نشانههای فرسودگی؛ نقاط ضعف حکمرانی ما در تامین کالاهای عمومی چیست؟
تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست کيفيت کالاي عمومي که انتظار ميرود دولت يا به طور کلي حاکميت به شهروندان عرضه کند، در سالهاي اخير کاهش چشمگيري داشته است. رفاه مردم از جانب سياستگذاريها و تصميمهاي عمومي کاملاً تحت تاثير قرار گرفته و تنزل يافته است در حالي که به گفته «فرهاد نيلي» مردم در آن بخشي از رفاه که متاثر از تصميمهاي شخصي خودشان بوده، هوشمندانه عمل کردهاند. رضا طهماسبي| کيفيت کالاي عمومي که انتظار ميرود دولت يا به طور کلي حاکميت به شهروندان عرضه کند، در سالهاي اخير کاهش چشمگيري داشته است. رفاه مردم از جانب سياستگذاريها و تصميمهاي عمومي کاملاً تحت تاثير قرار گرفته و تنزل يافته است در حالي که به گفته «فرهاد نيلي» مردم در آن بخشي از رفاه که متاثر از تصميمهاي شخصي خودشان بوده، هوشمندانه عمل کردهاند. اين اقتصاددان با اشاره به برخي از مهمترين کالاهاي عمومي مانند قوانين و مقررات، رسيدگي دقيق و شفاف به دعاوي و پروندههاي قضايي، تامين امنيت اقتصادي و... معتقد است کيفيت عرضه کالاهاي عمومي در هر سه رکن نظام حکمراني کشور دچار تنزل شده و به دليل عدم اقبال به يادگيري از تجربههاي جهاني و امتناع از مقايسه و ارزيابي در سراشيبي قرار گرفته است. نيلي معتقد است بايد اين مساله مورد بحث و بررسي و تقاضاي موثر اجتماعي قرار گيرد که چرا نظام حکمراني و تدبير ما آموزشپذير نيست. نظام حکمراني بايد از اين حصار خارج شود تا بتواند در مقايسه و ارزيابي نمره واقعي عملکرد خود را کشف کند و براي يادگيري و ارتقا تلاش کند. در آغاز اين گفتوگو شايد بهتر باشد تعريفي از مفهوم کالاهاي عمومي داشته باشيم و مشخص کنيم توقع ما به عنوان شهروند از دولت در تامين کالاي عمومي چه مختصاتي دارد؟ به زبان ساده بگوييم به چه کالايي ميگوييم عمومي که انتظار داريم دولت آن را براي ما تامين کند. هر کالايي يک قلمرو نفعبخشي دارد؛ به اين معنا که اگر فرد يک جفت کفش ميپوشد، نفعش فقط به خود او ميرسد و فرد ديگري نميتواند همزمان از آن کفش استفاده کند. انتفاع ساير اقلام پوشاک نيز مخصوص صاحب آن کالاست و براي ديگري نفعي ندارد. اما خريد يخچال همه اعضاي خانواده را بهرهمند ميکند. بنابراين قلمرو نفعبخشي اين يخچال مانند هر وسيله بادوام ديگري چون صندلي، ميز يا حتي گلداني که براي خانه خريداري ميشود، همه اعضاي خانواده است. اين کالاها به افرادي که در داخل خانه زندگي ميکنند نفع ميرسانند اما افراد بيرون خانه، از آن بهرهاي ندارند. در مقابل کالاي عمومي، کالايي است با قلمرو نفعبخشي عام؛ يعني هيچ حصر و منعي برايش وجود ندارد. همه افرادي که در آن قلمرو زندگي ميکنند، ميتوانند از آن بهرهمند شوند. تعريف کالاي عمومي اين است که نميتوان مصرف آن را براي افراد منع کرد و مصرف يک فرد، مصرف ديگري را تحتالشعاع قرار نميدهد. بنابراين کالاي عمومي به محض عرضه، همه کساني را که در شعاع استفاده از آن هستند، منتفع يا متضرر ميکند. به خاطر داشته باشيد که کالاي عمومي ميتواند يک بد عمومي هم باشد. براي نمونه هواي پاک يک کالاي عمومي است که همه از آن استفاده ميکنند و آلودگي هوا يک بد عمومي است که همه را متضرر ميکند. آلودگي صوتي در يک منطقه شهر هم يک کالاي عمومي بد است که همه ساکنان منطقه از آن متضرر ميشوند. وقتي در يک منطقه، شهر يا کشوري امنيت وجود دارد، همه افرادي که در آن قلمرو جغرافيايي زندگي ميکنند از امنيت منتفع ميشوند و در زمان ناامني هم، همه زيان ميبينند. حتي شايعه وقوع يک زلزله در زماني که دولت نميتواند آن را به درستي مديريت کند، مانند يک کالاي عمومي بد همه را متضرر ميکند. پس اگر در يک سر طيف کالاي کاملاً خصوصي مانند کفش و مسواک را در نظر بگيريم، آن سر طيف هم کالاي کاملاً عمومي مانند صلح، امنيت، هواي پاک، آب آشاميدني و محيط زيست قرار ميگيرد. قاعدتاً در ميانه طيف هم کالاهايي وجود دارد که نه کاملاً خصوصي و نه کاملاً عمومياند. براي نمونه زماني که فرد عضو يک باشگاه ورزشي ميشود به شکل اختصاصي مالک چيزي نيست، اما در مقايسه با افرادي که عضو آن باشگاه نيستند حق استفاده از همه وسايل آن باشگاه ورزشي را دارد. اين کالاها بين کالاهاي کاملاً خصوصي و کاملاً عمومي قرار ميگيرند. در واقع تامين رفاه فردي منوط به تامين کالاهاي خصوصي و عمومي است. يعني بخشي از رفاه در اختيار خودش و بخشي در اختيار دولت است. در واقع زندگي فرد در يک فضاي دوبُعدي تعريف ميشود؛ يک بُعد از رفاه زندگي فرد بر اساس کالاهاي خصوصي است که استفاده ميکند و بُعد ديگر رفاه او وابسته به کالاهاي عمومي است که از آن بهرهمند است. پس بهرهمندي و رفاه کلي زندگي فرد را برآيند اين دو بُعد تعريف ميکند. در نتيجه ممکن است فردي در عرصه کالاهاي خصوصي، از بهرهمندي بالايي برخوردار باشد اما در عرصه کالاهاي عمومي بهرهمندي مناسبي نداشته باشد. به علاوه در عرصه کالاهاي خصوصي به دليل تمليکپذير بودن کالا، تبعيض امکانپذير است. بنابراين در اين عرصه برابري يا نابرابري ميتواند شکل بگيرد. مثلاً ممکن است فردي 20 جفت کفش داشته باشد و ديگري حتي يک جفت هم نداشته باشد. يا ممکن است يک جفت کفش يک فرد ارزشي 20 برابر کفش ديگري داشته باشد. در مقابل کالاي عمومي اساساً تبعيضپذير نيست و وقتي عرضه شود نهتنها همه بهرهمند ميشوند؛ بلکه شکل اين بهرهمندي هم به طور بالقوه يکسان است. البته ممکن است همگي بالفعل از آن بهره نبرند، اما به طور بالقوه همه ميتوانند از اين کالاي عمومي بهرهمند شوند. به عبارت ديگر عرصه کالاي عمومي عرصه خير عمومي و فرض اين است که دولت خيرخواه عمومي است. البته به اين فرضيه در اقتصاد سياسي خدشه وارد ميکنند؛ که فعلاً وارد آن نميشويم. فرض اين است که دولت خير عمومي عرضه ميکند و همه به تساوي امکان بهرهمندي از آن را دارند. مثلاً نميتوان فردي را از استفاده از فضاي سبز يا پارک عمومي، امنيت، هواي پاک يا زيباييهاي طبيعي منع کرد. به محض اينکه فرد، شهروند يک قلمرو جغرافياي سياسي شد، امکان استفاده از همه کالاهاي عمومي برايش ميسر ميشود. پس تفاوت ساحت کالاي خصوصي با کالاي عمومي در استفاده مشاع و امکانپذيري تبعيض است. در عرصه کالاهاي عمومي همه تبعيضها از بين ميرود و افراد ميتوانند به تساوي از آن بهرهمند شوند. از اينروست که عرصه کالاهاي عمومي، بُعد بسيار مهمي از رفاه عمومي را تعريف ميکند که به هيچ وجه بديل ندارد. به اين معنا که وفور استفاده از کالاهاي خصوصي هرگز نميتواند کمبود کالاهاي عمومي را برطرف کند. درواقع اين دو کالا، جانشينپذير نيستند. رفاه انسانها در هر دوي اين دو ساحت تعريف ميشود. زماني که فرد از يک کشور به کشور ديگري سفر يا مهاجرت ميکند، ممکن است برايش عرصه کالاهاي خصوصي تفاوت زيادي نکند، اما عرصه کالاهاي عمومي تفاوت معناداري مييابد. همينجاست که کيفيت دولتها با هم متفاوت ميشود. فردي که از مرز ايران ميگذرد و وارد افغانستان ميشود، افت قابل توجه عرضه کالاهاي عمومي را احساس ميکند. تغيير عرصه کالاي عمومي در قلمروهاي مختلف از اين بابت محسوس است که نميشود کسي را از استفاده از کالاي عمومي منع کرد. کالاي عمومي، خلاف کالاي خصوصي، قابلمنع يا خريد و فروش نيست. کالاي خصوصي مالکيتپذير است، بنابراين مالک ميتواند کالا را به خريدار عرضه کند؛ خريدار بالقوه هم ميتواند تصميم بگيرد که بخرد يا نخرد. کفش مالکيتپذير است، اما هواي پاک مالکيتپذير نيست. شهرداري تهران نميتواند مردم يک منطقه را از استفاده از هواي پاک محروم کند تا عوارض شهرداري را پرداخت کنند. کالاي عمومي قابل خريد و فروش نيست. به همين دليل نهادي به نام دولت تاسيس ميشود که از نظر اقتصادي متولي «عرضه کالاهاي عمومي» و «فروش اجباري کالاهاي عمومي از طريق اخذ ماليات» است. در واقع ماليات ارزش سرانه کالاهاي عمومي برابر محاسبه دولت است. دولت اين ارزش سرانه را سالانه به طور اجباري از مردم دريافت ميکند چون برابر وظيفهاش خير عمومي را تشخيص و کالاهاي عمومي را عرضه ميکند. هزينه توليد اين کالاها را نيز در قالب ماليات از مردم ميگيرد. عرضه کالاي عمومي از سوي دولت به معناي اين است که افراد آن را پيشخريد کردهاند. مردم با پرداخت ماليات در واقع کالاهاي عمومي را از پيش خريداري کردهاند و به همين دليل است که در هر کشوري برابر قانون، عدم پرداخت ماليات تصرف در اموال عمومي تلقي ميشود. فردي که ماليات نميدهد به صورت رايگان از کالاهاي عمومياي بهرهمند ميشود که ديگران پولش را پرداخت کردهاند. بنابراين او در اموال عمومي تصرف ميکند. از نظر اقتصادي، دولت نهادي است که به نيابت از مردم کالاهاي عمومي را عرضه ميکند. دولت لزوماً کالاهاي عمومي را توليد نميکند بلکه فرآيند توليد را توليت ميکند. ممکن است دولت پيمانکاري استخدام کند که براي کاهش يا رفع آلايندگي کارخانهها، در آنها فيلتر نصب کند. اينجا دولت توليت و نظارت ميکند. دولت بايد اطمينان حاصل کند که به ميزاني که مردم هزينه پرداخت کردهاند، کالا عرضه ميکند. با توجه به اخذ ماليات براي عرضه کالاي عمومي، دولت عملاً بازتوزيع انجام ميدهد. به اين معنا که ماليات را به صورت تبعيضآميز از کساني که درآمد و ثروت بيشتري دارند ميگيرد. بنابراين در جمعآوري ماليات تبعيض را رعايت ميکند. اصابت مالياتي، ميزان تبعيضي است که دولت در وصول ماليات ميگيرد؛ اما زماني که ماليات را تبديل به يک آلياژي به نام کالاي عمومي ميکند، آن را به همه عرضه ميکند تا از آن بهرهمند شوند. بنابراين اينجا نفس کار دولت به نوعي بازتوزيع ارزش، درآمد و رفاه است. کالاي عمومي چون قابل تملک نيست، قابل فروش هم نيست پس کسي انگيزه توليد آن را ندارد. بنگاههاي بخش خصوصي انگيزه اقتصادي براي توليد کالاي عمومي ندارند. پس نياز است که عرضه اين کالا متولي داشته باشد و بايد نهادي متولي شود که اولاً انتفاعي نيست و ثانياً خير عمومي را دنبال ميکند. اين نهاد بايد جستوجو کند، تحقيق کند، کاوش کند، بررسي کند و نظرسنجي انجام دهد تا بفهمد کالاي عمومي مورد نياز مردم چيست و آن را توليد و عرضه کند. نقش دولت اين است که بتواند در اقتصاد نفعطلب، حلقه گمشده توليد کالاي عمومي را بيابد. پس مفهوم کالاي عمومي و توليت دولت براي عرضه اين کالا مشخص شد اما تا چه اندازه ممکن است دولت در تشخيص کالاي عمومي دچار خطا شود؟ يا با فرض تشخيص درست در عرضه آن موفق نباشد يا کالاي عمومي بيکيفيت عرضه کند. سوال بسيار خوبي است. براي پاسخ به آن لازم است يکبار مصاديق را مرور کنيم. هر آنچه شهروندان ميتوانند بدون خريد، بدون تجارت و بدون پرداخت پول از آن استفاده و در محيطش تنفس و زندگي کنند، کالاي عمومي است. مانند يک ماهي که در آب زندگي ميکند، انسانها هم در درياي کالاهاي عمومي زندگي ميکنند. افراد حتي در درون خانه هم از کالاهاي عمومي استفاده ميکنند. امواج راديو و تلويزيون که ما با گيرنده دريافت ميکنيم، کالاي عمومي است. راديو و تلويزيون خصوصي امواج را براي ما رايگان نميفرستند. تلويزيون کابلي امواج را به صورت کد ارسال ميکند و فرد براي دريافت و ديدن آن نياز به دستگاه رمزگشا دارد و بايد آن را بخرد. با گيرنده عادي نميتوان اين امواج را دريافت و رمزگشايي کرد. بعضي از کالاهاي عمومي در سطح جهاني توليد ميشود. اين کالاها آنقدر عمومي است که هر کس در هر جاي دنيا توليدش کرد، در هر جاي ديگر دنيا ميتواند استفاده شود. دانش اينگونه است. تمام فرمولهاي رياضي کالاهاي عمومي هستند. اگر کسي در يک نقطه دنيا يک فرمول رياضي ابداع کند، ديگران در همه جاي دنيا ميتوانند از آن استفاده کنند. انواع فرمولهاي رياضي و فيزيک که ما در زندگي عادي از آن استفاده ميکنيم از اين دست است. دانشجويان در همه جاي دنيا مشتق ميگيرند. قوانين نيوتن، قواعد مشتقگيري، فرمول فيثاغورث همه از اين دستهاند. دانش يکي از خالصترين اشکال کالاهاي عمومي است که همه افراد در همه نقاط دنيا از آن استفاده ميکنند. دولت بنا به تعريف اوليه خود خيرخواه عمومي است که تاسيس شده تا کالاهاي عمومي را براي عرضه به بازار توليت کند. اما ممکن است از اين هدف فاصله بگيرد. مثلاً تمايل به توليد کالاهايي داشته باشد که مردم اقبال کمتري به آنها دارند. در نتيجه ممکن است دولت از توليد کالاهاي عمومي مورد نياز عامه مردم منحرف شود يا تشخيص اشتباه بدهد. براي نمونه اگر دولت بهجاي سرمايهگذاري در آموزش ابتدايي و متوسطه، در آموزش دانشگاهي سرمايهگذاري کند، اينجاست که دولت از مسير توليد کالاي عمومي مورد نياز عامه، احتمالاً به دليل مشاهدهپذيري بيشتر آموزش عالي از آموزش ابتدايي منحرف شده است، چون آنجايي سرمايهگذاري کرده که بتواند کالايش را به لحاظ سياسي بهتر بفروشد. يا فرض کنيد دولت در عرصه بهداشت عمومي ممکن است در شهرهاي بزرگ سرمايهگذاري کند و از حاشيه شهرها، روستاها و شهرهاي کوچک غفلت کند. دولتها به دليل دوره سياسي کوتاهي که دارند، کوتاهنگر هستند و ممکن است آن کالاهايي را براي عرضه انتخاب کنند که مشاهدهپذيري بيشتري دارد و فروشش در انتخابات به مردم راحتتر است. در واقع احتمال دارد که راي گرفتن به واسطه آن از مردم راحتتر باشد. بنابراين دولتها به شدت در معرض انحراف از اين وظيفه اوليه قرار دارند. ميتوانيم بگوييم اين همان حالتي است که براي ما پيش آمده و نهاد دولت در ايران از وظيفه توليد کالاي عمومي منحرف شده است؟ ريشه اين انحراف در چيست؟ در واقع اگر بخواهيم براي نرمافزار توليد کالاهاي عمومي يک هويت واحد قائل بشويم، بايد اسمش را «نظام حکمراني» (Governance) يا «نظام تدبير» يا «تمشيت» بگذاريم. نظام حکمراني تاسيسي در دولت مدرن است که بر پايه آن دولت بتواند فرآيند تشخيص کالاهاي عمومي، تامين مالي توليد و عرضه آن را انجام دهد و در يک بازخورد دائمي بسنجد که آيا آنچه عرضه ميکند واقعاً بيشترين ارزش حاشيهاي اجتماعي را دارد يا خير. دولت بايد اين ارزش را حداکثر کند تا آن واحدهايي از کالاهاي عمومي که عرضه ميکند، بيشترين ارزش اجتماعي را داشته باشند. دولت ممکن است عامدانه يا ناآگاهانه در تشخيص اشتباه کند و سراغ توليد کالاهايي برود که مشاهدهپذيري بيشتري دارند. از اين نظر ما در وضعيت بسيار بدي قرار گرفتهايم چون اولاً کيفيت حکمراني نزول کرده؛ ثانياً اين تنزل در زمان بسيار بدي رخ داده و نمايان شده است؛ مانند دانشآموزي که هميشه در حال شيطنت بوده و شب امتحان هم درگير بازيگوشي شده و براي امتحان خود را آماده نکرده است. در نتيجه روز امتحان دستش براي عرضه خالي است. ما فرصت زيادي داشتيم که کيفيت حکمراني را در کشور درست کنيم. لازم است تاکيد کنم منظورم از کيفيت حکمراني همان نرمافزاري است که توليد کالاي عمومي را تشخيص ميدهد، توليد آن را تامين مالي ميکند و کالاهاي عمومي را عرضه ميکند و بعد بازخورد ميگيرد تا دوباره اين نظام بچرخد. ما به دلايلي که در ادامه بحث ميکنيم، در اين زمينه بسيار ضعف داشتيم و نتوانستيم اين امور را درست رتق و فتق کنيم و حالا نظام تصميمگيري ما در تنگنا گرفتار آمده است؛ درست زماني که بايد تصميمهاي سخت، بزرگ و بازگشتناپذير بگيرد؛ تصميمهايي که در زندگي مردم بسيار اثرگذار است، مثل همان دانشآموز بازيگوشي که سر جلسه امتحان چيزي براي عرضه ندارد. اکنون شب قدر نظام تصميمگيري ماست که بايد در آن تمام توش و توان خود را براي اتخاذ تصميمهاي سخت به کار گيرد و متاسفانه اصلاً آماده نيست چون اصلاً تمرين نکرده و نياموخته است. بنابراين حال که به تصميمهاي درشت، بزرگ و حساس رسيده؛ ميبينيم حتي کوچکترين و آسانترين تصميمات را هم خوب نگرفته است. چرايي اين اتفاق بسيار سخت است. من هم به هيچ وجه مدعي نيستم که پاسخ درخور و شايستهاي به اين سوال ميدهم که چرا نظام حکمراني ما اينچنين دچار ضعف و ناتواني شده است. با اين حال نخست بهتر است توجه کنيد که تمام حاکميت ما مکلف به توليد کالاي عمومي است. بهعنوان مثال قوانين و مقررات يکي از بزرگترين، موثرترين، مهمترين و بيبديلترين کالاهاي عمومي است که متولي آن مجلس است. حلوفصل منازعات و تنفيذ قراردادها دو کالاي عمومي بسيار مهم و کاراست که قوه قضائيه متولي آن است. بنابراين زماني که ميگوييم توليد کالاي عمومي، ذهن ما نبايد صرفاً معطوف به نهاد دولت باشد. حتي کالايي مانند امنيت متولياش فقط دولت نيست. امنيت سهگانهاي است که فقط يک وجه آن نفوذ و اجراي امنيت، بخش مهم ديگرش، زيرساخت نرمافزاري و قانوني امنيت و بخش سوم آن کيفيت فيصله دادن به منازعات است که قوه قضائيه بايد انجام دهد. در بسياري از شئون ديگر حکمراني هم اين مثلث ديده ميشود. آنهايي که متولي تمشيت ساحت عمومي زندگي مردم ايران هستند در اين مساله کمتوجه هستند و براي اين کار تجهيز نشدهاند. اين مساله بايد به بحث گذاشته شود و ديگر صاحبنظران هم در مورد آن سخن بگويند چون من اصلاً مدعي نيستم که پاسخ کاملي ميدهم. با اين حال به نظرم يک دليل مهم «فقدان دانش» است؛ يعني فقدان آگاهي و نرمافزارهاي دانشي مربوط به عرصه حکمراني و توليد کالاي عمومي. ما در اين زمينه بسيار ضعيف هستيم. توجه کنيد که هيچ دانشگاهي در دنيا اين را توليد نميکند يعني درواقع در هيچ دانشگاهي حکمراني ياد نميگيريد. حکمراني يک نظام تربيت سياسي دارد که ما فاقد آن هستيم چون حزب نداريم. دقيقتر بگويم ما اصلاً سياستمدار تربيت نميکنيم. ما افرادي تربيت نميکنيم که کارشان بهطور حرفهاي سياستمداري باشد. ما به سياستمدار حرفهاي نياز داريم چون اين کار سياستمدار حرفهاي است که فکر کند چگونه از مردم پول بگيرد و چگونه آن پول را تبديل به کالايي کند که مردم بيشترين ارزشگذاري را برايش دارند. ما نظام تربيت سياستمدار حرفهاي نداريم. ما دموکراسي بدون حزب داريم و عملاً زماني که حزب نداريم تربيت سياسي هم نداريم. بنابراين فردي که مثلاً مدير مدرسه، استاد دانشگاه يا پزشکي بوده که مورد اعتماد مردم قرار داشته در انتخابات راي آورده و نماينده مجلس شده است. اين فرد 20 سال مدير مدرسه، استاد دانشگاه، معلم، قاضي، ورزشکار يا به هر حال چهرهاي بوده که مردم او را قبول و به او اعتماد داشتند. حال اکثريت مردم به او راي داده و او را به مجلس فرستادهاند. حالا او بايد قانون بنويسد در حالي که قبلاً هرگز و در هيچ جا قانون نوشتن را ياد نگرفته است در حالي که قانون نوشتن يکي از پيچيدهترين تخصصهاست. اينکه شما قانون بنويسيد و از چه کلماتي چگونه استفاده کنيد. خب! اين فرد کجا اين را ياد گرفته؟ ما آکادمي نداريم که به اين افراد قانون نوشتن حتي از نظر ادبيات آموزش بدهد؛ در حالي که همين فرد به محض ورود به مجلس و سوگند خوردن بايد قانون بنويسد و در موافقت يا مخالفت با طرحها و لوايح راي بدهد. او بايد طرح تنظيم کند و قوانين را چکشکاري کند. او هر چند دوره هم نماينده مجلس شود قانون نوشتن را ياد نميگيرد. چون قانون نوشتن چيزي نيست که فرد از روي دست ديگري ياد بگيرد. جالب اينکه ديگري هم بلد نيست چون او هم براي آموزش هيچ جا نرفته است و به لحاظ سياسي تربيت نشده است. نماينده ما آموزش نديده است که بودجهريزي ياد بگيرد. در حالي که راي به بودجه سالانه بزرگترين تصميمگيري در نظام توليد کالاهاي عمومي است، تصميمگيري براي اينکه منابعي که از مردم، چه در قالب ماليات و چه در قالب پول نفت يا ساير منابع مالي، جمع شده است صرف توليد چه کالاهاي عمومي شود. در حالي که اين افراد اصلاً براي اين مساله آموزش نديدهاند که بودجهريزي آموخته باشند. پس نکته اول به فقدان دانش بازميگردد. دانشگاههاي ما مهندسان و پزشکان قابلي نسبت به سطح توسعهيافتگي کشور تربيت ميکنند اما در عرصه حکمراني دانشگاههاي ما نميتوانند متخصص تربيت بکنند. نهادهاي مکمل مانند حزب هم نداريم. بنابراين اساساً افراد تربيت نميشوند. نکته دوم اين است که دانش حکمراني نهتنها آموخته نميشود که توليد هم نميشود. ما اتاقهاي فکر براي توليد اين دانش نداريم. مثلاً اتاق فکري که روي بودجهريزي کار کند و آموزش بدهد. همين مصاحبه اخير آقاي دکتر هاشمي، وزير بهداشت راجع به مقايسه دو مساله تامين مالي دارو براي بيماري که دو سال بيشتر عمر کند با واکسيناسيون يا تهيه شيرخشک، يک بحث مفصل در اقتصاد به نام «مصالحهها» (trade off) است. وزير چگونه بايد مصالحه کند؟ چگونه قيد يک هزينه را بزند و هزينه ديگري را تامين کند؟ اين يک بحث مفصل علم اقتصاد است که فرد بايد هزينه حاشيهاي اجتماعي را با منفعت حاشيهاي اجتماعي مقايسه کند و تصميم بگيرد درحالي که ما اصلاً چنين آموزشهايي نداريم. و چون به دليل فقدان حزب و نپرداختن رسانهها در اين مساله آگاهي هم نداريم، اصولاً تقاضايي هم براي اين آموزش شکل نميگيرد. به همين دليل هم وزير نميتواند پاسخ درخور و شايستهاي بدهد، چون نحوه مواجهه و تحليل اين مصالحه را فرا نگرفته است. اين فقدان آگاهي يا حتي فقدان تمايل، باعث ميشود حکمرانان ما خود را بينياز از يادگيري اصول حکمراني بدانند و در مردم همچنين تقاضايي شکل نگيرد و سيکل انتخاب حکمران نابلد به اصول حکمراني، در عين مهارتهاي ديگري در مهندسي، پزشکي يا مديريت ادامه پيدا کند. نکته مهم ديگر بعد از نداشتن دانش و نبود توليد دانش، اين است که ما اصولاً گرفتار يک استغنا هستيم که تقريباً منحصر به کشور ماست. ما اسير نوعي بينيازي از آموختن هستيم. بهرغم اينکه همه ادعا ميکنند مسلمان و متدين هستند و آموزههاي ديني را فرا گرفتهاند، فروتني يک مسلمان را کمتر ميشود در آنها ديد. فروتني يادگيري ندارد که فرد برود، ياد بگيرد و به واسطه اين فروتني درک کند که کدام اقتضائات کار را نميداند و بايد ياد بگيرد. متاسفانه نهتنها اين فروتني وجود ندارد بلکه در مقابل، حس استغناي بالايي به چشم ميخورد که معتقد است بقيه دنيا بايد بيايند از ما ياد بگيرند. من نميدانم که ما چه زماني ياد گرفتيم که بعد بقيه بايد از ما ياد بگيرند. اين تلقي در بسياري از حاکمان ما وجود دارد که بلد هستند چگونه يک شهر، استان يا کشور را در شئون مختلف اداره کنند. درحاليکه اين دانش کاملاً يک دانش بشري است که بايد آموخته شود. نه اشراق است، نه شهود است و نه در خواب ديده ميشود. اين را بايد با فروتني تلمذ کرد؛ يعني بايد برويم شاگردي کنيم و بياموزيم. چنين اشتها، ميل يا رغبتي بسيار کم مشاهده ميشود اما خلاف آن حس استغنا آشکارا قابل مشاهده است. البته روحيه انقلاب هم در اين بيتاثير نبوده و هنوز بعد از 40 سال باقي است. روحيه انقلابي در آن سالها، اين حس بينيازي را ايجاد و تشديد کرده است ما انقلاب کرديم که اداره کشور را به بقيه ياد بدهيم؛ بنابراين بقيه بايد بيايند از ما ياد بگيرند. سطح استغنا و بينيازي که به آن اشاره کرديد در چه حدي است؟ چگونه بايد اين کمبود را تشخيص داد و در حالي که تمايلي برايش نيست، بهبودش داد؟ ببينيد ما مانند کسي هستيم که ميگويد من استاد هندسه هستم اما هيچوقت امتحان هندسه نميدهد. يا فردي که ادعاي استادي فيزيک يا ادبيات دارد اما حاضر نيست در يک آزمون شرکت کند. ما بايد در نهايت خودمان را به بوته آزمون بسپاريم. بياييد يک مساله به ظاهر ساده ولي پيچيده در عرضه کالاهاي عمومي مانند «جمعآوري زباله شهري» را با هم مرور کنيم. سامانه خدمات جمعآوري زباله شهري يک کالاي عمومي است. دولت بايد سامانه ارائه اين خدمت را به شکل صحيح و درست ايجاد کند تا همه مردم از آن منتفع شوند. اما به وضوح در اين زمينه ضعيف هستيم. در نتيجه نياز داريم که آموزش ببينيم و ياد بگيريم چگونه زباله شهري را جمعآوري و تفکيک کنيم. آيا زبالهها را بسوزانيم؟ دفن کنيم؟ بازيافت کنيم؟ کود کمپوست توليد کنيم؟ مبحث استفاده بهينه از زبالههاي شهري بسيار مهم است. مساله مديريت پسابهاي صنعتي يا شهري نيز بخش مهم ديگري است که بايد از تجربيات و آموختههاي جهاني در آن درس بگيريم. زماني الگوهاي مطرح در نظام حکمراني شهري براي ما لندن، پاريس يا پايتختهاي اروپايي بود اما اکنون شهرهايي چون کوالالامپور يا جاکارتا را ميتوانيم مدنظر قرار دهيم که چگونه فرآيند يادگيري را طي کردند و توانستند وضعيت خود را سروسامان دهند. قاعدتاً اينگونه نبوده که شهردار کوالالامپور يک شب در خانه بنشيند و فکر کند و سيستم جمعآوري زباله شهري را اصلاح کند و صبح فردا ابلاغ و اجرا کند. او و مديرانش قطعاً در جايي آموزش ديدهاند. عدهاي به آنها آموزش دادهاند، سيستم طراحي و در حين اجرا ارزيابي کردهاند؛ بازخوردها را گرفته و دائم اشکالات را اصلاح کردهاند. ما چنين مکانيسمي نداريم چون متاسفانه تعامل مناسبي با دنيا برقرار نکردهايم. در نتيجه پيشرفت و توسعه را در ساير نقاط دنيا نميبينيم. نمود پيشرفت براي ما فقط از طريق گردشگري ديده ميشود. به خاطر همين کساني که به ديگر کشورها ميروند وقتي برميگردند معمولاً بيشتر ناراضي هستند. تعامل با دنيا نقاط قوت و ضعف نظام حکمراني ما را براي خودمان نمايان ميکند. براي نمونه اينکه فرآيند اداره يک دادگاه در کشور ما با اداره دادگاه در استراليا چه تفاوتهايي دارد. در کشور ما فرآيند مواجهه و رسيدگي به پرونده يک مسوول متهم به فساد چگونه است و همين فرآيند در نيوزيلند يا کره جنوبي چگونه انجام ميشود. ببينيم ما که مدعي مبارزه با فساد هستيم فساد مالي، اخلاقي و سياسي مسوولان را چگونه بررسي ميکنيم و ساير کشورهاي دنيا چگونه. سامانههاي تشخيص و مقابله با فساد در کشورهاي مختلف چگونه به اجرا گذاشته شده است. ما چون با دنيا تعامل نداريم هميشه خودمان به خودمان نمره 20 دادهايم. ما بايد بررسي کنيم که افغانستان قانون بانک مرکزياش را چگونه نوشته است؛ پاکستان يک بانک تجاري را چگونه اداره ميکند؛ بانک مرکزي ترکيه تا چه اندازه دادههاي بانکي را در اختيار عموم قرار ميدهد، قانون بانکداري هند چه نکاتي دارد... وقتي اين کارها را انجام نميدهيم هيچ وقت وارد رقابت نميشويم. ما در حال حاضر به دور خود حصار کشيدهايم و اين بسته بودن ما را دچار مشکلات غامض کرده است. در واقع فکر ميکنم منظورتان اين است که مشکل ما در اين حوزه بنيادي است. يعني از پايه و اساس؛ به اصطلاح خشتها خوب چيده نشده است. ما بايد در نظام حکمراني جايگاههايي براي مقايسه، بررسي مداوم، نظام ارزيابي، تعامل با خارج، تنبيه متخلف و تشويق مبتکر آن هم به صورت پويا تعبيه ميکرديم. اما نظام حکمراني ما فاقد اين سيستم است و در درون خودش مانده است. در نتيجه ممکن است با وجود تيمهاي اجرايي قوي، خروجي نهايي مطلوب نباشد. بله، اين بحث پيچيده است و به نظرم بايد در محافل آکادميک و اتاقهاي فکر دنبال شود. متاسفانه بحثهاي دانشگاهي ما عمدتاً از يک جا به بعد متوقف ميشود. مثلاً در درس ماليه عمومي، کالاي عمومي و اقتصاد بخش عمومي را تعريف ميکنيم؛ مقدار اندکي در حد کتابهاي درسي و دانشگاهي وارد مصاديق ميشويم و بعد بحث را ميبنديم. در حالي که بحث آسيبشناسي نظام حکمراني بايد از همين نقطه شروع شود. از طرف ديگر تقاضاي موثر هم براي اين مساله شکل نميگيرد؛ نهتنها احزاب نداريم بلکه رسانههاي ما هم اين تقاضاي موثر را شکل نميدهند. اين تقاضا از شهرداري و دولت ايجاد نميشود که سامانههاي کنترل ترافيک در شهرهاي مختلف جهان را مورد بررسي قرار دهند و با تهران مقايسه و نکات مثبت را اجرا کنند. ما در اجراي اجزا قوي هستيم، مشکل در حکمراني است. درست است که حاکميت در برابر شفافيت مقاومت ميکند و اجازه رصد خوب و ارزيابي دقيق نميدهد، اما بايد اين تقاضاي موثر را ايجاد کرد. حاکميت خودش را از شنيدن نصيحت، از ارزيابي، از مقايسه شدن بينياز کرده و بنابراين در واقع از نمره گرفتن پرهيز کرده است؛ همواره ميگويد ايران با ديگر نمونهها متفاوت است و شرايط خاص خودش را دارد در نتيجه هيچ مقايسهاي صورت نميدهد. در حالي که همه کشورها، حتي شبيهترينها هم اختلافات بنيادين زيادي با هم دارند و چنين رويکردي در واقع امتناع فراگرفتن است. چرا از يادگيري امتناع داريم؟ به نظر من اين يک بحث باز است به اين معنا که بايد روي آن تفکر و تامل کنيم، همه نظرات را بشنويم و تجميع و ارزيابي کنيم. گروهها و کارشناسان مختلف بايد در اين مورد نظر بدهند که چرا قوانين ما تا اين اندازه ضعيف و قديمي است. ميتوانيم قوانين مادر را با قوانين ديگر کشورها مقايسه کنيم. مثلاً در حوزه کاري من قانون پولي و بانکي که مربوط به سال 1351 است و تا امروز ما هيچ قانون جايگزيني برايش ارائه نکردهايم. چرا؟ يک دليل اينکه بانک مرکزي از 15 سال گذشته تاکنون لايحه تدوين ميکند بعد از ترس اينکه در تصويب نهايي مجلس، خروجي متفاوت و بدتر از قانون فعلي باشد، لايحه را ارائه نميدهد؛ يا ميدهد و پس ميگيرد. خود مجلس دست به نگارش قانون جديد ميبرد و از آنجا که کارشناس پولي و بانکي ندارد و تدوين قانون را به صورت قراردادي به چند کارشناس واگذار ميکند و در نهايت آنچه به مجلس ميرسد طرحي است که مشکلات زيادي دارد و از دستور خارج ميشود. اين است که از دو دهه گذشته که زمزمه اصلاح و نگارش قانون جديد پا گرفته ما همچنان موفق به اين کار نشدهايم. در حالي که تمام کشورها قوانين مادر و مهم خود را بازنگري و اصلاح کردهاند ما هنوز با قانون ورشکستگي، قانون بانکداري، قانون حقوق مصرفکننده مشکل داريم و بسياري از قوانين مادر را نداريم. جالب اينکه نمايندگان محترم مجلس بهجاي اينکه پاسخگو باشند، مدعي هستند و همگي در بحثهاي سياسي ادعاي دغدغهمندي و نگراني نسبت به مشکلات دارند اما پاسخگو نيستند که چرا تا اين اندازه کيفيت قوانين ما پايين است؟ قوانين ما با هم تناقض دارند؟ چرا تا اين اندازه قوانين مزاحم وجود دارد؟ چرا عرصههايي داريم که برايش قانون نداريم و در مقابل براي يک حوزه چند قانون داريم يا چرا قوانين موجود تنقيح نميشوند؟ يکي از بزرگترين عرصه کالاهاي عمومي در کشور «قانون» است که ميبينيد وضعيت واقعاً وخيم و اسفباري دارد و جالب است که هيچ کس پاسخگوي آن نيست. پس از تجربه 10 دوره مجلس، هيچکس پاسخگوي کيفيت قوانين نيست در حالي که ريشه بسياري از اشکالات توليد ناقص، ضعيف يا بيکيفيت کالاهاي عمومي در کشور ناشي از ضعيف بودن قوانين کشور است. حداقل در حوزه پولي و بانکي به جرات ميتوانم بگويم بخش عمده مشکل ناشي از اين است که قانون درست وجود ندارد. از آن طرف در قوه قضائيه، کمتر مناقشهاي را سراغ دارم که فيصله پيدا کرده باشد. دقت داشته باشيد که دادگاه فقط دعاوي را رسيدگي نميکند، بلکه با رسيدگي به هر دعوا، يک سنگ بنا براي حکمراني در کشور گذاشته ميشود. چراکه راي قاضي در آن دادگاه براي آراي بعدي و براي مردم و افکار عمومي سنگبنا و مبنا ميشود. به خاطر همين است که قوه قضائيه قوي باعث ميشود که بسياري از دعاوي بيرون دادگاه حل و فصل شود چون مردم ميتوانند شبيهسازي و پيشبيني کنند که اين دعوا اگر به دادگاه ارجاع شود چه حکمي داده ميشود و بنابراين بيرون از دادگاه مشکل را با هم حل و فصل ميکنند. ما اصلاً چنين يادگيريهايي نداريم چون دادگاههاي ما ياددهنده نيستند. با اين همه پروندههاي متعدد کودکآزاري هنوز کسي نميداند که حکم کودکآزاري چيست. يعني حکم دادگاه نقش آموزشي و بازدارندگي ندارد. مساله شدت برخورد و سنگين بودن حکم نيست، مساله شفافيت و مشخص بودن روند دادرسي و اعلام حکم است که ميتواند هم به جامعه آموزش دهد هم بازدارنده باشد. متاسفانه فرسايش کيفيت حکمراني در هر سه پايهاش در جريان است. آن هم دقيقاً در زماني که لازم است بار سنگين تصميمگيريهاي سخت سياسي، اقتصادي و اجتماعي روي آن سوار شود. من معتقدم مساله فقدان عرضه کالاي عمومي يا کيفيت پايين آن مساله بسيار مهمي است که «تجارتفردا» مطرح کرده است. اين مساله هرچه زودتر مطرح ميشد بهتر بود، اما هنوز هم دير نيست و با يک شماره و يک پرونده و يک گفتوگو تمام نميشود. اين مساله بايد باز شود و دائم با پروژههاي مختلف تکرار شود و از مسوولان و افراد و صاحبنظران مختلف با واژههاي متفاوت پرسيده شود که ارزيابيشان از کيفيت حکمراني در ايران چيست؟ براي آن ارزيابي چه ادلهاي دارند، چه تحليلي دارند و ريشه وضعيت فعلي را در چه ميدانند و براي برونرفت يا بهبود آن چه راهکاري دارند. به اين مساله بايد بسيار پرداخته شود. نکته مهمي است که در بررسي مشکلات اخير کشور، در هر حوزهاي و اعم از خرد و کلان، در نهايت به مساله نظام حکمراني و مشکلات آن ميرسيم. نکته بسيار مهم اين است که مردم ما زندگي خودشان را بسيار خوب و تقريباً با بالاترين استانداردها تدبير ميکنند. مثالهاي آن زياد است که اکنون جاي پرداختن به آن نيست اما در تدبير عمومي و تصميمات عمومي، زندگي و رفاهشان کاملاً تحت تاثير سياستگذاريهاي بد قرار گرفته است. آنجا که دولت و نهادهاي عمومي و حاکميتي به نيابت از مردم تصميم گرفتهاند نظام تدبير درست عمل نکرده است. به ويژه در سالهاي گذشته يک شيب تند نزولي را در کيفيت تصميمگيريهاي عمومي تجربه کردهايم، درحاليکه مردم در تصميمگيري خصوصي هميشه هوشمندي خود را نشان دادهاند. مردم متناسب با تغيير قيمتها، بالا و پايين رفتن درآمدها، فراز و فرود وضعيت اجتماعي و اقتصادي تصميم متناسب و مقتضي گرفتهاند؛ مثلاً زماني نرخ باروري در کشور ما شش نفر بود اما خود مردم با شيب بسيار تندي نرخ باروري را به دو نفر رساندند و اندازه خانوار را کوچک کردند چون هزينه فرصت ماندن خانمها در خانه زياد شد، تعداد فرزندان کم شد و زنها وارد فعاليت اقتصادي شدند. کميت فرزندان کم اما کيفيت آن زياد شد چون سهم هزينه آموزش در زندگي مردم بالا رفت. مردم در تصميمگيريهاي شخصي خود پيشرو بودند اما نظام حکمراني ما عقب افتاد و هرچه زمان گذشت اين عقبماندگي بيشتر شد. نتيجه اينکه امروز اين افتراق بزرگ را در ساحت خصوصي و عمومي زندگي مردم شاهد هستيم. اين مردم هوشمند استحقاق نظام حکمراني و تدبير بهتر و هوشمندتري دارند. نياز به متوليان کارآزمودهتر و آمادهتر براي يادگيري در عرصه تمشيت زندگي عمومي خود دارند. نظام تدبير ما بايد با يادگيري و درس گرفتن از تجربههاي بشري به ريل اصلي بازگردد اما متاسفانه مشتاق و راغب به يادگيري نيست. اين علامت سوال بزرگي است که «چرا؟».