صبح نو/ متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

اقتصاد آشفته کشور که موجب شده در ماه‌های اخیر معیشت بسیاری از خانواده‌ها با درآمد متوسط دچار نوسان شود در هفته‌های اخیر با اجرای طرح‌های مختلف برای کنترل بازار روبه رو بوده است. کشف انبارهای اجناس مختلف، دستورات متنوع برای کنترل بازار ارز، پیشنهاد افزایش وام مسکن و البته پیش‌فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ از اقداماتی است که توسط سیاست‌گذاران اقتصادی کشور انجام شده است. اما مورد اخیر، یعنی فروش خودرو از سوی خودروسازان به‌خصوص شرکت ایران‌خودرو بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت. بسیاری از فعالان در فضای مجازی نسبت به شیوه فروش ایران خودرو انتقاد کردند. این انتقادها از آن رو بود که این شرکت بزرگ خودروسازی کشور اقدام به فروش محصولات خود کرد اما مشخص نبود که کدام محصول با چه قیمت قطعی و چه زمانی به طور دقیق تحویل مشتریان خواهد شد.

غیر از انتقادات صورت گرفته به صورت عمومی درباره این شیوه فروش که حتی دستمایه طنز مردم شد، اما بحث شرعی نبودن این شکل از یک معامله نیز محل بحث قرار گرفت. این در حالی است که پیش از این در آبان‌ماه سال‌91 و زمانی که ایران خودرو به شکلی مشابه اقدام به پیش‌فروش خودرو کرد، محل اشکال قرارگرفت و در برنامه پایش تلویزیون هم به این مسأله پرداخته شد. در آن برنامه از قول سه مرجع تقلید قراردادهای پیش‌فروش خودرو دارای اشکال شرعی دانسته شدند. این در حالی است که آن زمان در شرایط پیش‌فروش خودروها تنها قیمت‌ها نامشخص بود و قیمت قطعی به زمان تحویل خودرو ارجاع شده بود.

تکرار در دوره 6 ساله
جالب اینجاست که حدود 6‌سال بعد از آن ماجرا ایران خودرو این‌بار نه فقط قیمت که حتی نوع خودرو، رنگ، امکانات و زمان دقیق تحویل را نیز مشخص نکرده است. در این شکل از قرارداد اعلام شده که خریداران مبلغی را به حساب این شرکت خودروسازی واریز کنند تا سال آینده خودرویی از محصولات این شرکت به آن‌ها فروخته شود، آن هم با احتساب قیمت روز. قراردادی که در فقه اسلامی نیز دچار اشکال شرعی بوده و از اساس باطل است.

حجت‌الاسلام حامد قربان‌زاده، دکترای فقه و اصول درباره شرایط یک معامله صحیح و اسلامی به «صبح‌نو» می‌گوید: «معاملات به دو شکل انجام می‌شود. در شکل اول خریدار پول را می‌دهد و سپس کالا را دریافت می‌کند. در شکل دوم خریدار کالا را دریافت می‌کند و پول آن را به صورت نقد یا نسیه می‌پردازد. در زمینه پرداخت پول و دریافت کالا که به آن سلف یا سلم نیز گفته می‌شود 6شرط باید موجود باشد.» این استاد حوزه و دانشگاه در تشریح شرایط یک معامله صحیح می‌گوید: «مورد اول در یک معامله قیمت است که باید مشخص باشد. به‌خصوص در کالایی مانند خودرو که رنگ و امکانات(آپشن‌ها) نیز موجب تغییر قیمت می‌شود باید به طور روشن به این موارد اشاره و قیمت نهایی را اعلام کرد. نکته بعد اینکه فروش باید قطعی باشد. یعنی قیمت نهایی اعلام شده و کالا هم مشخص باشد که این هم در شرایط پیش‌فروش ایران خودرو مشخص نیست.» در اصول فقهی برای یک معامله صحیح نیز آمده است: که قیمت نهایی باید روشن باشد. البته فروشنده می‌تواند قیمت کالای خود برای تحویل در یک ماه یا دو ماه آینده را متفاوت از قیمت فروش نقدی اعلام کند اما آنچه مهم است اینکه باید «قیمت کالا» مشخص باشد. حجت‌الاسلام قربان‌زاده در ادامه با اشاره به دیگر شرایط یک معامله صحیح می‌گوید: «نکته سوم اینکه باید مدت مشخص باشد. به‌عنوان مثال گفته شود که در فلان روز خودرو تحویل خواهد شد. البته یکی دو روز جابه‌جایی ایراد ندارد اما اینکه مثلاً دی، بهمن و اسفندماه‌98 برای تحویل خودرویی تعیین شود درست نیست و ایراد دارد.»

توان عمل به تعهد داده شده
مورد دیگری که این استاد حوزه و دانشگاه به آن اشاره می‌کند قدرت فروشنده برای تحویل کالای خریداری شده است. به گفته قربان‌زاده «با توجه به شرایط موجود به هیچ‌وجه مشخص نیست که خودروساز سال آینده توان تأمین قطعات مورد نیاز یا تکمیل کالا را داشته باشد یا نه. شاید خودروساز نتواند بخشی از تجهیزات یا حتی فولاد مورد نیاز برای ساخت خودرو را تأمین کند و همین محل ایراد است.» این در حالی است که اخبار رسیده از بازار همچنان در تأمین برخی قطعات مورد نیاز خودروها مشکل وجود دارد. جانشین مرکز رصد روانشناسی اسلامی همچنین به تنها نکته صحیح در قراردادهای این شرکت خودروساز اشاره کرد و می‌گوید: «تنها موردی که در این پیش‌فروش رعایت شده محل تحویل خودرو است که کارخانه و شهر در قرارداد مشخص است.» به گفته حجت‌الاسلام قربان‌زاده با رجوع به قرآن کریم و آیه شماره 29‌سوره نسا که می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکمْ إِنَّ اللّه‌َ کانَ بِکمْ رَحِیماً» این نوع از قراردادهای اخیر شرکت ایران خودرو با مردم اشکال شرعی داشته و حرام است. وی در ادامه تأکید می‌کند که «برخی به وجود عبارت «مشارکت در تولید» در قراردادهای اخیر اشاره می‌کنند که موجب می‌شود مشکل شرعی وجود نداشته باشد اما این در حالی است که در قرارداد عبارت پیش‌فروش خودرو هم درج شده است و همین محل ایراد است. این استاد رشته فقه و اصول خاطرنشان می‌کند که این قراردادها حتماً برای خریدار و فروشنده برکت نخواهد داشت و از اساس باطل است.»
حجت‌الاسلام قربان‌زاده درباره شیوه رفع اشکال شرعی از قراردادهای اخیر پیش‌فروش خودرو نیز می‌گوید: «شاید برای اصلاح قراردادها فروشنده بتواند این‌طور عنوان کند که مثلاً خودروی سمند در آخر بهمن یا آخر اسفندماه سال‌98 تحویل می‌دهد. یعنی قرارداد و معامله جدیدی شکل بگیرد. اگر این اتفاق نیفتد همچنان قراردادها مشکل دارند.» وی درباره کاری که مردم برای اصلاح قراردادها می‌توانند انجام دهند نیز می‌گوید: «برخی عنوان می‌کنند که از باب ضرورت وجلوگیری از خسارت اقدام به خرید کرده‌اند که شاید بتوان گفت مشکلی ندارد اما اگر خرید با نیت سود بوده باشد که در این شکل از معامله حرام است.»

حقوق مشتری چه می‌شود؟
شیوه جدید شرکت ایران خودرو در شرایط فعلی اقتصاد کشور همان‌طور که گفته شد موجب طنز و طعنه بسیاری از مردم و کاربران فضای مجازی نیز شد تا جایی که حتی برخی پیشنهاد کردند که بزرگ‌ترین خودروسازان جهان برای فروش محصولات خود دوره آموزشی را در ایران سپری کنند تا بتوانند محصولات جهانی و باکیفیت خود را بفروشند. شرایط اقتصادی کشور و تفاوت قیمت میلیونی و در مواردی تا دو برابر قیمت کارخانه و بازار برای برخی خودروهای داخلی موجب شده است تا بسیاری از مردم برای جلوگیری از ضرر و کاهش ارزش دارایی خود تن به شرایط اعلام شده از سوی کارخانه‌های خودروساز بدهند. در چنین شرایطی مردم اقدام به خرید خودروهایی کرده‌اند که از نوع، کلاس، امکانات، رنگ و حتی زمان دقیق تحویل و از همه مهم‌تر قیمت آن خبردار نیستند، اما غیر از تمام آنچه که درباره شرایط انجام یک معامله صحیح از نظر فقهی و شرعی گفته شد، باید دید نهادهای متولی درباره حقوق مصرف‌کنندگان چه اقدامی خواهند کرد؟

دلالان عامل گرانی خودرو؟
در شرایطی که نرخ ارز در 6‌ماه ابتدای امسال شاهد رشد سه‌برابری بوده، قیمت اجناس مختلف نیز شاهد رشد بالایی بوده است. در این میان خودرو نیز به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای با میانگین قیمتی متوسط که بسیاری از شهروندان توان تهیه آن را دارند مورد توجه بازار قرار گرفت. از همین‌رو بسیاری از مردم برای خرید خودرو به بازار هجوم آوردند. این در حالی است که شرکت‌های خودروساز نیز به‌دلیل آینده مبهم از بابت نحوه تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید خودرو برخی از محصولات خود را با دلایل مختلف چون نقص قطعه در انبارها احتکار کردند، اگرچه همین مورد نیز بارها تکذیب شد.
کاهش عرضه خودرو از یکسو و تقاضای بالای بازار موجب شد تا دلالان نیز حضور پررنگی در بازار خودرو داشته باشند. نتیجه این اتفاق این شد که خودرویی مانند پراید که تا چند ماه قبل با 22 میلیون تومان می‌شد آن را خرید حتی رکورد 40‌میلیون تومان را نیز بزند. برخی خودروهای دیگر چون دنا و تندرپلاس نیز به قیمت بالای 100‌میلیون تومان رسیدند که برای یک خودروساز داخلی رکورد محسوب می‌شود. در چنین شرایطی مراجعه مردم به نمایندگی‌ها برای خرید با قیمت مصوب به در بسته می‌خورد اگرچه مسوولان مرتبط با بازار خودرو هم چندین بار از کاهش قیمت خودرو خبر داده‌اند. حالا باید دید وزارت صمت چه تدبیر و تصمیمی برای سامان بخشیدن به بازار خودرو خواهد گرفت؟

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar