سرمقاله اطلاعات/ عادت به توزیع رانت
اطلاعات/ « عادت به توزيع رانت » عنوان يادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: وقتي نوسان قيمت ارز شروع شد و روزانه قيمت دلار بالا ميرفت، بانک مرکزي همچنان مشغول توزيع ارز ۴۲۰۰ توماني بود. از ابتداي سال تا زمانيکه راهکار بازار ثانويه مطرح شد تخصيص ارز دولتي به متقاضيان همچنان ادامه داشت. دولت از حرفش پائين نيامد و واقعيتهاي بازار و تحولات پيش آمده را خوب درک نکرد. لذا هرچه ارز به بازار ميريخت و هرچقدر سکه ميفروخت بازار چون زميني تشنه آنرا ميمکيد. در ماههاي ابتدايي سال به خاطر تفاوت قيمت ارز رسمي و ارز آزاد بسياري مسافر خارج شدند و سفري به خارج از کشور را تجربه کردند که نه تنها خرجي برايشان نداشت بلکه چيزي هم گيرشان ميآمد. توزيع رانت همچنان ادامه داشت. در ارز، در سکه، در فروش ارز مسافرتي، در تخصيص ارز براي واردات کالاهاي مصرفي و … خلاصه در همه چيز… مدتي گذشت تا دولت جلوي اين کار را بگيرد آنهم نه کامل و اصولي. بعد براي جلوگيري از فساد و رانت و مقابله با آنها که ارز دولتي گرفتند و کالا را به قيمت آزاد فروختند قوه قضائيه وارد شد. پروندههايي شکل گرفت و بگير و ببندهايي آغاز شد. بحث قيمت خودرو پيشآمد و دستورالعملها و بخشنامههاي متعددي تا دامنه اين رانت و فساد را مهار کند اما مگر ميشد و يا مگر ميشود؟ دلالها و واسطهها و پولدارها با بخشي از صدهاهزار ميليارد تومان نقدينگي جمع و دپو شده در سيستم بانکي (و تازه نه همه آنها) هرجا که امکاني براي دلالي و واسطهگري و احتکار و رانت وجود داشت به غارت سرمايههاي مردم و مملکت، تقريباً بيهيچ مزاحمتي مشغول شدند. حتي به بورس آمدند و محصولات پتروشيمي را از طريق همين بورس کالا به انحصار درآوردند و نتيجه آن شد که حتي کالاهايي که از صفر تا صد آن توليد داخلي به حساب ميآيد با بهانههاي مختلف دو برابر و سه برابر شدند. همه اين اتفاقات ناشي از عدم مديريت يک روند خطرناک و يک پديده از کنترل خارج شده به نام افزايش نقدينگي از يکطرف و توزيع رانت به هر شکل بخاطر عدم درک واقعيتهاي اقتصاد بازار آزاد از طرف ديگر بود. قاعدتاً وقتي بهاي واقعي کالايي با بهاي رسمي آن تفاوت فاحش داشته باشد هرکاري که بکنيد و هر قوه قهريه و بگير و ببندي هم که راه بيندازيد فايده و سود و منفعت آنقدر هست که هر هزينهاي را پوشش دهد. و تا زماني که توزيع رانت به هر شکل استمرار داشته باشد فساد و قاچاق و ايجاد بستر براي تکاثر ثروت و چپاول سرمايههاي ملي و به تبع آن آسيب رساني به سرمايه اجتماعي هم وجود خواهد داشت. همه آن چه که گفتيم اما مقدمهاي بود تا به اين مبحث بپردازيم که در حال حاضر توزيع رانت در شکل وسيع و بنيانکني در بخش انرژي وجود دارد که ديگر قابل تحمل نيست و انگار دولت و مجلس و مقامات و مسئولان منتظر نشستهاند تا چون موارد قبلي و از جمله مسأله فروش ارز مسافرتي، کارد به استخوان برسد و صداي همه در بيايد تا اقدامي صورت گيرد. براساس آمارهايي که هر مقامي آن را به شکلي اعلام ميکند قاچاق سوخت به مرزهاي نگران کنندهاي رسيده است و از ده ميليون ليتر تا بيست ميليون ليتر نيز رقم آن را اعلام ميکنند. تفاوت فاحش ده برابري قيمت اين سوي مرز با آن سو، هرکسي را وسوسه ميکند تا به جمع اهالي قبيله تجارتي چنين پرسود بپيوندد و مجلس و دولت و مقامات و حتي خود وزير نفت نيز از قاچاق گسترده آن صحبت ميکنند و ميگويند بايد کاري کرد اما همه به تماشا نشستهاند تا همچنان توزيع رانتي با چنين وسعت و دامنه و منفعت که سرمايههاي ملي و سرزميني را به تاراج ميبرد ادامه يابد. و معلوم نيست که چرا کاري نميکنند. حداقل کاري که ميتوان کرد و در نخستين گام اين است که مجددا نظام سهميهبندي را برقرار و کارت سوخت را به جريان بيندازند. کشور تازه با سرمايهگذاري کلان به خودکفايي در توليد بنزين نزديک شده است اما با اين حجم مصرف و بدتر از همه قاچاق اگر جلوي اين روند خيانتبار اسراف را نگيريم، در شرايط تنگناي ارزي مجبوريم مجدداً ميلياردها دلار ذيقيمت کشور را صرف واردات بنزين کنيم. بدترين و تلخترينش اين است که روزي، هم انرژي و سوخت را گران کرده فشار را بر مردم بيشتر کنيم و هم باز ببينيم که قاچاق سوخت همچنان به دلايل متعدد ادامه دارد! انصافاً که روزگار، روزگار عجايب است. چرا نميتوانيم کشور را از توزيع رانت نجات دهيم؟ به راستي چرا؟