کیهان: نگرانی کاربران سکه ثامن از احتمال کلاهبرداری جدید
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. هفتهاي که گذشت براي تعدادي از مردم با خبرهاي نگرانکننده همراه بود؛عنوان برخي از اخبار اين بود که مدير سکه ثامن فرار کرد؛ سکه ثامن ورشکسته شد؛ سکه ثامن تعطيل شد و...همچنين در تماسهايي هم که به طرق مختلف با روزنامه کيهان گرفته شد تعدادي از مردم نسبت به کلاهبرداري احتمالي از آنها توسط سکه ثامن ابراز نگراني کردند. ماجرا از اين قرار است که شرکت بازرگاني«آريو پرگاس آيلين» با عنوان «سکه ثامن» از سال 95 فعاليت خود را در زمينه مرکز معاملات سکه و طلاي آبشده، معاملات حواله شنبهاي طلا، معاملات جهاني انس طلا، گشايش اعتبارات و ال سي، واردات و صادرات کالاهاي مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزي و ريالي ازتمام بانکهاي خارجي و داخلي به صورت مجازي آغاز کرد و تاکنون به فعاليت ادامه داده تا اينکه اخيرا با عدم پاسخگويي به کاربران، مشکلاتي را براي گروهي از مردم ايجاد کرده است. تعدادي از مردم با توجه به تبليغات سايت سکه ثامن، سرمايههاي خود را براي کسب سود بيشتر به اين شرکت داده و مدتي به صورت آنلاين به خريد و فروش سکه مشغول بودند. ولي چند روزي است که اين افراد امکان برداشت وجوه سرمايهگذاري خود را از سکه ثامن ندارند. اين شرکت از ابتداي هفته گذشته مشتريان خود را سرگردان کرده و موج جديدي از نگراني و اضطراب مالباختگي را بين گروهي از مردم ايجاد کرده است. آمار غير رسمي و تاييد نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداري 15 هزار ميليارد توماني سکه ثامن و عدم توانايي اين موسسه ورشکسته براي بازپرداخت اصل پول مالباختگان را دارد که باعث اعتراض سرمايهگذاران شده است. سکه ثامن بعد از تشديد نگرانيها در بين سرمايهگذاران خود رسماً اعلام ورشکستگي کرد و نوشت: «به اطلاع ميرساند بنا به استفاده کاربران و تريدرها از رباتهاي غيرمجاز و همچنين کارمند ثامن که به نام شوهر خود معامله ميکرد به مبلغ 500 ميليون تومان و........ و سودهاي غير متعارف کاربران که به وسيله رباتها و اتورفرش استفاده شده است، به اطلاع ميرساند سکه ثامن ورشکستگي خود را اعلام مينمايد و از امروز فقط کاربران مي توانند پولهاي خود را بدون دريافت سودهاي غير متعارف، ثبت درخواست نمايند. کاربران امروز مهلت دارند موجودي خود را به فروش رسانده و درخواست واريز نمايند». نماد اعتماد الکترونيکي جعلي يا واقعي؟! مراجعه به سايت سکه ثامن در روزهاي قبل نشان ميداد که اين شرکت نمـاد اعتمـــــاد الکتـرونيـکي کسب و کارهاي اينترنتي را دارد و شايد به همين دليل هم بوده که مردمي که سرمايههاي خود را در اختيار اين شرکت قرار داده بودند، اطمينان داشتند اين شرکت حداقل تاييد شده و داراي مجوز است.نماد اعتماد الکترونيکي کسب و کارهاي اينترنتي نشانهاي است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران به فروشگاههاي اينترنتي که صلاحيت شان تاييد شده داده ميشود. گفتني است، نماد اعتماد الکترونيکي اين شرکت طي يکي دو روز اخير حذف شده و ديگر اثري از اين نماد يا همان مجوز فعاليت و کسب و کار اينترنتي در سايت سکه ثامن وجود ندارد. سؤال اساسي در مورد نماد اعتماد الکترونيکي اين شرکت اين است که اگر اين نماد جعلي بوده و از سوي مرکز تجارت الکترونيکي وزارت صنعت داده نشده بود چرا طي 2 سال از فعاليت سکه ثامن، واکنشي از سوي مسئولان اين وزارت خانه مشاهده نشده و اين هشدار به مردم داده نشد که فريب شرکت را نخورند؟ مجوزهاي صمت و اتحاديه طلا! يکي ديگر از اقدامات اين شرکت که رسماً عدم صلاحيت و صداقتش را تاييد ميکند اين است که در قسمت مجوزهاي خود اعلام کرده از اتحاديه طلا و جواهر نيز مجوز فعاليت دريافت کرده است درحالي که محمدولي رئيساين اتحاديه از عدم اعطاي هر گونه مجوزي به اين شرکت خبر داده و تاکيد کرده: از ابتدا فعاليت اين شرکت فاقد مجوز بوده و تذکرهاي لازم و همچنين اقدامات لازم براي توقف فعاليت اين شرکت داده شده بود. همانطور که از وزارت صمت انتظار ميرفت به مردم درباره جعلي بودن نماد سکه ثامن هشدار دهند، قطعاً از اتحاديه طلا نيز اين انتظار وجود داشت که قبلاً به مردم هشدارهاي لازم را نسبت به اين شرکت دهند نه اينکه بعد از بالاگرفتن هياهو پيرامون اين شرکت رئيس اتحاديه اعلام کند که از حدود دو ماه قبل اخطارهايي از سوي اتحاديه طلا و جواهر درباره قطع فعاليت اين شرکت داده شد و از راه قانوني نيز براي پلمب اين واحد اقدام شد زيرا عملکرد و شيوه فعاليت اين شرکت مطابق قوانين و چارچوبهاي اتحاديه طلا و جواهر نبود. به گزارش تسنيم، اين شرکت با تبليغ در برخي رسانههاي خبري سعي در جلب اعتماد بيشتر مردم از طريق اين رسانهها داشته و تبليغاتي با اين مضمون منتشر کرده است: «مرکز سکه و طلاي ثامن به عنوان بزرگترين و به روزترين مرکز خريد و فروش آنلاين طلا در ايران شناخته شده است. سرمايهگذران ميتوانند بدون هيچگونه نگراني نسبت به سرمايهگذاري در اين مرکز اقدام کنند. زيرا اين مرکز فعاليت خود را با مجوزهاي معتبر و رسمي از جمله پروانه کسب و پروانه کسب الکترونيکي و نماد اعتماد الکترونيکي و نماد ثبت در رسانههاي ديجيتال آغاز کرده و داراي گواهي اساسال براي امنيت کاربران است؛ همچنين طلاي ثامن داراي تنديس مديريت عملکرد در سنجش جهاني در زمينه طلا و جواهر و سنگهاي زينتي است. سکوت بانک مرکزي يکي از مشتريان اين سايت با ابراز نگراني از مسدود شدن حسابهاي اين شرکت و ابهام در دريافت سرمايه خود، گفت: «به ما اعلام شده که دليل اينکه حسابها از طرف بانک مرکزي مسدود شده بايد براي دريافت پول خود صبر کنيم و اگر قرار هم باشد که پولهاي ما پرداخت شود، سودي به آن تعلق نميگيرد و اصل پول را پرداخت ميکنند که با اين حساب بسياري از مشتريان اين سايت مبالغ ميلياردي متضرر خواهند شد.» هنوز بانک مرکزي واکنشي به سرنوشت سکه ثامن نشان نداده است و بايد منتظر ماند و ديد که سرانجام اين شرکت و مشتريان آنچه خواهد شد و هنوز مشخص نيست که ميتوان براي آنها عبارت مالباخته را به کار برد يا خير... هشدار پليس به مشتريان «سکه ثامن» البته سرهنگ تورج کاظمي، رئيس پليس فتاي تهران با اشاره به پرونده شرکت سکه ثامن، گفته است: پرونده شرکت تجارت الکترونيک ثامن يا همان «سکه ثامن» در مراحل تحقيقات اوليه خود بوده و چند نفر شاکي هم دارد. رئيسپليس فتاي تهران افزود: اگر فردي شکايتي در اين خصوص دارد بايد در دادسراي جرايم رايانهاي شکايت خود را مطرح کند تا پرونده آنها براي رسيدگي در دستور کار قرار گيرد. موضوع اين سايت در حال بررسي است و اميدواريم پس از احضارگردانندگان سايت مذکور وضعيت آن مشخص شود. پليس فتا اما به مشتريان شرکت سکه ثامن هشدار داده که بار ديگر فريب تبليغات فضاي مجازي را نخورند و اعلام کرده است که برخي افراد سودجو با استفاده از وضعيت پيشآمده درخصوص شرکت تجارت الکترونيکي «سکه ثامن» با تبليغات گسترده در سايتها، کانالها و شبکههاي اجتماعي به قربانيان و مالباختگان اعلام کردهاند که با دريافت مبالغي به صورت نقدي بر اساس روابط و تعاملات با مديريت شرکت مذکور توانايي استرداد مبالغ و وجوهات آنان را دارند. سرهنگ رامين پاشايي معاون اجتماعي پليس فتا با هشدار با مشتريان موسسه سکه ثامن گفته است: هدف اين افراد سودجو صرفا کلاهبرداري ثانويه از مالباختگان بوده و با توجه به پيگيريهاي پليس فتا درخصوص شرکت مذکور و سرنخهاي به دست آمده صرفا مالباختگان از طريق مراجع قضايي و پليس فتا پيگير امور خود بوده و تحت هيچ عنوان از پرداخت هرگونه وجوهات به افراد سودجو و کلاهبردار خودداري کنند. بههرحال مردم خواستار برخورد جدي و قاطع با متخلفان احتمالي و بازگشت سرمايههايشان هستند.