جانشین در غیاب رئیس کیست
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادي بود که در بازنگري قانون اساسي به آن افزوده شد. البته پيش از بازنگري سال 1368 نهادي به دستور رهبر انقلاب تشکيل شده بود تا خاتمهدهنده اختلافنظرهاي لاينحل مجلس و شوراي نگهبان باشد. اين نهاد از ابتداي امر تا ديماه سال 95 که هاشميرفسنجاني روي در نقاب خاک کشيد به رياست او برگزار ميشد. بهاينترتيب مجمعِ بيهاشمي بايد منتظر تغييرات اساسي ميبود. آرامآرام بحث مجمع و آينده آن کانوني شد. مقام معظم رهبري تا پايان دوره پنجساله مجمع پيشين صبر کردند و در تاريخ ۲۳ مرداد ۹۶ اعضاي جديد، از جمله رئيس- هاشمي شاهرودي - و دبير – محسن رضايي - اين نهاد را منصوب کردند. ايشان در حکمشان نوشتند: «اکنون با آغاز دوره جديد اين نهاد، به حکم تجربههاي ارزنده موجود، تغييراتي در ساختار و محتوا ضروري مينمايد که عمدتا عبارت است از: - سامانبخشيدن به مجموعه سياستهاي کلي و بازنگري در عناوين و نيز در فرايند تعيين و تنظيم آن. - سامانبخشيدن به مسئله نظارت بر اجراي سياستها...». يک هفته بعد از انتصابات جديد، در 31 مردادماه سال 96 محسن رضايي در نشستي خبري حاضر شد تا راوي تغييروتحولات جديد اين نهاد باشد. بر اساس روايت او، در ساختار جديد، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت به رياست علياکبر ولايتي منحل ميشود و کارهاي پژوهشي آن به دانشگاهها سپرده خواهد شد. در مقابل، وزن دبيرخانه سنگينتر ميشود. در نخستين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از هاشمي، محسن رضايي بود که بر جاي هاشمي نشسته بود. برخي گمانشان اين بود که ممکن است دبير مجمع بهجاي رئيس بنشيند؛ اتفاقي که البته نيفتاد. دليل شايد هماني باشد که رضايي در نشست خبري خود گفت؛ «مجمعي که ميخواهد بالاي سر شوراي نگهبان باشد، بايد رياستش را يکي از فقها و مجتهدان برعهده بگيرد». آيتالله هاشميشاهرودي البته مريضاحوال است و در بسياري از جلسات اين مجمع حاضر نميشود. اين موضوع در کنار برخي از تغييرات نقش رضايي را پررنگتر کرد. موضوع اما با لرزههاي لوايح مربوط به FATF دوباره زنده شد. در ميانه جروبحثهاي موافقان و مخالفان اين چهار لايحه، «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام» که زيرمجموعهاي از مجمع است، خود را به سرخط خبرها رساند تا دوباره بحث درباره اين نهاد عالي زنده شود. باهنر، فعال سياسي اصولگرا و از باسابقهترين نمايندگان مجلس، يکي از اعضاي مجمع است. او در حوزه رسانه فعال است؛ نشست خبري برگزار و مدام گفتوگو ميکند. محمدرضا باهنر در آخرين مصاحبه خود به موضوعات متعددي پاسخ داده؛ يکي درباره نقش محسن رضايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. ايرنا نيز از بين موضوعات متعدد عنوان را به همين موضوع اختصاص داده است؛ «باهنر: محسن رضايي همهکاره مجمع است».باهنر درباره دوره جديد مجمع توضيح داد: «در اين دوره هنوز مجمع سرخط نيامده است. دو علت دارد؛ يکي اينکه متأسفانه رئيس مجمع وضعيت جسماني خوبي ندارند و نميتوانند حضور جدي داشته باشند. نکته دوم اينکه در حکم جديد رهبري براي مجمع، يک پيوست هست که در آن مطالباتي از مجمع مطرح شده و همين، مقدار زيادي ساختار مجمع را به هم ريخته و متغير شده است. تا دورههاي گذشته مجمع فقط به رهبري براي تعيين سياست کلي مشورت ميداد، ولي حالا مجمع عملا بايد سياستگذاري کند. قبلا ما سياستنويسي داشتيم، ولي الان سياستگذاري، تدوين، اجرا و همچنين گرفتن بازخورد و اصلاح هم به آن اضافه شده است. اين فرايندها هنوز در مجمع و دبيرخانه نهايي نشده و مقداري کار لنگ است». بعد از اين توضيحات عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، خبرنگار «ايرناپلاس» ميپرسد: «برخي ميگويند الان در مجمع آقاي رضايي همهکاره است». باهنر در واکنش به اين نظر گفت: «آقاي رضايي دبير مجمع تشخيص هستند. بله! در غيبت رئيس، عملا کارهاي اداري و تحقيقي در دست ايشان است و دستورکار جلسه را تعيين ميکنند». مسئله سرخطآمدن مجمع همانطور که باهنر اشاره کرد، مجمع جديد هنوز «سرخط» نيامده است. شايد همين موضوع باشد که موافقان و مخالفان هيئت عالي نظارت بهمثابه نهادي براي نظارت بر مصوبات مجلس را اينچنين به ميدان آورده است. اکنون دورهاي است که مجمع هنوز حوزه و کارکرد جديد خود را تثبيت نکرده است. کارويژههاي سابق و وظايف قانون اساسي بر سر جاي خود، اما هيئت عالي نظارت در مرحلهاي قرار دارد که تعيينکننده است. البته با افزودهشدن اختيارات دبيرخانه نيز ميتوان از تغييرات در رويههاي داخلي اين مجمع نيز صحبت کرد. در موضوع نظارت «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام» گروهي بر اين باور است که مجمع بنا بر تفويض مقام معظم رهبري و بند «ب» اصل 110 قانون اساسي ميتواند مانند شوراي نگهبان همه مصوبات مجلس را بررسي کند با اين تفاوت که شوراي نگهبان انطباق آنها را با شرع و قانون اساسي ميسنجد و هيئت عالي نظارت با سياستهاي کلي. شوراي نگهبان و بيشتر اعضاي مجمع، موافق اين داستان هستند. در مقابل اما برخي از دولتان و مجلسيان تشکيل اين هيئت و دخالت آن به اين شيوه را خلاف قانون اساسي ميداند. علي مطهري تا بهحال فعالترين مخالف بوده است. او در يادداشتهاي متعدد، استدلال خود را در رد چيزي که خود «شوراي نگهبان دوم» ميداند تشريح کرده است. نکته جالب اما اين است که مخالفان گاهي به محسن رضايي هم کنايهاي ميزنند. براي نمونه، چندي پيش بود که حسامالدين آشنا درپي بالاگرفتن بحث درباره قدرت نظارت اين هيئت بر مصوبات مجلس در حساب توييتري خود نوشت: «گويا برخي تمايل دارند مجمع تشخيص مصلحت نظام را -در غياب رئيسش - در جايگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنيد! اين ابتکارها را بگذاريد براي اصلاحيه قانون اساسي». اين نکتهاي بود که علي مطهري هم در نوشتههاي خود از کنار آن نگذشت. نايب رئيس مجلس تأکيد زيادي دارد که رويهاي که بهتازگي باب شده است خلاف قانون اساسي است. بيشتر تمرکز يادداشتهاي او بر همين موضوع است، با وجود اين، او در يکي از همين نوشتهها آورده است: «اين بدعت قطعا موجب تحديد قدرت قانونگذاري و تنزل جايگاه مجلس ميشود و مجلس بايد از کيان خود دفاع کند... البته نقش دبير محترم مجمع تشخيص را نبايد در اين بدعت ناديده گرفت».