شرق/ « راه‌حلی برای یک تناقض » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مجید صیادی(مدیرکل پیشین امور کتاب وزارت ارشاد) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

سال‌ها پیش در یک موقعیت خاص با سؤالاتی مواجه شدم که بازخوانی و بررسی آنها می‌تواند به حل یکی از مشکلات مبتلابه جامعه کمک کند.دلیل طرح این سؤالات در این زمان نیز ورود تعداد محدودی از بانوان به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی فوتبال و اظهارات دادستان کل کشور و واکنش‌های بعدی به آن اظهارات است.ماجرا از این قرار بود که در یکی از جلسه‌های رسیدگی به شکایت از چاپ و انتشار چند کتاب، کارشناس دادگاه ادعا کرد یکی از مراجع تقلید خواندن کتابی را که از آن شکایت‌ شده بود، در یک جلسه درس حرام دانسته‌اند. هرچند مستندی ارائه نکرد، اما فرض را بر صحت ادعا گذاشتیم و پرسید: «با توجه به این اظهارات، تکلیف روشن است؛ چه دفاعی دارید؟». پاسخ آن روز من این بود که تکلیف مقلدان آن مرجع محترم تقلید این است که آن کتاب را نخوانند و تکلیف مدیر قسمت مربوطه در ارشاد این است که طبق قانون عمل کند. وظیفه شما هم این است که ملاک را قانون قرار دهید و درپی این باشید که آیا صدور مجوز کتاب منطبق با قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی صادر شده است یا خیر. برای روشن‌شدن موضوع، مثال‌های مختلفی از مواردی را که اتفاق افتاده و بین ضوابط و قوانین ابلاغی با اجتهاد برخی مجتهدان اختلاف بوده است، ذکر کردم. احکام صادرشده برای متهمان آن پرونده‌ها نشان داد توضیحات داده‌شده کافی نبوده است.اینک اظهارات دادستان کل کشور درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و واکنش افراد مختلف در موافقت و مخالفت با آن، حکایت از این دارد که کماکان مشکل حل نشده است و افراد در جایگاه‌های مختلف تکلیفشان روشن نیست، یا حداقل بین دو ساحت مختلف با فرض وجود تفاوت در نوسان هستند. توضیح اینکه سؤالاتی که در ادامه مطرح می‌شود، در حوزه عمومی و در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موضوعیت دارد.تصور کنید مدیری بر اساس ضوابط ابلاغی، مجوزی صادر می‌کند یا کارهایی انجام می‌دهد که این مجوز یا کارها، به‌نوعی با حوزه عمومی سروکار دارد؛ مثلا برگزاری و اجرای یک کنسرت یا حضور زنان در ورزشگاه یا در حوزه بانک. این مدیر متوجه می‌شود کاری که انجام می‌دهد و مجوزی که برای وقوع یک کار صادر می‌کند، مغایر با نظر برخی مجتهدان و به‌ویژه مرجع تقلیدش است. چگونه باید رفتار کند؟ مجری قانون باشد، یا دینداری متشرع؟در سطح جامعه، تکلیف افراد چیست؟ مجوزی صادر شده و کارهایی انجام می‌شود که قانونی است، اما برخی مجتهدان و به‌ویژه مرجع تقلیدشان آنها را تأیید نمی‌کنند؛ باید در مقابل عملی که منکر می‌داند سکوت کند و صرفا در آن فعالیت شرکت نکند؟ یا باید به گونه دیگری رفتار کند؟ در این بین و با همین شرایط، تکلیف مدیران دستگاه‌های نظارتی چیست؟ برای سنجش و ارزیابی عملکرد مدیر یا دستگاه مدنظر، با کدام ملاک و معیار عمل کند؟ او با فعالیتی قانونی، اما گناه‌آلود روبه‌رو است.برای اینکه موضوع روشن‌تر شده و مشخص شود چنین وضعیتی فقط در حوزه فرهنگ وجود ندارد، فعالیت‌های بانکی را در نظر بگیریم. در اخبار آمده برخی مجتهدان و مراجع تقلید، سودها و بهره‌های مرسوم بانکی کشور را که با عناوین مختلفی مانند کارمزد و سود سپرده بین بانک و مشتری ردوبدل می‌شوند، غیرشرعی و حداقل شبهه‌ناک می‌دانند؛ در‌حالی‌که فعالیت بانک‌ها قانونی و زیر نظر شورای فقهی انجام می‌شود. حال وضعیت مدیر و کارمند بانک، مشتری بانک اعم از سپرده‌گذار و وام‌گیرنده، مردم متشرع و مقلد غیرمشتری بانک و مدیران نهادهای ناظر بر فعالیت بانک‌ها را در نظر بگیرید که از یک طرف مقلد هستند و از دیگر سو مسئول. این افراد نیز با همان پرسش‌ها و وضعیت یادشده در بالا روبه‌رو هستند. در سایر حوزه‌ها، ازجمله سیاست نیز می‌توان مواردی واقعی را ذکر کرد.احتمالا بسیاری خواهند گفت تکلیف روشن است؛ به‌ویژه در یک حکومت اسلامی، همه باید از قانون تبعیت کنند. نکته اینجاست که واقعیت به صورت تکرارشونده‌ای در حوزه‌های مختلف، نشان می‌دهد این مسئله برای برخی حل نشده یا پاسخشان متفاوت است. کنسرت‌هایی که مجوز می‌گیرند و اجرا نمی‌شوند، فیلم‌هایی که پروانه نمایش دارند و اکران نشدند، کتاب‌هایی که مجوز داشتند و از تجدیدچاپشان جلوگیری شد و...، حضور محدود زنان در ورزشگاه که با مجوز بود و اینک تکرار یا عمومی‌شدن آن محل مناقشه است و مواردی از این دست، نشان می‌دهد هنوز اجماعی صورت نگرفته است.

افراد در چنین موقعیت‌هایی، بسته به موقعیت شغلی یا منافع سیاسی و اولویت‌های شخصی، همواره قانون را اجرا نمی‌کنند، بر آن گردن نمی‌نهند و حتی به مقابله با آن اقدام می‌کنند.
در بین این جماعت، به‌ویژه آنان که از موقعیت‌های رسمی برخوردارند، استفاده از این استانداردهای دوگانه تأثیری به‌مراتب مخرب‌تر نسبت به عموم داشته است؛ هرگاه شرایط ایجاب کرده است، سنگ قانون را به سینه می‌زنند و با چراغ و ذره‌بین در لابه‌لای مواد و تبصره‌های قانونی دنبال قانونی می‌گردند تا عمل خود را با آن توجیه کنند و در هنگام ضرورت، آرای فقهی و اجتهاد را دلیل تمکین‌نکردن از قانون و اجرای آن ابراز کرده که قانون خدا را نمی‌توان به بهانه قوانین بشری معطل گذاشت.
آنان که در مناصب رسمی حضور دارند، باید بدانند اگر پاسخ پرسش‌های یادشده برای عموم ناروشن یا محل تردید است، تردید یا دوگانگی از ایشان پذیرفته نیست. قبل از ورود به عرصه و پذیرش مسئولیت، باید قبول کرده باشند مجری قانون باشند. با پذیرش این شرط است که می‌توان به تجدیدنظر کسانی که مانع اجرای کنسرت‌های مجوزدار و تجدیدچاپ کتاب‌ها و برگزاری مراسم و تجمع‌های قانونی و ورود زنان به ورزشگاه‌ها می‌شوند، امید داشت.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید