سرمقاله تعادل/ رشد پایه پولی نشانه چیست
تعادل/ « رشد پايه پولي نشانه چيست » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم محسن شمشيري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: گزارش نماگرهاي اقتصادي شماره بهار 97 بانک مرکزي که به تازگي منتشر شده، در کنار اعلام شاخصهاي مختلف از جمله افزايش رشد پايه پولي که متاثر از ساماندهي موسسات غيرمجاز و اضافه برداشت بانکها است و ميتواند به رشد نقدينگي و تورم دامن بزند، به موضوع افزايش مطالبات معوق بانکها نيز پرداخته است . اتفاقي که به نظر مي رسد شبکه بانکي کشور را با مشکلات بيشتر و تنگناي مالي و کاهش توان تسهيلاتدهي مواجه کند. طبق آمارهاي آعلام شده، پايه پولي در يک سال اخير از 185 هزار ميليارد تومان در خرداد 96 به 218 هزار ميليارد تومان درخرداد 97 رسيده است. اين افزايش 33 هزار ميليارد توماني يا رشد 18 درصدي نشاندهنده اين واقعيت است که هزينه عملکرد موسسات غيرمجاز و عدم انضباط مالي و پولي، رشد سوداگري و دلالي در اقتصاد، عدم شفافيت و فساد مالي، باعث افزايش هزينههاي دولت و بانک مرکزي در ساماندهي بازار پول شده است واگر بهره وري و کارايي اقتصاد و مديريت دولتي و بخش خصوصي بهتر نشود، همچنان فشار براي افزايش پايه پولي و نقدينگي جهت تامين نياز روبه افزايش واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، ساماندهي موسسات مالي، پرداخت سپردههاي مردم، فشار بربانکها براي تزريق پول بيشتر افزايش خواهد يافت و با وجود رشد بالاي 20 درصدي نقدينگي و رشد 18 درصدي پايه پولي، رشد اقتصادي همچنان زير 2درصدي و حتي منفي خواهد شد. در چنين شرايطي که متاثر از اضافه برداشت بانکها و مطالبات معوق، رشد ضريب فزاينده يا تکاثر پولي به عدد بالاي 7 و نقدينگي به بالاي 1600 ميليارد تومان رسيده، در کنار نگراني از اثر رشد پايه پولي و نقدينگي، و همچنين آثار التهابات ارزي، موضوع مطالبات معوق يا تسهيلات غيرجاري بانکها نيز موضوعي است که بيتوجهي به آن ميتواند از يک سو اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي و رشد پايه پولي و نقدينگي را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تامين نقدينگي، مطالبات معوق، رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم را ادامه دهد و از سوي ديگر، تنگناي مالي بانکها، قفل شدن منابع، توان تسهيلات دهي بانکها را تحت تاثير قرار دهد. آمارها نشان ميدهد که با وجود تلاش دولت يازدهم براي کاهش مطالبات معوق به رقم 75 هزار ميليارد تومان در سال 94 و استمهال بدهيها، قراردادهاي جديد با بدهکاران بانکي با نرخ جديد، که باعث شد نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات بانکها به 10 درصد کاهش يابد، در خرداد 97 نسبت تسهيلات غيرجاري افزايش 1.4 واحدي داشته و به 11.4 درصد رسيده و در نتيجه رقم مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسيدگذشته از 126 هزار ميليارد تومان گذشته و در سه سال اخير به ميزان 50 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. اين موضوع نشان ميدهد که اثر استمهال بدهيها، قراردادهاي جديد و ساماندهي مطالبات معوق موقتي بوده و ظرف سه سال بعد از آن اکنون با نسبت بالاي 11.4 درصدي و رقم 126 هزار ميليارد توماني تسهيلات غيرجاري مواجه هستيم و به دليل ادامه مشکلات تنگناي مالي و قفل شدن منابع بانکها، رشد بدهي دولت به بانکها که اکنون به بيش از 216هزار ميليارد تومان رسيده، بدهي دولت به پيمانکاران و سازمانها و شرکتها و بخش خصوصي که رقم بزرگي را شامل ميشود، بدهکاران بانکي قادر به پرداخت بدهي خود نيستند و مطالبات معوق بانکي افزايش يافته است. متاثر از رشد مطالبات معوق بانکي 126 هزار ميليارد توماني، بدهي دولت به بانکها با رقم 216 هزار ميليارد تومان، طبيعي است که بانکها در شرايط تنگناي مالي، به سمت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي هدايت شوند و با اينکه در سال 96 بانکها تنها از بازار بين بانکي معادل 6400 هزار ميليارد تومان تسهيلات يک هفتهاي با نرخ متوسط 18 درصد استفاده کردهاند، اما بازهم مجبور شدهاند که بدهي خود به بانک مرکزي را به رقم 147 هزار ميليارد تومان افزايش دهند. براين اساس اين زنجيره به هم وابسته از نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، بدهي دولت به بانکها و پيمانکاران، مطالبات معوق و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي، باعث شده که پايه پولي نيز در يکسال اخير افزايش قابل توجهي داشته باشد. هر چند که کارشناسان، خلق پول در بازار بين بانکي و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي را بهتر از رشد پايه پولي براي مخارج دولت و طرحهايي مثل مسکن مهر ارزيابي ميکنند که ميتواند ضريب فزاينده و گردش مالي را افزايش دهد و بهتر از پرداخت پول مستقيم توسط دولت باشد، اما واقعيت اين است که اين روش عملا نظارت بانک مرکزي و دولت بر بازار پول را کاهش ميدهد و عملا خلق پول و نقدينگي توسط بازار پول و بانکها انجام ميشود و درنتيجه اثر تورمي و سيل نقدينگي به سمت بازارهاي مختلف را دامن ميزند. براين اساس ضروري است در اين شرايط که رشد اقتصادي به دلايل مختلف کاهش يافته و بخشي از التهاب بازار ارز نيز حاصل رشد پايه پولي و نقدينگي و خلق پول و رشد مطالبات معوق و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي است، از رشد تسهيلات دهي بانکها و بدهي دولت به بانکها و پيمانکاران کاسته شود تا حداقل از رشد مطالبات معوق جلوگيري کند و رشد نقدينگي و تورم را کمتر کند. بانکها بايد با بررسي ضرورتهاي اقتصاد، تسهيلات خود به به بخشهاي غير ضروري را کاهش دهند و در بخشهاي ديگر از رشد تسهيلات خودداري کنند و در سطح رشد اقتصادي بنگاهها و اشتغال آنها رقم وام بانکي را افزايش دهند. بيتوجهي به عدم تناسب تسهيلات بانکها با مطالبات معوق، اضافه برداشت بانکها، رشد اقتصادي و نقدينگي، عملا التهابات بازار ارز و ساير بازارها را نيز به همراه خواهد داشت و کمکي به رشد اقتصادي نخواهد کرد.