جنگ زرگری
قانون/ متن پيش رو در قانون منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. منافع ملي در ايران تعريف مشخصي ندارد و نهادهاي تصميمگير و تصميمساز از آنجايي که خوانشهاي متفاوت و سياستزده از اين موضوع دارند نميتوانند براي مردم تعريف و چارچوب مشخصي از موئلفههاي منافع ملي ارائه دهند. اين معضل سبب ميشود تا در برهههاي حساس تاريخي سردرگمي ناخوشايندي ملت را فرابگيرد که آيا اين موضوع يا آن مساله به نفع کشور و آينده جامعه هست يا خير! نمونه بارز اين گفتار را ميتوانيم در رابطه با تصويب لوايح مربوط به FATF مشاهده کنيم. موضوعي که تضاد ديدگاههاي مختلف درباره آن کمکم به بحراني در سياست داخلي مبدل شده است. نکته اينجاست که عدهاي از جريانهاي سياسي و جريانهاي پشت آنها ميکوشند تا اين لوايح را امضاي حکم پايان آزادگي ملت بخوانند و برخي ديگر آن را راهکاري براي رهايي از معضلاتي ميدانند که اين روزها کشور با آن روبهروست. اين رويه به درگيريهايي ميان آنها مبدل شده و اين رويکرد اذهان عمومي را نيز درگير کردهاست. طومارهاي تکراري در همين راستا روز گذشته عدهاي که خبرگزاري فارس آنها را اقشار مختلف مردم و دانشگاهيان خوانده است بعد از نماز با امضاي طوماري FATF را در تضاد با استقلال کشور و منافع ملي دانسته و از نمايندگان مجلس خواستار عدم تصويب اين لايحه شدند. اين خبرگزاري که نيازي به معرفي ندارد در گزارش خود آورده است:« در طوماري که به امضاي دانشگاهيان و مردم رسيد، آمده که قرار بود مجلس در راس امور باشد و وکلاي ملت پاسدار قانون اساسي و جمهوريت کشورمان.جمهوريتي که وجه تضمين آن استقلال است و قانوني که بر اسقلال کشور تاکيد دارد و کساني که بايد با روند قانون گذاري و ممانعت از تصويب قوانين استعماري پاسدارِ اصلِ استقلال باشند؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند. آن هم در شرايطي که جنگ تمام عيار اقتصادي عليه کشور آغاز شده و بعضي وزارتخانهها، نهادهاي ديپلماتيک، تجاري و مالي آمريکايي و اروپايي به اتاق جنگ عليه مردم ايران مبدل شده و اکنون دشمن با ابزار هاي مختلف سياسي و اقتصادي در حال چيدن مهره هاي مختلف از جمله لوايح FATF است که هدفي جز خالي کردن دست نظام اسلامي از مولفههاي قدرت ندارد. در روزهاي آتي خانه ملت براي بار ديگر با مطرح شدن لوايح مربوط به FATF با آزمون بزرگ و سرنوشتسازي مواجه است که براي آينده کشور بسيار مهم و اثرگذار محسوب مي شود؛ معاهده اي که به گفته کارشناسان با شفاف کردن چرخه مالي و بانکي کشور برا راه را براي دخالت و تحريم هاي بيشتر هموار مي کند و امکان دور زدن تحريم هاي پيشرو را از ما مي گيريد. در اين بين عده اي معتقدند بحران ارزي اخير در کشور؛ نتيجه اجرايي شدن بندهايي از FATF و لو رفتن قسمتي از اطلاعات پولي و مالي کشور است که امکان نفوذ و تخريب چرخه ارزي را براي دشمنان ممکن ساخت. ما تصويب اين لايحه را در تضاد با استقلال کشور و منافع ملي مي دانيم و نمايندگان مردم ايران بايد مطلع باشند که لوايح و کنوانسيون هاي مربوط به FATF در حالي با ظاهري کاريکاتوري مبارزه با تروريسم عنوان ميشود که ارتباط مستقيم با خدشه دار کردن استقلال و امنيت اقتصادي کشور دارد. نمايندگان مردم بايد بداند تصويب لايحه مذکور دوباره قدم به عقب برداشتن و کوتاه آمدن بر سر منافع ملي است. اين نکته نيز حائز است که اين لوايح نه تنها راه حل وضع موجود نيستند بلکه خود بخشي مهمي از مشکل اقتصادي موجود هستند و به آن شدت مي بخشد. مجلس بهتر است به جاي لوايح شائبه داري همچون FATF به دنبال رفع تبعيض هاي موجود و تسهيل توليد باشد و خود را براي مقابله با جنگ اقتصادي مهيا کند. اميدواريم خانه ملت در طي روزهاي آينده با تصميم درست و کارشناسي شده؛ جلوه گاه هوشياري و پاسداري از منافع ملت باشد؛ نه آنکه با تصميمي ذلت بار خود را مايه عبرت آيندگان کند». فارس در ادامه گزارش خود مدعي شد که همچنين دفتر تحکيم وحدت با انتشار و توزيع بيانيه اي در نماز جمعه اعلام کرد که در شرايط جنگ اقتصادي که قرار است تحريم هاي بيشتري عليه کشور اعمال شود؛ تلاش براي شفاف کردن اطلاعات مالي براي دشمن که منجر به بستن اندک راه هاي تنفسي کشور در ابعاد اقتصادي مي شود؛ خيانت به جامعه است. گفتني است چندي پيش نيز زمان امضاي لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسيم عدهاي در مجلس طومار امضا کردند که سبب به تعويق افتادن تصويب اين لايحه شد. واهمه سيلي در همين حال احمد علمالهدي نيز در خطبههاي نماز جمعه مشهد گفت: در ميدان جنگ رسانهاي، بايد به دشمن ثابت کنيم که همه ما يک صدا هستيم؛ دولت و مجلس و مردم ما يکي هستند و در يک صف مقابل دشمن ايستادهاند. تدبيري که در حل مشکلات معيشتي مردم دارند مراقب باشيد ما را به دست دشمن ندهند. اين کنوانسيون FATF رييسش وزير خزانه داري آمريکاست و فرمانده مطلق جنگ با ما و جنگ اقتصادي با ما اينها هستند. چه لايحهاي را قرار است تصويب کنيد؟ قرار است ما را دوباره به دشمن بدهند و ملت را در محاصره دشمن قرار دهند؟ مسائل را دقيق ببينيد و تاريخ اين کنوانسيون را ببينيد. با يک تهديد دشمن فکر نکنند ما خود را در چنگ دشمن قرار دهيم. يک بار با ارز و سکه تدبير کرديد و اين وضعيت را براي مردم پيش آورديد. فکر اين مردم باشيد. دشمن سيلي خورده و درصدد جبران اين سيلي است. گوشهاي از منافع يک همراهي گفتارهاي متناقضي در اين زمينه وجود دارد و در همين راستا معصومه آقاپور عليشاهي، نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در واکنش به انتشار خبري مبني بر ارائه اطلاعات صرافيها به FATF ، اظهار داشت: FATF مربوط به روابط بانکي بين کشورها و موسسات مالي آنها است و ربطي به صرافي ها ندارد. نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه صرافي ها بخش خصوصي هستند، افزود: حتي بانک هايي که صرافي دارند در واقع کار بخش خصوصي را انجام مي دهند، بنابراين FATF هيچ ربطي به موضوع صرافي ها و ارائه اطلاعات آن ها ندارد.وي با اشاره به اينکه FATF در واقع در موضوع اصلاح ساختار بانکي و روابط بانکي بين بانک هاي جهان و بهبود روابط مالي آنها اقدام مي کند، ادامه داد: FATF سازمان پولي و مالي بين المللي است و در حوزه روابط بانک ها و موسسات مالي فعاليت مي کند و اطلاعات صرافي ها به هيچ عنوان در اختيار اين سازمان قرار نمي گيرد.نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي ، با بيان اينکه کارمزد هزينههاي جابه جايي پول در برخي موارد بسيار زياد است، اظهار داشت: يک کشور از ايران براي نقل و انتقال پول ۱۱ درصد کارمزد مي گيرد، در حالي که اگر ايران به FATF بپيوندد براساس قوانين جهاني اين هزينه نيم درصد مي شودکه قابل مقايسه با ۱۱ درصد نيست.وي افزود: تفاوت کارمزد ۱۱ درصدي و ۰.۵ درصدي در ارقام ميليارد دلاري و ميليون دلاري رقم بسيار بالايي است که در حال حاضر ايران اين هزينه اقتصادي را پرداخت مي کند. چندي پيش عليمطهري، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: عده اي مي گويند که تصويب لايحه الحاق به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم خيانت به کشور است و اين لايحه استعماري است در حالي که واقعيت چيز ديگري است. مسئولان کشور بايد اين موارد را براي مردم توضيح دهند و بيان کنند که در صورت عدم تصويب اين لايحه چه مشکلاتي براي بانک هاي ما و مردم ايجاد مي شود. نماينده مردم تهران در مجلس تاکيد کرد: تصويب اين لايحه هيچ خطري براي ما و براي گروه هاي مبارزي مانند حزب ا... و حماس ندارد. وي افزود: ولي ما چون با مردم صحبت نمي کنيم، ممکن است عده اي تحت تاثير تبليغاتي که صورت مي گيرد قرار بگيرند و نگران شوند. در همين راستا مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي نيز با بيان اينکه ايران خود قرباني تروريسم و سردمدار مبارزه با فساد است گفت: ما براي رساندن نظر و صدايمان به جامعه جهاني نيازمند عضويت در « گروه ويژه اقدام مالي» يا همان «افايتياف» هستيم.پازوکي با تحليل وضعيت اقتصادي کشور و اينکه ايران بهشت دلالان و واسطه گران است گفت: تا کنون اگر دست فسادهاي بزرگ اقتصادي در ايران شفاف سازي و مشخص شده نتيجه گزارش همين «اف اي تي اف» است.کارشناس اقتصادي موافق پيوستن به FATF گفت: پيوستن به «اف اي تي اف» به نفع اقتصاد ايران است.مهدي پازوکي گفت: به نظر من وزارت امورخارجه ايران نيز در اطلاع رساني در مورد «اف اي تي اف» کم کاري کرده است. افاي تي اف مخالف قانون اساسي کشور ما نيست.او افزود: کساني که فرار مالياتي دارند يا سياسيوني که دغدغه قطع ارتباط با نهادهاي سياسي ديگر را دارند مخالف «اف اي تي اف» هستند.پازوکي افزود: مشکل اقتصاد ايران مشکل مديريتي است نه قبول يا رد «افايتي اف» ما هرچه از جامعه جهاني فاصله بگيريم منزوي تر مي شويم. مسئولان دقت کنيد به نظر ميرسد در آيندهاي نچندان دور لوايح مربوط به FATF تکميل شود و در مجلس به نتيجه برسد و اين هياهويي که جريانهاي مدعي انقلابيگري به راه انداختهاند متاثر از احتمال پايان يافتن قصه FATF است زيرا مسائلي در اين حد به راحتي که برخي براي مردم به نمايش ميگذارند تحليل و تاييد نميشود. مسئولاني که به دنبال نيتجه لوايح مذکور هستند بايد به گونهاي عمل کنند که در آينده مانند برجام روزنههايي براي ضربه زدن به ملت ايران وجود نداشته باشد و تنها گرهاي از مشکلات مردم باز کند نه آنکه مانند برجام خود گرهاي جديد شود.