فرهیختگان/ متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

با وجود تصویب لوایح چهارگانه در مجلس ایران گروه ویژه اقدام مالی همچنان ایران را در تعلیق نگه داشت،حالا سوال اصلی این است اروپا به وعده اش عمل خواهد کرد؟

ایران و معمایی به نام لیست سیاه
درحالی که مدت زیادی از داغ شدن بحث‌ها درباره FATF و لوایح مرتبط با آن می‌گذرد، همچنان شکاف عمیقی میان منتقدان و موافقان آن به چشم می‌خورد و هر روز استدلالی جدید از طرفین این مناقشه مطرح می‌شود. هرچه هست، شاید دقیق‌ترین جمع‌بندی در این‌باره آن باشد که افکار عمومی هنوز به جمع‌بندی دقیقی در این‌باره نرسیده و هرچه هست، به تصویر مبهمی محدود می‌شود که استدلال‌های طرفین هم به جای تولید شفافیت برای آن، بر ابهاماتش می‌افزاید.

در این فضا ادعاها یکی و دو تا نیست. گروهی بین تصویب لوایح مربوط به FATF و نرخ ارز رابطه مستقیمی برقرار می‌کنند و مردم را از آینده بدون عضویت در FATF می‌ترسانند. گروهی هم در مقابل، می‌گویند با الحاق به کنوانسیونی ذیل گروه ویژه اقدام مالی، دچار خودتحریمی و مشکلات اقتصادی می‌شویم. به اعتقاد این عده، خیلی از حق تحفظ‌هایی که درباره‌اش صحبت می‌شود هم اساسا قابل‌اعمال نیست و دست ایران در این‌باره کاملا بسته است.

مهم‌ترین محل مناقشه در این موضوع را شاید بتوان وضعیت ایران در لیست سیاه دانست؛ لیستی که از آن با عنوان فهرست کشورهای با ریسک بالا یاد می‌شود. در این مورد عده‌ای معتقدند اجرای تعهدات FATF منجر به خروج نام ایران از لیست سیاه خواهد شد. درمقابل اما برخی قائل به آنند که این گزاره قطعی نیست و در جایی گفته نشده که اگر تمامی تعهدات اجرایی شود، ایران به‌طور اتوماتیک از بیانیه عمومی خارج می‌شود. به بیان دقیق‌تر، آن‌طور که در بیانیه بوسان آمده، همه‌چیز به تصمیم اعضای FATF مربوط است و بعد از انجام تعهدات اجرایی باید مجمع عمومی تصمیم‌گیری کند؛ تصمیمی که می‌تواند نگه داشتن ایران در لیست، انجام تعهدات بیشتر توسط ایران و... باشد. مضاف بر آن حالا گفته‌های دیوید لویس، دبیر اجرایی FATF مبنی‌بر اینکه «هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه این کارگروه خارج شود» بر نگرانی‌ها افزوده؛ نگرانی‌هایی که تجربه کشورهایی چون پاکستان نشان می‌دهد خیلی بیراه هم نیست. پاکستان از جمله کشورهایی به شمار می‌آید که با اجرای استانداردهای تعیین‌شده از سوی این نهاد تلاش زیادی به خرج داد تا از لیست سیاه خارج شود. تلاش‌های چندساله پاکستان اما ثمر چندانی نداشت و این کشور به‌رغم آنکه در سال‌های گذشته به تمامی خواسته‌های FATF عمل کرده، همچنان در لیست کشورهای با ریسک بالای اقتصادی قرار دارد.

هرچه هست، ایران اکنون در لیست خاکستری – لیست کشورهایی که مشمول اقدام متقابل نمی‌شوند- قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره خروج ایران از لیست خاکستری و بازگرداندن آن به بدترین جای FATF یعنی لیست کشورهای دارای ریسک بالا و مشمول اقدامات متقابل- لیست سیاه- نیازمند اجماع همه 35 عضو است و یک مخالفت موثر می‌تواند مانع از این امر شود. به عبارت دیگر، رأی مخالف تنها یک عضو می‌تواند بازگرداندن ایران به لیست سیاه را منتفی کند.

آخرین وضعیت لوایح چهارگانه
بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تایید آن در شورای نگهبان، سه مورد از لوایح چهارگانه‌ای که گفته می‌شد دولت تحت فشار FATF اصرار به تصویب آنها دارد، همچنان روی زمین مانده است. در این میان اگرچه دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان‌یافته (پالرمو) همان ابتدا به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان نظر متفاوتی در این‌باره داشت و هر دو لایحه را جهت رفع اشکالات به مجلس ارجاع داد.

ایرادات شورای نگهبان البته با رفت و برگشت‌هایی که میان آن و مجلس صورت گرفت تا حد زیادی مرتفع شد، اما ورود شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا و طرح اشکالاتی درباره آن به‌ویژه درباره پالرمو ماجرا را وارد فازی جدید کرد. بر این اساس آیت‌الله هاشمی شاهرودی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌هایی جداگانه به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مغایرت این لوایح با بندهایی از سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی، امنیتی و قضایی، امنیت اقتصادی و... را اعلام کرد. شورای نگهبان نیز با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رئیس مجلس، نظر این مجمع درخصوص لوایح مذکور را «جهت اقدام لازم» به مجلس ارسال کرد.

مجلس البته صرفا رفع ایرادات اعلامی از سوی شورای نگهبان را در دستور کار قرار داد و به موارد اشاره‌شده در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت ورود نکرد. علی لاریجانی در توضیح علت این اقدام می‌گوید شورای نظارت مجمع تشخیص باید نظرات خود را هنگام بررسی لوایح به کمیسیون تخصصی مربوطه ارائه می‌کرد، ولی حالا این نظرات به شورای نگهبان ارائه شده و به همین خاطر کمیسیون آنها را مدنظر قرار نداده. به اعتقاد لاریجانی، مجلس موظف است درباره ملاحظات شورای نگهبان نظر بدهد و اظهارنظر درباره موضوعاتی که به کمیسیون منعکس نشده، بلاموضوع است.

با این اوصاف و آن‌طور که رئیس مجلس می‌گوید، دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و نظرات شورای نظارت درباره آنها نیز در صحن این مجمع بررسی می‌شود. در چنین شرایطی اگر نظرات شورای نظارت درست بود، اعمال خواهد شد و اگر نبود، نظر مجلس به تصویب نهایی می‌رسد.

علاوه‌بر اینها لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز که هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، هم‌اکنون در صف بررسی در شورای نگهبان قرار دارد و آن‌طور که از قرائن به نظر می‌رسد، مسیری دشوارتر از سه لایحه دیگر در پیش دارد.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

تعاملات مالي،پرداخت الکترونيکي،سرگرمي
ايوا آگهی