اصلاح کابینه، تحول رو به جلو یا عقب گرد؟
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست با وجود اينکه قرار بود تا آخر هفته جاري حسن روحاني حداقل اسامي گزينههاي پيشنهادي خود را براي دو وزارتخانه اقتصاد و کار و رفاه اجتماعي به مجلس اعلام کند، اما به دليل اينکه مجلس هفته آينده به تعطيلات ميرود اين موضوع به تعويق افتاد. حالا قرار است دولت پس از پايان تعطيلات مجلس اسامي وزراي پيشنهادي را اعلام کند. در کنار اين زمزمههاي تغييرات ديگري در کابينه نيز شنيده ميشود. احتمالا دو وزير صنعت و مسکن و شهرسازي نيز کنار گذاشته شوند. بالاخره پس از مدتها تعلل ظاهرا رييس جمهور تصميم گرفته است که کابينه را کامل کند و به روند بلاتکليفي کنوني در تيم اقتصادي دولت پايان دهد. تابستان امسال تيم اقتصادي دولت شرايط بسياري سختي را سپري کرد. اين شرايط سخت ضرورت تغييرات در کابينه اقتصادي را به وجود آورد. اواخر تير ماه در کوران تلاطم ارزي رهبر انقلاب در ديدار با اعضاي کابينه بر ضرورت تحرک و نوسازي تيم اقتصادي دولت تأکيد کردند. رئيس دفتر رئيس جمهوري نيز چندي بعد از جلسه با رهبري اعلام کرد که تغيير کابينه بويژه در تيم اقتصادي در پيش است. محمود واعظي با اشاره به جلسه هيأت دولت با رهبر انقلاب، با بيان اينکه امروز با شرايط جديدي مواجه هستيم که بعد از خروج آمريکا از برجام و برخي تحريمهاي به وجود آمده و مهمتر از آن جنگ رواني که به ملت ايران تحميل ميشود، گفت: «رئيس جمهوري در حال بررسي اسامي مختلف هستند تا در فرصت مناسب برخي تغييرات انجام شود. نيازمند آن هستيم اعضاي کابينه با شرايط جديد وضعيت را تنظيم کنند؛ رئيس جمهوري برخي از اعضاي کابينه را که در شرايط عادي انتخاب کردند بررسي ميکنند تا برخي از تغييرات انجام شود. اسامي و تعداد تغييرات در دولت را شخص آقاي رئيس جمهوري اعلام خواهد کرد.» 200 نماينده مجلس هم در نامهاي به روحاني خواستار تغييراتي در دولت شدند. البته نمايندگان منتظر اقدام رييس جمهور نشدند و دو وزير مهم اقتصادي کابينه را برکنار کردند. مسعود کرباسيان با راي مجلس وزارت اقتصاد را ترک کرد و نمايندگان به حضور ۵ ساله علي ربيعي در وزارت کار و رفاه پايان دادند. اما از سوي ديگر فشار افکار عمومي بر دولت باعث شد که حسن روحاني ولي الله سيف را پس از ۵ سال حضور در مسند رياست بانک مرکزي برکنار کند. او عبدالناصر همتي را از سفارت ايران در چين فراخواند و کليد بانک مرکزي را به او سپارد. در کنار اين تغيير محمد باقر نوبخت نيز از سمت خود به عنوان سخنگويي دولت استعفا کرد. نوبخت از ديد بسياري از ناظران و تحليلگران فرمانده اقتصاد دولت به حساب ميآيد. البته او در سمت خود به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه کشور باقي ماند. پس از استعفاي نوبخت از سخنگويي تصور ميشد که نقش او در دولت کاهش يافته و حتي ممکن است از سمت معاونت رييس جمهور نيز کنار رود، اما حالا اخبار ديگري به گوش ميرسد. ظاهرا نوبخت همچنان با قدرت در سمت خود باقي ميماند. حتي اخبار موجود از تغييرات احتمالي در دولت نشان ميدهد مهره چيني تازه در تيم اقتصادي دولت نيز با نظر نوبخت صورت گرفته است. همه اين اتفاقات در شرايطي رخ ميدهد که از نقش مسعود نيلي دستيار ويژه اقتصادي رييس جمهور کاسته شده و حتي گفته ميشود او استعفا داده و در محل کارش حاضر نميشود. همچنين شواهد نشان ميدهد تاثيرگذاري اسحاق جهانگيري در دولت نيز به نسبت ۴ سال اول رياست جمهوري روحاني کمتر شده است. اين وضعيت اصلا خوشايند بخشي از حاميان حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري نيست. اصلاح طلبان نشان داده اند که هيچ دل خوشي از تاثيرگذاري نوبخت در تغييرات و تصميمات اقتصادي کابينه ندارند. اين حالت درباره تصميمات سياسي نيز صادق است با کاسته شدن از اثرگذاري جهانگيري محمود واعظي رييس دفتر روحاني به نوعي بيشترين اثرگذاري را در حوزه سياسي دولت دارد.در نبود سخنگو در دولت واعظي به نوعي نقش سخنگوي سياسي دولت را نيز بر عهده گرفته است. حالا با وجود اين فضا به نظر ميرسد رييس دولت همچنان به توصيه هواداران و حتي کارشناسان توجهي ندارد و رويه خود را ادامه ميدهد. گمان زنيها درباره ترميم کابينه شاهد مهمي براي اين مسئله است. چه کساني از دولت ميروند و چه کساني ميآيند؟ جدا از اينکه حسن روحاني به زودي دو گزينه وزارت اقتصاد و کار را به دولت معرفي ميکند، گفته ميشود وزراي صنعت و معدن و راه و شهرسازي نيز تغيير خواهند کرد. براساس خبرهايي که تاکنون منتشر شده است معرفي فرهاد دژپسند به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد قطعي شده است. دژپسند مدير باسابقه اقتصادي است که از تيم محمدباقر نوبخت به حساب ميآيد. او نيز همچون نوبخت اهل شمال کشور و شهر بهشهر است. فارغالتحصيل رشته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامي و دانشيار دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي است. او درحالي حاضر معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه است. دژپسند در دولت هشتم معاون برنامهريزي اقتصادي وزارت بازرگاني بود و در دوره يکساله (۱۳۸۴_۱۳۸۵) حضور فرهاد رهبر در رياست سازمان مديريت برنامهريزي، معاونت توليدي اين سازمان بر عهدهٔ او بود. او در اعتراض به انحلال سازمان مديريت در دولت احمدي نژاد استعفا کرد. با وجود اينکه دژپسند از اقتصاددانان با تجربه کشور است، اما ناظران همچنان او را گزينهاي تکنوکرات و خنثي همچون مسعود کرباسيان براي وزارت اقتصاد ميدانند. اصلاح طلبان نيز از اين انتخاب خوشحال نيستند. طيفي از اصلاح طلبان خواستار بازگشت طيب نيا به وزارت اقتصادند.