سقوط آزاد ارز و سکه؛ سیاسی یا اقتصادی؟
آرمان امروز/ متن پيش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پس از خروج آمريکا از برجام و تهديد به اجراي شديدترين تحريمهاي تاريخ عليه اقتصاد ايران موجي از نااميدي به اقتصاد ايران وارد شد. عدهاي از ونزوئلايي شدن اقتصاد سخن گفتند و برخي سخن از فروپاشي اقتصادي را پيش کشيدند. اما تحليلها به همين جا ختم نشد برخي اقتصاددانان ظهور دلارهاي 25 هزار توماني و 40 هزار توماني را هم پيشبيني کردند و تکرار اَبَرتورمهاي رقمخورده در دولت احمدينژاد را حتمي دانستند. در واقع همه اين خبرهاي منفي در نيمه ابتدايي سال پيشخور شدند و اولين نشانههاي آن در بازار ارز، طلا و سکه بروز کرد. بر اين اساس بسياري از کارشناسان و شهروندان انتظار داشتند با شروع دور دوم تحريمهاي آمريکا عليه ايران و پس از 13 آبان اقتصاد ايران شرايط بهمراتب بدتري را تجربه کند، اما درست چند روز پس از شروع تحريمهاي آمريکا رفتهرفته جو بازارهاي ارز و سکه رو به آرامي گذاشت و به جرات ميتوان گفت اين روزها شاهد آرامترين شرايط ارز و سکه در طول حداقل يک سال اخير هستيم. اتفاقي که دولتمردان و مسئولان بانک مرکزي آن را از دستاوردهاي خود ميدانند و اذعان دارند با سياستهاي درست و بهنگامي که در پيش گرفتهاند و با يک ضربالاجل اقتصادي عنان بازار را در دست گرفتند تا به آمريکا نشان دهند اقتصاد ايران با هيچ تحريمي به بنبست نميرسد. اما از سوي ديگر عدهاي از کارشناسان معتقدند که از همان زمان که ترامپ تهديدهاي خود مبني بر لغو برجام را آغاز کرد، دولت با اتخاذ سياستهاي مختلف تا جايي که توانست زمينههاي رشد قيمت ارز و سکه را به وجود آورد تا اولا اخبار منفي پيش از اجراي تحريمها پيشخور شوند، درثاني تقاضاي موجود در بازار در نيمه دوم سال فروکش کند و ثالثا حبابي در بازار به وجود آورند که قيمتها را حتي از ميزان تاثير تحريمها بالاتر ببرد تا دولت با ترکاندن اين حباب پس از تحريمها نشان دهد که اقتصاد ايران وابسته به ساير کشورها نيست. اينها از جمله عواملي هستند که اقتصادي بودن کاهش نرخ ارز و سکه را در چند روز اخير زيرسوال ميبرد. ضمن اينکه اعدام سلطان سکه، بر شائبه سياسي بودن روند نزولي بازار دامن ميزند. چقدر سياسي؟ چقدر اقتصادي؟ با اينکه اکنون عده زيادي از کارشناسان با برشمردن دلايلي از جمله واکنش معکوس به تحريمها و اعدام سلطان سکه از پشتپرده سياسي کاهش نرخ ارز و سکه سخن ميگويند، اما در اين زمينه پارامترها اقتصادي هم ميتوان برشمرد که چندان سياسيبودن اين جريان را تاييد نميکند. بهويژه آنکه پيش از اين بارها برخي از اقتصاددانان کاهش قيمت کاهش قيمت دلار را پيشبيني کرده بودند و دولتمردان بارها در سخنرانيها و مصاحبههاي خود به آن تاکيد داشتند. به عنوان مثال عبدالناصر همتي در اولين مصاحبه خود پس از انتصابش به عنوان رئيس کل بانک مرکزي نسبت به کاهش نرخ دلار واکنش مثبتي نشان داد و آن را جزو وعده خود برشمرد. چنانکه او اعتقاد داشت با راهاندازي بازار ثانويه و اجراي بستههاي جديد ارزي طي چند ماه بازار ارز به ثبات ميرسد. همچنين رئيس دولت دوازدهم نيز بارها اعلام کرد که بدون در نظرگرفتن فشارهاي خارجي هر گاه دولت بخواهد ميتواند نرخ ارز را کاهش دهد. البته اکنون اين موضوع بر شائبه دخالت دولت در بازار ارز و دستکاري آن ميافزايد. زيرا زماني که نرخها در بازارهايي نظير سکه و ارز روند صعودي در پيش گرفتند، مسئولان اقتصادي عوامل بيروني را عامل اصلي اين نوسانات قلمداد ميکردند، اما اکنون روند کاهشي نرخ ارز را به مديريت صحيح خود نسبت ميدهند و آن را نشأتگرفته از ضربالاجلهاي خود ميدانند. حال بايد ديد که مسئولان دولت، بهويژه رئيس دولت، رئيس بانک مرکزي و مسئولان ارشد اقتصادي در زمينه روند نزولي بازار چه واکنشي از خود نشان ميدهند. زيرا همچنان اين سوال مطرح است که اگر دولت توان اجراي سياست کاهش نرخ دلار و سکه را داشت اجازه افزايش قيمتها را داد؟ و همچنين آنها بايد به اين سوال پاسخ دهند که چنين روندي تا چه حد جنبه سياسي دارد و چه مقدار آن نشأتگرفته از مسائل اقتصادي است. کاهش تقاضا و ارزان شدن ارز و سکه با اينکه نگرانيهاي بسياري نسبت به وضعيت اقتصاد کشور در نيمه دوم سال وجود داشت، اکنون در ميانه پاييز ماجرا به شکل ديگري رقم خورده است شايد کاهش نرخ دلار داراي ابعاد سياسي باشد، اما در اين زمينه نبايد از کاهش تقاضا در بازار غافل شد. البته در اين زمينه برخي کارشناسان دولت را متهم به دستکاري تقاضا ميکنند و کاهش تقاضاي موجود را هم برگرفته از عوامل سياسي ميدانند. زيرا از گروههايي که طي نيمه اول سال تقاضا در بازار ارز را افزايش دادند، ديگر خبري نيست. گروههايي که آنها را ميتوان به چند دسته تقسيم کرد. در اين مدت حتي مردم عادي براي حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريدشان به بازار سکه و ارز هجوم آوردند. واردکنندگان رسمي گروه ديگري بودند که در بازار ارز مشاهده ميشدند. قاچاقچيان و فعالان اقتصاد زيرزميني دسته سوم فعال در اين بازارها بودند. به اين سه گروه ميتوان مسافران خارج کشور را هم اضافه کرد. ايرانيان ساکن در خارج نيز آخرين گروهي هستند که در اين مجموعه ميتوان برشمرد. حال پس از گذشت چند ماه هيچ يک از اين گروهها در بازار ديده نميشوند. چنانکه مردم عادي ديگر سرمايهاي براي ايجاد تقاضا در بازار ندارند. فعاليت واردکنندگان رسمي نيز به سامانه نيما منتقل و هدايت شد. فعاليت قاچاقاچيان و سودجويان ارزي هم ديگر توجيه اقتصادي ندارد. زيرا اکنون کاهش قدرت خريد مردم تقاضا براي کالاهاي خارجي را کاهش داده است و قاچاقچيان اگر کالايي وارد کنند بعيد است که خريداري پيدا براي آن بيابند. با کاهش قدرت خريد تقاضا براي مسافرتهاي خارجي نيز افت محسوسي داشته است. گروه پنجم نيز براي اينکه متوجه زيان بيشتري نشوند رفتهرفته سپردهگذاري ريالي خود را به ارز تبديل کردند و سرمايه خود را از ايران بردند. در نتيجه ديگر تقاضاي آنچناني براي دلار وجود ندارد که بازار به سمت نرخهاي بالاتر حرکت کند. از همين رو کارشناسان معتقدند که با روي کارآمدن ترامپ دولت تصميم به مديريت عرضه و تقاضا گرفت تا قيمتها را پيش از شروع تحريم تا سرحد امکان افزايش دهد و اکنون با شروع تحريمها در طرحي از پيشتعيينشده ديگري تقاضايي در بازار وجود ندارد و خودبهخود از نرخ ارز و سکه کاسته ميشود.