لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/4681621
۱۲.۴K
۶
روزنامه جوان/ متن پيش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اين روزها تمام نگاهها به سمت شوراي نگهبان قانون اساسي که لايحه مبارزه با FATF در حال بررسي در آن است، ميباشد؛ لايحهاي که تبديل به يکي از مهمترين نقاط بحث بين جريانهاي مختلف سياسي در کشور شده است.
مهدى پورصفا| نگاهي به شرايط موجود نشان ميدهد نهادهاي امريکايي تلاش ميکنند گروه ويژه اقدام مالي را به سمت بررسي تراکنشهاي ايران در کشورهاي منطقه از جمله امارات جذب کنند.
اين روزها تمام نگاهها به سمت شوراي نگهبان قانون اساسي که لايحه مبارزه با FATF در حال بررسي در آن است، ميباشد؛ لايحهاي که تبديل به يکي از مهمترين نقاط بحث بين جريانهاي مختلف سياسي در کشور شده است.
شايد مهمترين دليل منتقدان براي پذيرش اين لايحه تسهيل روابط بانکي ايران با کشورهاي خارجي باشد، اما در مقابل تهديدات متقابل آن کمتر سخن گفته ميشود. اغلب ايرادات به اين لايحه به موارد کلي و مبهم خلاصه شده است. در ميان اين موارد کلي و مبهم بحث درز اطلاعات حساس ايران يکي از نکاتي است که کمتر به آن پرداخته شده است؛ موردي که اگر مورد بررسي دقيق قرار گيرد ميتواند مهمترين تهديد عليه ايران باشد.
زماني که برجام به فرجام رسيد يکي از مهمترين مشکلات ايران عدم معامله بانکهاي بزرگ دنيا با ايران بود. طبق دادههاي موجود بانکها و مؤسسات اروپايي در سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ حدود ۱۶ميليارد دلار (۸۱ /۱۳ ميليارد يورو) به عنوان جريمه و ۶ميليارد دلار (۱۳ /۵ ميليارد يورو) بابت قانون امريکايي اقدامات فسادآميز خارجي در ارتباط با نقض تحريمهاي ايران به خزانهداري امريکا پرداخت کردهاند. جريمه ۹ميليارد دلاري بانک BNP- Paribas در سال ۲۰۱۴ يکي از بزرگترين جريمهها در اين باره است، حتي در اين ميان بار ديگر سخن از اين است که «بانک استاندارد چارترد» به زودي نزديک به يک ميليارد دلار جريمه براي نقض بخشي از تحريمهاي ايران در سالهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ پرداخت خواهد کرد.
طبيعي بود که بانکهاي بينالمللي تنها دستورالعملهاي مندرج در سايت وزارت خزانهداري امريکا را مد نظر خود قرار ميدادند و تضمينهاي ظاهري وزارت امورخارجه امريکا براي آنها چندان مهم نبود، حتي در آن زمان جلسه جان کري و برخي از مهمترين بانکهاي بينالمللي نيز نتوانست سايه تهديد جريمههاي سنگين و قطع دسترسي دلاري بانکهاي بينالمللي را از بين ببرد.
در آن زمان توصيه اصلي امريکا به ايران پذيرش قواعد گروه اقدام مالي موسوم به FATF بود؛ گروهي که در سال ۲۰۱۲ ايران را در فهرست سياه خود در خصوص پولشويي قرار داده بود.
در تابستان سال ۹۵ طرح اجرايي پذيرش استانداردهاي اين گروه و اجراي آن از سوي ايران امضا شد و هنوز در گير و دار تصويب نهايي توسط مراجع قانوني ايران قرار دارد.
اطلاعات تراکنشهاي ايران به کجا ميرود
صرفنظر از ابعاد گوناگون اجراي استانداردهاي مرتبط با گروه اقدام مالي در ايران، مهمترين نکتهاي که از سوي مخالفان اجراي اين استانداردها در ايران مطرح ميشود، تلاش براي استخراج اطلاعات تراکنشهاي مالي در ايران است.
از آنجا که در نظام مالي بينالمللي تشخيص ذينفع نهايي يا Beneficial owner جزء اصول اصلي مبارزه با پولشويي است، مخالفان اين طرح در ايران معتقدند با اجراي آن عملاً امکان شناسايي هرگونه تراکنش مالي به سمت نهادهاي تحريمي در ايران امکانپذير خواهد بود. به اين ترتيب با بالا رفتن ريسک هرگونه معامله با اين نهادها، عملاً يک نوع ايزوله داخلي بر بخش مهمي از اقتصاد کشور تحميل ميشود. به اين ترتيب با ايجاد يک واحد گزارشدهي ثابت (FIU) و اجراي ساير قواعد مرتبط يک بسته کامل امنيتي که با منطق شناخت ذينفعان شکل گرفته، عملاً کل ساختار انتقالات ريالي ايران براي طرف خارجي با دقت بسيار بالا آشکار ميشود. اگرچه برخي معتقدند چنين نگرشي ناشي از نوعي بدبيني بيش از اندازه به اين پيمان است، اما برخي نشانهها از تلاش جدي برخي طرفها براي استفاده از اطلاعات حاصل از گروه اقدام مالي در ايران حکايت دارد.
فشار از کجا شروع ميشود
سالهاست دوبي به عنوان يکي از مهمترين مراکز تجاري و مالي در دنيا شناخته شده است؛ شهري که از دهه ۸۰ ميلادي و همزمان با جنگ ايران و عراق به عنوان مرکزي براي مبادلات مالي و صادرات مجدد کالا به کشورهاي اطراف از جمله ايران توسعه يافت.
کساني که با سيستم چرخش ارزي ايران در منطقه آشنايي داشته باشند، ميدانند که عمليات ارزي عمده بانکها و صرافيهاي ايراني به صورت عمده در مسقط، دوبي و استانبول متمرکز شده است. مسقط و استانبول بعد از تحريمهاي همهجانبه غرب عليه ايران بود که به لنگرگاههاي مبادلات ارزي ايران تبديل شدند ولي دوبي هم سابقه بيشتري در اين امر دارد و هم از حجم مبادلات ارزي ايران از منطقه حجم بزرگتري نسبت به دو رقيب تازهوارد به خود اختصاص ميدهد. در کنار اين يک جمعيت ايراني بزرگ شامل تجار و کارکنان دفاتر شرکتهاي ايراني در دوبي زندگي ميکنند که مهمترين تجارت آنها با ايران است و همين مسئله باعث ميشود تا همواره اين بندر عربي به عنوان يک جايگاه مطمئن براي تجارت ايرانيها شناخته شود، حتي در ابتداي سال ۲۰۱۲ و زماني که تحريمهاي امريکا در حال اوجگيري بود، آنچه سبب آغاز جهش در قيمت دلار شد، قطع ارتباط بانک اسلامي نور در امارات با ايران تحت فشار امريکا بود، البته از آن زمان به بعد اين صرافيهاي دوبي بودند که وارد بحث مبادلات کلان مالي با ايران شدند ولي از زمستان سال ۹۵ به تدريج با جهتگيري سياستهاي امارات متحده عربي عليه ايران مسير دوبي براي مبادلات ارزي ايرانيان نيز محدود شد.
يکي از مهمترين تحولات در اين حوزه تأسيس مرکز مقابله با تأمين مالي تروريسم با مشارکت کشورهاي حاشيه منطقه در جريان سفر دونالد ترامپ رئيسجمهور امريکا به عربستان بود. تفاهمنامه تأسيس «مرکز مقابله با تأمين مالي تروريسم» بين «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» به عنوان نماينده کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس و «رکس تيلرسون» وزير خارجه امريکا امضا شد.
از آن زمان تاکنون اين مرکز به عنوان بازوي منطقهاي گروه اقدام مالي در ايران ايفاي نقش کرده است. کشور امارات و رگلاتوري مالي اين کشور در همراهي با سياست ضدايراني امريکا تلاش فراواني براي بستن مسيرهاي مبادلات ايران به خرج داده است که نمونه آن بستن چندين صرافي به بهانه نقل و انتقال پول براي نهادهاي مالي ايران بوده است، حتي در جديدترين نمونه امارات قصد دارد مانع نقل و انتقال هرگونه فروش نفت ايران در منطقه شود و جلوي تردد شناورهاي مرتبط با ايران را بگيرد.
شايد برخي اين گونه استدلال کنند که اين اتفاقات را بايد در قالب سياستهاي خصمانه امارات عليه ايران و درگيري اين کشور با کشور يمن ديد، اما برخي گزارشها نشان ميدهد اتفاقاً گروه اقدام مالي دير يا زود به سمت مسدود کردن مسيرهاي تبادل مالي براي نهادهاي ايراني تحت تحريم امريکا حرکت خواهد کرد.
مرکز تحقيقاتي امريکا به کجا اشاره ميکند
تلاش امريکاييها روي رصد کردن هر گونه نقل و انتقال مالي است که ميتواند به تحکيم نظام جمهوري اسلامي ايران کمک کند و اين تراکنشها دامنه وسيعي از واردات کالاهاي ضروري مثل دارو و غذا تا فناوريهاي پيشرفته را در برميگيرد. اگرچه امريکاييها مدعي هستند اين موارد شامل کمکهاي انساندوستانه و حياتي نميشود، اما به دليل ترس بانکها از جريمه وزارت خزانهداري امريکا از انجام هر تراکنشي براي هر طرفي که ذينفع آن يک شخصيت حقيقي و حقوقي ايراني باشد، خودداري ميکنند.
در اين ميان گزارشدهي برنامه FATF ميتواند کمک شايان توجهي به امريکا به خصوص در دوبي به عنوان بخش مهمي از اکوسيستم ارزي ايران در منطقه بکند.
بر اساس گزارش سازمان «مرکز مطالعات پيشرفته دفاعي» که نهادي غيردولتي با پشتيباني نهادهاي مهم نظامي امريکاست و در بهار سال جاري منتشر شد، گروه ويژه اقدام مالي بايد روي بازار املاک و ماليه دوبي و مقابله با تلاش ادعايي در خصوص دور زدن تحريمها به منظور کمک به ايران متمرکز شود. بر اين اساس گروه اقدام مالي بايد روي باز مسکن و املاک دوبي تمرکز کند و جلوي هر گونه معاملهاي را به نفع ايران يا نهادهاي ايراني که در ليست SDN قرار دارند، بگيرد.
طبيعي است در شرايطي که ايران در معرض بازگشت سريع تحريمهاي ثانويه قرار دارد، افشا شدن اين اطلاعات ميتواند چه ضربه محکمي براي شبکه نقل و انتقال پول ايران باشد. بماند اينکه ليست افراد تحت تحريم در ايران هر روز گستردهتر ميشود. هدف غايي وزارت خزانهداري امريکا اين است که ليست فوق به بيش از هزار شخصيت حقيقي و حقوقي برسد و تاکنون نيز سرمايهگذاري هنگفتي در خصوص ارتقاي توان انساني دفتر کنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري امريکا براي نظارت بر تحريمهاي ايران انجام شده است.
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد