ مشکلی در تامین کالاهای استراتژیک وجود ندارد و این کالاها به وفور در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. او دلیل اصلی احتکار را جو روانی ایجادشده از سوی سود‌جویان خواند.

پیوند نامبارک
در همان روزهای اولیه که تب خرید و انبار کالا افزایش یافته بود، شاهد برخی واکنش‌های خاص ازسوی مقامات دولتی هم بودیم که لزوم مدیریت شرایط را گوشزد می‌کرد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه اجتماعی خود از حضور در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نوشت: «بی‌صدا رفتم اتکا، مثل جمعه ازدحام نبود اما پوشک، اقلام سلولزی، رب و گوشت در چرخ‌ها و سبدهای خرید مردم مشهود بود؛ لوازم‌التحریر به‌وفور بود. راه‌حل رفع عطش خرید البته تنها، اقتصادی نیست؛ قطعا اطمینان‌بخشی و همراهی مردم یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات است.»فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه اجتماعی خود نوشت: «ظاهرا تذکرات صریح رهبری هنوز به برخی نهادها و موسسه‌های مطبوعاتی نرسیده است. دمیدن در شیپور دلار 20 هزار تومانی توسط روزنامه کیهان و تشویق مردم به احتکار کالا توسط اپوزیسیون دو لبه یک قیچی است. به نام ایران و منافع ملی باید دربرابر این پیوند نامبارک ایستاد.»در این راستا، سعید درخشانی، رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران در گفت‌وگویی از افزایش خرید کالا از سوی مردم خبر داد و گفت: « قیمت همه کالاها افزایش داشته و عرضه نیز کاهش یافته که دلیل آن انبار کردن کالا در خانه‌ها و سپس کاهش عرضه از سوی کارخانه‌هاست.» او با بیان اینکه همیشه افراد سوءاستفاده‌گر وجود دارند، گفت: «همه انبارهایی که پلمب شدند، احتکارکننده نبودند.» درخشانی با اشاره به اینکه احتکار نیز در همه کالاها وجود دارد، افزود: «اکثر کالاهایی که احتکار می‌شوند همین کالاهایی هستند که در بازار به فروش می‌رسند اما این افراد کالاها را انبار می‌کنند تا گران‌تر بفروشند.» رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران نیز جو روانی و احتکار و تقاضای بیش از اندازه مردم را مهم‌ترین عامل گرانی‌های اخیر خواند.

چرخه تشدید
زهرا کریمی، اقتصاددانی است که معتقد است رفتار مردم برای احتکار کالا را نمی‌توان غیرمنطقی یا غیرعقلانی خواند اما این رفتار شرایط را پیچیده‌تر می‌کند. در شرایطی که عده‌ای معتقدند درخواست رفتار جمعی آرام از مردم، انتظاری رومانتیک است، کریمی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «نمی توان گفت احتکار کالا توسط مردم، رفتاری غیرعقلایی است. آنچه در اقتصاد روی داده، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای ایجاد می‌کند و از این رو مردم تا جایی که بتوانند بخشی از نیازهای‌شان را زودتر تامین می‌کنند.»او ادامه می‌دهد: «در اقتصاد قانونی تحت‌عنوان «قانون تقاضا» هست؛ ‌این قانون بیان می‌کند با افزایش قیمت هر کالا مردم کمتر از آن را مصرف می‌کنند. البته این قانون در اقتصادهایی جواب می‌دهد که افراد نسبت به آینده اطمینان‌خاطر دارند و نگرانی از بابت افزایش قیمت‌ها در آینده ندارند. اما اگر افق اقتصادی کشور نگران‌کننده و مبهم باشد، مردم به سمت خرید و احتکار کالاها روی می‌آورند. به طور مثال قیمت سکه آتی برای تحویل در دی ماه بیش از 5 میلیون تومان است. این بدان معناست که در دی‌ماه سکه به بالای 5 میلیون تومان می‌رسد. اگر مردم انتظار داشته باشند که سکه طلا گران خواهد شد، همین اتفاق می‌افتد زیرا مردم براساس پیش‌بینی‌های‌شان برای خرید سکه اقدام می‌کنند.»این اقتصاددان در خصوص دلیل اصلی رفتار احتکار ازسوی مردم می‌گوید: «عامل بروز احتکار و تورم رفتار مردم نیست؛ بلکه این رفتار، معلول شرایط اقتصادی است. البته باید اذعان داشت که رفتار مردم به وضعیت بد اقتصادی دامن می‌زند.‌ در‌واقع مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، ‌اقتصادی و اجتماعی سبب بروز نگرانی و ابهام در خصوص آینده شده و انتظارات منفی را شکل داده است. موعظه، راهکار برون‌رفت از مشکلات نیست. اتفاقات اخیر در اقتصاد مانند نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها، معلول بحران‌های اقتصادی است و زمانی این رفتار تغییر می‌کند که نگرش نسبت به آینده مثبت شود. همان‌گونه که در سال 1392، بلافاصله با انتخاب روحانی به عنوان رییس‌جمهور، به دلیل امید نسبت به آینده مردم به فروش سکه‌های طلا و ارزهای احتکار‌شده در خانه‌ها، سبب کاهش نرخ ارز و طلا شدند. امروز نیز اقتصاد به امیدواری و افق روشن نیازمند است.»کریمی راه برون‌رفت از مشکلات فعلی را در حل‌وفصل عوامل به وجود آورنده بحران می‌داند و تاکید می‌کند: «بدون تغییر در افق اقتصاد ایران، با استفاده از ابزارهای متعارف سیاست‌گذاری نمی‌توان مشکل را حل کرد. باید مجموعه عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کنار هم برای ایجاد آرامش در اقتصاد به‌طور اساسی تغییر کند. باید توان کشور برای تحمل فشار تحریم‌های نفتی و بانکی و جنگ را در نظر گرفت. به همین جهت راهکار کاهش فشار، از یک‌سو تلاش در جهت تنش‌زدایی در روابط خارجی در منطقه و جهان و از سوی دیگر ایجاد تفاهم میان جناح‌های مختلف سیاسی است. به‌سخنی دیگر رونق اقتصادی و افق امیدوار‌کننده به ثبات در عرصه داخلی و خارجی نیازمند است.»این اقتصاددان راه برون‌رفت از مشکلات فعلی را در حل و فصل عوامل به وجود‌آورنده بحران می‌داند و خاطرنشان می‌کند: «بدون تغییر در افق اقتصاد ایران، با استفاده از ابزارهای متعارف سیاستگذاری نمی‌توان مشکل را حل کرد. باید مجموعه عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کنار هم برای ایجاد آرامش در اقتصاد به طور اساسی تغییر کند. توان کشور برای تحمل فشار تحریم‌های نفتی و بانکی و جنگ اقتصادی کم است. به همین جهت راهکار کاهش فشار، از یک‌سو تلاش در جهت تنش‌زدایی در روابط خارجی در منطقه و جهان و از سوی دیگر ایجاد تفاهم میان جناح‌های مختلف سیاسی است. به سخنی دیگر رونق اقتصادی و افق امیدوار‌کننده به ثبات در عرصه داخلی و خارجی نیازمند است.»


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar