سرمقاله دنیای اقتصاد/ شش مانع توسعه صادرات
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
دنياي اقتصاد/ « شش مانع توسعه صادرات » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محسن جلالپور است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
شش گرفتاري بزرگ مانع از رونق کسبوکارهاي مبتنيبر صادرات شده است و نميگذارند توفيق اجباري افزايش نرخ ارز کام صادرکنندگان و اقتصاد ايران را شيرين کند..
۱- نااطميناني ناشي از سياستگذاري اقتصادي: سياست توسعه صادرات بهدليل نقشي که در تحريک تقاضاي بيروني براي محصولات داخلي يک کشور دارد، بسيار فراتر از يک سياست اقتصادي معمولي است و بايد جزو مهمترين اهداف مهم و استراتژيک يک ساختار سياسي باشد؛ چراکه اصولا اقتصادي که با سياست جايگزيني واردات اداره شود يا توسعه صادرات در آن جدي گرفته نشود، فرصت رشد پايدار پيدا نميکند. با اين حال صادرات در ايران مرغ عزا و عروسي است. هم در خوشي سرش بريده ميشود و هم در عزا. وقتي درآمدهاي نفتي افزايش مييابد نياز دولت به درآمد ارزي ناشي از صادرات کاهش پيدا ميکند. به اين ترتيب کسبوکارهاي صادراتي به حاشيه ميروند و واردات جذابيت پيدا ميکند. برعکس وقتي درآمدهاي نفتي کاهش پيدا ميکند، دولت که بيش از اندازه بزرگ است و تعهدات بيشماري دارد بهدليل کسري بودجه، پول چاپ ميکند که نتيجهاش افزايش تورم است. وقتي تورم افزايش پيدا کند، دولت برخورد با بازاريان و سرکوب قيمت را در دستور کار قرار ميدهد و به بهانه تنظيم بازار و جلوگيري از کمبود کالا در داخل، صادرات را هم ممنوع ميکند. اين چرخه زيان بار که منجر به از بين رفتن اعتبار صادرکنندگان ايراني در بازارهاي جهاني و در نتيجه از دست رفتن بازارهاي صادراتي ميشود امسال بارها تکرار شده و لطمات زيادي به کسبوکارهاي صادراتي زده است.
۲- بلاتکليفي در ارتباط با جهان: اگر سياستهاي اقتصادي در بهترين شکل ممکن تدوين شود، اما چارچوب مدوني براي رابطه با ديگر کشورها نداشته باشيم، راه به جايي نميبريم. در جهان امروز نقش فعال ديپلماسي و روابط دو و چندجانبه خارجي بهشدت حائز اهميت است چراکه اغلب کشورهايي که رابطه ديپلماتيک خوبي با هم دارند، ميتوانند بهصورت بالقوه شريک تجاري مناسبي نيز قلمداد شوند. با اين حال در انديشه بخشي از سياستمداران ايراني، اساسا رابطه با جهان تعريف نشده و بخش مهمي از جريانهاي فکري سنتي در ايران از تعامل با جهان واهمه دارند. ما نميتوانيم براي خودمان زندگي کنيم و هيچ مراودهاي با جهان نداشته باشيم. از اينها که بگذريم ما حتي با دوستان سياسي خود رابطه صحيحي نداريم. نشانه واضحش اينکه چندماه است سفيري در چين و هند نداريم.
۳- ناتواني در افزايش بهرهوري و بالا بردن توان رقابت: سياست توسعه صادرات با افزايش بهرهوري و رقابتپذيري رابطهاي نزديک دارد؛ چراکه اصولا بنگاه توليدي بدون بهرهوري قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نيست. درصورتيکه سياست توسعه صادرات بهصورت جدي و مستمر دنبال شود، بهواسطه توسعه بازار و افزايش مقياس توليد و کاهش شکاف فناوري، بهتدريج توان رقابتپذيري بنگاههاي داخلي افزايش خواهد يافت. متاسفانه ساختار اقتصاد ايران سرکوبکننده رقابت و نابودکننده بهرهوري است. بدون بهرهوري قادر به توفيق در بازارهاي جهاني نيستيم.
۴- نامساعد بودن فضاي کسبوکار: براي بهبود فضاي کسبوکار قانون داريم، اما به آن عمل نميشود. اساسا فعاليت اقتصادي بدون رفع موانع کسبوکار ممکن نيست. اصلاح محيط کسبوکار در مقدماتيترين شکل آن نيازمند اتخاذ تصميمهاي سخت از سوي دولتهاست که متاسفانه مورد توجه قرار نميگيرد. چطور ممکن است با وجود قوانين مزاحم و موانع ساختاري، بتوانيم در بازارهاي جهاني بهدنبال رقابت باشيم؟ سياستگذار براي بهبود رقابت، آزادي اقتصادي و بهبود شرايط محيط کسبوکار هيچ تلاشي نميکند، اما در همه سخنرانيها و جهتگيريها شعار افزايش صادرات سر داده ميشود.
۵- ناتواني نظام اداري در تسهيل فرآيندهاي تجاري: متاسفانه زيرساختهاي تجارت خارجي حتي در زمينه واردات هم بازدارنده است و انگيزه فعاليت را از بازيگران اين عرصه ميگيرد. موانع زيادي در زيرساختهاي مرتبط با صادرات وجود دارد. از جمله اينکه فرآيندهاي مرتبط با گمرک، ثبت سفارش و نظام ارزي به هيچ عنوان پاسخگوي کسبوکارهاي صادراتي نيستند. مديران دولتي در سخنرانيهاي خود از صادرات حمايت ميکنند اما در عمل هيچ تلاشي حتي براي رفع موانع اداري صادرات نميکنند.
۶- ناتواني وزارت امور خارجه در پشتيباني از صادرکنندگان: ساختار وزارت امور خارجه ما معيوب است. هيچ کمکي از سوي سفارتخانهها به فعالان اقتصادي نميشود. وزارت امور خارجه ما بايد مشخص کند که ميخواهد اقتصاد در خدمت وزارت امور خارجه يا وزارت امور خارجه در خدمت اقتصاد باشد. تا به امروز وزارت امور خارجه در خدمت اقتصاد نبوده است و اگر واقعا دنبال تحول در صادرات هستيم بايد براي رفع موانع ساختاري وزارت امور خارجه بيشتر تلاش کنيم. علاوهبر اين جهان به شکل عجيبي در حال تغيير است اما وزارت خارجه ما هيچ تغييري در برنامههايش نداشته است. درک صحيح از تحولات جهان و اتخاذ موضع درست درباره آن حاصل درک صحيح از منافع ملي است.