اعدام دو اخلالگر بازار سکه و ارز؛ نوبت محاکمه مدیران زمینهساز است
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حکم اعدام «وحيد مظلومين» معروف به «سلطان سکه» و «محمد اسماعيل قاسمي» معروف به «محمد سالم» دو مفسد اقتصادي و اخلالگر بازار سکه و ارز در حالي ديروز به جرم افساد فيالارض به اجرا در آمد، که اکنون انتظار جامعه محاکمه مديران زمينهساز رشد و فعاليت اين افراد است. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، سحرگاه ديروز حکم «وحيد مظلومين» فرزند حبيباله و «محمد اسماعيل قاسمي» فرزند غلامعلي که به جرم افساد فيالارض از طريق تشکيل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادي و ارزي و پولي کشور با انجام معاملات غيرقانوني و غيرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا درآمد. در اين پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال 96 بانک مرکزي و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي، تعدادى از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزى و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسايى و دستگير شدند. شبکه وحيد مظلومين از مؤثرترين فعالان غير مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب هاى بانکى ديگران از چندين سال قبل تا زمان دستگيرى فعاليت گسترده غير مجاز داشته است و در مدت زمانى فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ 8/219/961/881/485 و 3/250/551/447/278 ريال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقيقات به عمل آمده از حساب بيش از ٤٠ نفر با تباني با بعضى از کارمندان بانک در جهت پوشش فعاليت غير مجاز ارزي و سکه استفاده نموده اند . مظلومين با اينکه مجوز خريد و فروش سکه و ارز را نداشته است با ايجاد يک باند سازمان يافته بزرگترين شبکه اخلال ارزى و خريد و فروش بدون مجوز سکه را تشکيل داده و محمد اسماعيل قاسمي معروف به «محمد سالم» نيز يکى از اعضاي اين شبکه بوده است و تراکنش مالي شخص اسماعيل قاسمى در اين شبکه چهارهزار و 834 ميليارد تومان بوده است. در ادامه تحقيقات مشخص شد در شبکه وحيد مظلومين 170 هزار تراکنش مالى در قالب 290 فقره حساب به مبلغ 14 هزار ميليارد تومان بوده است. بستن منافذ پرخطر دستگاههاي دولتي، چاره مبارزه با فساد با اعدام دو مفسد اقتصادي در سحرگاه ديروز پرونده زيادهخواهي و ثروتاندوزي آنها از طريق ضربه به اقتصاد کشور و ايجاد تلاطم اقتصادي و اجتماعي در زندگي مردم بسته شد اما آنچه واقعيت دارد اين است که همواره چنين افرادي وجود خواهند داشت و اين وظيفه دائمي دولت، سيستمهاي نظارتي و قوه قضائيه است تا همواره و قبل از اينکه دامنه فعاليتهاي آسيبزاي اين افراد فاسد گسترش يابد مانع آنها شوند. نکته مهمي که نبايد از نظر دور داشت اين است که بايد به دقت بررسي شود که چه چيزي زمينه بروز و قدرتنمايي به چنين افرادي را ميدهد؟ و چطور ميتوان براي هميشه جلوي اين تسلسل نامبارک را گرفت؟ واقعيت اين است که بسياري از اين فرصتطلبان حيات خود را مديون وجود منافذ فسادخيز، پرخطر و آسيبرسان در سيستمهاي اجرايي هستند و قطعا بدون اهمال يا قصور برخي مسئولان و سيستمهاي نظارتي اين افراد راه به جايي نميبرند. مفسدان اقتصادي که با بانک مرکزي هماهنگ بودند! در پرونده اخير که ديروز دو نفر از افراد مهم آن اعدام شدند، نشانههايي از وجود نقص در سيستم اجرايي غيرقابل کتمان است. در همين رابطه سخنگوي قوه قضائيه در چندين نوبت درباره پرونده وحيد مظلومين و همدستانش از جمله محمد اسماعيل قاسمي از ارتباط داشتن اين افراد در سال هاي فعاليت مخربشان با بانک مرکزي خبر داده است. از جمله مي گويد: «اين افراد در جريان نوسانات ارزي سال 91 نيز دستگير شدند و حتي کيفرخواست افساد فيالارض براي آنها در نظر گرفته شده بود اما آن موقع بانک مرکزي و حراست بانک مرکزي اعلام کردند که کارهاي اين فرد با نظر و هماهنگي آنها بوده است وگفته شد که با حمايتهاي بانک مرکزي و وزارت اطلاعات دست به اين اقدامات زدهاند؛ لذا دادگاه حکمي براي اين فرد صادر نکرد.» به گفته اژهاي، اين حمايت و درخواست آزادي اين افراد در جريان دستگيري اخير هم از سوي بانک مرکزي مطرح شده بود که اين بار مورد توجه قرار نميگيرد و پرونده قضايي براي آنها تشکيل ميشود و البته به همين جهت اکنون برخي از افراد بانک مرکزي هم بازداشت شدهاند. در جاي ديگري وي با اشاره به نقص در سيستم توزيع ارز توسط بانک مرکزي و سوءاستفاده برخي افراد و صرافيها که از طرف بانک مسئول عرضه و تنظيم بازار ارز شده بودند اما خود عامل به هم ريختن بازار شده بودند، خطاب به مسئولان بانک مرکزي ميگويد: «اگر خبر داشتهايد پس کارتان نقض غرض است و کنترل بازار نيست و اگر بگوييد خبر نداشتهايم، بايد پرسيد با چه مکانيزمي او را نظارت ميکرديد؟ اين فرد چگونه به شما معرفي شده است و سيستم کنترلي شما چگونه بوده است؟» ادعاي ارتباط برخي دستگيرشدگان با بانک مرکزي معاون اول دستگاه قضا با اشاره به دستگيريهاي ماههاي اخير مي گويد: «بعضي از اين افراد با حکم قضايي توسط نيروي انتظامي دستگير شدند که برخي از آنها ادعا دارند که ما با هماهنگي بانک مرکزي اقدام کردهايم و ميگويند که بانک مرکزي براي کنترل بازار سياستي داشته که ما با هماهنگي با بانک مرکزي ارز را خريد و فروش کردهايم يا ورود و خروج داشتهايم. الان يکي از بحثها اين است که آيا اين مسئله مورد تاييد بانک مرکزي هست يا خير؟ چون برخي از افراد بانک مرکزي الان بر مرتبط بودن برخي از افراد دستگير شده با بانک مرکزي تاکيد کردهاند و حتي تقاضا نمودهاند که فلاني را آزاد کنيد؛ با ما بوده است. يا در مورد فرد ديگري عنوان داشتهاند که با ما بوده است و اين فرد در طول مدت نسبتا کوتاهي بيش از سي مورد هر مورد ۴ميليون تا ۷ ميليون دلار آنطور که خودش گفته، گرفته و توزيع کرده است که طبيعي است اين موضوع بايد روشن شود.» وي در جاي ديگري با اشاره به روند تحقيقات مي گويد: «به عنوان مثال نيروي انتظامي در کف خيابان افراد را شناسايي ميکند. به عنوان مثال در پاساژ علاءالدين و سبزه ميدان يک دلال را دستگير ميکنند و بعد از بررسي مشخص ميشود فلان دلال براي آقاي وحيد مظلومين و يا سالار آقاخان کار ميکند و بعد از دستگيري سالار آقاخان از وي تحقيقات ميشود و سپس به آقاي عراقچي(معاون ارزي سابق بانک مرکزي که اکنون به قيد وثيقه آزاد است) ميرسند و اين فرد مطالبي را ميگويد که در نتيجه آن از آقاي سيف تحقيق ميکنند. بنابراين خيلي از اوقات از رده پايينها و مباشرها شروع ميکنيم و به دانه درشتها ميرسيم و راهي جز اين نداريم. هيچ مرزي نيز در اينجا وجود ندارد.» کمک شايان يکي از مديران سابق بانک مرکزي به باند مظلومين هفدهم شهريور امسال تورک، نماينده دادستان در جريان دادگاه مظلومين و همدستانش گفته بود: «وحيد مظلومين سالها در بازار ارز، سکه و طلاي تهران فعاليت داشته و در جريان التهابات و نوسانات قيمت ارز در سال ۷۱ نيز بازداشت ميشود. در آن زمان که دلار به يکباره چندين برابر افزايش قيمت مييابد از سوي منابع انتظامي و اطلاعاتي، وحيد مظلومين به عنوان يکي از عوامل اصلي اخلال در بازار معرفي شده و پرونده قضايي براي نامبرده تشکيل و مدتي در بازداشت بوده است.بعد از آن مجددا در ايام نابساماني بازار ارز در سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادي آن سالها، وحيد مظلومين به عنوان يکي از ارکان و عوامل اصلي اخلال در نظام ارزي کشور شناسايي و معرفي و دستگير ميشود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.در آن سال پرونده مهمي براي وي تشکيل ميشود که بر اساس مدارک موجود، وحيد مظلومين در 91/7/21 در حالي که قصد خروج غيرقانوني و فرار از کشور را داشت در مرز مريوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگير ميشود.» تورک بيان کرد: «نکته مهم و جالب توجه اين است که يکي از اشخاصي که در آن زمان از مديران ارشد بانک مرکزي بوده و جلساتي را با وحيد مظلومين برگزار ميکرده و وي را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزي در کنترل قيمت دلار به دادگاه معرفي نموده است بعد از بازنشستگي از شغل خود در بانک مرکزي و داير کردن صرافي، خدمات شاياني به باند و شبکه وحيد مظلومين ارائه ميدهد که هم اينک تحت تعقيب قرار دارد.همه اتفاقات نشان ميدهد که وحيد مظلومين در بازار غيررسمي ارز و سکه و طلا و با در اختيار داشتن افراد صاحب نفوذ از جمله در بانک مرکزي و همچنين داشتن چندين فقره پرونده و دستگيري و آزاديهاي متمادي باعث آشنايي وي با قوانين پولي و بانکي شده است و او در اين زمينه تبديل به فردي منحصر به فرد شده است.» کوتاهي بانک مرکزي در نظارت بر فعاليت صرافيها نکته مهم ديگر اين است که صرافيها به عنوان يکي از عوامل اصلي توزيع کننده ارز و سکه نقش به سزايي در تعادل بازار برعهده دارند از اين رو عملکرد صحيح آنها ميتواند سهم پررنگي در آرامش بازار ايفا کند. در اين بين بانک مرکزي به عنوان يک نهاد مافوق، وظيفه نظارت بر عملکرد صرافيها را بر عهده دارد تا در صورت مشاهده تخلف با برخورد سريع و قاطع از ادامه فعاليت آنها جلوگيري کند.در فصل هفتم و هشتم دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها اين امکان به بانک مرکزي داده شده که در صورت عدم تطبيق صرافيها با مفاد اين دستورالعمل نسبت به تذکر کتبي، اخطار کتبي، توقف برخي فعاليـت هـاي صـرافي، سـلب صـلاحيت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکي، تعليق فعاليت يا ابطـال اجازه نامه فعاليت و يا ساير اقدامات قانوني اقدام نمايد. براساس فصل هفتم و هشتم دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها تمام اختيارات لازم در خصوص برخورد با صرافيهاي متخلف به بانک مرکزي داده شده است. حال بايد ديد که آيا بانک مرکزي به وظيفه نظارتي خود به درستي عمل کرده است؟ مردم چشم انتظار محاکمه افراد زمينه ساز و مهره هاي کلان اکنون که دستگاه قضايي مصمم به احقاق حق مردم و محاکمه مفسدان اقتصادي زالو صفت است و اين عزم را با اجراي حکم اعدام دو نفر از آنها در روز گذشته نشان داد، توقع مردم اين است که اين بار به پرونده همه مرتبطان اين افراد در سيستم بانکي و اجرايي قاطعانه و بدور از هرگونه مصلحتسنجي رسيدگي شود چرا که تا زماني که سرچشمههاي فساد خيز کور نشود اعدام چند نفر هر چند در جاي خود بسيار اثر گذار خواهد بود اما مانع از گسترش فساد نميشود. در بيانات رهبر انقلاب نيز بارها بر مبارزه با سرچشمههاي فساد و نظارت دقيق بر دستگاههاي اجرايي براي پيشگيري و مبارزه با فساد تاکيد شده است و امروز که مسير بازخواست و محاکمه مفسدان اقتصادي بيش از پيش هموار شده است نبايد گلوگاه هاي فساد خيز در دستگاههاي اجرايي، سيستم بانکي و ... را ناديده گرفت و همين نگاه در مبارزه با قاچاق و عرصههاي مختلف اقتصادي کشور در شرايطي که دشمنان چشم طمع به وارد کردن لطمه هاي اقتصادي بر پيکره اين کشور دوختهاند، بسيار حياتي و کارگشاست. بازخواست به جاي توديع پر زرق و برق اين نکته نيز مهم است که علاوه بر مسئولان در رده هاي مختلف که يا خود، يا زير دستانشان عرصه را براي جولان فرصتطلبان باز ميکنند، مسئولاني که تصميمات اشتباه و غيرکارشناسانه آنها نيز لطمههاي بزرگي بر اقتصاد کشور وارد مي کند بايد در برابر قانون پاسخگو باشند و پس از جدايي از سيستم با يک توديع و معارفه همه اشتباهات و تقصيرات به دست فراموشي سپرده نشود.