FATF، تمدید تعلیق و چشمانداز آتی
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عليرضا اکبري| دستورالعملهاي FATF, از جمله CFT، اينک توسط مراجع داخلي، در کانون تصميم و اقدام، قرار دارد. توجه به هشت نکته مهم، در اينخصوص تأکيد ميشود؛
۱ - اجلاس شوراي عمومي FATF روز جمعه ۲۷ مهرماه، تصميم گرفت که؛ تعليق اقدامات تقابلي (تنبيهي) عليه ايران، را تا چهار ماه آينده، مجدداً تمديد کند. ايران هنوز در ليست سياه است اما در وضعيت تعليق از «اعمال اقدامات تقابلي» قرار دارد. ما نزديک به دوسال است که بهدليل درخواست مهلت، تا اجراي کامل استانداردهاي نظارتي و کنترلي در هر سه/چهار زمينه (پولشويي، جرايم سازمان يافته، حمايت از تروريسم و سلاحهاي کشتارجمعي)، در وضعيت خاکستري به سر ميبريم.
۲ - مراجع تصميم گير ايران نيز در وضعيت رايزني براي چگونگي تعامل با «تمامي دستورالعملهاي FATF» هستند. هرچند که لوايح چهارگانه، همه مطالبات FATF از ما نيست، اما، اگر لايحه CFT يا countering financing terrorism (مبارزه با حمايت مالي از تروريسم) به اجرا گذاشته شود، آنگاه هنوز اجراي کامل پروتکل «برنامه اقدام» و خواستههاي ويژه FATF، موضوع اجلاس فوريه گذشته، بايد تعيين تکليف شود. تا اجراي کامل همه آن موارد، ايران به وضعيت عادي بازنميگردد.اين خلاصه تصميم شوراي عمومي کارگروه ويژه مالي FATF در اجلاس اخير است. چهار ماه بعد، در اجلاس فوريه آينده، نهاد کنترل مالي تصميم خواهد گرفت که ايران را از کدام سو، از تعليق خارج کند؟ آيا ميتوان ايران را از «در» وضعيت عادي خارج کرد؟ يا، از «در» وضعيت اقدامات تقابلي (يا تنبيهي)؟ رمز عبور ايران از دروازه «کشورهاي عادي»، اجراي کامل توافقنامه «برنامه اقدام» و نيز تأمين فهرست خواستههاي ويژه است. «برنامه اقدام»، در واقع الگوي مطالبات FATF از هر کشور و تعهدات خاص هر کشور است. ما هنوز اقدامات بيشتري را بايد تا اجراي کامل «برنامه اقدام»، به انجام برسانيم!
۳ - مدل تصميمگيري شوراي عمومي FATF بر «اجماع» استوار است. در مدل اجماع، رأي منفي هر کدام از ۳۷ عضو حاضر، مانع يک مصوبه است! در جمع اعضاي حاضر، رأي ايالات متحده و شوراي همکاري خليج فارس، قاعدتاً عليه ايران است. بهعلاوه، عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي، اگر چه عضو شورا نيستند و حق رأي ندارند، اما، بهعنوان اعضاي ناظر، قدرت لابي و نفوذ عليه ما را دارند. هم به لحاظ تعهدات باقيمانده ما، وفق «برنامه اقدام» (که در ژوئن ۲۰۱۶ آن را توافق کرديم) و مهمتر از آن، به علت عدم تحقق خواستههاي ويژه FATF از ايران و نهايتاً بواسطه ترکيب شوراي عمومي FATF، بعيد است که بزودي وضع ما در اين سازوکار بينالمللي، عادي شود. حداکثر و خوشبينانه اينکه، وضعيت «تعليق اقدامات تقابلي FATF عليه ايران»، باز هم تمديد شود.
۴ - فرض بگيريم جمهوري اسلامي همه لوايح چهارگانه را اجرايي کند و ابعاد «برنامه اقدام» را بهطور کامل عمل کند و نيز، مطالبات ويژه FATF را محقق سازد، همچنين فرض بگيريم که شوراي عمومي، (FATF Plenary) نيز با اجماع آرا، بپذيرد که ايران متابعت کامل (Fully Compliance) دارد، لذا ما را از ليست سياه خارج سازد، (هر دوي اين فرضها، مستلزم شروط و زمان قابل ملاحظه هستند)، آنگاه، ايران بايستي تحت نظارت گروه کارشناسان FATF و گروه منطقهاي خاورميانه و شمال آفريقا/ يا MENAFATF در طول مدت زمان معيني، اثبات کند که؛ تمامي دستورالعملهاي اين نهاد بينالمللي، بر نظام مالي و پولي و ارزي کشور، اعمال شده و مکانيزم اعمال نظارت و بازرسي و گزارشدهي، جهت «اطمينان دائمي و پيوسته»، از اجراي دستورات/ يا Recommendations، بر سيستمها و فرآيندها و اقدامات مالي پولي ارزي ما، مستقر است.
يعني کشوري متعاهد که در مسير انطباق با مقررات قرار دارد. اين دسته از کشورها نيز خودشان بر حسب ضريب احتمال خطر سرمايهگذاري، ردهبندي ميشوند. اما، در هر حال، براي خروج از ليست سياه، تهران بايستي تمام استانداردهاي چهل و چندگانه شفافسازي و سلبي و ايجابي، تمامي ملاحظات پروتکل «برنامه اقدام» و نيز «خواستههاي ويژه»! FATF از ايران، را تبعيت کنند.
۶ - تجربه ما در داستان هستهاي ميگويد؛ ايران با پذيرش برجام، تمامي استانداردهاي نظارتي، شفافيتساز، کنترلي، ايجابي و سلبي هستهاي را، فراتر از نظام پادماني NPT و پروتکل الحاقي و مکانيزمهاي نظارتي و دسترسي و بازرسي CTBT و حتي فراتر از آن را پذيرفت و به اجرا گذاشت. در مقابل، بلوکهاي قدرت در نظام جهاني، تعهداتي در حوزههاي تکنولوژيک و غير آن، در قالب برجام و فراتر از آن، به ايران دادند. ايران در نخستين گام و مرحله، هرآنچه را که توسط بلوکهاي قدرت، «اقدامات اطمينانساز» تعريف ميشد، به انجام رساند و منتظر شد که مابهازاي آن را در گامها و مراحل بعدي، دريافت دارد. با شفافسازي هستهاي و غيرهستهاي (اقدامات اطمينان ساز ما)، نگراني تمامي بلوکهاي قدرت، از آنچه راجع به ما ابهام داشتند، برطرف شد! سپس نوبت به پيمانشکني طرف مقابل شد. بنده معتقد به تقسيم کار سازمان يافته بين بلوکهاي قدرت غربي در اين خصوص نيستم، اما، در هر حال، اقدام دولت ايالات متحده در پيمانشکني از برجام، مطلقاً به زيان «منافع ملي حياتي» ايران تمام شد!
۷ - اينک نيز، يک احتمال وجود دارد که، با اجراي کامل تمامي دستورالعملهاي FATF و برنامه اقدام و «خواستههاي ويژه»، توسط ايران و پس از آنکه (برخي)بلوکهاي قدرت در نظام جهاني، از آشکارسازي مکانيزمهاي مالي پولي ارزي حياتي ايران و دسترسي به گلوگاههاي مهم اقتصادي ايران اطمينان حاصل کردند، آنگاه، با اعمال نفوذ در ارکان و بخصوص شوراي عمومي FATF، کماکان ايران را در تنگناي کشورهاي پرخطر نگه دارند. شخصاً، معتقدم که ايکاش ممکن بود «تعليق اقدامات متقابل عليه ايران»، بارها تمديد ميشد و تا حل و فصل مسائل امنيتي و اقتصادي ناشي از چالش برجام، ما تعهد جديدي را در خصوص FATF، نميپذيرفتيم، هرچند که بعيد بهنظر ميرسد تمديد «تعليق» در کوتاه مدت، به عادي شدن وضع ايران، بينجامد!