سرمقاله جهان صنعت/ رانت دسترسی به اطلاعات در خصوصیسازی معادن
جهان صنعت/ « رانت دسترسي به اطلاعات در خصوصيسازي معادن » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم محمد اتابک(عضو کميسيون معادن و صنايع اتاق بازرگاني ايران) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: پهنههاي واگذار شده در مناطق مختلف کشور پيرامون اکتشاف و بهرهبرداري از معادن اهميت قابل توجهي دارد. در حال حاضر سوال مطرح شده آن است که آيا پهنههايي در حال واگذاري در گذشته مورد بهرهبرداري بوده است يا خير. بايد گفت طبيعتا اين پهنهها در گذشته مورد بهرهبرداري قرار گرفته است و اين موضوع بايد در بانک اطلاعاتي وزارت صمت ثبت شده باشد. در گذشته افرادي اکتشاف و هزينههاي زيادي انجام داده و بر اساس اين موضوع در حال حاضر از آن پهنه سهمخواهي ميکنند. نکته مهم و قابل توجه آن است که خروجيهاي پهنهاي که در آن فعاليتهاي معدني انجام ميشود در صورت وجود يا عدم وجود اکتشافات مهم بايد اطلاعات در دسترس وزارت صمت قرار گيرد. اين بانک اطلاعاتي منجر به آن ميشود که هر گونه سوالي پيرامون گذشته پهنههاي مربوطه روشن و شفاف باشد. پهنههاي واگذارشده نبايد معارض داشته باشند و اين نکته از منظر حقوقي مورد توجه و اهميت ويژه است. در حال حاضر اما برخي از پهنهها معارض دارد و اين موضوع ابهاماتي جدي در حوزه واگذاري معادن را ايجاد کرده است. اين موضوع اما به اين معني نيست که در حال حاضر هيچ نقطهاي بکر و قابل اکتشاف نيست. کماکان نقاطي به منظور اکتشاف قابل دسترسي است که بايد آنها را مورد توجه جدي قرار داد. همچنين بايد به اقداماتي که پيرامون پهنهبندي انجام شده توجه جدي داشت. اين اقدامات به دو دسته مهم تقسيم ميشود؛ گروه اول اقداماتي که واگذاري و بهرهبرداري آنها در گذشته انجام شده و گروه دوم اقداماتي که بايد بر اساس برنامهريزيها و سياستهاي دولت مورد توجه جدي قرار گيرد. واگذاري پهنههاي جديد روند اشتباهي نبوده و حتي ميتوانست در مسير مثبت و ثمربخشي واقع شود، اين برنامهريزي اما در مسير ثمربخشي قرار نگرفته است. مشکلات اين موضوع از جايي آغاز شد که اجراي برنامههاي پيشبيني شده بر اساس آنچه تصور ميشد حاصل نشد و همين موضوع امروز منجر به ايجاد آسيبهايي در حوزه معادن شده است. رانت دسترسي به اطلاعات از گذشته تا امروز نقش مهم و قابل توجهي در واگذاري معادن و بهرهمندي گروهي از معادن داشته و همچنان نيز دارد. بديهي است افرادي خاص که در شهرهاي حوزه معادن قرار دارند بنا به دلايل مختلف پيش از بخش خصوصي پايتختنشين آگاهي پيدا ميکنند. همانگونه که نميتوان به وضوح و با اطمينان اعلام کرد دولت تمايل به واگذاري معادن به بخش خصوصي ندارد، نميتوان تصور کرد اين تمايل به طور قطع نيز وجود دارد. بر اساس تجربيات گذشته تا امروز دولت به دلايل شرايط اقتصادي خاص کشور امکان حمايت از بخش خصوصي در حوزه معادن را ندارد و از ديگر سو بخش خصوصي نيز توان ادامه کار در بخش پرهزينه و دشوار معدن را ندارد. کماکان معادن بزرگي براي سرمايهگذاري وجود دارد اما بايد ديد آيا توان کافي براي سرمايهگذاري حاصل ميشود يا خير.