سرمقاله تعادل/ آیا این اختیارات درست است
تعادل/ « آيا اين اختيارات درست است » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم محسن شمشيري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: کوروش پرويزيان رييس کانون بانکهاي خصوصي از اختيارات جامعي خبر داده که شوراي هماهنگي قوا به بانک مرکزي داده است. طبق اين اختيارات بانک مرکزي ميتواند مديران بانکها را تغيير دهد و مديران ديگري را جايگزين کند. او در پاسخ به اين پرسش که آيا اين موضوع ناقض اساسنامه بانکها، قانون تجارت و ساير قوانين مرتبط براي اداره بانکها نيست؟ گفته است: بالاخره شرايط خاصي را بانک مرکزي طلب کرده و ميخواهند تحولاتي در سيستم بانکي ايجاد کنند. البته در جريان همه جزئيات اختيارات داده شده به بانک مرکزي نيستم و جزئيات آن را از بانک مرکزي پيگيري ميکنم. در رابطه با اين موضوع، دو نکته بسيار مهم مطرح است اولا ساير اختياراتي که بانک مرکزي درخواست کرده شامل چه مواردي است و شوراي هماهنگي قوا تا چه ميزان با اين درخواستها موافقت کرده و اين اختيارات جديد که هنوز به صورت کامل براي رسانهها و کارشناسان و بانکها رونمايي نشده، چه تاثيري به بازار پول و ارز و بانکداري کشور خواهد گذاشت؟ ثانيا، موضوع عزل و نصب مديران بانکها توسط بانک مرکزي، چه اثري بر عملکرد بانکها، مديران بانکي و کل بازار پول و ارز و سرمايه خواهد گذاشت؟ اقتصاد ايران در شرايط کنوني که نيازمند هماهنگي، همراهي و همدلي سرمايههاي اجتماعي، مديران وفعالان اقتصادي، شبکه بانکي و مديران بانکها و به خصوص سهامداران بانکهاي خصوصي است، چنين تصميمهايي تاکجا ميتواند آثار مثبت و منفي به همراه داشته باشد، چه ميزان موجب دلسردي شبکه بانکي و مديران آنها خواهد بود و تا چه ميزان باعث محافظهکاري، تضعيف درجه رقابتپذيري و ريسکپذيري مديران بانکها و ايجاد رقابتهاي منفي بين بانکها خواهد شد؟ اينها سوالاتي است که بدون شک بايد به بررسي آنها پرداخت. با توجه به وظايف و ساختار بانک مرکزي که مقام ناظر بانکي کشور را بر عهده ، جاي اين پرسش مطرح است که بانک مرکزي و مديران آن چگونه خواستار چنين بدعت خطرناکي شدهاند و به چه دليل در چنين شرايطي که به همراهي مديران بانکها نياز دارند، خواستار چنين اختياراتي از سوي سران سه قوه شدهاند تا بتوانند بدون اراده سهامداران بانکها، عزل و نصب کنند؟ واقعيت آن است که طبق عرف بانکداري در جهان و ايران، قانون تجارت، اساسنامه بانکها، قوانين پولي و بانکي، بانکداري بدون ربا، قانون بانک مرکزي و ساير قوانين مربوطه، اين سهامداران بانکها هستند که در مجمع عمومي که اکثريت سهامداران در آن حضور دارند، بايد متناسب با راي سهامداران، اعضاي هياتمديره انتخاب شوند و هياتمديره نيز به پيشنهاد نهادهاي کارشناسي يا سهامداران يا خود اعضاي هياتمديره، افرادي را به عنوان مديرعامل يا رييس هياتمديره انتخاب نمايند و بر عملکرد مديران خود نظارت کنند و مجمع عمومي نيز هرسال با تشکيل مجمع عمومي بر عملکرد هياتمديره و ساير مديران آن نظارت خواهد کرد. براين اساس، اين اختيارات نه تنها مغاير قوانين مربوطه، که خلاف عرف سهامداري و انتظارات سهامداراني است که به خصوص در بانکهاي خصوصي سرمايهگذاري کردهاند و اميدوارند که مديران آنها را خودشان انتخاب کنند. در دورهاي که بانکهاي دولتي و ملي شده کشور، به دلايل مختلف از جمله ايجاد بهره وري، کارايي و اثرگذاري، خصوصي شدهاند، مهمترين بهانه اين اقدام گسترده و مهم در نظام بانکي کشور افزايش کارايي مديران و نظارت سهامداران خصوصي و مردم بر عملکرد آنها بوده است. لذا اکنون اين پرسش اساسي مطرح است که در ساختار امروز بانکداري ايران که حدود 40 بانک و موسسه اعتباري وجود دارد و به جز چند بانک دولتي و تخصصي يا تجاري، بقيه بانکها يا کاملا خصوصي هستند و مديران آنها توسط سهامداران تعيين ميشود يا خصوصي شده محسوب ميشوند و دولت بخشي ازسهام آنها را در اختيار دارد، چگونه بانک مرکزي ميتواند اختيارات و اراده سهامداران را ناديده گرفته و اقدام به عزل و نصب مديران بانکها کند. اگرچه در شرايط خاص، دولت يا نظام ميتواند در پارهاي از حوزهها و بخشهاي اقتصادي، اقداماتي خاص و حاکميتي را اجرايي کند، اما تغيير قوانين يا مسکوت گذاشتن آن مانند همين موضوع که بانک مرکزي اختيار عزل و نصبها را به عهده بگيرد و سهامداران نتوانند بر مديريت بانکها نظارت و دخالت کنند نياز به غور و بررسي بيشتري دارد . بانک مرکزي طبق مقررات، تنها با امتحان گرفتن ميتواند صلاحيت مديران بانکها را تاييد يا رد کند که آنها دانش، تخصص، آموزشها و سوابق کافي دارند يا خير، اما نميتواند دخالت کلي و جزئي در عزل و نصب مديران بانکها داشته باشد و اين موضوع طبق قانون در حوزه اختيارات مجمع عمومي هر بانک است. لذا چنين اقدامات و اختياراتي نه تنها مغاير خصوصيسازي و نحوه اداره بانکهاي خصوصي و سهامي عام است بلکه حتي تضعيفکننده انگيزه بخش خصوصي و بانکها در حمايت از برنامههاي دولت در عبور از بحرانهاي ارزي و مالي و تحريم است. براين اساس، در اين شرايط که بخش خصوصي ميتواند در عبور از بحرانها به کمک دولت بيايد، اجراي اين اختيارات و عزل و نصب مديران توسط بانک مرکزي، ميتواند خلاف انتظارات موجود وتضعيفکننده انگيزه بانکها در حمايت از دولت باشد. نگاهي به تجربه قبلي دخالت بانک مرکزي در عزل يکي از مديران بانکي بخش خصوصي نيز نشان ميدهد که در دوره مديريت اولين مدير بانک پارسيان، دخالت رييس کل وقت بانک مرکزي در برکناري مديرعامل بانک پارسيان در آن سالها، بعدها مورد ارزيابي قرار گرفت و مشخص شد که به خاطر نوعي رقابت منفي چنين اتفاقي رخ داده و چون مديرعامل عزل شده در برخي موضوعات با او اختلاف نظر داشته يا در پارهاي موضوعات، تحليلهايي جلوتر از رييس کل داشته و... موجب شد که رييس کل برخي موضوعات مديريتي را مطرح و اقدام به عزل وي کند. اما تجربه سالهاي بعد نيز نشان داد که عزل آن مدير کمکي به برطرف شدن مشکلات نداشته و اساسا آن مديرعامل موثر در مجموعه مشکلات پيش آمده، نبوده و عزل او و انتخاب ديگري نيز نتوانسته به برطرف شدن چالشهاي مورد نظر کمک زيادي کند. براين اساس، شايسته است که مديران بانک مرکزي، نسبت به اجراي اين اختيارات دقت کافي را داشته باشند و در صورتي که مجبور شدند خلاف عرف و قانون تجارت ونحوه اداره بانکها عمل کنند، توضيحات کافي و روشن قبل از هر اقدامي ارايه دهند تا فرهنگ سهامداري، امنيت سرمايهگذاري، حقوق مالکيت تقويت شود و تضعيف نشود. همچنين در مورد ساير اختيارات مطرح شده نيز اطلاعرساني شود تا با همدلي و همفکري جامعه و کارشناسان و رسانهها، بهترين اقدامات براي مقابله با بحرانهاي بانکي در دستور کار قرار گيرد و اگر بانک يا مجموعهاي مشکل ساختاري دارد، قبل از عزل و نصبها، نسبت به اصلاح عملکرد و ساختار آنها اقدام شود.