در برابر گروه فشار

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محمدجواد ظريف دو روز قبل در گفت‌وگويي تصويري با خبرآنلاين، در دفاع از لوايح چهارگانه دولت براي اجراي توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به منافع برخي افراد و جريان‌ها به عنوان علت مخالفان آنها با تصويب اين لوايح اشاره کرد و گفت که نگراني از شفافيت مالي و بانکي، علت اصلي مخالف‌خواني‌هاي دنباله‌دار و گسترده عليه لوايح چهارگانه مربوط به FATF و به‌خصوص بحث‌انگيزترين فقره از اين موارد، يعني لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به کنوانسيون CFT است. ظريف در بخشي از سخنانش گفته است: «بالاخره پولشويي يک واقعيت در کشور ماست و خيلي‌ها از پولشويي منفعت مي‌برند. من نمي‌خواهم اين پولشويي را به جايي نسبت دهم، اما جاهايي که هزاران ميليارد پولشويي مي‌کنند، حتما آن‌قدر توان مالي دارند که ده‌ها و صدها ميليارد هزينه تبليغات و فضاسازي کنند. با اين وضعيت ما نمي‌توانيم با فضا‌سازي‌ها مقابله کنيم.» وزير امور خارجه همچنين تاکيد کرد: ‌«کساني که يک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰هزار ميليارد باشد، فضاسازي کرده‌اند. آنها مي‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزينه يک قلم فضا‌سازي‌شان کنند. مجموع بودجه دلاري و ريالي وزارت امور خارجه ١١٠٠ ميليارد تومان است؛ يعني کمتر از بودجه برخي دستگاه‌هاي فرهنگي که با ارگان‌هاي قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمي‌توانيم با آن فضاسازي مقابله کنيم. من هيچ دستگاهي را متهم نمي‌کنم. من افرادي را که در اين قضيه منافع دارند، پشت القاي اين تصورات مي‌دانم.» هشدار ظريفِ ظريف و نگراني دلواپسان باوجود تاکيد موکد ظريف بر اينکه هيچ‌گونه اتهامي را در اين خصوص، متوجه مخالفان همکاري با FATF، يعني طيف اقليت نمايندگان عضو يا نزديک به جبهه پايداري در فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس نمي‌داند و صرفا معتقد است باتوجه به آنکه افراد و گروه‌هاي عمدتا ناشناسي که طي بيش از 2 سال گذشته که کشور به ‌نحوي درگير اين 4 لايحه بوده، سعي کردند با فضاسازي‌هاي سياسي و رسانه‌اي، مسير تصويب لوايح را ناهموار کرده و به‌ اصطلاح چوب لاي چرخ FATF بگذارند، از صرف صدها ميليارد تومان براي هدف‌شان به هيچ عنوان مضايقه نداشته و باتوجه به منافع هنگفت مالي که از قضا در اغلب اوقات به‌طور غيرشفاف نيز در اختيار دارند، براي ممانعت از تصويب اين لوايح بهره مي‌برند. تاکيد ويژه ظريف بر غيرشفاف بودن نحوه تخصيص و چگونگي هزينه‌کرد منابع مالي و بودجه‌هاي چند صد ميلياردي که دراختيار اين افراد، گروه‌ها و نهادها قرار دارد، در شرايطي مطرح مي‌شود که به‌ گفته او، وزارت امور خارجه با بودجه سالانه 1100 ميلياردي خود قادر به مقابله با فضاسازي‌هايي که از سوي اين جريان‌ها انجام مي‌شود، نيست. ظريف که به نظر مي‌رسد در همان زمان مصاحبه نيز به‌خوبي نسبت به آثار و عواقب سخنانش آگاه بود، از اشاره مستقيم به هرگونه عنوان سازمان و نهاد دولتي و غيردولتي يا نام افراد و اشخاص حقيقي خودداري کرد اما اين احتياط هوشمندانه و ديپلماتيک نيز نتوانست مانع از هجمه سنگين مخالفانش شود. درنتيجه کار به آنجا رسيد که هنوز باوجود سپري شدن بيش از 48 ساعت از انتشار مصاحبه، افراد و گروه‌هايي که در سال‌هاي گذشته به‌ نحوي هويت سياسي خود را در ضديت با ظريف و سياست‌هايش تعريف کرده، زماني با ابراز «دلواپسي» نسبت به مذاکرات هسته‌اي با گروه 1+5، «نابرجامي» نام گرفتند و طي 2 ساله گذشته نيز همزمان با طرح موضوع FATF، با اتخاذ مشي و رويکردي مشابه آنچه در مخالفت با برجام پيش گرفته بودند، ضديت‌شان را با هرگونه همکاري با اين گروه ويژه اقدام مالي آشکار کردند.ظريف البته لابه‌لاي آن سخنان سربسته، در اشاره‌اي گذرا و غيرمستقيم به‌ نحوي مخاطب سخنانش را معرفي کرد. وزير امور خارجه همزمان با تاکيد بر اينکه «هيچ دستگاهي را متهم نمي‌کند» و منظورش اين افرادي که صدها ميليارد تومان صرف فضاسازي عليه FATF مي‌کنند، لزوما مخالفان سياسي همکاري با اين گروه ويژه اقدام مالي، اعم از نمايندگان مجلس يا فعالان حزبي بيرون پارلمان نيست، به «برخي دستگاه‌هاي فرهنگي مرتبط با ارگان‌هاي قدرتمند کشور» به عنوان مخاطب اصلي سخنانش اشاره کرد و البته اعتراف کرد که زور و پول وزارت خارجه به اين نهادهاي فرهنگي نمي‌رسد! 28ماه جنجالي براي FATF حالا 28 ماه از اعلام‌ وصول نخستين لايحه از لوايح چهارگانه توسط هيات رييسه مجلس مي‌گذرد و در اين ماه‌ها، هر يک از 4 لايحه مربوط به FATF در مسير قانوني تصويب در کميسيون‌هاي تخصصي و صحن علني مجلس، بارها مورد بررسي نمايندگان قرار گرفته‌اند. مسيري که در ادامه به شوراي نگهبان رسيده و اين شورا نيز در ماه‌هاي گذشته نسبت به انطباق مفاد مصوبات در هر لايحه با اصول شرع و قانون اساسي اقدام کرده، مواردي را تاييد و بعضي را هم رد کرده است. همزمان مجمع تشخيص مصلحت نظام که تا پيش از اين، صرفا آنگاه در روند قانون‌گذاري ورود مي‌کرد که مجلس و شوراي نگهبان به اتفاق‌نظر نمي‌رسيد و تصميم نهايي را بر پايه «مصالح نظام» اتخاذ مي‌کرد، حال در رويه‌اي نسبتا تازه و بديع که از قضا با انتقاداتي از سوي برخي نمايندگان مجلس ازجمله علي مطهري نيز مواجه شده است، هيات ‌عالي 15 نفره نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در روند تصويب اين لوايح، با انگيزه «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» مداخلاتي داشته است. بعضي فضاسازي‌هاي مورد انتقاد ظريف باوجود اين سطح از حساسيت مجموعه نظام به موضوع FATF اما، در اين مدت آن‌چنان که حال وزير امور خارجه نيز مورد اشاره قرار داده است، افراد و دستگاه‌هاي نزديک به برخي ارگان‌هاي قدرتمند کشور هم در اين راستا ورود کرده و در مواردي، دست به اقدامات نامتعارف زدند. ارسال پيامک‌هاي تهديد و توهين که از چند ماه پيش به‌صورت گسترده صندوق ذخيره پيامک تلفن‌هاي همراه نمايندگان موافق FATF را نشانه گرفت، جار و جنجال رسانه‌اي شديد عليه موافقان و طرح هجمه‌هاي انتقادي عليه آنها، آبستراکسيون اقليت پايداري در جريان تصويب ‍CFT در کميسيون امنيت ملي که يک هفته اين مهم را به تعويق انداخت و پيش از آن، آوردن طومارهاي چند ده متري امضاي مخالفان FATF و CFT به صحن علني مجلس که از سوي همين گروه از نمايندگان مديريت شد و عملا به مسکوت ماندن 2 ماهه CFT انجاميد، بعضي از مهم‌ترين اقدامات تخريبي و «فضاسازي‌هايي» بود که مورد اشاره ظريف قرار گرفته است. نهاد فرهنگي مشهدي و پيامک‌ تهديد و توهين گفتيم ظريف در سخنان اخيرش از هيچ فرد، گروه يا سازمان و نهادي نام نبرد اما يک روز پس از تصويب CFT در جلسه علني 15 آبان‌ماه مجلس، پايگاه خبري «ديده‌بان ايران» پيرو انتشار خبري درمورد افشاي مسوول ارسال پيامک‌هاي توهين و تهديد به نمايندگان، با اين چهره سياسي اصولگرا که سابقه عضويت در شوراي شهر مشهد را نيز در کارنامه سياسي‌‌اش دارد، گفت‌وگو کرد و مشخص شد که آنچه طي ماه‌هاي قبل تحت عنوان «ارسال پيامک به‌صورت سازمان‌يافته» مطرح بود، صحت داشته و اين پيامک‌ها زيرنظر خليل موحد و توسط يک نهاد فرهنگي، با نام «حسينيه قرآن و عترت» در مشهد سازماندهي و ارسال شده است. البته پس از انتشار اين خبر نه‌ تنها اتفاق خاصي در جهت برخورد با اين اقدامات صورت نگرفت، بلکه آنچنان که موحد به صراحت تاکيد کرد، پس از عبور CFT از مجلس و ورود شوراي نگهبان به روند تاييد اين مصوبه، پيامک‌هاي «حسينه قرآن و عترت» نيز به‌ جاي نمايندگان مجلس، براي اعضاي شوراي نگهبان ارسال خواهد شد. پولشويي؛ مفسده‌اي که مغفول ماند اما فارغ از اين دعواهاي جناحي، نکته مهمي که از قضا چندان هم مورد توجه قرار نگرفت، اصل موضوع «پولشويي» و عواقب مهلت آن براي اقتصاد کشور بود. موضوعي که علي‌الاصول بايد پس از انتشار سخنان ظريف، محل پرسش اصحاب رسانه و فعالان سياسي قرار مي‌گرفت و براي کشف منشا پول‌هاي کثيف تلاش مي‌شد. چنين اما نشد و بالعکس، يک نمونه ديگر از آن فضاسازي‌هايي که ظريف، وزارتخانه متبوعش را در برابرشان ناتوان توصيف کرده بود، ‌در سطحي گسترده به ‌راه افتاد. هنوز ساعتي از انتشار سخنان ظريف نگذشته بود که احمد اميرآبادي فراهاني نماينده اصولگراي قم و ازجمله همان نمايندگان طيف اقليت نزديک به جبهه پايداري در فراکسيون نمايندگان ولايي به موضوع واکنش نشان داد و به‌شدت نسبت به اظهارات ظريف انتقاد کرد. اين عضو اصولگراي هيات‌رييسه مجلس، اظهارات ظريف مبني بر وجود پولشويي گسترده در ايران را تهمتي بزرگ به نظام جمهوري اسلامي دانست و به فارس گفت: «اين اظهارات، کاملا به معناي بازي در زمين دشمن است. وقتي خبر اظهارات ظريف را ديدم واقعا متأسف و متعجب شدم از اينکه وزير خارجه جمهوري اسلامي مي‌گويد در کشور ما پولشويي گسترده وجود دارد؛ ما منتظر هستيم اين خبر تکذيب شود.» مخالفان ظريف در سنگر «فارس» و «کيهان» البته اين تنها موضع‌گيري انتقادي عليه ظريف نبود. آنچنان که پيرو انتشار اين اظهارات، خبرگزاري فارس براي حمله به ظريف آستين‌ها را بالا زد تا تنها ظرف چند ساعت، نزديک به 10 مصاحبه، يادداشت و گزارش عليه وزير امور خارجه و هشدارش درباره پولشويي توليد محتوا کند. اين رسانه اصولگرا به جز انتشار مواضع احمد اميرآبادي فراهاني عليه ظريف، در گفت‌وگوهايي جداگانه با عليرضا سليمي، احمد عليرضابيگي، علي‌اکبر کريمي، نصرالله پژمانفر و جواد کريمي‌قدوسي نمايندگان محلات، تبريز، اراک و مشهد عليه ظريف تاخت. بر اين اساس، در حالي که سليمي نماينده محلات، اظهارات ظريف را نوعي بازي رواني براي دور کردن افکار عمومي از مشکلات اقتصادي و خزانه خالي کشور تحليل مي‌کرد، عليرضابيگي نماينده تبريز، مذاکره‌کنندگان هسته‌اي را به عجله بي‌مورد و بي‌توجهي نسبت به تذکرهاي رهبري متهم کرد، کريمي نماينده اراک، سخنان وزير امور خارجه را «مغرضانه و دور از منافع ملي» توصيف کرد و پژمانفر نماينده مشهد نيز هشدار ظريف، صرفا «تهمت به منتقدان» خواند. در اين ميان البته کريمي‌قدوسي ديگر نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در مجلس که در تمامي مراحل بررسي لوايح چهارگانه مربوط به‌FATF، همچون ديگر برنامه‌هاي ديپلماتيک و غيرديپلماتيک دولت، در صفوف نخست مخالفان ايستاده و مي‌ايستد، در اين نوبت نيز جلودار سايرين، از استيضاح فوري وزير امور خارجه به‌خاطر هشداري که درباره پولشويي داده، سخن گفت. اين عضو اصولگراي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، رفتار و گفتار ظريف را «ضدانقلابي» و «ضد امنيت ملي» توصيف کرد و مدعي شد که وزير امور خارجه «دستاوردهاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس را زيرسوال مي‌برد» و از آنجا که به‌زعم او، «ظريف مي‌کوشد نگاه‌ها را به سمت جايگاه‌هاي خاص کشور سوق دهد تا مورد هجمه قرار گيرند»، بنابراين، «به‌زودي دست ظريف رو شده و زمان استيضاحش فرا خواهد رسيد» و درنتيجه بايد «منتظر برخورد قاطع شوراي عالي امنيت ملي با ظريف بود.» همزمان روزنامه «کيهان» نيز به‌شدت عليه ظريف تاخت و درحالي که در يکي از گزارش‌هاي اصلي شماره روز دوشنبه‌اش، وزير امور خارجه را به «سياسي‌کاري» به‌دليل «فقدان استنادات کارشناسي و فني» متهم کرد و در يادداشتي در همان شماره، با لحني به‌مراتب تندتر، به‌قلم حسين شريعتمداري مديرمسوول اين روزنامه نوشت: «اکنون جاي اين سوال است که آيا اظهارات نسنجيده جنابعالي متهم کردن جمهوري اسلامي ايران به پولشويي براي تامين مالي تروريست‌ها نيست؟! يعني دقيقا همان که امريکا و اسراييل و اروپا همه‌روزه ايران اسلامي را به آن متهم مي‌کنند! بيهوده نيست که اظهارات جنابعالي بلافاصله به تيتر اول رسانه‌هاي دشمن تبديل شده و براي‌تان کف و سوت مي‌زنند؟!» اما آيا اين نخستين‌بار است که چنين مسائلي ازسوي يک مقام مسوول مطرح مي‌شود. البته بايد اعتراف کنيم که باوجود آنکه به‌زعم کارشناسان، به‌دليل برخي ايرادهاي ساختاري و قانوني در بحث مبارزه با پولشويي، مبارزه با اين پديده شوم، وخيم و نگران‌کننده است، هشدارها و انتقادهايي از اين دست به‌علت برخي ويژگي‌هاي ذاتي فضاي سياسي و حال و هوا و روح حاکم بر فرهنگ سياسي ايران چندان گفته نشده و با تاسفي دوچندان، همان معدود دفعاتي که بيان مي‌شود نيز چندان شنيده نشده و نمي‌شود. با اين همه براي مثال، محمود صادقي نماينده اصلاح‌طلب مجلس پيش از اين و در همين بحث FATF، هشداري مشابه آنچه حالا از ظريف مي‌شنويم را مطرح کرده بود. رييس فراکسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفته بود: «بخش ‌‌کوچکي ‌‌از ‌‌مخالفان ‌‌منافعي ‌‌دارند ‌‌و ‌‌به ‌‌برخي ‌‌شبکه‌ها ‌‌که ‌‌در صورت ‌‌اجراي ‌‌قوانين ‌‌پولشويي ‌‌قطعا ‌‌متضرر ‌‌خواهند ‌‌شد، ‌‌نزديکي ‌‌دارند. ‌‌درنتيجه ‌‌احتمالا ‌‌بر ‌‌مخالفات‌شان ‌‌اصرار کنند. ‌‌بخش ‌‌قابل‌توجهي ‌‌از ‌‌مبالغ ‌‌هنگفت ‌‌پول‌هايي ‌‌که ‌‌جابه‌جا ‌‌مي‌شد، ‌‌از طريق ‌‌تله‌هاي ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌بحث ‌‌پولشويي ‌‌صورت ‌‌مي‌گرفت ‌‌و ‌‌درواقع ‌‌اين ‌‌تله‌ها ‌‌انتقال ‌‌پول‌ها ‌‌را ‌‌تسهيل ‌‌مي‌کرد ‌‌و ‌‌مي‌دانيم ‌‌بعضا ‌‌اين ‌‌پول‌ها ‌‌را ‌‌به ‌‌برخي ‌‌کشورهاي ‌‌اروپايي ‌‌انتقال ‌‌داده ‌‌و ‌‌براي موارد ‌‌شخصي ‌‌استفاده ‌‌کردند. ‌‌به ‌‌همين ‌‌دليل ‌‌هم ‌‌اين ‌‌افراد ‌‌هم‌اکنون ‌‌در ‌‌بازداشت ‌‌هستند ‌‌و ‌‌در ‌‌دادسراي ‌‌نظامي ‌‌به ‌‌جرايم‌شان ‌‌رسيدگي ‌‌مي‌شود.» صادقي مي‌گويد: «مطالعه ‌‌اين ‌‌مسائل ‌‌نشان ‌‌مي‌دهد ‌‌که ‌‌لااقل ‌‌بخشي ‌‌از ‌‌اين ‌‌مخالفت‌ها ‌‌ناشي ‌‌از ‌‌اين ‌‌منافع ‌‌است؛ ‌‌چراکه ‌‌يکي ‌‌از ‌‌زمينه‌هايي ‌‌که ‌‌به ‌‌تحرک ‌‌اين ‌‌جريان ‌‌کمک ‌‌مي‌کرد، ‌‌همين ‌‌ضعف ‌‌سيستم ‌‌مبارزه ‌‌با ‌‌پولشويي ‌‌است ‌‌و ‌‌احتمالا ‌‌اين ‌‌جريان‌ها ‌‌کماکان ‌‌در مقابله ‌‌با ‌‌تصويب ‌‌اين ‌‌لوايح ‌‌مقاومت ‌‌کنند.» ايران و بحران پولشويي صادقي همين ديروز نيز بار ديگر به اين موضوع پرداخت و با اشاره به آماري که رييس مرکز مبارزه با پولشويي در اوايل تيرماه در جلسه فراکسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي ارايه کرده، گفت: البته بخشي از اين آمار محرمانه تلقي مي‌شود تا احيانا اين باندهاي پولشويي سوءاستفاده نکنند اما يکي از موارد از اين حکايت دارد که از ارديبهشت‌ماه 91 تا خردادماه 97 در 145 پرونده، حدود 14 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، صرفا از طريق همين ساز و کارهاي مبارزه با پولشويي شناسايي و کشف شده و آمار مربوط به پولشويي باندهاي قاچاق موادمخدر نيز آماري تکان‌دهنده است.» اين درحالي است که بنابر گزارشي که مردادماه 95 توسط موسسه تحقيقات حکومت‌داري بازل، مولفه‌هاي مختلف سياسي و مالي در ۱۴۹ کشور جهان بررسي شد، براساس «شاخص ضدپولشويي»، ايران، افغانستان و تاجيکستان به‌ترتيب در جايگاه‌هاي اول تا سوم قرار گرفتند که به‌روشني نشان مي‌دهد، برخلاف ادعاي منتقدان ظريف، نه‌تنها پديده پولشويي در ايران، تهمتي نابجا و بازي در زمين دشمن نيست، بلکه هشداري دلسوزانه براي حل معضلي جدي و خطرناک است که بي‌توجهي به آن، احتمالا عواقبي سخت به‌ همراه خواهد داشت. کدام دستگاه فرهنگي؟ کدام ارگان قدرتمند؟! در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد سوال مهمي که بايد در پايان به آن اشاره کنيم، اين است که آن «دستگاه‌هاي فرهنگي که با ارگان‌هاي قدرتمند کشور ارتباط دارند» و با بودجه صدها ميليارد توماني در راستاي فضاسازي عليه تصويب قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تلاش مي‌کنند، مشخصا کدام دستگاه‌هاي فرهنگي بوده و شايد مهم‌تر از آن، به کدام ارگان‌هاي قدرتمند کشور مرتبط هستند. سوالي که البته هنوز کسي پاسخي براي آن نيافته هر چند به نظر مي‌رسد از اين پس، لااقل کتمان اصل موضوع عملي نباشد. آنچنان که حال، ميرمحمود موسوي، ديپلمات ارشد و سفير سابق ايران در کشورهايي همچون هند و پاکستان نيز به «اعتماد» مي‌گويد: «سال‌هاست که در اين کشور عده‌اي با ژست انقلابي، ديگران را فريب مي‌دهند با لگدمال کردن منافع ملي فرصت‌هاي خوب سياسي و مالي به دست مي‌آورند و با اين کار، امنيت ملي را به خطر مي‌اندازند. اين گروه غير از منافع شخصي و گروهي خودشان هيچ منطقي را نمي‌پذيرند.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد