سرمقاله ابتکار/ گروه اقتصادی منسجم دولت با گرایش نامشخص

ابتکار/ « گروه اقتصادي منسجم دولت با گرايش نامشخص » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته محمدصادق جنان صفت است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: مسعود نيلي به طور ضمني و با نوشتن يک مقاله انتقادي نسبت به گروهي از اقتصاددانان نهادگرا خبرداد که ديگر در دولت حضور ندارد و از تصميم هاي دولت درباره نرخ ارز و سياست‌هاي ارزي حمايت نمي‌کند‌. اين اقتصاددان طرفدار آزادي اقتصادي با سکوت طولاني خود از زمستان پارسال تا همين چند روز پيش نارضايتي خود را از سياست‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم نشان داده بود. از سوي ديگر عباس آخوندي وزير راه و شهرساز‌ي دولت دوازدهم نيز با وفاداري نسبت به علم اقتصاد و با گلايه ضمني از رئيس دولت از وزارت کناره گيري کرد. به اين ترتيب دو عضو ارشد کابينه دوازدهم که به کارآمدي بازار در برقراري اقتصادي رشد يابنده و مبتني بر عدالت واقعي ايمان داشتند از دولت کنار رفتند. حالا و با معرفي فرهاددژپسند براي تصدي وزارت اقتصاد و رياست عبدالرضا همتي بر بانک مرکزي و ابقاي محمدباقر نوبخت و حذف مسعود نيلي از روند و فرآيند تصميم گيري اقتصاد در سطح کلان و سياست‌گذاري هاي راهبردي اقتصادي به نظر مي‌رسد فرماندهان اقتصادي ايران باهم سازگاري فکري دارند و به ويژه اين سازگاري بين رئيس دخل و رئيس خرج يعني وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه فراهم شده است. اين رخداد شايد براي رئيس دولت يک اتفاق دوست داشتني باشد و از اينکه به يک انديشه در درون دولت رسيده است، خرسند باشد اما بايد ديد اين گروه منسجم در عمل چه خواهندکرد. اکنون اما يک چيز آشکار شده است و آن زعامت و برتري سازمان برنامه و بودجه که سياست‌گذاري بودج هاي به‌مثابه يکي از ارکان سياست‌گذاري راهبردي است بر وزارت اقتصاد است. فرهاد دژپسند که به مدت 5 سال با نوبخت همکار و از مديران وي بوده است به لحاظ تجربه فعاليت اجرايي که بسيار اندک است و به لحاظ آمادگي ذهني براي اثربخشي کامل و تمام عيار بر سياست‌گذاري مالي در اندازه‌اي نيست که خواستار مقاومت دربرابر نوبخت باشد . اما حالا اقتصاد ايران يک تنگناي اصلي دارد و آن نامشخص شدن بيشتر راهبردها برپايه انديشه اقتصادي حاکم بر دولت است. نوبخت، دژپسند و همتي در همه دوران فعاليت خود آشکار نکرده‌اند به کدام انديشه اقتصادي گرايش دارند. طورمثال آيا آنها به آزادي اقتصادي و الزام‌هاي اين انديشه گرايش دارند يا اينکه به انديشه اقتصاد مبتني برتمرکز بيشتر و دخالت گسترده‌تر دولت باور دارند . اين ناپيدايي انديشه اقتصادي البته مي‌تواند مزيت باشد؛ به اين معني که حالا افراطيون سياسي نمي توانند بگويند اين دولت در سياستگذاري اقصادي مرعوب انديشه هاي اقتصادي غرب گرايانه است و فشار از اين ناحيه بردولت کمتر خواهد شد که البته مي‌تواند به کمتر شدن محدوديت ها کمک کند. از سوي ديگر با کنار رفتن تنها دو مديري که به اقتصاد آزاد وفادار بودند اقتصاددانان نهادگرا نيز شايد حالا با دولت مهربان‌تر و نزديک‌تر شوند و از حجم فشارهاي انتقادي خود بکاهند. اکنون دوره راستي‌آزمايي فرا ريسده است و بايد ديد در غياب انديشه اقتصاد آزاد، روندهاي سياست‌گذاري بهبود پيدا مي‌کند يا در ميان‌مدت با دشواري‌هاي تازه‌اي مواجه مي‌شود. فرماندهي اقتصاد ايران در حوزه سياست‌گذاري مالي و بودجه‌اي حالا دراختيار کساني است که انديشه‌هاي غير شفاف دارند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد