اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

استراتژی سکوت تغییر کرده است. این را می‌توان از لا‌به‌لای سخنرانی سیاستمدار اصلاح‌طلبی برداشت کرد که در همه 5 سال گذشته هر زمان به حرف آمده، نه محافظه‌کارانه بلکه با نگاهی به منافع ملی سخن گفته است. با این حال «استخوانی در گلو» مانده با یک پیش سخنرانی کمی غیررسمی و کنایه‌ و شوخی با وزیر سابق صمت که دست‌کم خودش مطمئن است بار دیگر در همین دولت بر مسند وزارت می‌نشیند، بیرون جهیده‌، کاسه صبر معاون اول رییس‌جمهوری که او را به نماد اصلاح‌طلبی دولت می‌شناسند لبریز شده و به سخن آمده است.

مراسم روز ملی صادرات شاید به همان‌ اندازه که برای اهل اقتصاد مهم‌ بوده، این‌بار برای سیاست‌ورزان و سیاست‌مداران نیز اهمیت یافت؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در این برنامه بالاخره سکوت طویل‌المدتش را شکست و اعتراف کرد « من مکررا گفته‌ام در شرایط فعلی مدیران ریسک‌پذیر را می‌خواهیم. در واکنش به این صحبت‌های من برخی می‌گویند چرا در این شرایط مدیران را برکنار نمی‌کنید؛ آنها فکر می‌کنند که در دستان من قلم و کاغذ است و راه که می‌روم می‌توانم مدیر را برکنار کنم. این در حالی است که من تا الان اجازه برکناری منشی‌ام را پیدا نکردم چه برسد به وکیل، وزیر و...»

این اعتراف اسحاق جهانگیری در برنامه‌ای است که به گفته خودش حتی نمی‌خواسته در آن حضور یابد با این حال زمانی که در بخش خبری ساعت 8 صبح نام خود را از زبان مجری به عنوان مدعو و سخنران می‌شنود، مجاب می‌شود که در مراسم شرکت کند تا مبادا تعبیر و تفسیری از نیامدنش بشود که از واقعیت دور است.

جهانگیری در این سخنرانی از اختیارات محدود نگفت. او که اتفاقا کنداکتور برنامه‌های هفتگی‌اش کاملا با برنامه‌ها و جلسات اقتصادی بسته می‌شود از «بی‌اختیاری» سخن گفت؛ بی‌اختیاری که تا تغییر و تحول در دفتر کارش هم رسیده است، موضوعی که صبغه و سابقه‌اش به همان آغاز به کار دولت دوازدهم باز می‌گردد.

معاون اول پرنفوذ و ورقی که برگشت

درست از همان زمان که جهانگیری ردای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را از تن درآورد و پشت شیخ حسن روحانی ایستاد، همان زمانی که نقش «پوششی» خود را تمام و کمال ادا کرد و با نگارش اینکه «من بار این مسوولیت را از خود برداشته می‌دانم و با اعلام کناره‌گیری از کاندیداتوری، تمام توان خود را در خدمت حمایت از دکتر روحانی و پیشبرد برنامه‌های آینده ایشان قرار می‌دهم.» اطلاعیه انصراف از حضور در انتخابات را برای وزارت کشور ارسال کرد؛ همه منتظر بودند تا در دولت جدید در آستانه شکل‌گیری و با پشتوانه رای بیشتر، جایگاه جهانگیری هم به همان‌ اندازه محکم‌تر شود.

شاید نه همه اما اغلب اصلاح‌طلبان انتظار داشتند تا نقش پوششی که جهانگیری، سخاوتمندانه برای روحانی ایفا کرد در دولت دوازدهم نشو و نما یابد تا مرد تاثیرگذار کابینه دست کم در حوزه اقتصادی لقب گیرد. برکسی پوشیده نبود که جهانگیری مرد اول تیم اقتصادی روحانی در دولت اول بود. چه آنکه دیروز هم در خلال سخنرانی‌ و «گذار از دوران سکوتش» هم از این تقسیم کار یاد کرد و گفت در دولت اول، روحانی بیشتر وقت خود را صرف برجام و او به مسائل اقتصادی رسیدگی می‌کرد.

با این حال ورق برای جهانگیری برگشت و هیچ کدام از انتظارات جریان سیاسی که تمام سرمایه‌ اجتماعی خود را صرف پیروزی روحانی کرده‌بود برآورده نشد.

رفت و آمد اصولگرایان سابق و اعتدالگرایان امروز که به پاستور بیشتر شد و عیله «تفویض» رقبای‌شان در پاستور شورش کردند، می‌شد حدس زد که نه تصمیمات کارگروه تحت نظر جهانگیری برای چینش بخش اقتصادی کابینه موثر خواهد افتاد، نه سردوشی‌های مدیریت اقتصادی بر شانه او نقش خواهد بست. صدای بلند همکاران سابق روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که با رایی لب مرزی و 50درصدی جای پای‌شان محکم شده بود بسیار بلندتر از جهانگیری بود؛ از همین رو با آغاز به کار دولت دوازدهم معاون اول استراتژی سکوت پیشه کرد؛ سکوتی که البته توصیه شده‌بود. اسحاق جهانگیری که به زعم برخی در مناظرات انتخاباتی کمی «تند» رفته‌بود که البته این به اصطلاح‌ تندروی وجاهت او نزد حاکمیت را نیز تحت تاثیر قرار داد. از همین رو جهانگیری تصمیم گرفت بیش از هر چیز سکوت کند.

عبور از سکوت یا عبور از روحانی؟

سکوت او اما زمانی شکسته که همه‌چیز نشان می‌دهد دولت در شرایط آرام و بهنجاری به سر نمی‌برد.کابینه بدون حضور 4 وزیر از 18 وزیر مشغول کار است و وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، کار و از همه مهم‌تر اقتصاد با سرپرست اداره می‌شوند. خبرهای غیررسمی حتی حکایت از آن دارد که محمود حجتی، وزیر اصلاح‌طلب جهاد کشاورزی هم از جمله وزرایی است که می‌خواهد راه آخوندی را پیش گیرد، ‌احتمالا متن استعفایی تنظیم کند و از اختلاف‌نظر بگوید.

همچنین محمدرضا تابش، عضو هیات‌رییسه فراکسیون امید در آخرین اظهاراتش از روحانی گلایه کرده‌ که چرا باز هم روحانی در جریان انتخاب وزرای جدید هیچ مشورتی با فراکسیون نداشته‌ آن هم در حالی که روحانی همین چند هفته پیش نشستی با اصلاح‌طلبان برگزار کرده و حتی کارگروهی برای افزایش این تعامل تشکیل شده است. این اظهارات نشان می‌دهد که صدای اعتراض و گلایه‌مندی اصلاح‌طلبان دولت هم‌سو با مجلس است. گلایه‌‌مندی سیاسی که شاید هیچ تعریف دقیقی از آن وجود نداشته‌باشد اما نشان می‌دهد تیم مقابل و نزدیک به روحانی آنقدر پرنفوذ و موثر هست که اصلاح‌طلبان را به گوشه رینگ بفرستد.

همزمانی این اتفاقات این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اصلاح‌طلبان قصد عبور از روحانی را دارند یا تنها می‌خواهند گلایه‌مندی‌شان را به گوش روحانی برسانند و این پیام را به بدنه اجتماعی مخابره کنند که کم‌کم حساب‌شان از دولت جداست و شراکت سیاسی وجود ندارد.

پیش از شکست سکوت جهانگیری و استعفای وزیر و گلایه فراکسیون؛ بحران‌های اقتصادی ارزی و نزدیک شدن تاریخ بازگشت تحریم‌ها با عقبه‌ای از خروج اردیبهشت ماه امریکا از برجام و مجموعه‌ای از اعتراضات و اعتصابات با عقبه دی ماه 96، ملغمه‌ای برای روحانی و همراهانش در دولت دوازدهم رقم زد که مدیریت را سخت‌تر و ناکارآمد کرده است.

همزمان با طرد شدن روز به روز اصلاح‌طلبان از پاستور و کاهش کارآمدی آن به ویژه با نیم نگاهی به دی ماه 96، برخی به این باور رسیده ‌بودند که اصلاح‌طلبان باید دست کم برای حفظ بدنه اجتماعی‌شان از ادامه همراهی با روحانی دست بکشند. با این حال همچنان نگاه غالب این بود که این همراهی می‌تواند با «نقد مشفقانه» ترکیبی منطقی رقم بزند. همان زمان بحث استعفای جهانگیری هم مطرح شد و برخی معتقد بودند که استعفای جهانگیری می‌تواند برای او مفری باشد تا همچنان سرمایه اصلاح‌طلبان برای انتخابات 1400 حفظ شود. با این حال در آن زمان جهانگیری، اصلاح‌طلب رادیکال‌ستیز ترجیح داد با سکوت به کار خود ادامه دهد.

زمانی که نوسانات ارز جدی شد بار دیگر روحانی فرمان اقتصادی دولت را از نزدیکانش گرفت و به دست جهانگیری سپرد. او در قاب تلویزیون حاضر شد و از تصویب نرخ 4200 تومانی ارز دولتی سخن گفت. این اتفاق باعث شده شایبه‌ها در مورد کیفیت ارتباط روحانی- جهانگیری کاهش یابد اما ادامه مسیر نشان داد وضعیت برای جهانگیری تغییری نکرده و حتی بدتر هم شده است تا آنجا که گویی کلید رفت‌وآمد محل کارش را هم در دست ندارد. با این حال هنوز مشخص نیست که جهانگیری به توصیه هم‌حزبی‌اش، ‌غلامحسین کرباسچی عمل می‌کند که گفته است «اگر جای جهانگیری بودم یک روز هم در کابینه نمی‌ماندم» یا نه؟

شاید المان‌های فاصله گرفتن اصلاح‌طلبان از روحانی با اظهارات اخیر جهانگیری تقویت شد اما همچنان به نظر نمی‌رسد که تصمیمی قطعی برای روشن شدن حد و مرزها به صورت تشکیلاتی اتخاذ شده باشد با این حال همزمان با صحبت‌های جهانگیری قرارگاه سایبری عمار تحلیل کرده که «او قصد دارد با علنی کردن اختلافاتش در دولت به نحوی، هم مقدمات خداحافظی قهرمانان‌گونه‌اش از دولت را فراهم آورد و هم خودش و اصلاح‌طلبان را از ناکارآمدی‌های دولت مبرا کند!»

اعتراض بی‌هنگام؟

شاید فاصله گرفتن اصلاح‌طلبان از دولت به فرض رخداد، اتفاقی طبیعی در عالم سیاست باشد چرا که یک جریان سیاسی سرمایه‌ای اجتماعی خرج کرده اما نه کارآمدی لازم را دیده و نه انتظارات جریانی‌اش برطرف شده است. با این حال اصلاح‌طلبان همواره تاکید داشته‌اند که باید در شرایط کنونی منافع ملی را بر جریانی ارجح دانست. شاید به همین دلیل است که احتمال عبور از روحانی از سوی اصلاح‌طلبان کاهش می‌یابد. با این حال اگر اسحاق جهانگیری در دوران سخت دولت، دست به قلم شود و استعفایی تنظیم کند آیا واکنشی به وقت و مطابق با شرایط بحرانی روز انجام داده است؟ در واقع در حال حاضر این پرسش مطرح است که آیا استعفا یا بیان عیان اختلافات با در نظر گرفتن منافع ملی انجام می‌پذیرد یا نه؟

ضمن آنکه نباید نادیده گرفت که اسحاق جهانگیری که روزی به توصیه سکوت پیشه می‌کند و حالا لب می‌گشاید باید بسیار زودتر از این به تصمیم می‌رسید. چه آنکه برخی پس از حوادث دی ماه 96 این پیشنهاد را مطرح کردند اما باز هم جهانگیری که به قول خود در مدت اخیر اختیار یک جابه‌جایی ساده را نداشت، پذیرفت تا باز هم در بلبشوی بازار ارز اعلام‌کننده نرخ ارز دولتی باشد؛ اقدامی که احتمال ترمیم ارتباط رییس‌جمهوری و معاون اول را نزدیک‌تر می‌کرد. با این حال باز هم جهانگیری موفق نشد معاون اولی باشد که شاید خود یا اصلاح‌طلبان از او انتظار داشتند.

همچنین اصلاح‌طلبان باید پیش از اتخاذ این تصمیم از برنامه بعدی خود سخن بگویند. اینکه با این فاصله گرفتن در پی چه هستند؟ آیا این تحدیدها می‌تواند بدنه اجتماعی که معتقدند با حمایت از دولت در حال ریزش است را به رویش تبدیل کند؟ آیا پیش از هر تصمیمی تمام جوانب امر را در نظر گرفته و مشخص خواهند کرد که فایده کدام تصمیم بر هزینه‌های آن فائق است؟ با اصلاح‌طلبان ضمن پاسخ به این پرسش‌ها باید تکلیف خود را با دولت یک سره کنند؛ چرا که به نظر می‌رسد کار از «انتقاد مشفقانه» گذشته است. آنها یا باید رومی رومی باشند یا زنگی زنگی. یا سخن از اختلاف را به متن استعفا و تریبون نکشند یا باید این مرز را عیان کنند.

اما علاوه بر بحث منافع ملی و ارتباط آن با تصمیمات جریانی و جناحی و همچنین تعیین تکلیف ارتباط اصلاح‌طلبان با دولت نباید فراموش کرد که در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه اختلاف میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهوری که البته بخش عادی از سیاست و نشانی از تنوع سلایق سیاسی است، دیده می‌شود. با این حال آیا سازوکاری وجود دارد که اختلافاتی از این دست و مرسوم در دولت‌ها را قابل رفع و رجوع کند یا نه؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید