سرمقاله تعادل/ تاوان جهش قیمت مسکن

تعادل/ « تاوان جهش قيمت مسکن » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم مجيد اعزازي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: همان‌طور که روزنامه تعادل طي ماه‌هاي گذشته پيش بيني کرده بود، افزايش شديد قيمت‌ها در بازار مسکن دستاوردي جز افت معاملات و بازگشت رکود تورمي به اين بازار نداشته است. بر اساس آمارهاي رسمي، ‌ جز ارديبهشت ماه سال جاري، روند تعداد معاملات ملک در تهران به عنوان بازار پيش روي کشور نزولي بوده است. بر اساس آمارهاي خام اوليه سامانه اطلاعات املاک ايران، اين روند در شهريورماه سال جاري با افت 45 درصدي تعداد معاملات در قياس با شهريور سال گذشته رکورد جديدي را ثبت کرده است. دستيابي به اين رکورد جديد اما در شرايطي صورت گرفته است که بر اساس آمارهاي رسمي، تورم مسکن تهران در مردادماه سال جاري در قياس با مرداد سال گذشته 62 درصد بوده است. افزون بر اين، ‌روند متغيرهاي بازار ملک طي ماه‌هاي اخير، تصوير ناخوشايندي را از آينده اين بازار دست کم طي شش ماهه پيش رو مخابره مي‌کند. آينده‌اي که سايه رکود بر سر معاملات واحدهاي مسکوني نه تنها تداوم خواهد يافت که تعميق هم خواهد شد و همزمان در خوش‌بينانه‌ترين حالت، ‌سطح قيمت‌ها در همين وضعيت تورمي بالاي 60 درصد ثابت خواهد ماند. در چنين شرايطي که بار ديگر، بازار مسکن جهش قيمتي و در پي آن رکود را تجربه مي‌کند، بي‌گمان، اقشار متوسط داراي حقوق ثابت به ويژه آن دسته از طبقه متوسط که مالک زمين يا واحد مسکوني نيستند، به دليل افزايش اجاره‌بها به زير خط فقر سقوط مي‌کنند و دسته ديگر از اين طبقه نيز شرايط نامناسبي را از نظر اقتصادي تجربه خواهند کرد، چون قدرت تامين هزينه‌هاي تعمير و نگهداري واحد مسکوني خود را در کنار کاهش قدرت خريد عمومي از دست مي‌دهد. در واقع براي قشر حقوق بگير، حمله اساسي تورم به بزرگ‌ترين و گران‌ترين کالاي مورد نياز اين قشر يعني مسکن صورت مي‌گيرد و از اين ناحيه زندگي او را زير و زبر مي‌کند. از همين رو است که توماس پيکتي، نويسنده کتاب »سرمايه در قرن بيست و يک« هم روي مسکن به عنوان نمود و نماد ثروت خانوار دست مي‌گذارد و از آن به عنوان شاخصي تازه براي سنجش ميزان نابرابري استفاده مي‌کند و در نهايت نيز بحث لزوم اخذ ماليات از ثروت به جاي اخذ ماليات از درآمد و همچنين ماليات جهاني را مطرح مي‌کند. آمارهاي دو دهه اخير بازار مسکن حاکي از اين است که در سال‌هاي 74، 73 و 75 و همچنين سال‌هاي 80، 79 و 81 تورم مسکن بالاي 20 درصد بوده است، به گونه‌اي که در سال 74 بيش از 70 درصد و در سال 81 حدود 45 درصد ثبت شده است. تورم مسکن در سال‌هاي 85 و 86 و همچنين 91 نيز بالاي 40 درصد بوده و حتي در سال‌هاي 86 و 91 از مرز 60 درصد نيز عبور کرده بوده است. با توجه به اين آمار، هم اينک بازار مسکن در شرايط سال 91 قرار دارد و احتمال اينکه به شرايط سال 74 نيز نزديک شود، ‌بسيار زياد است. چه آنکه چشم‌انداز تورمي )ناشي از افزايش نرخ ارز( متفاوت از شرايط مشابه در سال 91 ارزيابي مي‌شود. در سال 91 نرخ ارز 3 برابر شد، اما تاکنون اين رکود شکسته شده و طي 9 ماهه گذشته نرخ ارز بيش از 3 برابر افزايش يافته است. در اين ميان، نکته قابل توجه، افزايش عدد شاخص دسترسي به مسکن)مدت زمان انتظار براي صاحبخانه شدن بر اساس پس انداز100 درصد درآمد خانوار( در پي هر جهش قيمتي در بازار ملک است به گونه‌اي که در سال 84 و 91 عدد اين شاخص به ترتيب 8.6 سال و 12 سال بوده است. اگر چه اين عدد از(11.4 )در سال 94تا دي ماه سال گذشته کاهش اندکي را تجربه کرده است، اما بي‌گمان با نوسان‌هاي ماه‌هاي اخير، اين عدد افزايش محسوسي را تجربه خواهد کرد و زمان زيادي از عمر حقوق بگيران صرف تلاش براي داشتن منزل شخصي خواهد شد. بي گمان، ‌با هر جهش قيمتي در بازار مسکن طي سال‌هاي يادشده، ‌جمعيت کساني که به زير خط فقر فروغلتيده‌اند، فزوني يافته است و اين مساله در شرايط کنوني بار ديگر در حال رخ دادن است. کما اينکه برخي از برآوردها حاکي از افزايش خط فقر در شهر تهران به حدود 5 ميليون تومان در ماه براي هر خانوار افزايش يافته است. در شرايطي که طي 23 سال گذشته، بازار مسکن 5 جهش بزرگ قيمتي را تجربه کرده است و به همين تعداد، قدرت اقشار حقوق بگير در کسب ثروت و خريد ملک دچار افت معنادار شده است، هيچ سيستمي رفاهي يا هيچ برنامه مسکني مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعي قادر به رفع فقر مسکن در کشور نخواهد بود. تنها راه جلوگيري از افزايش جمعيت 19 ميليون نفري افراد بد مسکن و حاشيه نشين، اصلاح فوري ساختارها و سياست‌هاي اقتصاد کلان و اقتصاد سياسي حاکم بر کشور است. سياست‌هايي که منجر به توليد طبقات مرفه قليل و طبقات فقير کثير شده و مي‌شود. همان‌طور که اقتصاددانان بارها تشريح و درخواست کرده‌اند، ‌اصلاح نظام بانکي و کنترل نقدينگي در اولويت‌هاي برتر اصلاحات اقتصادي قرار دارند. اميد که در فرصت باقي مانده از عمر دولت دوازدهم يک بار براي هميشه اين دست از مشکلات ساختاري و سياستي حل و فصل شوند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar