مردم سالاری/ « مقابله با فساد و حل مشکلات اقتصادی » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ضیاء مصباح است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

نسبت نقدینگی به تولید نا خالص داخلی در کشورهای توسعه یافته ۷۰ درصد و در ایران از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته (نقدینگی حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد، تولید ناخالص ملّی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان) که نشان می دهد نقدینگی جذب تولید نشده و بخش زیادی از آن در امور سوداگری و سفته بازی هزینه می شود. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور پایین است و اشتغال درحد مطلوب نیست و دچار تورم و همزمان رکود شده ایم.
در پدیده رکود تورمی (شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم روایی می کند و نه توّرم که بر اقتصاد مستولی است) رکود و تورم در یکدیگر عجین می شوند و در کنار هم زمین های فراهم می آورند که از رکود، بیکاری زاده می شود و از تورم افزایش قیمت تمامی کالاها و در این شرایط باید با دو معضل هم زمان دست و پنجه نرم کرد، زیرا سلاحی که برای کاهش تورم بکار می رود (کاهش نقدینگی) از آن طرف به رکود دامن می زند و فائق آمدن بر رکود نیز مستلزم تزریق منابع مالی و نقدینگی است که به تورم می انجامد.
باتوجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم وشوکهای ارزی حاصل از در آمد نفت و ب یانضباطی مجموعه حکومت و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده هستند.
بالا بودن نقدینگی نشان دهنده بالا بودن تقاضاست، تقاضایی که میزان عرضه نمی تواند پاسخگوی آن باشد، به این ترتیب سطح قیمت ها بالا می رود یعنی «تورم» و چون نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالص داخلی است، گردش پول کاهش پیدا می کندکه یکی از نشانه های «رکود» است.
در این رابطه باید اشاره داشت که زمان آمدن آقای روحانی نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و امروز بیش از سه برابر شده در حالیکه فقط یک سوم نقدینگی در دست دولت است، هر چند کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی و اجتماعی راهم موثر در این امر می دانند.
بدون تردید با همه شعارهائی که در مورد حقوق مردم داده می شود ، انباشت ثروت به مرور به وجود آمده ونقدینگی در اختیار افرادی است که با هسته های مرکزی قدرت، ثروت و اطلاعات در ارتباط بوده و از مسیر رانت های اطلاعاتی و معاملات غیرشفاف ثروت اندوخته و صاحب قدرت ومنزلت (از نوع کاذب آن) شده اند ، یعنی معاملات غیر شفاف و تحت هیچ شرایطی کنترل و نظارت برآنها اعمال نمی شود واز مالیات هم معاف هستند. کسانی که این حجم نقدینگی را در دست دارند جزء همان سه چهار درصدی هایی هستند که کاندیدایی در مبارزات انتخاباتی بیان می کرد. این آمار نشان می دهد
که تعداد کثیری از این جامعه برخوردار از مواهب این نقدینگی نیستند و افراد وابسته به قدرت و ثروت از آن بهره می برند.
مؤسسات و نهادهایی در این میان وجود دارند که فرادولتی یا خصولتی اند و بنگاه های بسیار متعلق به آنها است. معاملات این موسسات از دید اداره مالیات خارج است و این جماعت «مدعی خدمت» در حال تجارت هستند و به واسطه قدرت و پشتیبانی مراکز سیاسی و فرا دولتی از هر نوع رانتی برخوردارند.
تسری دادن قوانین مالیاتی به تمام نها دها و بنیادهایی که فعالیت نجومی و گردش های هزاران میلیاردی دارند باعث می شود دولت بتواند مالیات حقه خود را از این سازمان ها بازستاند که عامل بسیار موثری در کاهش مشکلات اقتصادی بویژه در وضعیت رکود تورمی بوده و تولید را اینچنین در مضیقه نمی گذارد.
بخش خصوصی باید بابت تسهیلات هزینه های بسیار زیاد بپردازد در حالی که گردش مالی چندان بالایی ندارد و بانک ها هم حاضر نیستند به آن ها کمک کنند و ترجیح می دهند به مؤسسات و بنگاه هایی که خودشان به وجود آورده اند و به آ نها اعتبار داده اند کمک کنند، با این ترتیب فسادی گسترده بوجودآمده و موضوع دریافت مالیات در این میان به حاشیه رفته است.
ناگفته پیداست که نهادهای مالی و بانکی در این وانفسا به گسترش نقدینگی دامن می زنند. اصولا کار سیستم بانکی خلق پول ازطریق اعتبارات بانکی است، اما مهم این است که آیا این اعتبارت به سمت بخش خصوصی و تولید می رود یا به موسسات و افراد خاص اعطا می شود؟ ترازنامه ها و حساب های سود و زیان سیستم بانکی «صوری» و «ناتراز» است.
در این فساد سیستماتیک از حجم نقدینگی لزوما کاسته نشده، مالیات عادانه گرفته نمی شود، تولید و بخش خصوصی واقعی پا نمی گیرد و قوانین و مقررات ظاهری و دست و پا گیر بر سر راه تولید کنار نمی رود.
متأسفانه مدیریت کشور ما هم یک مدیریت چرخشی و پایدار نبوده و تعداد معدودی از افراد دائم از آن پست به پست همتراز منتقل می شوند. حتی اگر وزیر بودند و استیضاح یا برکنار شوند در پست دیگری قرار می گیرند، در ظاهر تغییر می کنند ولی در همان چارچوب مدیریت دولتی و فرا دولتی می مانند. تا زمانی که فساد فراگیر و سیستماتیک وجود دارد، دست وبال هر اصلاح گری در ساختار عمومی بسته است. فساد تمام راه های اصلاح را مسدود می کند و نمی گذارد یک مسیر شفاف برای انجام یک پروژه مولود همین «فساد سیستماتیک» مبتنی بر الزامات علم اقتصاد به وجود آید، مهم ترین عاملی که اقتصاد ما را تهدید می کند یعنی سیستم اقتصادی دولتی، نفتی و رانتی است. محتکرینی که بازداشت و محاکمه می شوند افراد موثر نیستند بلکه بصراحت باید گفت ریشه های فساد در ساختار اقتصاد دولتی و موسسات شبه دولتی وابسته به ارکان قدرت است.
هیچ راهی جز اصلاح این ساختار نیست. ساختاری مبتنی بر شفافیت در تمام مراحل تولید، توزیع عادانه ، مصرف و رقابت آزاد در همه ارکان اقتصاد کشور. شرایط و ابزارهای دولت برای مهار نقدینگی مناسب نیست، چاپ و توزیع اوراق مشارکت بی اثر می باشد ، در دوره های مختلف دیده ایم که استقبالی از اوراقِ قرضه دولتی نشده چون اقتصاد ما از منظر سرمایه گذار خارجی ثبات ندارد.
اقتصادی که بی ثبات باشد و شاخص های کلانش بر تابلوهای مؤسسات اعتبارسنجی دنیا نقش نداشته باشد، کسی سرمایه خود را وارد این نظام اقتصادی نمی کند، زیرا به اصطلاح پایه های این اقتصاد بر روی شن استوار است . اگر همه اوراق هم به فروش برسد، دولت به ظاهر درآمدی پیدا خواهد کرد و با جمع آوری نقدینگی سرگردان حجم نقدینگی را کم می کند، اما مشروط به این است که درآمد را مجددا وارد گردش پول نکند.
اگر این درآمد به جای بلوکه کردن نقدینگی، وارد دخل و خرج شود برای دولت های آینده - بدهی ایجاد می شود و این یعنی تحمیل مشکلات مضاعف که زمینه های نا رضایتی های عمومی را فراهم می کند.
با کاهش بدون مطالعه بهره بانکی، نقدینگی از بانک ها خارج و سراغ سکه و ارز رفت، حالا بانک مرکزی صحبت از بهره ۱۸ و شاید ۲۲ در صد می کند- به این امید که نقدینگی از بازار ارز که به بازاری ناپایدار تبدیل شده به سیستم بانکی بازگردد، البته استقبال از این ایده با توجه به تورم بسیار بالا معلوم نیست.
دولتی که در وضعیت بغرنج به ویژه در سیاست خارجی گرفتار شده، اگر واقعا بخواهد اقتصاد مقاومی داشته باشد، باید با اقتصاد و تجارت جهانی تفاهم داشته باشد. با کشورهای اروپایی رابطه اقتصادی پایدار برمبنای منافع ملی نداریم و با برخی دوستان مقتدر و مستقل حتی در سطح منطقه محروم مانده ایم. اینها همه به سبب دیپلماسی سلیقه ای در مقاطع زمانی مختلف، نبود سیستم پاسخگوئی ، سلطه رابطه بر ضابطه و نکات بارز دیگری از این قبیل است.
در این میان و با خروج ترامپ از برجام اتحادیه اروپا سعی دارد این پیمان را حفظ کند و می خواهد قطب پرقدرت سیاسی و اقتصادی در مقابل آمریکا باشد؛ هرچند راه درازی در پیش است.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید