FATF و حاشیههای تمامنشدنی
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شايد سالها بود که چالشي حقوقي و بسيار پيچيده ميان دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مانند آنچه امروز در مورد لوايح چهارگانه مربوط به FATF ايجاد شده، درنگرفته بود. هرچند شايد برخي بگويند برجام هم همين ويژگي را داشت، اما به واقع چشمترس شدن نمايندگان مجلس از آنچه در برجام اتفاق افتاد، باعث شد لوايح چهارگانه دولت با اين پيچيدگيها مواجه شود. روز گذشته اما در حالي که از پيش برنامه ويژهاي در مجلس براي بررسي لوايح مربوط به پيوستن ايران به کنوانسيون پالرمو و همچنين اصلاح قانون پولشويي تدارک ديده نشده بود، به ناگهان با دستور علي لاريجاني رئيس مجلس اين دو لايحه در دستور کار صحن علني قرار گرفت و در غياب حدود 80 نفر از نمايندگان، هر دو لايحه تصويب شد. در اين ميان با وجود اينکه بسياري معتقد بودند اقدام علي لاريجاني در تغيير دستور جلسه بدون طي روال قانوني صورت گرفته است، اما وي اين دو لايحه را در دستور کار قرار داد و پس از تصويب هم اعلام کرد که «دو لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمانيافته و اصلاح قانون براي مبارزه با پولشويي براي بررسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده ميشود.» نکته مهمي که در ميان سخنان رئيس مجلس وجود داشت، اين بود که او درباره عدم توجه مجلس به نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام که پيش از اين با واسطه شوراي نگهبان به مجلس ابلاغ شده بود، توضيحاتي ارائه کرد و گفت: «در رابطه با اين دو لايحه ملاحظاتي از سوي شوراي نظارت مجمع تشخيص وجود داشت که به مجمع داده شد. ضمن اينکه هم در مورد لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي و هم مبارزه با پولشويي معمولا شوراي نظارت لايحه را براي بررسي به کميسيون ميفرستد، اما بار به شوراي نگهبان داده شد، بنابراين کميسيون اين مورد را مدنظر قرار نداد.» حالا اين اتفاق در حالي رخ ميدهد که به جز لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» که هم تاييد مجلس را به دست آورد و هم شوراي نگهبان و با تبديل شدن به قانون از سوي دولت ابلاغ شد، مابقي لوايح از سوي شوراي نگهبان رد شده بودند و علاوهبر اين مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در مورد دو تا از آنها نظر منفي خود را اعلام کرده بود. اولين لايحه اصلاح قانون مبارزه پولشويي است. قبلا در همين صفحه و در گزارشي گفته بوديم که «اين لايحه در فروردينماه در کميسيون حقوقي و قضايي بررسي و پس از تصويب در صحن علني به شوراي نگهبان ارسال شده بود. شوراي نگهبان چندي بعد اعلام کرده بود اين لايحه واجد ايراداتي است و بايد مجددا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. پس از اين اتفاق، کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با دعوت از نمايندگان شوراي نگهبان اصلاحاتي را در متن اين لايحه اعمال کرده و آن را براي بررسي در اختيار هياترئيسه قرار داده بود.» با وجود اين، اما مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز که اين لايحه را بررسي کرده، طي نامهاي در هفته اول شهريورماه نظر منفي خود را نسبت به آن اعلام کرد و تلويحا گفت که اگر اين لوايح با شکل کنوني به مجمع بيايند، از تصويب نخواهند گذشت. در آن زمان مجمع گفته بود لايحه پولشويي با بندهايي از سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، سياستهاي کلي تشويق سرمايهگذاري، سياست کلي امنيت قضايي و سياست کلي امنيت اقتصادي مغاير است. دومين لايحه درباره الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي (پالرمو) بود که در گام نخست چهارم بهمنماه سال گذشته با گذاشتن چند حقشرط از سوي دولت و چند حقشرط از سوي کميسيون حقوقي و قضايي، در صحن علني تصويب و اسفندماه در دستور کار شوراي نگهبان قرار گرفت. اين شورا اما به علت مغايرت ترجمه ارائهشده با متن زبان اصلي آن را به مجلس بازگرداند. از اينرو اين لايحه دوباره در مجلس اصلاح شد و به شوراي نگهبان رفت. اين بار شوراي نگهبان دو اشکال شکلي و يک اشکال شرعي به آن گرفت و علاوهبر آن مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز طي نامهاي دو ايراد مهم را متوجه آن کرد. الهيار ملکشاهي، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي در ايام تعطيلات مجلس در اين مورد به «فرهيختگان» گفته بود اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي با حضور اعضاي شوراي نگهبان ايرادات لايحه پيوستن به پالرمو را رفع کرده، ولي همچنان ايرادات مجمع تشخيص در اين کميسيون مورد بحث و بررسي قرار نگرفته، چراکه برخي نمايندگان موافق بررسي نامه مجمع در مجلس هستند و آن را طبق قانون الزامي ميدانند و برخي ديگر آن را غيرضروري ميشمارند.» اين مساله بررسي يا عدم بررسي نظر مجمع که مرجع نهايي در مورد اين دو مصوبه است، در اين ايام مساله مهمي بود، اما با اين حال علي لاريجاني تلاش کرد از کنار آن بگذرد و نهايتا هم گفت که مجلس اين نظرات را مدنظر قرار نداده است. رهپيک: مجلس بايد نظرات مجمع را مدنظر قرار ميداد سيامک رهپيک، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفتوگو با «فرهيختگان» با اشاره به اين مطلب که ايرادات شوراي نگهبان نسبت به لوايح ذيل FATF به صورت جداگانه به مجلس اعلام شده است، با بيان اينکه از رفع اشکالات مدنظر شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي بياطلاع است، اظهار کرد: «در دو مرحله هم ايرادات شوراي نگهبان و هم ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به کميسيون مربوطه در مجلس اعلام شد، انتظار ما هم اين بود که ايرادات در کميسيون مورد بحث قرار بگيرد که اين اقدام هم انجام شد، اما اينکه چقدر از اين ايرادات اصلاح شده است و پس از کميسيون آيا تغييرات در لوايح پيشنهادي صورت گرفته يا نه، براي ما شفاف نيست و بايد منتظر ارسال اين لوايح از مجلس بمانيم.» رهپيک در ادامه با اشاره به اينکه شنيده است مجلس شوراي اسلامي نظرات مجمع تشخيص را مدنظر قرار نداده، گفت: «ايرادات هيات عالي نظارت نسبت به اين دو لايحه بسيار مهم و اساسي بود. شوراي نگهبان هم طبق بند 2 اصل 110 اين نظرات را به مجلس اعلام کرده است و قاعدتا مجلس بايد آنها را در دستور کار خود قرار ميداد و نسبت به آنها توجه لازم را مبذول ميداشت و اکنون هم اگر پس از دريافت اين مصوبات مشخص شود که نظرات مجمع رعايت نشده است، شوراي نگهبان آن را اعلام خواهد کرد.»