واگذاری پراید جای ساندرو عاقبت قرارداد بدون تضمین با شرکت فرانسوی
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عاقبت تنظيم قراردادهاي بدون تضمين با اروپاييها، واگذاري پرايد به جاي ساندرو پيشفروش شده است. به گزارش رجانيوز، اخيراً بخشنامهاي از طرف شرکت خودروسازي سايپا، خطاب به مشتريان اين خودروسازي منتشر شد که سايپا طي آن از مشترياني که براي خودروي ساندرو ثبتنام کرده بودند، ميخواست که جاي ساندرو، پرايد و تيبا تحويل بگيرند. پس از انتشار تصوير اين بخشنامه در فضاي مجازي و انتقادات افکار عمومي به اين اقدام عجيب سايپا، اين شرکت خودروسازي از لغو شدن بخشنامه فوقالذکر خبر داد. مديرعامل سايپا پس از اعتراضات و انتقادات به بخشنامه اين شرکت، از اختياري بودن دريافت پرايد و تيبا بهجاي ساندرو توسط مشتريان خبر داد که البته اين تدبير نيز نميتواند پاسخگوي مشترياني باشد که خودروي ساندرو ثبتنام کرده بودند. مديرعامل سايپا در ادامه به خلف وعده شرکت خودروسازي فرانسوي نيز اشاره کرد و گفت: «اين موضوع به دليل خلف وعده و تخلف شرکت رنو در قرارداد ايجاد شد.» فارغ از اقدام عجيب سايپا براي جبران خسارتي که از بدعهدي شرکت رنو بود، نکتهاي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که زير ميز زدن رنو در همکاري با سايپا، عامل اصلي اين معضل جديد شرکت خودروسازي ايراني است. اين بار اولي نيست که يک شرکت خارجي با بدعهديهاي خود، دست شرکتهاي داخلي را در پوست گردو ميگذارد. چنين خلف وعدههايي مسبوق به سابقه است. اما سوالي که بايد پرسيد اين است که چرا با علم به اينکه شرکتهاي خارجي غيرقابل اعتماد هستند و سياستهاي خود را با سياستهاي آمريکا تنظيم ميکنند، قراردادهايي را منعقد ميکنند که شرکتهاي خارجي مثل رنو، به راحتي ميتوانند بدون اينکه بازخواست شوند، با خروج خود از معاهدهها، خسارات جبرانناپذيري را متحمل شرکتهاي ايراني ميکنند؟ اين براي چندمين بار است که شرکتهاي خودروساز ايراني، با خلف وعده خارجيها مواجه ميشوند و از آنجايي که خارجيهايي مثل رنو هيچ تضميني براي ادامه همکاري ندادهاند، خسارات وارده را ميخواهند از جيب مردم جبران کنند. تيرماه گذشته نيز عبدالله رضيان عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس به اين موضوع اشاره کرده بود که رنو در همکاري خود با شرکتهاي ايراني، هيچ تضميني نداده است، گفته بود: «در صورت تمکين خودروسازان فرانسوي از دستور دولت آمريکا و ترک خاک ايران، هيچ تضميني براي احقاق حق طرف ايراني وجود نخواهد داشت، مگر سرمايهگذاريهاي فيزيکي انجام شده اين شرکتها در سايتهاي خودروسازي داخلي.» همه اين بدعهديهاي خارجيها که قريب به اتفاقشان از کشورهاي اروپايي هستند، در حالي است که 27 ارديبهشت 97، ماکرون، رئيسجمهور فرانسه در ارتباط با تعهد کاري شرکتهاي خارجي گفته بود: «اتحاديه اروپا فعاليت شرکتهاي خارجي در ايران را حتي پس از خروج آمريکا از توافق هستهاي برجام و بازگشت تحريمها تضمين خواهد کرد.» نکته جالب درباره خباثت فرانسويها (به عنوان يکي از 3 دولت اروپايي عضو برجام) اينکه شرکت توتال اعلام کرده از واگذاري سوخت به هواپيماهاي ايراني در فرودگاه بيروت خودداري ميکند. توتال قرارداد نفتي محرمانهاي با وزارت نفت کشورمان در حوزه پارس جنوبي بسته بود اما چون در اين قرارداد نيز تضميني از شرکت فرانسوي براي جبران خسارت و بدعهدي اخذ نشده بود، براي سومين بار ظرف 20 سال گذشته، اقدام به نقض قرارداد کرد.