سرمقاله دنیای اقتصاد/ قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کننده

دنياي اقتصاد/ « قيمت‌گذاري و حمايت از مصرف‌کننده » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم رضا خسروشاهي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: مقامات و اشخاصي که از قيمت‌گذاري دستوري دفاع مي‌کنند و توصيه‌هاي مدافعان اقتصاد آزاد و رقابتي مبني بر لزوم خودداري از مداخله در مکانيزم طبيعي بازار را ناديده مي‌گيرند، معمولا در پاسخ به منطق اقتصاددانان به اين نکته اشاره مي‌کنند که آنچه در کتاب‌ها و رساله‌هاي اقتصادي نوشته شده است با واقعيات اقتصادي ايران مطابقت ندارد. آنان يک گزاره ثابت ديگر نيز دارند که در مواجهه با نقدها به آن استناد مي‌کنند. به گفته آنان «با توجه به ويژگي‌هاي خاص و منحصر به فرد اقتصاد ايران نمي‌توان از فرمول‌هاي اقتصادي که احتمالا در ساير کشورها جواب داده است در ايران استفاده کرد.» اين افراد و مقامات با گفتن اين سخن نه‌تنها نشان مي‌دهند که مفاهيم اقتصادي را به درستي درنيافته‌اند، بلکه اثبات مي‌کنند که تاريخ را نيز خوب مطالعه نکرده‌اند؛ چرا که اگر اندک اطلاعي از تاريخ داشتند به خوبي مي‌دانستند که همه استدلالاتي که آنها در دفاع از مداخله در قيمت‌ها ذکر مي‌کنند، پيش از اين به نحو صريح‌تر و روشن‌تر توسط همتايان آنها در ساير کشورها گفته و نادرستي آن آزموده شده است. يکي از اين استدلالات عوام‌فريبانه، مداخله در قيمت‌ها براي حمايت از مصرف کنندگان است. آنها اظهار مي‌دارند که اگر اجازه داده شود قيمت‌ها بر اساس قانون عرضه و تقاضا بالا بروند آن‌گاه مصرف‌کنندگان دچار مشکل و عسر و حرج خواهند شد. از اين رو لازم است با مداخله در بازار، قيمت‌ها را در سطح مطلوب و قابل‌قبولي نگه داشت. رانت‌سازان و رانت‌جوياني که به اين نحو در پس نقاب حمايت از مصرف‌کننده پنهان مي‌شوند از درک اين واقعيت که «قيمت هر چيز عبارت است از بهايي که خريدار حاضر است براي آن بپردازد» عاجزند. اگر خريدار حاضر است براي به دست آوردن کالا يا خدمتي a واحد پول بپردازد اين به آن معناست که براي آن خريدار داشتن آن کالا يا خدمت و پرداختن a واحد پول از نداشتن آن کالا يا خدمت و نگه داشتن a واحد پول ارزشمندتر است. عين همين استدلال نيز در طرف عرضه وجود دارد و مداخله دولت يا هر مقام ديگري در اين فرآيند منجر به اين مي‌شود که يک طرف معامله احساس کند مورد اجحاف قرار گرفته است. در چنين فرآيندي، طرفي که به‌زعم خود مورد اجحاف قرار گرفته است (معمولا فروشنده) در پي آن برمي‌آيد که با همه ابزارها و امکاناتي که در اختيار دارد ظلمي را که بر او رفته است، جبران کند؛ گاه از مقدار کالايي که بايد عرضه کند مي‌کاهد (کم‌فروشي)، گاه کالا را به موقع تحويل نمي‌دهد، گاه کالا را با کيفيت نازل‌تري در اختيار مصرف‌کننده قرار مي‌دهد و گاه ترفند‌هاي بي‌شمار ديگري را مورد استفاده قرار مي‌دهد. نتيجه چنين مداخله به ظاهر خيرخواهانه‌اي در فرآيند قيمت‌گذاري اين خواهد بود که به جاي يک عامل که نشان‌دهنده ميزان مطلوبيت کالا در بازار است، ده‌ها و گاه صدها عامل مبهم و به سختي قابل ارزيابي در اين فرآيند نقش ايفا کنند و هر يک از آنها مصرف‌کننده را به نوبه خود در عسر و حرج قرار دهد. ناگفته پيداست کسي که در اين فرآيند بيش از همه متضرر مي‌شود مصرف‌کننده نهايي است. مدافعان مداخله در بازار که گويي سوگند خورده‌اند همه درس‌هاي تجربيات تلخ تاريخ اقتصاد را در ايران تکرار کنند و به هيچ وجه از تجارب ساير ملل بهره نگيرند، اصرار دارند که مي‌توان همه اين موارد اجحاف به مشتري را با نظارت بر بازار تقريبا کليه کالاها و خدمات کنترل کرد؛ اما در عين حال، به نحو کاملا متعارضي باور دارند که دولت از اختصاص يارانه نقدي به اشخاص نيازمند و نظارت بر تخصيص بهينه چنين يارانه‌اي ناتوان است و خود را از توضيح اين نکته نيز بي‌نياز مي‌بينند که دولتي که در نظارت بر يک امر ناتوان است، چگونه مي‌تواند بر صدها و هزاران امر نظارت کند. ميل به مداخله در بازارها و قدرتي که در پس آن براي تخصيص‌دهنده منابع فراهم مي‌آيد، همچون اهريمني است که نمي‌تواند با چهره خود به ميان بيايد؛ چراکه آن چهره آنقدر کريه و نفرت‌آور است که همگان بلافاصله آن را رد مي‌کنند. از اين رو، هر روز خود را پشت نقابي پنهان مي‌کند. گاه در پس نقاب حمايت از مصرف‌کننده ظاهر مي‌شود، گاه در پس نقاب نهادگرايي و گاه در پس نقاب توسل به تجربه و مشورت گرفتن از آناني که اقتصاد را با کار کردن در بازار آموخته‌اند، نه در کتاب‌هاي اقتصاد و کلاس‌هاي دانشگاه. دولتمردان، قدرتي را که در نتيجه قيمت‌گذاري و تخصيص دستوري منابع براي آنها به ارمغان مي‌آيد، دوست دارند و از آن لذت مي‌برند، حتي اگر محاسبات اقتصادي نشان دهد که چنين کاري به‌طور قطع به زيان مردم است. از اين رو اقتصادداناني که دولتمردان را از چنين کاري بر حذر مي‌دارند، مغضوب دولتمردان هستند. با اين حال، تاريخ نشان مي‌دهد که در بسياري از مواقع، سياستمداران وقتي مي‌فهمند بايد به سخنان تلخ آن اقتصاددانان گوش مي‌دادند که براي انجام آن، فرصت اندکي دارند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد