هیاتی قانونی یا بدعتی مخاطره انگیز؟

ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مدتي است که بين مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام بر سر هياتي تحت عنوان «هيات عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام» که متشکل از 15 تن از اعضاي منتخب مجمع تشخيص مصلحت هستند بر سر قانون‌گذاري اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظري که تا پيش از تصويب لوايح FATF در مجلس و ارجاع آن به شوراي نگهبان و اعلام نظر اين هيات درباره آن به اين شورا، نقش و جايگاه اين هيات براي نمايندگان مجلس جدي و ملموس نشده بود. ولي پس از آن رفته‌رفته چگونگي تشکيل و اقداماتش براي برخي نمايندگان از جمله علي مطهري، نايب رئيس مجلس مهم و حساسيت برانگيز شد. به نحوي که نسبت به عملکرد آن هيات طي نامه‌اي اعتراضي انتقاد کرد و پس از آن غلامرضا مصباحي مقدم، يکي از اعضاي اين هيات به اظهارات مطهري واکنش نشان داد و حتي به او هشدار داد که بهتر است مراقب اظهار نظرات خود باشد! روز گذشته يک بار ديگر علي مطهري، نايب رئيس مجلس به اظهارات مصباحي مقدم واکنش نشان داد و طي يادداشتي با اشاره به اظهارات اخير او در تاييد رويه فعلي هيات نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام در ارتباط با مصوبات مجلس، نوشت: «اگر اين رويه باب شود، چيزي براي مصوبات مجلس باقي نمي‌ماند، چون مجلس هر طرح يا لايحه‌‌اي را تصويب کند اين هيات مي‌تواند به استناد بندي از صدها سياست‌کلي آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبري در اين موضوع مي‌‌داند حق الزام را هم براي خود محفوظ مي‌شمارد و در اين صورت چيزي براي مجلس باقي نمي‌‌ماند.» گفتني است پيش از اين مصباحي مقدم، عضو هيات عالي نظارت اين مجمع به جايگاه حقوقي هيات عالي نظارت اشاره کرده و گفته بود: «همانطور که در بند 2 از اصل 110 قانون اساسي اشاره شده است، رهبر معظم انقلاب اسلامي، وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلان ابلاغي بر سه قوه دارند و اين وظيفه نظارتي را مي‌توانند به شخص ديگري واگذار کنند. اين وظيفه را در گذشته‌اي نسبتاً طولاني به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار کرده بودند و بر اساس اين واگذاري، کميسيون نظارت تشکيل شده بود.» مصباحي مقدم گفته است: «آيين‌نامه مربوط به هيات نظارت، اکنون همان آيين نامه قبلي‌اي است که مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را به تصويب رهبري رسانده و طبعا آنچه را که رهبري در اين مقوله تصويب کرده‌اند خود، ذيل قانون اساسي و اصل 110 هم براي مجمع تشخيص مصلحت و هم براي مجلس شوراي اسلامي و هم شوراي نگهبان تکليف آور است.» نکته‌اي که واکنش برخي نمايندگان از جمله علي مطهري، نايب رئيس مجلس و به دنبال او محمد کاظمي، نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس را به دنبال داشت. بدعت در قانون‌گذاري! لازم به ذکر است که اظهارات مصباحي مقدم در واکنش به سخنان مطهري بوده که اين رفتار هيات نظارت را بدعتي در سير قانون‌گذاري دانسته است. او در اظهاراتي بيان کرده است: «بدعتي در سير قانون‌گذاري کشور ايجاد شده و آن اين است که بعد از آنکه طرح يا لايحه‌اي به تصويب مجلس رسيد و به شوراي نگهبان رفت، همزمان با بررسي شوراي نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسي، هيات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي بررسي مي‌کند و نظر خود را به شوراي نگهبان مي‌فرستد.» نايب رئيس مجلس همچنين بااشاره به اين هيات تاکيد کرده است: «يک شوراي نگهبان ديگر اضافه شده است و ما دو شوراي نگهبان پيدا کرده‌ايم که هردو پديده خلاف بيّن و آشکار قانون اساسي است و اين بدعت قطعاً موجب تحديد قدرت قانون‌گذاري و تنزل جايگاه مجلس مي‌شود و مجلس بايد از کيان خود دفاع کند.» محمد کاظمي، عضو هيات رئيسه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اين بخش از سخنان علي مطهري که اين روند را «بدعت» دانسته است، به «ابتکار» گفت: «دقيقا من هم قبول دارم که اين بدعت باعث تحديد قدرت نهاد قانون‌گذاري مي‌شود و مواردي داريم که قدرت قانون‌گذاري با برخي تصميمات در کميسيون‌ها، شوراها و مراجعي که نامشان را ذکر نمي‌کنم تضعيف مي‌شود.» او همچنين به تشريح روند قانون‌گذاري در مجلس طبق قانون اساسي پرداخت و گفت:‌ «صراحتا در قانون اساسي آمده است که طرح‌ها و لوايح در ابتدا در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس مطرح و سپس گزارش رد يا تاييد آن در صحن علني مطرح مي‌شود و پس از شنيدن نظرات موافقان و مخالفان و دفاع دولت و نهادهاي مربوطه راي‌گيري مي‌شود و آنچه مصوب مي‌شود را به عنوان قانوني مي‌شناسيم که مرحله اول تصويب را گذرانده است.» او در ادامه به مرحله بررسي بعد از مجلس پرداخت و گفت:‌ «در مرحله بعدي شوراي نگهبان است که بر اساس اصول قانون اساسي، بايد تطبيق مصوبه را با قانون اساسي که از وظايف حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان و تطبيق با شرع که بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است تطبيق دهند. بعد از اعلام نظر و تاييد شوراي نگهبان است که عملا يک قانون تاييد مي شود.» کاظمي در ادامه تصريح کرد:‌ «طبق بند 2 اصل110 قانون اساسي يکي از اختيارات و وظايف رهبري نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام است و به نظر مي‌رسد اين نظارت يک مرحله پيش قانوني و پيش مرحله قانون‌گذاري است چون قانون اساسي اين اختيار را به هيات نظارت قائل نشده و نگفته است که مي‌تواند نسبت به مصوبات مجلس که شوراي نگهبان بررسي و اعلام نظر کرده است اظهارنظر جديدي کند و مانع از تصويب قانوني شود.» حل اختلاف در مرجعي بالاتر با توجه به توضيحات اين نمايندگان عضو فراکسيون اميد درباره جايگاه قانوني هيات نظارت فوق، به نظر مي‌رسد که اين اختلاف نظر با واسطه مرجعي بالاتر حل و فصل شود چرا که هم مجلس و هم هيات نظارت مجمع بر نظر خود پافشاري مي‌کنند. لازم به يادآوري است که اختلاف نظر اصلي برخي نمايندگان مجلس از جمله مطهري با اين اقدامات هيات مربوطه درباره لايحه CFT و پالرمو است که پس از تصويب مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده بود و اين مجمع نظر مخالف خود را نسبت به آن به شوراي نگهبان اعلام کرد. اقدامي که مراتب اعتراض و واکنش برخي نمايندگان را به دنبال داشت و مطهري در اين باره گفت که اين ورود هيات نظارت به قانونگذاري تداخل در امور مربوط به قانون‌گذاري و تنزل جايگاه مجلس است و مجلس بايد از کيان خود دفاع کند. از طرفي هم مصباحي مقدم، عضو هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام طي اظهاراتي درباره لوايح CFT و پالرمو که محل مناقشه با مجلس است، گفته است‌: «تشخيص ايراد و اشکال و ارجاع به مجلس شوراي اسلامي، ورود به قانون‌گذاري نيست‌ بلکه تشخيص انطباق با عدم مغايرت با سياست‌هاي کلي است و اين وظيفه ذاتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و اخيرا وظيفه ذاتي هيات عالي نظارت است و مطابق با قانون اساسي اين هيات عالي شکل گرفته است.» ولي مطهري با رد اين اظهارات با طرح 4 پرسش از مصباحي مقدم، موضوعات مطرح شده از سوي او را مورد سوال قرار داد. نايب رئيس مجلس در بخشي از يادداشت خود آورده است: «از آقاي مصباحي مقدم سوال مي‌کنم، آيا در قانون اساسي غير از شوراي نگهبان هيچ نهاد ديگري حق بررسي مصوبات مجلس را آن هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي دارد‌؟ پاسخ منفي است. اما ايشان جواب مي‌دهند که چون مقام رهبري وظيفه نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسي را به اين هيات تفويض کرده‌اند، پس اين هيات مي‌تواند مانند يک شوراي نگهبان ديگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سياست‌هاي کلي، بررسي و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ايرادات را رفع کند.» مطهري همچنين نوشته است:‌ «از کجاي اين تفويض، ورود هيات مذکور به روند قانون‌گذاري و اضافه شدن يک مرحله جديد به مراحل قانون‌گذاري کشور فهميده مي‌‌شود؟ بند 2 اصل 110 مي‌گويد: «نظارت بر «اجراي» سياست‌هاي کلي، نه ورود در روند قانون‌گذاري، يعني قوانين موجود ارزيابي شود و آن‌چه خلاف سياست‌هاي کلي است به دولت، مجلس و قوه قضائيه ابلاغ شود تا در صورت نياز به قانون جديد، لايحه يا طرح ارائه شود.» او تاکيد دارد: «در زمان بررسي لوايح و طرح‌ها در مجلس اين هيات مي‌تواند نظرات خود را به کميسيون‌هاي مربوط ارائه کند تا مجلس تصميم بگيرد. ولي وقتي که لايحه يا طرحي مصوب شد، ديگر اين هيات حق ندارد به عنوان شوراي نگهبان دوم انطباق مصوبه با سياست‌هاي کلي را بررسي و مجلس را ملزم به رفع ايرادات کند زيرا اين امر خارج از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي است و استناد شوراي نگهبان به بند 2 اصل110 براي ورود اين هيات به روند قانون‌گذاري و سياست‌هاي کلي را در عرض قانون اساسي قرار دادن نيز کاري خلاف قانون اساسي است. چون علاوه بر اين که بحث در نظارت بر اجرا است و نه ورود در قانون‌گذاري، مبناي انطباق فقط شرع و قانون اساسي است و مرجع ناظر نيز فقط شوراي نگهبان است، نه مي‌توان مبناي انطباق ديگري به نام سياست‌هاي کلي افزود و نه مي‌توان شوراي نگهبان دومي اضافه کرد.» برداشت من همان تاکيد آقاي مطهري است در اين راستا کاظمي، نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم به «ابتکار» گفت: «ايرادهاي هيات نظارت، بر رسيدگي مرحله دوم کميسيون قضايي به لايحه قانون پالرمو مطرح شد و اکثريت اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد بودند که ما وظيفه نداريم بر ايرادهاي هيات نظارت ورود کنيم.» اين نماينده مردم ملاير در مجلس ضمن تاييد موضع مطهري در قبال اين مسئله افزود:‌ «برداشت من هم در اين باره همان برداشت آقاي مطهري است و معتقدم هيات نظارت مي‌تواند نظراتش را در مرحله بررسي لوايح و طرح‌ها در کميسيون‌هاي مجلس بيان کند و نظر بدهد و ناظر و نماينده در کميسيون‌ها داشته باشد، ولي وقتي طرح يا لايحه‌اي مصوب مجلس شد، قانون اساسي چنين موقعيت و امکاني را براي هيات نظارت پيش بيني نکرده است و نمي‌تواند نسبت به اين موضوع ورود کند و نظر بدهد.» توصيه مطهري به مصباحي مقدم مطهري هم در بخش پاياني يادداشت خود در پاسخ به بخش هشداري سخنان مصباحي مقدم که دو دوره نماينده مجلس بوده است و حالا به عنوان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در هيات نظارت حضور دارد و تغيير جايگاه داده است، نوشته است:‌ «از جناب آقاي مصباحي مقدم که از نمايندگان خوش فکر مجالس هشتم و نهم بوده‌اند و قطعاً واقعيت مطلب را مي‌دانند، درخواست دارم که تجاهل نفرمايند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسي و بعد مردم سالاري نظام جمهوري اسلامي دفاع نمايند و جناب ايشان فرض کنند که در مجلس دهم نيز حضور دارند. تغيير جايگاه نبايد موجب تغيير موضع شود. خود بهتر مي‌دانند که اگر اين رويه باب شود، مجلس هر طرح يا لايحه‌اي را تصويب کند اين هيات مي‌تواند به استناد بندي از صدها سياست‌کلي آن را رد کند و چون خود را قائم مقام رهبري در اين موضوع مي‌داند حق الزام را هم براي خود محفوظ مي‌شمارد و در اين صورت چيزي براي مجلس باقي نمي‌ماند.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد