ایران/ « شفافیت بیشتر، اعتماد عمومی بیشتر » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم ابراهیم بهشتی(دبیر گروه سیاسی روزنامه ایران) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بیراه نیست اگر گفته شود شفافیت حلقه مفقوده مدیریت در جامعه ایران است. این مهم البته از سطح مدیریت‌ها هم فراتر رفته و به زندگی‌های شخصی ایرانیان هم سرایت کرده است. برخی اختلاس‌ها، فسادها و رانت‌ها در کنار فرارهای مالیاتی و سند سازی‌ها در برخی مؤسسات یا شرکت‌ها که در طول سال‌های گذشته بروز کرده و دل هر ایرانی را به درد آورده است، از جمله آسیب‌های عدم شفافیت است. گسترش روز افزون فضای مجازی و از بین رفتن انحصار خبررسانی از دست رسانه‌های رسمی هم در این میان مزید علت شده تا هرگونه فساد ولو کوچک بروز برجسته‌ای داشته باشد و شفافیت را به یک مطالبه عمومی تبدل سازد. در همین چارچوب بود که دولت دوازدهم هم یکی از اهتمام‌های خود در دوره جدید را تمرکز بر نور تاباندن بر نقاط پرابهام و کور حوزه‌های مختلف گذاشت. لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، لایحه جامع شفافیت، لایحه تعارض منافع در خدمات عمومی، انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و دستور رئیس جمهوری مبنی بر گزارش تخلف در پرونده واردات خودرو از جمله اقدامات دولت دوازدهم در راستای شفاف‌سازی است. دیروز هم در جلسه هیأت دولت رئیس سازمان اداری و استخدامی گزارشی از سامانه ثبت حقوق و مزایا ارائه کرد که بر اساس آن باید امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به‌ مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
دغدغه شفافیت البته چند وقتی است که به بهارستان هم راه یافته است. اگر چه طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس رأی نیاورد اما برخی نمایندگان همچنان پیگیر آن هستند. روز دوشنبه هم یکی از نمایندگان مجلس خبر داد که طرحی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در دست بررسی است که بر اساس آن مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و مؤسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.
با این وصف در هنگامه‌ای که برخی ناکارآمدی‌ها و سوء استفاده‌ها به واسطه عدم شفافیت‌ها، نارضایتی‌هایی را در بین مردم به دنبال داشته و چه بسا در کاهش اعتماد عمومی هم تأثیرگذار بوده است، اهتمام بیشتر در مسیر شفاف سازی می‌تواند به مدد برطرف کردن ضعف‌های مدیریتی و البته تقویت اعتماد عمومی آید. یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیست که شفافیت نه تنها یک ضرورت داخلی بلکه مؤلفه‌ای فراملی هم هست چنان که این روزها یکی از محورهای مهم مرتبط با FATF هم شفافیت در امور مالی است و بدون رعایت آن امکان مراودات مالی و بانکی با کشورهای دیگر اگر نگوییم ناممکن ولی بسیار دشوار می‌شود.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

تعاملات مالي،پرداخت الکترونيکي،سرگرمي
ايوا آگهی