11/000/000 لیتر قاچاق بنزین در روز
ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عطيه لباف| قاچاق سوخت به مرز نگران کننده اي رسيده و مسئولان کشور مدام نسبت به آن ابراز نگراني ميکنند. علت رشد قاچاق سوخت از جمله بنزين و نفتگاز در ماههاي اخير رشد نرخ ارز و افزايش فاصله قيمت سوخت در ايران با کشورهاي همجوار است. اين موضوع باعث شده که «از تمام مرزهاي کشور قاچاق سوخت در جريان باشد.» برآورد ميشود که روزانه حدود 10 تا 15 ميليون ليتر سوخت از مبادي غير قانوني به کشورهاي همسايه قاچاق شود. صاحبنظران اقتصادي و انرژي براساس اصول اين علم معتقدند که بهترين گزينه براي جلوگيري از اين پديده، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است اما دولت با توجه به ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و سياسي فعلاً تمايلي به اصلاح قيمت ها ندارد. موضوعي که اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري نيز يکشنبه در نشست با بخش خصوصي آن را مطرح کرد. گزينه پيشنهادي مسئولان براي مديريت مصرف و ساماندهي سوخت، الزامي کردن استفاده از کارت سوخت شخصي بوده که اين سناريو از سوي سياستگذاران در حال بررسي است. البته هنوز زمان دقيق اجراي اين طرح مشخص نشده است اما به روز رساني سامانه هوشمند سوخت، تغيير در سازوکار پمپ بنزين ها و طراحي راهکاري براي تأمين کارت سوخت مورد نياز، در دستور کار قرار گرفته تا در اولين فرصت طرح مورد نظر اجرايي شود. در اين ميان برخي اقتصاددانان به دولت پيشنهاد ميدهند با استفاده از ابزار قيمت هم مصرف داخلي را مديريت کرده و از ميزان آن بکاهد و هم اين که جذابيتها براي قاچاق بنزين و گازوئيل کاهش يابد.
روزانه 220 ميليون ليتر فرآورده نفتي در ايران توزيع ميشود؛ اعم از بنزين و نفت گاز تا نفت سفيد. سهم بنزين از اين سبد رقمي در حدود 86 ميليون ليتر در روز است که البته در برخي از روزها به 91 ميليون ليتر نيز ميرسد. ميانگين مصرف نفت گاز (گازوئيل) نيز در حدود روزي 90 ميليون ليتر و توليد آن هم 108 ميليون ليتر در روز است. اما بخشي از اين مصرف واقعي است و بخشي هم به قاچاق سوخت برميگردد. قاچاقي که با اوجگيري نرخ دلار و ثبات قيمت بنزين در نرخ هر ليتر هزار تومان توجيه اقتصادي پيدا کرده و به يک تجارت قاچاقي پر سود تبديل شده است. چرا که قيمت سوخت از جلمه بنزين در کشورهاي همجوار بين 5 تا 10 برابر ايران است. اخيراً پايگاه اطلاعرساني دولت با بررسي آمار به دست آمده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کرد که در هر دقيقه قاچاقچيان سوخت 277 ميليون تومان سود ميبرند. سودي که در اصل از جيب مردم ايران است، نه دولت.
کارآترين راهکاري که دولت براي مقابله با اين شرايط ميتواند به کار بگيرد، از نظر کارشناسان اصلاح قيمت سوخت و آزادسازي آن بر اساس قيمت فوب خليج فارس است. اما با يک محاسبه سرانگشتي ميتوان دريافت که قيمت هر ليتر بنزين بر اساس شاخص فوب خليج فارس 70 سنت است که با احتساب دلار بازار آزاد اين رقم نزديک به 10 هزار تومان ميرسد. بر اساس قانون هدفمندي يارانهها قيمت هر ليتر بنزين تا پايان برنامه پنجم توسعه، تا پايان سال 95، به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس ميرسيد. بنابر اين قانون، قيمت هر ليتر بنزين هماکنون بايد حدود 9 هزار تومان با احتساب دلار آزاد و 7 هزار تومان بر اساس دلار بازار ثانويه باشد. اين ارقام نشان ميدهد که دولت به ازاي هر ليتر بنزين حدود بين 6 تا 8 هزار تومان يارانه پرداخت ميکند. کارشناسان اقتصاد سياسي بر اين باورند که در شرايط کنوني، واقعيسازي قيمت بنزين ممکن نيست و با توجه به افزايش تورم و شروع دور جديد محدوديتهاي بينالمللي ممکن است منجر به بروز برخي نارضايتيهاي اجتماعي شود و تورم را به صورت رواني بالا ببرد. دولت با علم به اين موضوع به دنبال راهکاري است تا با کمترين تأثير بر اندازه سفره مردم، جلوي قاچاق سوخت گرفته شود. اولين راهکار پيشنهادي دولت که در حال کار روي آن است، الزامي شدن استفاده از کارت سوخت شخصي است. اخيراً در مورد گازوئيل اين اقدام تا اندازهاي رقم خورد و بسياري از کارتهاي سوخت جايگاهها جمعآوري شد. حالا نوبت بنزين است. البته اجباري شدن استفاده از کارت سوخت شخصي به مفهوم احياي کارت سوخت نيست؛ چراکه در تمام اين سالها کارت سوخت در جايگاهها استفاده ميشده است.
با اين حساب شايد برخي ارقام اعلامي براي رشد قاچاق بنزين و گازوئيل چندان واقعي نباشد. نظير 40 ميليون ليتر در روز و يا حتي 20 ميليون ليتر در روز. با بررسيهاي دقيقتر متوجه ميشويم که براي قاچاق 20 ميليون ليتر بنزين در روز بايد حدود هزار نفتکش 20 هزار ليتري هر روز از ايران خارج شود که چندان کار آساني نيست. البته راههاي قاچاق متنوع است. از حمل با نفتکش گرفته تا چهارپا و موتورسيکلت. در اين باره اما علي مؤيدي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نوزدهم مهر ماه سالجاري اعلام کرده که در مدت سه ماهه تابستان امسال، بيش از يک ميليارد ليتر بنزين به صورت قاچاق از کشور خارج شده که ميتوان گفت قاچاقچيان روزانه بيش از 11 ميليون ليتر بنزين را به خارج از کشور قاچاق کردهاند. مسئولان براي مقابله با اين معضل مدام در حال تقويت نظارت در مرزها و جايگاههاي سوخت و راهکاري براي اجباري شدن استفاده از کارتهاي سوخت شخصي هستند.
او ادامه داد: «اما بايد منابع حاصل از اصلاح قيمت سوخت را هدفدار خرج کرد. بايد بخش اعظم آن صرف سرمايهگذاري در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و ديگر بخشهاي اشتغالزاي کشور شود. در همين حال يارانه دهکهاي ضعيف جامعه را بايد به ميزان کارشناسي شده افزايش داد.»