اقتصاد، درگیر جنگ خاموش
همشهري/ متن پيش رو در همشهري منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست احمد ميرخدائي | آمارها ميگويند آنچه در دوره مابين سالهاي 57 تا 67 زير سايه ناآراميهاي داخلي پس از انقلاب و جنگ هشتساله تحميلي بر سر اقتصاد ايران رفت، در دوره سالهاي 87 تا 97 نيز با همان شدت تکرار شده است. در اين دو دوره زماني، اقتصاد ايران از يکسو با جهش 18برابري نرخ ارز مواجه بوده و از سوي ديگر با رشد اقتصادي نزديک به صفر و حتي منفي. اين، چکيده يافتههاي همشهري است که کارشناسان اقتصادي نيز آن را تأييد ميکنند. از تحليل کارشناسان اقتصادي چنين برميآيد که فساد، بيانضباطي مالي بهويژه در بانکها، رشد فزاينده نقدينگي و مديريت نادرست در سطوح کلان، در دوره 10ساله اخير ازجمله عواملي بوده که توانسته نظيري همانند جنگ هشتساله تحميلي در اقتصاد ايران بيافريند و شرايطي را فراهم آورد که نماگرهاي اقتصادي روايتي يکسان از وضعيت هر دو دوره به نمايش بگذارند. محاسبات انجام شده در همشهري نشان ميدهد، قيمت دلار آمريکا در دوره نخست يعني در خلال سالهاي 57 تا 67 همزمان با آغاز پيروزي انقلاب تا آخرين روز جنگ، از 70ريال در بهمنماه 57 به 1350ريال در تيرماه67 رسيده؛ در نتيجه رشدي معادل 1828درصدي را تجربه کرده است. در اين دوره زماني، نرخ رشد اقتصادي ايران بهطور ميانگين منفي 1.5درصد محاسبه شده است. پس از اين دوره، هم قيمت ارز و هم نرخ رشد اقتصادي در محدودهاي معقول حرکت کرده؛ بهگونهاي که ميانگين رشد نرخ دلار در فاصله سالهاي 68تا86 درمحدوده 30درصد و ميانگين نرخ رشد اقتصادي در محدوده 5درصد نوسان کرده است. اما در دوره دوم يعني در خلال سالهاي 87 تا 97 قيمت هر دلار آمريکا از 9100ريال در ارديبهشت 87 به 170هزار ريال در روزهاي نخست مهرماه 97 رسيد که بيانگر رشدي 1768درصدي است. آمارها ميانگين رشد اقتصادي ايران در اين دوره را 1.08درصد نشان ميدهند که البته با نوسان نرخ رشد در محدوده 5.8درصد تا منفي 6.8درصد و بيثباتي شديد اقتصاد همراه بوده است. زنگ خطر افول اقتصاد هادي حقشناس، کارشناس مسائل اقتصادي، وجه اشتراک اين دودوره زماني را تحريمهاي اقتصادي و مشکلات ايجاد شده در تجارت خارجي اعلام ميکند که باعث شده اقتصاد ايران از نظر درآمدهاي ارزي در مضيقه قرار بگيرد و بهتبع آن توقف رشد اقتصادي و جهش نرخ ارز اتفاق بيفتد. حقشناس به همشهري ميگويد: جنگ نظامي هشتساله عليه يک کشور، اتفاقي است که ميتواند بنيان اقتصاد را متلاشي کند و بسياري از عقبماندگيهاي اقتصادي ايران در طول دوران دفاعمقدس نيز برخاسته از همين ماجراست. او با اشاره به اينکه در دوره دوم مورد بررسي يعني از سال 87 تا 97، تحريمها با شدت بيشتري اقتصاد ايران را تحتتأثير قرار داد، ميافزايد: در اين دوره برخلاف دوره جنگ، تحريمها عليه ايران با اجماع جهاني همراه بود که همين مسئله هزينههاي تجارت خارجي کشور را بالا برد و در ادامه نيز با تحريمهاي يکجانبه آمريکا در ماههاي اخير، کشورهاي ديگر را در همکاري با ايران محتاط کرد و تجارت ايران را در وضعيت دوران جنگ قرار داد. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه در دوره دوم ايران با سيل درآمدهاي افسانهاي نفت مواجه شده و منابع ارزي آن در مقايسه با دوره جنگ بسيار فراتر رفته است، ميگويد: وجه تمايز اقتصاد دوره جنگ و اقتصاد دهه اخير در همين است که دولتهاي مستقر در دوره دوم پول زيادي براي خرج کردن داشتند و اتفاقا بخش عمده آنها را نيز به ريال تبديل کردند که تبعات آن شايد به پاي تبعات جنگ برسد. به گفته حقشناس، مقايسه نرخ تورم، ضريب رشد نقدينگي، انضباط بانکها و ميزان مطالبات آنها از دولت در دوره جنگ با همين شاخصها در دهه اخير نشان ميدهد استفاده نادرست از درآمدهاي ارزي افسانهاي چه بر سر اقتصاد ايران آورده است. او ميافزايد: وجه غيرمشترک دوره جنگ تحميلي و دوره اخير اين است که اقتصاد ايران در دوره دوم تورمهاي پياپي بالاي 30درصدي را تجربه کرده و همواره با پولپاشي مواجه بوده است. در دوره سالهاي 87 تا 97 همواره ضريب رشد نقدينگي نسبت به دهه اول انقلاب بيشتر بوده زيرا در دوره جنگ بانکها منضبطتر بودند و دولت هم بدهي کمتري به آنها داشت اما حالا معيارها کاملا متفاوت شده است. حقشناس يکي ديگر از وجه تمايزهاي دودوره مورد بررسي را فساد پولي، مالي و اختلاس ميداند و ميگويد: در دهه اول انقلاب، سطح فساد در اقتصاد ايران نسبت به دوره اخير ناچيز بوده و حداقل به اندازه امروز نبوده است. به عقيده حقشناس، رونمايي مکرر از فسادهاي چندهزارميلياردي و معرفي سلاطين اقتصادي، زنگ خطري از افول اقتصاد بوده که در دوره اخير نواخته شده و نتيجه آن را آمارها منعکس کردهاند. غفلت از ابزارهاي ضدسوداگري وحيد شقاقي شهري، عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي هم تحريمهاي مقداري نفت را پايه جهش نرخ ارز و افت رشد اقتصادي در دوره مورد بررسي اعلام ميکند که در دوره اول با چاشني هزينههاي جنگ بر سر اقتصاد ايران آوار شد و در دوره دوم بهواسطه همراهشدن با نقدينگي سرگردان، سوداگري، تحريمهاي بانکي و نااطميناني از آينده، ترمز رشد اقتصادي را کشيد و فنر قيمت ارز را آزادکرد. شقاقي شهري در گفتوگو با همشهري تأکيد ميکند که در دوره نخست، با وجود هزينههاي سرسامآور جنگ و تنگناي منابع ارزي، محدوديتهاي تجاري و مالي عليه ايران بهاندازه محدوديتهاي اعمال شده در سالهاي اخير نبوده است و دولت قادر بوده با همان منابع اندک کشور را اداره کند اما در دوره اخير، دولت، هم بهواسطه تحريم نفتي و بانکي با تنگناي منابع مواجه شده و هم راههاي کمتري براي مراوده با جهان دارد. شقاقي شهري ميگويد: اينکه ما در سالهاي اخير نتوانستهايم ابزارهاي محدودکننده سوداگري اعم از ماليات و شفافيت را در اقتصاد بهکار بگيريم يکي از مسائلي است که باعث شده اثرگذاري مخرب نقدينگي سرگردان، بازارها را متشنج کند. بهگفته او، ميانگين رشد فزاينده نقدينگي يکي از متهمان اصلي تنشهاي اقتصادي در دوره 87 تا 97 است. در اين دوره رشد نقدينگي تقريبا 27درصد بوده درحاليکه رشد توليد اسمي کشور فقط 15درصد بوده است. در سوگ سالهاي ازدسترفته بررسيهاي علي ديني ترکماني، استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني نيز شباهت دودوره 57 تا 67 و 87 تا 97 و يافتهها و گمانههاي همشهري را تأييد ميکند. ديني ترکماني ميگويد: در دوره اول ايران هرچند از نظر فروش نفت منعي نداشت اما توان توليدش در سايه جنگ و بمباران بسيار افت کرده بود؛ درنتيجه منابع ارزي کمتري وارد کشور ميشد. اين مسئله از يکسو به جهش نرخ ارز و از سوي ديگر به فريز شدن رشد اقتصادي انجاميد. به اعتقاد او، در دوره اخير يعني در طول سالهاي 87 تا 97 نيز شرايط مشابه همان وضعيت دوران جنگ تجربه شده و ايران هرچند توان قابلتوجهي براي توليد نفت داشته اما در سايه تحريمها عملا فضايي براي فروش آن نداشته است؛ درنتيجه اقتصاد با افت نرخ رشد اقتصادي و جهش نرخ ارز مواجه شده است. البته ديني ترکماني اين تحليل را کليترين توصيفي ميداند که قادر است شباهت نماگرهاي اقتصادي در دوره جنگ و سالهاي اخير را توجيه کند و معتقد است: سالهاي ۱۳۹۰تا۱۳۹7 را بايد سالهاي ازدسترفته اقتصاد ايران لقب داد که باوجود در دسترس بودن ظرفيتهاي موردنياز براي توسعه اقتصادي، تحولات اين حوزه در مسيري عکس حرکت کرده و ميانگين رشد اقتصادي کشور فقط به يکهشتم ميزان رشد هدفگذاري شده در سند بالادستي چشمانداز ۲۰ساله رسيده است. استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني اين عملکرد ضعيف اقتصادي را از يکسو بهمعناي تشديد بحران فراگير توسعه و تعميق شکست نظاممند اقتصادي در ايران و از سوي ديگر بهمعناي عقبماندگي تاريخي بيشتر با اقتصادهايي ميداند که چهارنعل بهپيش ميتازند و ايران بايد با حسرت، پيشرفت آنها را نظارهگر باشد.