تجارت فردا/ متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

حمید تهرانفر می‌گوید: مردمی که سپرده‌ها و دسترنج عمرشان را در این موسسات می‌گذارند؛ در گام اول اصلاً فکر نمی‌کنند که ممکن است به مخاطره بیفتند و فکر می‌کنند که حتماً اصل پول حفظ می‌شود.

موضوع موسسات مالی غیرمجاز که در سال‌های اخیر مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده بود، به هر طریقی حل و فصل شده یا در معرض آن است. اخیراً مرکز افکارسنجی دانشجویان طی یک نظرسنجی از مخاطبان خود که از سپرده‌گذاران این موسسات بودند، در رابطه با مقصران این بحران نتایجی را منتشر ساخته است. غالب مخاطبان این نظرسنجی، دولت، حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر دانسته‌اند و از نقش خود در این رابطه چشم پوشیده‌اند. در این رابطه با حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی و مدیرعامل کنونی بانک کارآفرین، صحبت کرده‌ایم تا از مشاهدات خود درباره این موسسات و تجربیات ناشی از این پدیده بگوید.

چرا 75 درصد سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به‌جای آنکه خودشان را مقصر اصلی بدانند، دولت، حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر اصلی بروز بحران در این موسسات می‌دانند؟ آیا این برداشت با واقعیت همخوانی دارد؟

متاسفانه آنچه در گذشته بیشتر بوده است و الان مقداری کمتر شده است این بوده است که مردم به ‌طور اصولی خیلی دقت نمی‌کردند که پول خود را در کجا سرمایه‌گذاری می‌کنند. مثال‌های فراوانی در این زمینه می‌توانیم در گذشته کشورمان پیدا بکنیم. به ‌عنوان مثال شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه 60 دقیقاً همین کاری که این موسسات اعتباری ایجاد کرده بودند، در آن زمان ایجاد کردند. روش کارشان هم این بود که از مردم پول می‌گرفتند و به ترتیب نوبت به آنها دو برابر، سه برابر و بعضاً چهار برابر وام می‌دادند. اما دفترشان کجا بود؟ هیچ کجا. بلکه نه از اینها نامی بود، نه نشانی بود، نه کسی به اینها مجوز داده بود، نه کسی فعالیت اینها را بررسی کرده بود و نه آن آقایانی که پول می‌گرفتند افراد شناخته‌شده‌ای بودند. هیچ. فقط چون این عنوان شده بود که اگر در این موسسه پول بگذارید و شش ماه دیگر دو برابر یا چهار برابر پول می‌گیرید، همه به همدیگر می‌گفتند و بعد مردم جلوی دفاتر اینها در اقصی نقاط شهر و کشور صف می‌کشیدند. حتی آگهی روزنامه هم می‌دادند. شرکت سحر و الیکا سرآمد آن زمان بود و مردم بدون تعمق پول حاصل تلاش و دسترنج سال‌ها فعالیت خود را کاملاً به این شرکت می‌دادند. که البته بعدها اشکالات فراوانی پیدا شد و قوه قضائیه ورود کرد و خیلی از آن مدیران را دستگیر و مجبور کرد که سپرده‌ها را برگردانند. البته سپرده بعضی از افراد هم سوخت شد.

خب! حالا در آن زمان نتوانستند که این موسسات و شرکت‌های مضاربه‌ای را به ‌نوعی به سمت حاکمیت و اینها جهت بدهند. البته آن موقع هم مطالبی مشابه اکنون مطرح شد ولی به هر حال هر طور بود تمام شد چون واقعاً حاکمیت، دولت و بانک مرکزی اصلاً در جریان شرکت‌های مضاربه‌ای نه یک ریال گرفته بودند و نه از آنها سپرده قانونی گرفته بودند و نه اصلاً کار اینها ضوابطی داشت. این شرکت‌ها به راحتی از مردم پول دریافت کرده بودند و به خاطر وجوهی که مردم در اختیارشان گذاشته بودند مشروعیت پیدا کرده بودند.

یک مثال دیگر؛ آقای دیگری در اهواز زمانی اعلام کرده بود که من به شما چند برابر پول می‌دهم. آنجا هم مردم صف می‌بستند که به این آقا پول بدهند. می‌گفتند در کیسه‌های پلاستیکی مشکی‌رنگ پول‌ها را دست گرفته بودند و در صف ایستاده بودند که به این آقا پول بدهند. اما کسی نبود که بپرسد این آقا، این شخصی حقیقی چه کسی است که شما به او پول می‌دهید!؟ واقعیت آنکه، کسی توجه آنچنانی نمی‌کرد. می‌گفتند که پول گرفته و سود ما را هم می‌دهد.

مثال دیگرش که خیلی هم جالب است این بود که در استان گیلان و در شهر یا اطراف شهر رشت، آقایی در یک شرکت تولیدی کار می‌کرد که آرام آرام معلوم شده بود که ایشان پول می‌گیرد و فلان قدر سود می‌دهد که حالا یا وام می‌دهد یا سود خوبی به مردم می‌دهد. مردم هم بی‌وقفه به او پول می‌دادند. این پول آنقدر زیاد شده بود که ایشان خودش هم ظاهراً نگران شده بود که باید سودهای آنچنانی (38،37 یا 40 درصد) پرداخت کند و احتمال می‌داد که نتواند این سود را بدهد؛ از این‌رو زمانی خودش هم از دریافت پول از مردم امتناع می‌ورزید. منتها ایشان کارگر یا کارمند یک شرکت تولیدی بود و مردم می‌آمدند در پشت حصار (میله‌های آهنی) آنجا صف می‌کشیدند و جمع می‌شدند که او این پول‌ها را از آنها بگیرد. بعداً وقتی ایشان دیگر پولشان را نمی‌گرفت، آنها پولشان را داخل یک کیسه می‌گذاشتند و اسمشان را روی آن می‌نوشتند و به کارخانه پرت می‌کردند که ایشان بردارد و بعد اسمشان را در فهرست بنویسد و به آنها سود بدهد.

می‌خواهم عرض کنم به ‌طور سنتی و به ‌طور فرهنگی ظاهراً این عادت در بین ما بوده است. از این‌رو از همین فرهنگ استفاده شد و آن موسسات غیرمجاز کارهای خود را گسترش دادند. قرار بود یک تعاونی اعتباری ایجاد بشود به نام تعاونی اعتبار مثلاً کارکنان فلان نهاد طبق قانون؛ و این تعاونی اعتبار طبق قاعده و قوانینی که هست باید در داخل آن کارخانه، آن شرکت و آن وزارتخانه کار می‌کرد و بیرون نمی‌آمد. اما وقتی دید که طرفدار زیاد هست و استقبال می‌شود، آرام‌آرام از آنجا بیرون آمد یا از ابتدا اصلاً آنجا ایجاد نشد. در کنار خیابان و در معابر دفاتری را ایجاد کردند و مردم هم باز به همان سبک و سیاق رفتند وجوهشان را به امانت نزد این موسسات گذاشتند با این نگاه که سود خوبی به آنها می‌دهد.

نکته‌ای که در این پدیده است آن است که آن مردمی که سپرده‌ها و دسترنج عمرشان را در این موسسات می‌گذارند؛ در گام اول اصلاً فکر نمی‌کنند که ممکن است به مخاطره بیفتند و فکر می‌کنند که حتماً اصل پول حفظ می‌شود. اصلاً به این ذهنیت نمی‌رسند که ممکن است پولشان حیف و میل شود و این حرف‌ها دروغ باشد. نکته دوم این است که می‌گویند بالاخره روزی دولت ورود کرده و این مشکل را حل می‌کند. پس چرا باید نگران باشیم؟ آن سپرده‌گذاران امروز از حاکمیت توقع می‌کنند که بیاید و مشکل را حل بکند. زمانی که بعضاً برای مبالغ بالای 38 درصد یا 40 درصد سود می‌گرفتند، آن موقع به فکر اینکه این سود را می‌گیرند و حاکمیت و دولتی هم هست، نبودند، ولی اکنون که با مشکل مواجه شده‌اند، این را به سمت حاکمیت منتقل می‌کنند که به نظرم این یک اشکال ساختاری است.

اینکه خودشان را مقصر نمی‌دانند؟

خودشان را مقصر نمی‌دانند، بلکه دنبال دلیل هم می‌گردند. مثلاً می‌گویند که فرض کنید آخرین ماه سال به آنها مجوز داده شده است. این خودش مشکوک است. البته عرض کنم به خاطر فضایی که ایجاد شده بود واقعاً خیلی افراد در این آتش سوختند و زندگی‌شان را از دست دادند و با مشکل مواجه شدند؛ ولی واقعیت اینکه گفته شود دولت در این زمینه مقصر است یا بانک مرکزی، فکر می‌کنم محل بحث و تامل است! ما بانک‌های خوب زیادی در کشورمان داریم بعد واقعاً سوال این است که چرا آنجا رفتیم و نزد یک موسسه گمنامی که در یکی از شهرستان‌های استان دوری در حال فعالیت است وجوه خود را سپرده کردیم. انصافاً بانک مرکزی آن موقع هم خیلی تلاش کرد که مقداری این مشکل را حل و فصل کند، ولی دامنه کار خیلی وسیع بود و چون زیاد هم شده بودند، می‌توانستند تغییراتی در برخی سیاست‌ها و برخی از قواعد و مقررات هم ایجاد بکنند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که ساکنان استان‌های خراسان و استان‌های ساحلی شمالی ایران و اینها هم بیشترین سهم را از صاحبان سپرده داشته‌اند. علت چیست؟

اصلاً زادگاه موسسات غیرمجاز از شهر مشهد شروع شد. من نمی‌دانم به چه دلیل، اما می‌توانم حدس بزنم که چرا این اتفاق افتاده است. زمانی در سال 89-88 موسسه‌ای در آنجا بود. موسسه‌ای که بعدها با مشکل مواجه شد و حاکمیت مجبور شد ورود پیدا کند. عده‌ای دستگیر شدند و بعد بلوایی به پا شد و یکی از بانک‌ها را هم در آن زمان مجبور کردند که تولیت را به دست بگیرد و مشکلات را مرتفع بکند که هنوز هم که هنوز هست کاملاً حساب‌ها در آن بانک تسویه نشده است. این موسسه از همین تعاونی اعتباری بود که درواقع نباید طبق قانون آن فعالیت خاص را انجام می‌داد، اما به‌ عنوان تعاونی اعتبار شروع به کار کرد و عین بانکی که از بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی مجوز گرفته، شروع به فعالیت کرد. از هیچ جا هم به غیر از وزارت تعاون مجوز نگرفته بود. تا جایی که من اطلاع دارم مجوز وزارت تعاون مجوز محدود تعاونی اعتبار کارمندی کارگری است که علی‌الاصول در خیابان‌ها و معابر عمومی نباید اینها را ببینید. ولی خب آمدند و موسسات را ایجاد کردند و بعدها هم که از طریق وزارت تعاون به آنها مجوز داده نمی‌شد، در زمان سخنرانی آقای رئیس‌جمهور در صحن مطهر امام رضا، تظاهراتی انجام دادند که چرا به ما مجوز نمی‌دهند. شنیدم که کفن هم پوشیده بودند. درواقع افراد مورد اعتماد نظام هم بودند و بعد از آن همگی به وزارت تعاون استان رفتند و در آنجا اعتصاب کردند و بست نشستند تا اینکه مجوز فعالیت خود را گرفتند؛ مجوزی که تا آن موقع در سراسر کشور داده نشده بود به تعاونی اعتباری که فعالیتش با آنچه در قانون آمده متفاوت بود، اعطا شد. چون در استان خراسان چنین اتفاقی افتاد، بلافاصله بعد از آن تعاونی‌های اعتبار دیگری با عنوان «تعاونی اعتبار آزاد» ایجاد شدند که همین‌ها مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کردند. شاخه دیگر هم صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای بودند که زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کردند. قرار شده بود که اینها مجوز فعالیت خود را از نیروی انتظامی دریافت بکنند. تعداد زیادی از آنها مجوز فعالیت خود را از نیروی انتظامی گرفتند. اما در کارشان رعایت حد و حدود قرض‌الحسنه را نکردند و به بیانی همه کاری کردند. حتی صندوق قرض‌الحسنه‌ای بود که 33 درصد سود می‌داد! بنابراین آنها مجوزشان را از نیروی انتظامی که مقام برخوردکننده با بی‌قانونی بود، گرفته بودند و با اسم قرض‌الحسنه وام‌های نوبتی و همه‌جوره پرداخت می‌کردند و بعضی‌شان سودهای آنچنانی هم می‌دادند.

نکته دیگری که در این نظرسنجی هست ویژگی‌های سپرده‌گذاران کلان است که اکثراً ساکن تهران بوده‌اند، میانگین سن بالایی داشته و عموماً هم افراد تحصیل‌کرده‌ای بوده‌اند. این ویژگی‌ها چه معنی می‌دهد؟

سپرده‌گذاری در این موسسات ابتدا در استان‌های خراسان و بعد استان‌های شمالی شکل گرفته و بعد به مناطق دیگر تسری یافته بود. سپس وقتی سپرده‌گذاران بزرگ‌تر دیدند که سود خوبی از آن مناطق می‌آید، با مقداری تانی آمدند و سپرده‌های بزرگ خود را در آنجا گذاشتند. شاید باور نکنید؛ اما یک‌بار آقایی که معرفی شده شخص مهمی بود به بانک مرکزی در دفتر من آمد و در ارتباط با یکی از این موسسات از من کمک خواست. گفتم خب بفرمایید مشکل چیست؟ گفت من در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کنم، ولی الان رقم درشتی در حد شش، هفت میلیارد تومان نزد یکی از موسسات سپرده کرده بودم و سود می‌گرفتم. به او گفتم شما در آن کشور چطور متوجه شدید که چنین موسسه‌ای در ایران هست که در آن سپرده گذاشتید؟ چرا شما نزد یکی از این بانک‌های معتبر و قدیمی سپرده‌گذاری نکردید؟! به من گفتند: شما درست می‌گویید. من هم تقریباً متوجه بودم که ریسکی در آنجا نهفته است، ولی به من 37 درصد سود می‌دادند. در زمانی که نرخ ارز تقریباً ثابت است یا زیر یک درصد رشد می‌کند؛ 37 درصد سود بسیار بسیار جذابی بود. خیلی افراد به خاطر همین نرخ‌های سود ترغیب شدند و آمدند.

ما که تقریباً حرفه‌ای این بازار بودیم، می‌دانستیم که آن بحث معروف پانزی گیم در حال اتفاق است. ولی مردم عادی مانند این دوستی که از یک کشور اروپایی تشریف آورده بودند صرفاً به سود فکر می‌کردند و به بقیه مسائلش توجهی نداشتند. از این‌رو عده‌ای از پولدارهایی که تمکن مالی خوبی هم داشتند، سپرده‌هایشان را از بانک‌های معتبر خارج کرده و نزد اینها گذاشتند و در نتیجه این موسسات هم در آخر موسسات بزرگی شده بودند.

از نتایج این نظرسنجی چه برداشت‌هایی برای سیاستگذاری آینده می‌توان داشت تا جلوی تکرار این تجربه گرفته شود؟

به نظرم یک اشکال این بوده که درواقع اداره اماکن نیروی انتظامی متوجه این مساله نبود. مثالی می‌زنم؛ اگر یک دکه روزنامه‌فروشی یا یک مغازه کوچک در یکی از خیابان‌های جنوب یا شمال تهران باز شود، حتماً اگر فردا نه، پس‌فردا اداره اماکن نیروی انتظامی سوال می‌کند که شما اینجا چه کاره هستید؟ از کجا مجوز گرفتید؟ چه فعالیتی انجام می‌دهید؟ اماکن باید مشخصات تمام کسبه‌ای را که در خیابان‌ها فعالیت می‌کنند داشته باشند و بنویسند و بدانند که چه اتفاقاتی در محلی که مدنظرشان است رخ می‌دهد.

اما در این یک مورد خاص ورود نکردند و معترض نشدند که اگر فلان صندوق قرض‌الحسنه جایی در کنار میدان اصلی شهر ایجاد و اسم آن هم مزین به نام یکی از ائمه اطهار شد، از کجا پیدا شده است یا از کجا مجوز گرفته است. آیا همین قدر که درواقع نام یکی از ائمه اطهار را روی خودشان بگذارند کفایت می‌کند که اماکن دیگر نباید ورود بکند؟ به نظرم یکی از درس‌هایی که ما می‌توانیم از این اعوجاج بگیریم این است که همان‌طور که اداره اماکن با کسبه متخلف برخورد می‌کند، با این‌گونه شعب هم باید برخورد کند. فرقی نمی‌کند، بانک هم نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی در یک جا شعبه بزند و بگوید اینجا شعبه من است.

نکته دوم آن است که باز هم در جریان نظم‌دهی به این موسسات غیرمجاز، دیدگاه‌ها فراوان بود. واقعاً شدت این دیدگاه‌ها بعضاً به قدری زیاد بود و به‌قدری مقامات صلاحیت‌دار کشور برای حل مساله موسسات به بانک مرکزی و جاهای دیگر مراجعه کردند که آدم تعجب می‌کرد. در این‌گونه موضوعات هم واقعاً به نظرم مسوولان نظام باید اعتماد کنند. اگر بانک مرکزی در حال اصلاح امور است، باید حمایت بشود. اگر بانک مرکزی میان‌دار این میدان است و قرار است که آنجا تلاش بکند، باید همه‌جانبه از طرف نهادهای مختلف حمایت هم بشود و قبول بکند تصمیمی که برای آن نهاد می‌گیرد بهترین تصمیمی است که در آن شرایط می‌شود گرفت.

دولت در قبال تخلفات این چنینی چه اقداماتی باید انجام دهد؟ چرا دولت در سود این‌گونه موسسات و در سال‌های قبل در شرکت‌های هرمی شریک نیست ولی در زیان آنها باید شریک باشد؟ دولتی که از منابع بیت‌المال استفاده می‌کند. در این شرایط برای آینده چه باید کرد؟

قوانینی که الان نوشته شده تکلیف نیروی انتظامی را روشن‌تر کرده و تکلیف بانک مرکزی نیز روشن‌تر است. از این‌رو در گام اول برای اینکه ما درسی بگیریم از آنچه در این چند سال بر اقتصاد کشور و بر بازار پولی و بانکی کشور گذشت، این است که قوانین و مقررات خودمان را تنظیم بکنیم. دوم اینکه تکلیف نیروی انتظامی و اداره اماکن آن برای برخورد با موسسات، نهادها و تشکیلات این‌چنینی بدون درنگ روشن شود تا کار به اینجاها نرسد. سومین مطلب هم به نظرم همین است که همه به آن کسی که مسوولیت این کار را بر عهده دارد کمک بکنند. اما نکته نهایی این است که هیچ محل کسبی، هیچ نهادی و هیچ گروهی در هیچ جای کشور نباید بتواند از عموم وجوه دریافت بکند. اگر با آگهی، با اطلاعیه، با خبر و به هر ترتیبی با نشر یکسری اخبار توانستند وجوه مردم را دریافت بکنند، حتماً باید با آنها برخورد بشود مگر اینکه مجوز رسمی بانک مرکزی را داشته باشند.