همشهري/
متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عباس عبدي| ميان دو نوع ساختار تصميمگيري مصلحتگرا و از روي اضطرار تفاوت زيادي وجود دارد. ما هنگامي که با وضعيت اضطراري مواجه ميشويم، درست نيست که انتخاب خود در چنين وضعيتي را برمبناي مصلحت توجيه کنيم. زيرا مصلحت هنگامي پايه انتخاب ماست که پيش از زمان اضطرار باشد. در زمان اضطرار ما انتخاب نميکنيم، بلکه از روي اجبار و به ناچار يک راه را ميرويم. به قول مرحوم توفيق، در اين شرايط آش کشک خالته، بخوري پاته، نخوري پاته. درهرحال اين آش به نام فرد مضطر نوشته ميشود. درحاليکه پايه مصلحت فرق ميکند. پيش از رسيدن به مرحله اضطرار است. و در شرايطي که ما ميتوانيم فارغ از اضطرار و اجبار بيروني به بررسي عقلاني دو يا چند راه پيش رو پرداخته و براساس مصلحتسنجي، يک راه را بر ديگر گزينهها ترجيح داد و انتخاب کرد.
واقعيت اين است که نحوه تصميمگيري در جامعه ما بهويژه در برخي از نهادها مثل مجلس، از نوع تن دادن به اضطرار و نه انتخاب کردن از روي مصلحت است. اضطرار همان مصلحت به تأخير افتاده است. اضطرار همان مصلحتي است که شيره منافع آن کشيده و به جايش زيانهاي انباشته برجسته شده است. نمونهاش نحوه برخورد با لوايح مهم و اثرگذار مثل لوايح چندگانه مربوط به FATF است. لوايحي که ضرورت تأييد آن از فرط وضوح و مصلحتسنجي، امري غيرقابل انکار است، ولي آن قدر کش داده ميشود تا در نهايت به مرحله اضطرار و اجبار برسد و براي جلوگيري از بدتر شدن تن به آن ميدهند و از آنجا که تن دادن است و نه پذيرفتن با طيب خاطر، دير يا زود مجبور به پذيرش آن ميشوند و بيشتر عوارض آن را شاهد خواهند بود. بدون آنکه سودي براي آنان داشته باشد. و چون بهصورت اضطراري به آن تن ميدهند، در اجرا نيز آن تصميم را درست و کامل اجرا نميکنند و بهصورت منفعلانه رفتار ميکنند.
بدتر از همه اينکه هزينههاي اينگونه تصميمات تأخيري را بر جامعه تحميل ميکند. فرض کنيد که FATF سالها پيش تصويب ميشد و نظام بانکي ايران با آن هماهنگي پيدا ميکرد، بهطور قطع بخش قابل توجهي از هزينههاي مبادله در ايران کاسته ميشد. البته ترديدي نيست که الحاق به آن، عوارضي هم دارد. ولي مگر عدمالحاق به آن بدون عارضه و يا آثار منفي است؟ هر کاري صورت دهيم واجد منافع و هزينههايي است که بايد ميان آنها انتخاب کرد. بسياري از نمايندگان و همفکران آنان براي جلوگيري از تصميمات مبتني بر مصلحت عمومي، به ذکر تبعات منفي اين تصميمات ميپردازند درحاليکه اتخاذ نکردن اين تصميمات نيز عوارض خاص خود را دارد، که بايد به آنها اشاره کرد.
ساختار تصميمگيري در جامعه ما بهويژه نزد نمايندگان مجلس، عموماً بر محور اضطرار است يعني صبر ميکنند تا کارد به استخوان برسد و وضعيت اضطراري ايجاد شود، سپس به آن تن ميدهند. اين ساختار در برابر موقعيت اضطراري دستان خود را بالا ميبرد و به راحتي ميتواند تصميم خود در اين مرحله را توجيه کند. اينکه تصميم باب ميل نيست، ولي چارهاي هم از پذيرش آن نيست. اگر بخواهيم مثال مناسبي براي اين نوع تصميمگيري بزنيم، ديسک کمر است. هر کسي که ديسک کمر ميگيرد در مراحل اوليه کار ميتواند به راحتي آن را درمان کند. با هزينه کم و اثرگذاري زياد ميتوان مانع از تشديد بيماري شد. البته برخي امور را رعايت بايد کرد، شايد قدري هم نرمش و ورزش لازم باشدو البته هزينههاي آن چندان زياد و سخت نيست. و اين يک رفتار مصلحتگرايانه و عقلايي است و البته مجبور به انجام نيستيم. ولي هنگامي که به اين روش تن نميدهيم، ورزش نميکنيم و از انجام برخي کارهاي بيماريزا پرهيز نميکنيم، کمکم ديسک بدتر ميشود، به مرحله قطع نخاع ميرسد، درد آن جانکاه ميشود و از انجام حداقل کار نيز ناتوان ميشويم. در اين حالت تن به جراحي ميدهيم. يک جراحي پرخرج، پرخطر و با عوارض بسيار زياد. اين کار انتخاب نيست، اين تن دادن از روي اجبار و اضطرار است. کار ديگري جز تن دادن به عمل جراحي نميتوانيم انجام دهيم. حتي اگر خودمان هم نخواهيم ما را به روي تخت جراحي هدايت خواهند کرد. زيرا عوارض درد ديسک کمر ما فقط متوجه خودمان نيست بلکه ديگران را نيز دچار مشکل ميکند.
البته اين يک نقطه اميد است که در مرحله اضطرار بالاخره به ماجرا تن دهيم و با زحمت درمان شويم. ولي بعضاً پيش ميآيد که فرصت براي درمان نيز از ميان ميرود و امکان بهبودي نيز زايل ميشود. چنين مباد.
بازار