۴۴ هزار میلیارد تومان سوخت

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست اگر کارت سوخت حذف نمي‌شد مصرف روزانه بنزين در سال ۹۷ به جاي ۹۲ ميليون ليتر، حدود ۷۵ ميليون ليتر بود محاسبات «فرهيختگان» نشان مي‌دهد طي اجراي طرح کارت سوخت ميزان مصرف بنزين به‌طور ميانگين سالانه دو درصد افزايش يافته است که اگر کارت سوخت در سال 94 حذف نمي‌شد، با تداوم اين امر ميزان مصرف روزانه بنزين در سال 95 بايد به 72.4 ميليون ليتر، در سال 96 به حدود 73.8 ميليون ليتر و در سال 97 به حدود 75.3 ميليون ليتر در روز مي‌رسيد. بر اين اساس، درصورت وجود کارت سوخت در سال 95 مصرف بنزين حدود 839 ميليون و 500 هزار ليتر، در سال 96 بيش از چهارميليارد ليتر و در سال 97 نزديک به 6 ميليارد ليتر کمتر مصرف مي‌شد. به عبارت ديگر، اگر کارت سوخت حذف نمي‌شد، طي سه‌سال اخير حدود 10 ميليارد و 840 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه‌جويي مي‌شد که با احتساب قيمت فوب خليج‌فارس براي بنزين و در نظر گرفتن ميانگين نرخ ارز، طي سه‌سال اخير هزينه اضافه مصرف بنزين (بدون کارت سوخت) حدود 44 هزار ميليارد تومان است. اين موضوع از اين منظر داراي اهميت است که کل بودجه تخصيص داده شده دولت به بخش عمراني کشور در سال 96 تقريبا حدود 44 هزار ميليارد تومان است. نتيجه گفت‌وگوي کارشناسي «فرهيختگان» با دکتر ميثم موسايي اين است که در حال حاضر افزايش قيمت بنزين راهکار درستي نمي‌تواند باشد و بهتر است دولت به‌جاي افزايش کل قيمت که مي‌تواند حامل شوک قيمتي باشد، با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و فعال‌سازي کارت سوخت، يک مبناي پلکاني براي افزايش قيمت‌ها البته بدون تغيير پله اول در نظر بگيرد. افزايش 29 درصدي مصرف بنزين در 3 سال در سال 1380 مصرف روزانه بنزين کشور 45 ميليون و 800 ليتر بود که طي پنج‌سال اين ميزان با رشد چشمگير 61 درصدي در سال 85 به 73.7 ميليون ليتر رسيد. اين رخداد در همان زمان با هشدار کارشناسان انرژي مواجه شد و آنان معتقد بودند اگر روند مصرف فعلي (سال 85) ادامه داشته باشد، تا سال 90 مصرف بنزين کشور به‌رقم روزانه 100 ميليون ليتر خواهد رسيد. براساس برآوردهاي کارشناسان، اگر دولت روند مصرف بنزين را کنترل نمي‌کرد، در سال 90 بايد بيش از 40 درصد مصرف بنزين کشور را از طريق واردات تامين مي‌کرد که اين ميزان با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه کشور در اين سال‌ها، عملا غيرممکن و نشدني بود. اما هشدارهاي کارشناسان پاسخ داد و دولت با کمک مجلس به موجب بند «و» و تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 از روز پنجم تيرماه سال 1386 با به‌کارگيري کارت هوشمند سوخت، سهميه‌بندي بنزين را براي تمامي وسايل نقليه اعم از خودرو و موتورسيکلت کليد زد. سهميه‌بندي بنزين و اعطاي کارت سوخت خيلي زود تاثير مثبت خود را نشان داد، به‌طوري که ميزان مصرف بنزين کشور از روزانه 73.5 ليتر در سال 85 طي يک‌سال با کاهش 13 درصدي در پايان سال 86 به روزانه 64.5 ميليون ليتر رسيد. همچنين اين ميزان برخلاف افزايش 61 درصدي طي سال‌هاي 1385-1380 اين‌بار طي پنج‌سال 1390-1385 با کاهش 19 درصدي از روزانه 73.7 ميليون ليتر در سال 85 به 59.9 ميليون ليتر در سال 90 رسيد. با اين حال پس از روي کار آمدن دولت روحاني، گرچه بيشترين دغدغه دولت در يک‌سال اول کيفيت بنزين بود، اما از سال 93 دولت تلاش‌هاي خود را براي ناکارآمد جلوه‌دادن کارت سوخت افزايش داد و درنهايت هم با طرح تک‌نرخي کردن سوخت در سال 94، عملا نسخه سهميه‌بندي بنزين و کارت سوخت را پيچيد. بررسي آماري نشان مي‌دهد پس از تک‌نرخي شدن بنزين و حذف کارت سوخت، مصرف بنزين طي سه‌سال از روزانه 71 ميليون ليتر در سال 94 به روزانه 91.7 ميليون ليتر در نيمه اول سال 97 رسيده که اين ميزان حاکي از رشد 29 درصدي مصرف بنزين طي سه‌سال اخير است. ضرر 44 هزار ميليارد توماني حذف کارت سوخت بررسي آماري نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 1394-1386 که طرح سهميه‌بندي سوخت اجرا شد، مصرف بنزين از 73.7 ميليون ليتر در سال 85 به 59 ميليون ليتر در سال 90 رسيد که حاکي از کاهش 18 درصدي مصرف روزانه بنزين است؛ اما مصرف بنزين از سال 91 به بعد آرام‌آرام شروع به رشد کرد، به‌طوري که رشد سالانه مصرف بنزين در دو سال پاياني کارت سوخت (سال‌هاي 93 و 94) به دو درصد رسيد. بر اين اساس حال اگر رشد مصرف بنزين را سالانه دو درصد در نظر بگيريم، پس از حذف کارت سوخت ميزان مصرف روزانه بنزين کشور به‌جاي روزانه 74.7 ميليون در سال 95، روزانه 85 ميليون ليتر در سال 96 و روزانه 91.7 ميليون ليتر در سال جاري، به‌ترتيب روزانه بايد 72.4 ميليون ليتر در سال 95، حدود 73.8 ميليون ليتر در سال 96 و حدود 75.3 ميليون ليتر در سال 97 مي‌بود. بر اين اساس با حذف کارت سوخت مابه‌التفاوت مصرف روزانه بنزين در سال 95 حدود 2.3 ميليون ليتر، در سال 96 حدود 11.1 ميليون ليتر و در سال 97 حدود 16.3 ميليون ليتر است. به‌عبارت ديگر، با حذف کارت سوخت مصرف سالانه بنزين در سال 95 حدود 839 ميليون و 500 هزار ليتر، در سال 96 بيش از چهارميليارد ليتر و در سال 97 نزديک به 6 ميليارد ليتر افزايش يافته است. حال که ميزان افزايش مصرف بنزين پس از حذف کارت سوخت مشخص شد، مساله اين است که اين ميزان افزايش مصرف چه مقدار ضرر مالي به کشور تحميل کرده است. در اين گزارش براي برآورد ضرر مالي ناشي از حذف کارت سوخت قيمت اضافه مصرف بنزين (مابه‌التفاوت بودن يا نبودن کارت سوخت) با نرخ کشورهاي منطقه (فوب خليج‌فارس) محاسبه شده است که در سال 95 قيمت هر ليتر بنزين در منطقه خليج‌فارس حدود 30 سنت دلار، در سال 96 حدود 43 سنت دلار و در سال جاري نيز حدود 48 سنت دلار است. بر اين اساس با حذف کارت سوخت در سال 95 با اضافه‌مصرف 839 ميليون و 500 هزار ليتري بنزين، دولت حدود 840 ميليارد تومان، در سال 96 با اضافه مصرف چهارميليارد ليتري بنزين حدود 6000 ميليارد تومان و در سال 97 نيز با اضافه مصرف 6 ميليارد ليتري، حدود 37 هزار و 440 ميليارد تومان ضرر به کشور تحميل کرده است. درمجموع طي سه‌سال اخير حذف کارت سوخت 44 هزار و 280 ميليارد تومان ضرر به کشور وارد کرده که اين مقدار دقيقا برابر با کل بودجه عمراني تحقق‌يافته کشور در سال 96 است. چرا دولت روحاني کاري نکرد؟ ازجمله دستاوردهاي اجراي طرح کارت سوخت، کاهش واردات بنزين، توسعه استفاده از گاز طبيعي CNG به‌عنوان سوخت پاک و کاهش وابستگي کشور به واردات بنزين بود. بر اين اساس ميزان واردات بنزين کشور از روزانه 7.78 ميليون ليتر در سال 80 به روزانه 27.5 ميليون ليتر در سال 85 رسيده بود که با اجراي طرح سهميه‌بندي و کارت سوخت اين ميزان با اعمال تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و غرب تا سال 91 به روزانه 1.8 ميليون ليتر رسيد. با اين حال طي سه‌سال 94، 95 و 96 به‌طور متوسط روزانه 10 تا 12 ميليون ليتر بنزين وارد کشور شده است که قطعا رقم قابل‌توجهي را به خود اختصاص مي‌دهد. سود 24 هزار ميليارد توماني بنزين براي قاچاقچيان دومين پيامد حذف کارت سوخت، افزايش قاچاق بنزين است. آمارهاي متفاوت و اغلب متناقضي همچون روزانه 10، 15 و حتي 20 ميليون ليتر از قاچاق بنزين در کشور به‌صورت غيررسمي منتشر شده است که به‌لحاظ حجم و مقياس مورد نياز براي جابه‌جايي اين مقدار بنزين، نمي‌توان به اين آمار استناد کرد؛ اما با توجه به اينکه مابه‌التفاوت بنزين در داخل کشور و آن‌سوي مرزها در هر ليتر به قيمت 0.47 سنتي (سنت دلار) فوب خليج‌فارس به 6100 تا6600 تومان مي‌رسد، مي‌توان گفت به‌ازاي هر ليتر قاچاق سوخت به‌طور ميانگين 6600 تومان به جيب قاچاقچيان سوخت مي‌رود (با دلار 13هزار توماني). در همين زمينه اخيرا علي ادياني، عضو کميسيون انرژي مجلس آمار قاچاق روزانه بنزين را 10 ميليون ليتر ذکر کرده است که اگر اين آمار صحت داشته باشد (در مقدار آن ترديد وجود دارد)، روزانه نزديک به 66 ميليارد تومان بنزين از کشور قاچاق و به جيب قاچاقچيان مي‌رود. حال اگر اين ميزان را در تعداد روزهاي سال ضرب کنيم، کل سود قاچاق بنزين در يک‌سال به 24 هزار ميليارد تومان مي‌رسد که اين ميزان معادل 54 درصد بودجه عمراني تحقق‌يافته کشور در سال 96 است. 66 درصد ظرفيت CNG بلااستفاده است سومين مورد از موفقيت‌هاي اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و کارت سوخت، توسعه همزمان تعداد جايگاه‌ها و مصرف CNG بود، به‌طوري که يکي از دلايل کاهش بخش قابل‌توجهي از مصرف بنزين، جايگزين شدن CNG براي خودروهاي سواري به‌ويژه خودروهاي حوزه حمل‌ونقل عمومي بود. بر اين اساس ميزان مصرف CNG از روزانه 0.4 ميليون مترمکعب در سال 83 به روزانه 18.9 ميليون مترمعکب در سال 91 رسيده است که حاکي از افزايش 47 برابري مصرف اين سوخت پاک و ارزان دارد. با اين حال طي سال‌هاي اخير دولت روحاني کمترين توجه را به توسعه CNG نداشته است، به‌طوري که ميزان مصرف روزانه CNG از 18.9 ميليون مترمعکب در پايان سال 91 به 21 ميليون مترمعکب در سال 96 و حدود 20.1 ميليون مترمکعب در نيمه اول سال 97 رسيده است. بي‌توجهي دولت روحاني به توسعه مصرف CNG در حالي است که بررسي آماري نشان مي‌دهد ظرفيت فعلي جايگاه‌هاي CNG، 2400 جايگاه و روزانه 60 ميليون مترمکعب است که در حال حاضر حدود 66 درصد آن بلااستفاده است. کاهش 88 درصدي توسعه جايگاه‌هاي CNG يکي از نکات قابل‌تامل بي‌برنامگي دولت در حذف کارت سوخت، بي‌توجهي دولت به توسعه استفاده از گاز طبيعي CNG است. بر اين اساس بررسي آماري نشان مي‌دهد طي سال‌هاي اخير ميزان احداث و توسعه جايگاه‌هاي CNG به‌طور ميانگين نسبت به سال‌هاي قبل از دولت روحاني حدود 88 درصد کاهش يافته است، به‌طوري که از سال 81 که اولين جايگاه‌هاي CNG در کشور احداث شد، سالانه بين 170 تا 300 جايگاه CNG در شهرهاي مختلف کشور احداث شده است که اين ميزان در سال 93 به جايگاه81، در سال 94 به 59، در سال 95 به 53 و در سال 96 به 26 جايگاه رسيده است. همچنين به‌لحاظ پراکنش جغرافيايي بيشترين تعداد جايگاه‌هاي CNG در تهران با 258 جايگاه و کمترين آن نيز مربوط به استان سيستان‌وبلوچستان با يک جايگاه، هرمزگان با 20، ايلام با 22 و خراسان‌جنوبي با 25 جايگاه است. کارشناسان انرژي مي‌گويند دليل عدم توسعه جايگاه‌هاي CNG در سال‌هاي اخير، بي‌توجهي خودروسازان و دولت به توليد خودروهاي دوگانه‌سوز است. در اين زمينه استناد کارشناسي هم به ظرفيت خالي 66 درصدي فعلي جايگاه‌هاي CNG است. در اين زمينه حميد قاسمي‌ده‌چشمه، مدير طرح CNG نيز اخيرا در گفت‌وگويي اظهار کرده که اگر تمام خودرو‌هاي کشور دوگانه‌سوز شوند، مقدار مورد نياز گاز براي اين کار در کشور وجود دارد اما خودروسازان به‌يک‌باره ماشين پايه گازسوز توليد نکردند. حال اين سوال مطرح مي‌شود که دولت روحاني با کدام توجيه علمي و منطقي حوزه مصرف سوخت و به‌ويژه مصرف بنزين را به حال خود رها کرد و سهميه‌بندي سوخت در قالب کارت سوخت را که يکي از بهترين طرح‌هاي مديريت مصرف بعد از انقلاب بود، با القاي ناکارآمدي کاذب از کار انداخت. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد