سرمقاله مردم سالاری/ مقابله با فساد و حل مشکلات اقتصادی
مردم سالاري/ « مقابله با فساد و حل مشکلات اقتصادي » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ضياء مصباح است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: نسبت نقدينگي به توليد نا خالص داخلي در کشورهاي توسعه يافته ۷۰ درصد و در ايران از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته (نقدينگي حدود ۱۶۰۰ هزار ميليارد، توليد ناخالص ملّي ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان) که نشان مي دهد نقدينگي جذب توليد نشده و بخش زيادي از آن در امور سوداگري و سفته بازي هزينه مي شود. به اين ترتيب رشد اقتصادي کشور پايين است و اشتغال درحد مطلوب نيست و دچار تورم و همزمان رکود شده ايم. در پديده رکود تورمي (شرايطي که در آن نه رکود به تنهايي حکم روايي مي کند و نه توّرم که بر اقتصاد مستولي است) رکود و تورم در يکديگر عجين مي شوند و در کنار هم زمين هاي فراهم مي آورند که از رکود، بيکاري زاده مي شود و از تورم افزايش قيمت تمامي کالاها و در اين شرايط بايد با دو معضل هم زمان دست و پنجه نرم کرد، زيرا سلاحي که براي کاهش تورم بکار مي رود (کاهش نقدينگي) از آن طرف به رکود دامن مي زند و فائق آمدن بر رکود نيز مستلزم تزريق منابع مالي و نقدينگي است که به تورم مي انجامد. باتوجه به ويژگي هاي ساختاري اقتصاد ايران، کسري بودجه هاي مداوم وشوکهاي ارزي حاصل از در آمد نفت و ب يانضباطي مجموعه حکومت و سياست انبساطي پولي از مهمترين عوامل بروز اين پديده هستند. بالا بودن نقدينگي نشان دهنده بالا بودن تقاضاست، تقاضايي که ميزان عرضه نمي تواند پاسخگوي آن باشد، به اين ترتيب سطح قيمت ها بالا مي رود يعني «تورم» و چون نقدينگي خيلي بيشتر از توليد ناخالص داخلي است، گردش پول کاهش پيدا مي کندکه يکي از نشانه هاي «رکود» است. در اين رابطه بايد اشاره داشت که زمان آمدن آقاي روحاني نقدينگي ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بود و امروز بيش از سه برابر شده در حاليکه فقط يک سوم نقدينگي در دست دولت است، هر چند کارشناساني هم هستند که عوامل سياسي و اجتماعي راهم موثر در اين امر مي دانند. بدون ترديد با همه شعارهائي که در مورد حقوق مردم داده مي شود ، انباشت ثروت به مرور به وجود آمده ونقدينگي در اختيار افرادي است که با هسته هاي مرکزي قدرت، ثروت و اطلاعات در ارتباط بوده و از مسير رانت هاي اطلاعاتي و معاملات غيرشفاف ثروت اندوخته و صاحب قدرت ومنزلت (از نوع کاذب آن) شده اند ، يعني معاملات غير شفاف و تحت هيچ شرايطي کنترل و نظارت برآنها اعمال نمي شود واز ماليات هم معاف هستند. کساني که اين حجم نقدينگي را در دست دارند جزء همان سه چهار درصدي هايي هستند که کانديدايي در مبارزات انتخاباتي بيان مي کرد. اين آمار نشان مي دهد که تعداد کثيري از اين جامعه برخوردار از مواهب اين نقدينگي نيستند و افراد وابسته به قدرت و ثروت از آن بهره مي برند. مؤسسات و نهادهايي در اين ميان وجود دارند که فرادولتي يا خصولتي اند و بنگاه هاي بسيار متعلق به آنها است. معاملات اين موسسات از ديد اداره ماليات خارج است و اين جماعت «مدعي خدمت» در حال تجارت هستند و به واسطه قدرت و پشتيباني مراکز سياسي و فرا دولتي از هر نوع رانتي برخوردارند. تسري دادن قوانين مالياتي به تمام نها دها و بنيادهايي که فعاليت نجومي و گردش هاي هزاران ميلياردي دارند باعث مي شود دولت بتواند ماليات حقه خود را از اين سازمان ها بازستاند که عامل بسيار موثري در کاهش مشکلات اقتصادي بويژه در وضعيت رکود تورمي بوده و توليد را اينچنين در مضيقه نمي گذارد. بخش خصوصي بايد بابت تسهيلات هزينه هاي بسيار زياد بپردازد در حالي که گردش مالي چندان بالايي ندارد و بانک ها هم حاضر نيستند به آن ها کمک کنند و ترجيح مي دهند به مؤسسات و بنگاه هايي که خودشان به وجود آورده اند و به آ نها اعتبار داده اند کمک کنند، با اين ترتيب فسادي گسترده بوجودآمده و موضوع دريافت ماليات در اين ميان به حاشيه رفته است. ناگفته پيداست که نهادهاي مالي و بانکي در اين وانفسا به گسترش نقدينگي دامن مي زنند. اصولا کار سيستم بانکي خلق پول ازطريق اعتبارات بانکي است، اما مهم اين است که آيا اين اعتبارت به سمت بخش خصوصي و توليد مي رود يا به موسسات و افراد خاص اعطا مي شود؟ ترازنامه ها و حساب هاي سود و زيان سيستم بانکي «صوري» و «ناتراز» است. در اين فساد سيستماتيک از حجم نقدينگي لزوما کاسته نشده، ماليات عادانه گرفته نمي شود، توليد و بخش خصوصي واقعي پا نمي گيرد و قوانين و مقررات ظاهري و دست و پا گير بر سر راه توليد کنار نمي رود. متأسفانه مديريت کشور ما هم يک مديريت چرخشي و پايدار نبوده و تعداد معدودي از افراد دائم از آن پست به پست همتراز منتقل مي شوند. حتي اگر وزير بودند و استيضاح يا برکنار شوند در پست ديگري قرار مي گيرند، در ظاهر تغيير مي کنند ولي در همان چارچوب مديريت دولتي و فرا دولتي مي مانند. تا زماني که فساد فراگير و سيستماتيک وجود دارد، دست وبال هر اصلاح گري در ساختار عمومي بسته است. فساد تمام راه هاي اصلاح را مسدود مي کند و نمي گذارد يک مسير شفاف براي انجام يک پروژه مولود همين «فساد سيستماتيک» مبتني بر الزامات علم اقتصاد به وجود آيد، مهم ترين عاملي که اقتصاد ما را تهديد مي کند يعني سيستم اقتصادي دولتي، نفتي و رانتي است. محتکريني که بازداشت و محاکمه مي شوند افراد موثر نيستند بلکه بصراحت بايد گفت ريشه هاي فساد در ساختار اقتصاد دولتي و موسسات شبه دولتي وابسته به ارکان قدرت است. هيچ راهي جز اصلاح اين ساختار نيست. ساختاري مبتني بر شفافيت در تمام مراحل توليد، توزيع عادانه ، مصرف و رقابت آزاد در همه ارکان اقتصاد کشور. شرايط و ابزارهاي دولت براي مهار نقدينگي مناسب نيست، چاپ و توزيع اوراق مشارکت بي اثر مي باشد ، در دوره هاي مختلف ديده ايم که استقبالي از اوراقِ قرضه دولتي نشده چون اقتصاد ما از منظر سرمايه گذار خارجي ثبات ندارد. اقتصادي که بي ثبات باشد و شاخص هاي کلانش بر تابلوهاي مؤسسات اعتبارسنجي دنيا نقش نداشته باشد، کسي سرمايه خود را وارد اين نظام اقتصادي نمي کند، زيرا به اصطلاح پايه هاي اين اقتصاد بر روي شن استوار است . اگر همه اوراق هم به فروش برسد، دولت به ظاهر درآمدي پيدا خواهد کرد و با جمع آوري نقدينگي سرگردان حجم نقدينگي را کم مي کند، اما مشروط به اين است که درآمد را مجددا وارد گردش پول نکند. اگر اين درآمد به جاي بلوکه کردن نقدينگي، وارد دخل و خرج شود براي دولت هاي آينده - بدهي ايجاد مي شود و اين يعني تحميل مشکلات مضاعف که زمينه هاي نا رضايتي هاي عمومي را فراهم مي کند. با کاهش بدون مطالعه بهره بانکي، نقدينگي از بانک ها خارج و سراغ سکه و ارز رفت، حالا بانک مرکزي صحبت از بهره ۱۸ و شايد ۲۲ در صد مي کند- به اين اميد که نقدينگي از بازار ارز که به بازاري ناپايدار تبديل شده به سيستم بانکي بازگردد، البته استقبال از اين ايده با توجه به تورم بسيار بالا معلوم نيست. دولتي که در وضعيت بغرنج به ويژه در سياست خارجي گرفتار شده، اگر واقعا بخواهد اقتصاد مقاومي داشته باشد، بايد با اقتصاد و تجارت جهاني تفاهم داشته باشد. با کشورهاي اروپايي رابطه اقتصادي پايدار برمبناي منافع ملي نداريم و با برخي دوستان مقتدر و مستقل حتي در سطح منطقه محروم مانده ايم. اينها همه به سبب ديپلماسي سليقه اي در مقاطع زماني مختلف، نبود سيستم پاسخگوئي ، سلطه رابطه بر ضابطه و نکات بارز ديگري از اين قبيل است. در اين ميان و با خروج ترامپ از برجام اتحاديه اروپا سعي دارد اين پيمان را حفظ کند و مي خواهد قطب پرقدرت سياسي و اقتصادي در مقابل آمريکا باشد؛ هرچند راه درازي در پيش است.