لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/4679216
۴.۵K
۱۷
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيستاحسان بداغي| مخالفان FATF ماههاست که ميگويند با پذيرش شروط اين گروه اوضاع اقتصادي کشور بهتر نميشود. محمدجواد ظريف، وزير خارجه کشورمان هم در جلسه بررسي لايحه CFT همين مضمون را تکرار کرد؛ «نه من و نه رئيسجمهور تضمين نميدهيم که با تصويب CFT مشکلات حل شود.» تا اينجا ظاهراً اختلافي وجود ندارد، اما گزارههاي مخالفان و موافقان FATF بخش دومي هم دارد که اختلاف اصلي بر سر آن است؛ جايي که مخالفان ميگويند پذيرش شروط FATF اوضاع اقتصادي را بدتر خواهد کرد و موافقان آن ميگويند نپذيرفتن اين شروط، چنين کاري با حوزه اقتصاد ايران انجام خواهد داد. اين اختلافي پايهاي است که بر سر برجام و حتي قبل از آن در دوران اصلاحات بر سر سياست تنشزدايي با غرب وجود داشت. در تمام اين مراحل مختلف گروههايي که گرايش مخالف عاديسازي روابط بينالمللي ايران با دنيا را داشتهاند، يک درخواست را از دولتهايي که بر سر کار بودهاند مطرح ميکردند؛ آيا تضمين ميدهيد که با در پيش گرفتن اين سياستها اقتصاد کشور متحول شده و بهبود پيدا کند؟ اين سؤال مبنايي از زمان طرح موضوع گفتوگوي تمدنها در دوره رياست جمهوري سيد محمد خاتمي وجود داشت تا همين امروز. اما در مقابل اين سؤال بايد يک سؤال ديگر گذاشته و به آن پاسخ داد و آن اين است که آيا اساساً چنين پرسشي صحيح و منطقي هست يا خير؟
نيمه گمشده تضمين ظريف
براي دادن پاسخ به سؤال ذکر شده بايد قدري مواضع پيشينيتر طيف مخالفان را بازگو کنيم. مثلاً يک روز قبل از بررسي لايحه CFT در مجلس، خبرگزاري فارس در مطلبي مفصل يک پيشنهاد را مطرح کرد؛ «اگر آقايان امضاي FATF را مفيد به حال شرايط کشور ميدانند؛ بهتر است يک تضمين کتبي به مردم و نظام اسلامي ارائه کنند تا ديگر نه قول شفاهي جان کري که نوشته کتبي ستاد اعتدال و اصلاحات، تضمين باشد.» اين مفهوم در همان روزها و البته پس از تصويب CFT در مجلس بارها توسط مخالفان به گونههاي مختلفي مطرح شده بود. در جلسه روز بررسي CFT هم محمد دهقان از نمايندگان مخالف گفت: «آقاي رئيسجمهور بيا يک خط براي نمايندگان بنويس و در اين مجلس تعهد بده که اگر عضو کنوانسيون شديد همه مشکلات پولي و مالي ما حل ميشود و نظام مالي و پولي دنيا با ما کار ميکند. در اين صورت ما همه رأي ميدهيم.» در واقع واضح است که مخالفان FATF خط خاصي را دنبال ميکنند که داراي دو مؤلفه اساسي است. مؤلفه اول آن جا انداختن اين مورد است که صرف پذيرش توصيههاي FATF تنها به اين شرط عقلاني است که به صورت مستقيم و بيواسطه منجر به گشايش اقتصادي در کشور شود. استدلال مؤلفه دوم مورد نظر مخالفان هم به نوعي در لابهلاي همين مؤلفه اول پنهان شده و آن جايي است که اين طيفها اصرار دارند FATF نه تنها موجب گشايش اقتصادي در کشور نخواهد شد بلکه زمينههاي سقوط اقتصادي ما را هم فراهم ميکند. رد پاي اين استدلال را هم باز ميشود در همان دفاعيات مخالفان در جلسه روز 15 مهرماه مجلس يافت. جايي که محمد دهقان تنش ارزي کشور را به همين موضوع مربوط و محدود دانست و گفت: « زماني که ما ملزم به اجراي FATF شديم، دلار از ۳ هزار و ۵۰۰ به ۱۵ هزار تومان افزايش يافت.» فارغ از برخي ادعاهاي ناظر به حوزه امنيتي که بارها تکذيب شدهاند؛ از تحويل دادن سردار سليماني به FATF گرفته تا شناسايي سپاه و حزبالله لبنان به عنوان گروه تروريستي، کل استدلالهاي مخالفان FATF را ميشود در همين دو مبنا خلاصه کرد. اين طيفها البته براي اثبات ادعاي خود در حوزه اقتصادي استناد مستقيمي هم به جملات محمد جواد ظريف در روز 15 مهرماه در مجلس دارند. جايي که او گفته بود: «نه بنده و نه آقاي رئيس جمهور نميتوانيم تضمين بدهيم با پيوستن به اين کنوانسيون مشکلات حل خواهد شد.» اين بهترين تيتر براي رسانههاي مخالف دولت بعد از تصويب FATF بود و روز 16 مهرماه ميشد آن را بر صفحه اول تمام روزنامههاي اين جريان ديد. اما واقعيتي که ظريف گفته بود چيزي فراتر از اين است، با اين حال تاکتيک مخالفان FATF تقليل دادن آن واقعيت به همين جمله و به عبارتي بيان نيمي از قضاوت وزير خارجه درباره پيامدهاي پذيرش شروط FATF است. قسمت دوم سخنان ظريف که رسانههاي مخالف دولت هيچ تمايلي براي بازتاب دادن آن نداشتند اين بود: «ولي تضمين ميدهيم با نپيوستن به آن، امريکا مشکلات را براي ما ايجاد خواهد کرد.» در واقع به نظر ميرسد قرار است اين گروهها «تضمين ندادن» ظريف و دولت را با هدف به فراموشي سپردن «تضمين» بعدي او براي بدتر شدن اوضاع در صورت نپذيرفتن شروط FATF برجسته کنند.
مغالطهاي با دو تحريف
ارجاع مخالفان دولت براي اثبات بياثر بودن FATF به موضوع وعدههاي رئيس جمهوري درباره برجام برميگردد. مخالفان دولت مدعي هستند که زماني رئيس جمهوري گفته بود که با برجام مشکل آب خوردن مردم هم حل ميشود. از همين روست که خيلي از چهرههاي مخالف دولت ميگويند همانطور که برجام مشکل کشور را حل نکرد، FATF هم تأثيري نخواهد داشت؛ اين گزاره در واقع يک مغالطه با دو تحريف آشکار درباره مواضع دولتيها در اين خصوص است. اول اينکه جمله حسن روحاني در خردادماه 95 درباره رابطه برجام با مشکلات کشور دقيقاً اين بود: «تحريمهاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مشکل محيط زيست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبي زياد شده و بانکها احيا شوند.» کاملاً مشخص است که در اينجا رئيس جمهوري برجام را نه عامل کافي بلکه عامل لازم براي رفع مشکلات دانسته است. به اين معنا که براي رفع مسائل کشور نياز به برداشته شدن تحريمهاست. حال آنکه مخالفان دولت اصرار دارند تا برداشتي متفاوت را جا بيندازند که براساس آن رئيس جمهوري مدعي شده بود صرفاً با برجام مشکلات کشور حل خواهند شد. کما اينکه آنطور که پيشتر هم توضيح داده شد همين مغلطه درباره نظر دولت درباره نقش FATF در اقتصاد کشور صورت گرفته و اتفاق اصراري جدي بر آن وجود دارد. به عبارت دقيقتر مخالفان دولت ميکوشند تا هم برجام و هم در حال حاضر FATF را به عنوان يک «شرط کافي» براي حل مشکلات کشور از ديدگاه دولت معرفي کنند و اين در حالي است که اين دست موارد «شرط لازم» هستند نه کافي. به اين معنا که بدون آنها کار حل مشکلات داخلي کشور بسيار سخت و يا حتي ناممکن ميشود، اما وجود آنها هم به تنهايي کافي و تضمين کننده حل مسائل نيست و بايد همراه با عوامل ديگري در اين مسير همگرا و همراه شوند.
تلاش مخالفان براي حذف متغيرهاي اقتصادي
به نظر ميرسد مخالفان دولت در معادلهاي که براي تغيير و بهبود شرايط اقتصادي کشور ترسيم ميکنند، شديداً مشغول حذف عناصر تأثيرگذار هستند تا در نهايت همه چيز معطوف به عواملي چون برجام و يا FATF شود. اين سؤال مخالفان که چرا بعد از برجام گشايش اقتصادي صورت نگرفت و يا اينکه چرا دولت تضميني براي بهبود اوضاع بعد از تصويب لوايح چهارگانه FATF نميدهد ريشه در همين تقليلگرايي دارد. يعني جايي که قرار است عوامل مؤثري چون ايجاد شفافيت در فضاي اقتصادي، اصلاح ساختاري، کليد زدن خصوصيسازي واقعي و کنار گذاشتن خصولتيها از بازيگري در حوزه اقتصاد، پاسخگو کردن تمام نهادهاي کشور، اصلاح ساختار سياسي به هدف گردش صحيح مطالبات مردم و همينطور ايجاد شايستهسالاري، از بين بردن زمينههاي رانت، پايان دادن به انحصار رسانهاي در کشور و تقويت گردش آزاد اطلاعات، پايان دادن به فرآيندهاي بوروکراتيک و پيچيده اداري براي فعاليتهاي اقتصادي و نظاير ديگري از آن از صحنه معادله مد نظر مخالفان دولت حذف شوند. حذفي که دليل آن پيچيدن يک معادله ساده با يک يا دو متغير محدود است که بيشتر از دايره عواملي چون برجام يا FATF را شامل نميشود. مخالفان دولت هيچگاه توضيح ندادهاند که برجام، FATF و يا هر موضوع ديگري از اين دست چطور بدون در نظر داشتن عواملي که از آنها ياد شد ميتوانند اقتصاد کشور را متحول کنند. با ادعاهاي مطرح شده اين جريان سؤالاتي پيش روي آنهاست نظير اينکه بدون خصوصيسازي واقعي و خروج خصولتيها از حوزه اثر اقتصادي عواملي چون برجام يا FATF چگونه ميتوانند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت دربياورند؟
خوب است اين طيفها اگر راه حل واقعي در اين زمينه سراغ داشته يا کشف کردهاند، آن را در اين شرايطي که کشور سخت نيازمند است با دولت و مردم در ميان بگذارند. واقعيت صحنه اقتصاد کشور اين است که برجام و FATF ترمز کشيده شده اقتصاد کشور را رها ميکنند و رها شدن اين ترمز الزاماً به معناي حرکت ماشين اقتصاد نيست. اين ماشين براي حرکت همانقدر که نيازمند رها شدن ترمزها است، نيازمند شرايط ديگري چون داشتن لاستيک و سوخت کافي و مناسب، داشتن راننده، داشتن موتور سالم، داشتن انگيزه حرکت در سرنشينان و... هم ميباشد. اين همان جايي است که مخالفان دولت ميخواهند آن را فاکتور گرفته و اينطور جلوه دهند که الزاماً رها کردن ترمز بايد به معناي حرکت اين ماشين باشد و اگر اين ترمز رها شد و ماشين حرکت نکرد، بايد بدون هيچ اغماضي يقه راننده را گرفت. مغلطه دوم مخالفان دولت هم که ناظر به بدتر شدن اوضاع اقتصادي بعد از پذيرش شروط FATF است، از همين نقيصه رنج ميبرد. در همان روز 15 مهرماه وقتي محمد دهقان در مخالفت خود با لايحه CFT موضوع تنشهاي ارزي را ناشي از طرح مسائل مربوط به FATF عنوان کرد هم با اين پاسخ وزير خارجه مواجه شد که «بايد توجه کرد FATF ارتباطي به اين موضوعات ندارد اما FATF با بسته شدن حساب دانشجويان ايراني و بازرگانان ارتباط مستقيم دارد، همچنين در عدم امکان پرداخت به ايران ارتباط دارد.» ظريف آن روز توصيف کاملاً روشني از موقعيت شروط FATF در افق اقتصادي کشور داشت، جايي که اشاره کرد: «رئيس بانک مرکزي روسيه 3 روز گذشته به آقاي همتي گفته بدون FATF نميتوانيم کار شما را انجام دهيم، همچنين چينيها در اين رابطه نظر مشابه داشتند بنابراين به من نگوييد که اگر اين کنوانسيون و شرايط FATF را اجرا کرديم همه مشکلات حل ميشود اما يکي از مهمترين بهانهها برداشته ميشود و نميتوانند در اين زمينه جلوي کارهاي جمهوري اسلامي را بگيرند.»
معادله حل نشدني براي فشار سياسي
مسأله اين است که مخالفان دولت در حال کاهش و محدود کردن متغيرهاي مؤثر در شرايط اقتصادي کشور در منظر افکار عمومي به حوزههاي مورد اختلاف خود با دولت نظير برجام و FATF هستند. چيزي که ميتواند در آينده رقابتهاي سياسي ابزار آنها براي ناکارآمد نشان دادن سياستهاي دولت و مهمتر از آن راهبردهاي تنشزدايي بينالمللي در کشور باشد. در اين وضعيت اتفاق ديگري هم ميافتد و آن اين است که متغيرهاي مؤثر ديگر در تغيير شرايط اقتصادي از منظر دقت و توجه افکارعمومي کنار ميروند. شايد مسائلي چون تعيين تکليف وضعيت خصولتيها و همينطور فعاليتهاي اقتصادي برخي نهادهاي عمومي کشور مانند نهادهاي نظامي از جمله موضوعاتي باشند که اين طيفها ترجيح ميدهند در اولويت ديد افکار عمومي قرار نگيرند و براي رسيدن به اين وضعيت چه کاري بهتر از ايجاد اولويتها و مسائل جديدي که بعداً هم بتواند در قامت ابزار مبارزه و رقابت سياسي به کار آنها بيايد؟ با اين توصيفات بايد گفت که آدرس غلط واقعي براي سپهر اقتصادي کشور را کساني ميدهند که سعي دارند با تقليل متغيرهاي مختلف بر اوضاع کشور به يک يا دو عامل محدود، معادلهاي غير واقعي براي بهبود شرايط کشور ترسيم کنند. معادلهاي که حل نشدني است و همين حل نشدني بودن ميتواند آن را تبديل به ابزار فشار سياسي کند.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد