یارانه نجومی به قاچاق بنزین

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آماري که از قاچاق سوخت منتشر مي‌شود، هر روز ابعاد گسترده‌تري مي‌يابد. دولت ميزان قاچاق سوخت را بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون ليتر در روز اعلام کرده است. همچنين برخي منابع ميزان قاچاق در سه ماه ابتداي سال را يک ميليارد ليتر اعلام کرده‌اند. اين در حالي است که قاچاق هر ليتر سوخت به کشورهاي همسايه بيش از ۹۰۰۰ تومان سود به همراه دارد. بنابراين مي‌توان برآورد کرد که در کل سال نزديک به ۴۰ هزار ميليارد تومان قاچاق سوخت نصيب قاچاقچيان مي‌کند، اين رقم نزديک به رقم کل يارانه نقدي دولت در سال جاري است و سهم هر يک از ۸۰ ميليون جمعيت ايران از آن بالغ بر نيم ميليون تومان در سال است. قيمت بنزين در ايران از سال ۹۴ روي رقم ليتري ۱۰۰۰ تومان ثابت باقي مانده است. در آن زمان قيمت سوخت در غالب کشورهاي همسايه نزديک به ايران بود و تنها در معدود کشورهاي همسايه از جمله ترکيه قيمت سوخت فاصله زيادي با ايران داشت. بنابراين سود قاچاق به غالب کشورهاي همسايه به قدري اندک بود که قاچاقچيان را کمتر به صرافت پذيرفتن ريسک قاچاق کالاهايي چون بنزين و گازوئيل که خطرات بسياري به همراه دارد، مي‌انداخت. اما در فاصله سه سال‎ گذشته که قيمت بنزين در ايران ثابت باقي مانده اتفاقات زيادي رخ داده است، در واقع ديگر کشورهاي جهان از جمله کشورهاي همسايه با توجه به نوسانات نرخ ارزشان و همچنين قيمت سوخت در بازار جهاني قيمت سوخت خود را تغيير مي‌دهند و اين به افزايش فاصله قيمت سوخت در ايران و کشورهاي همسايه منجر شده است. به خصوص در ماه‌هاي گذشته به دليل افزايش قابل توجه قيمت بنزين و گازوئيل در بازارهاي جهاني، قيمت اين سوخت در کشورهاي همسايه رشد کرده است. اين در حالي است که با ثابت ماندن قيمت بنزين روي نرخ ۱۰۰۰ تومان در هر ليتر و افزايش ارزش دلار در بازار داخل، نرخ دلاري بنزين و گازوئيل در ايران بسيار کاهش يافته و فاصله آن با قيمت کشورهاي همسايه به سطوح قابل توجهي رسيده است. به‌طور مثال در حال حاضر با احتساب دلار ۱۳۵۰۰ توماني در بازار آزاد، قيمت هر ليتر بنزين حدود ۷ سنت و قيمت هر ليتر گازوئيل حدود ۳ سنت است. از آنجا که قاچاقچيان با نرخ دلار در بازار آزاد ايران سروکار دارند نه بازار نيمايي، نرخ دلار در بازار آزاد را مبناي محاسبات خود قرار داده‌ايم. اين در حالي است که نرخ بنزين و گازوئيل در کشورهاي همسايه به‌طور متوسط بيش از ۷۰ سنت است. ترکيه بين کشورهاي همسايه بيشترين فاصله قيمتي را با نرخ سوخت در ايران دارد. قيمت بنزين در اين کشور در حال حاضر حدود ۲۳/۱ دلار در هر ليتر است. براي محاسبه ميزان سود قاچاق بنزين به ترکيه کافي است قيمت دلاري بنزين در اين کشور را در نرخ ارز آزاد در ايران ضرب کنيم و از نرخ ۱۰۰۰ توماني قيمت بنزين بکاهيم. بر اين اساس، قيمت هر ليتر بنزين در ترکيه بر اساس دلار آزاد ۱۳۵۰۰ توماني حدود ۱۶۶۰۰ تومان است و قاچاق هر ليتر بنزين از ايران به اين کشور بيش از ۱۵۵۰۰ تومان سود نصيب قاچاقچيان مي‌کند. اما قاچاق گازوئيل سود کمتري عايد فروشندگان غيرمجاز سوخت ايران نمي‌کند، چراکه قيمت بنزين و گازوئيل در بازارهاي جهاني بسيار نزديک به هم و حتي در برخي نقاط از جمله پاکستان گازوئيل گران‌تر از بنزين است. در ترکيه نيز هر ليتر گازوئيل ۱۲/۱ دلار معادل ۱۵۱۰۰ تومان به فروش مي‌رسد، اين در حالي است که قيمت گازوئيل غيرسهميه‌اي در ايران ۵۰۰ تومان در هر ليتر است. قاچاق سوخت به ديگر کشورهاي همسايه به خصوص پاکستان، افغانستان و عراق که از ديگر مبادي مهم قاچاق سوخت محسوب مي‌شوند، نيز سود سرشاري نصيب قاچاقچيان مي‌کند. متوسط سودي که قاچاقچيان از فروش غيرمجاز سوخت به ۷ کشور همسايه که داراي مرز خاکي با ايران هستند، کسب مي‌کنند حدود ۹۴۰۰ تومان است، جزئيات اين ارقام در جدول نشان داده شده است. چرا بايد جلوي قاچاق گرفته شود؟ در حال حاضر برآوردهاي مختلفي از ميزان قاچاق ارائه مي‌شود. دولت در کليپي که اخيرا به اين منظور منتشر کرده، ميزان قاچاق سوخت را بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون ليتر در روز برآورد کرده است. همچنين برخي منابع اعلام کرده‌اند که تنها در سه ماه ابتداي سال يک ميليارد ليتر سوخت قاچاق شده که به معناي قاچاق بيش از ۳۰ ميليون ليتر سوخت در هر روز است. با اين حال اين ارقام تنها برآوردهايي از ميزان قاچاق است و ارقام دقيقي در اين خصوص وجود ندارد. اما اگر رقم يک ميليارد ليتر در سه ماه از سال را مبناي محاسباتمان قرار دهيم، به اين معناست که در کل سال جاري ميزان قاچاق سوخت به حدود ۴ ميليارد ليتر خواهد رسيد. بنابراين با در نظر گرفتن متوسط سود ۹۴۰۰ توماني هر ليتر قاچاق سوخت، مجموع سودي که در کل سال جاري عايد قاچاقچيان سوخت مي‌شود بالغ بر ۳۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است. اگر اين رقم را بين کل جمعيت ۸۰ ميليون نفري ايران تقسيم کنيم، به رقم ۴۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان مي‌رسيم. يعني سودي که نصيب قاچاقچيان سوخت مي‌شود به معناي خارج شدن نزديک به نيم ميليون تومان از جيب هر ايراني است و هر خانواده ۴ نفره از اين محل ۲ ميليون تومان زيان مي‌کند. براي دانستن بزرگي اين رقم همچنين مي‌توان آن را با يارانه نقدي مقايسه کرد. بر اساس مصوبه بودجه سال ۹۷، دولت در کل سال جاري حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌کند که اين رقم از سود ناشي از قاچاق سوخت کمتر است. شايد اين سوال مطرح شود که چرا اين سود سهم هر ايراني است؟ در واقع دولت با پرداخت يارانه غيرمستقيم قيمت سوخت را در کشور پايين نگه داشته است و زماني که سوخت به شکل قاچاق از مرزهاي کشور خارج مي‌شود به اين معناست که بخشي از يارانه‌اي که دولت به سوخت اختصاص داده است(بيش از ۳۷ هزار ميليارد تومان در سال) تنها نصيب قاچاقچيان سوخت مي‌شود. آيا طرح‎هاي ضربتي جلوي قاچاق سوخت را مي‌گيرد؟ اما در اين ميان ممکن است برخي اين سوال را مطرح کنند که چرا با طرح‌هاي ضربتي و اعمال قوانين سختگيرانه و امنيتي در مرزهاي کشور جلوي قاچاق سوخت گرفته نمي‌شود؟ بايد توجه داشت که در هرجايي که چنين سود هنگفتي قرار گرفته باشد با هيچ‌گونه اعمال قانوني نمي‌توان جلوي سوء‌استفاده افراد را گرفت. در واقع زماني که در عملي هرچند غيرقانوني، سود بيش از ۱۰۰۰ درصدي نهفته باشد، کمتر فردي مي‌تواند در برابر آن مقاومت کند و به تخلف کشيده نشود. در واقع زماني که اختلاف قيمت سوخت در ايران و کشورهاي همسايه به چنين سطوح قابل توجهي رسيده، خود زمينه‌ساز ايجاد فساد است. اين اتفاق درست مانند آن چيزي است که در بازار ارز در ماه‌هاي اخير رخ داد. دولت تلاش کرد که قيمت ارز را روي ۴۲۰۰ تومان ثابت نگه دارد و نرخ‌هاي فراتر از آن را غيرقانوني اعلام کرد. حتي تلاش شد با بستن صرافي‌ها به مبادلات ارز از مسير‌هاي خارج از دولت پايان دهد و با اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردکنندگان کالا، قيمت کالاهاي وارداتي را پايين نگه دارد. با اين حال، فاصله‌اي که بين ارز دولتي و آزاد ايجاد شد خود زمينه‌ساز ايجاد فساد شد، به‌طوري‌که بسياري به بهانه واردات کالا به دنبال ارز دولتي رفته اما در نهايت آن را در بازار سياه با نرخ آزاد به فروش رساندند. بنابراين تنها راه براي جلوگيري از قاچاق و فساد همان‌گونه که تجربه جهاني و علم اقتصاد نشان مي‌دهد، خشکاندن سرچشمه فساد است. به اين معنا که با افزايش نرخ سوخت در داخل کشور و نزديک کردن آن به قيمت‌ کشورهاي همسايه سودآوري قاچاق از بين رفته و به‌طور خودکار قاچاق متوقف مي‌شود. در مقابل دولت مي‌تواند افزايش درآمد خود از محل قطع قاچاق سوخت را براي آباداني و رفاه استان‌ها و شهرهاي مرزي صرف کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد