آرمان امروز/ متن پیش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سوءاستفاده‌های اقتصادی عده‌ای از سرمایه داران را با حکم اعدام، مصادره اموال، خانه و کارخانه رو‌به‌رو کرد. به گزارش ایرنا؛ تب و تاب انقلاب و مبارزه با سرمایه داری به شعار نخست جامعه تبدیل شده بود؛ هنگامه‌ای که به نظر می‌آمد بسیاری از مستضعفان و فرودستان در این اندیشه بودند که سایه سنگین سرمایه‌داری از زندگی آنها رخت خواهد بست و دیگر شاهد این حجم از تضاد طبقاتی نخواهند بود و در فکر بدبین‌ترین آنها هم خطور نمی‌کرد.

بنیاد نبوت
انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود، سایه جنگ بر سر کشور سنگینی می‌کرد، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بود و افکار عمومی هیچ توجهی به پرونده‌های ریز اقتصادی نداشت که البته به نظر نمی‌آید چندان زیاد هم بوده باشند، اما هنوز آتش تفنگ‌های جنگ خاموش نشده بود که سرمایه داری چهره خود را عیان کرد و مردم ایران شاهد پرونده فساد اقتصادی شدند؛ فسادهایی که روز به روز با ارقام بیشتر بزرگتر می‌شدند که یکی از نمونه‌های نخست آن «بنیاد نبوت» بود که طعم تلخ فساد اقتصادی را تجربه کرد. نیمه دوم 1366 خورشیدی، «محمد جواد ایروانی» وزیر امور اقتصاد و دارایی از تخلفات و کلاهبرداری بنیاد نبوت پرده‌برداری کرد. فردای آن روز پس از اینکه رسانه‌ها به صورت گسترده به پوشش این خبر پرداختند و علت آن را عدم پرداخت مالیات به دولت در پوشش فعالیت‌های عام‌المنفعه عنوان کردند، مسئولان این بنیاد بازداشت شدند، بنیادی که نخست‌وزیر وقت در حاشیه جلسه هیات دولت به ابعاد تازه‌ای درباره آن اشاره کرد و گفت: «فعالیت بنیاد نبوت تنها جنبه اقتصادی نداشته‌است و شواهدی موجود است که این بنیاد با انگیزه‌های سیاسی برای دسترسی به قدرت نیز در تلاش بوده‌است که با برخورد قاطع وزارت اقتصاد و دارایی و قوه قضائیه جلوی آن گرفته‌ شد». به هرصورت جلسه دادگاه «سیدعلی موسوی» معروف به قمی سرپرست بنیاد نبوت از 1367 خورشیدی شروع شد تا در 25 آبان همان سال نوزدهمین و آخرین جلسه دادگاه، آرای صادره را اعلام کند، رایی که به موجب آن موسوی قمی ‌مصداق بارز ماده 88 قانون تعزیرات دانسته و مفسد شناخته و حکم آن اعدام اعلام شد. متهمان دیگر هم به تحمل حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم شدند اما این پایان ماجرای نبود زیرا رای صادره جهت تنفیذ حکم به شورای عالی قضائی ارسال شد اما طی 10 ماه رسیدگی، سرانجام موسوی قمی ‌به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. به هر حال هر چند حکم این پرونده اجرا نشد اما این پرونده را می‌توان آغازی به محاکمه‌های اقتصادی مطرح دانست که اگرچه در روزهای نخست غیرقابل باور بودند اما امروزه بخشی از زندگی روزمره شهروندان شده و اینگونه پرونده‌ها را امری عادی می‌پندارند.

اعدام مدیران شرکت سحر و الیکا
پس از پرونده بنیاد نبوت، شرکت‌های مضاربه‌ای مانند قارچ سر درآوردند که معروف‌ترین آنها «شرکت مضاربه‌ای سحر و الیکا» بود؛ شرکت وارد‌کننده بزرگ پارچه که با استفاده از ضعف بانک‌ها اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرد و آنچنان قدرتمند شد که کشتی‌های بزرگ با بار پارچه مدام از بنادر کشور ترخیص می‌شدند اما یکباره این شرکت‌ به تقلب و فساد مالی در زمینه پرداخت سودهای کلان به پس اندازهای مردم محکوم شد و رای نهایی در مورد مدیران آن اعدام بود که حکم نیز اجرایی شد تا درس عبرتی برای دیگران شود. هرچند صاحبان شرکت سحر و الیکا اعدام شدند اما صاحبان سرمایه‌های بر باد رفته پس از یک دهه انتظار و بی‌ارزش شدن کامل اندوخته‌های خود، به طور قسطی سپرده‌ها را از محل فروش دارایی‌های شرکت دریافت کردند.

شوک بزرگ با اختلاس 123 میلیاردی
با شروع دهه 70 خورشیدی، سازندگی با تمام قدرت در کشور در حال اجرا شدن بود اما اختلاس 123میلیاردی در بانک صادرات به یک بمب خبری تبدیل شد و افکار عمومی را به سمت خود جلب کرد زیرا در آن زمان اعلام چنین رقمی به‌عنوان اختلاس بی‌سابقه بود. پرونده‌ای که «مرتضی رفیقدوست» به همراه «فاضل خداداد» متهمان اصلی آن بودند؛ پرونده‌ای که خیلی زود در 1371خورشیدی مفتوح اعلام شد اما رای نهایی در 1374 خورشیدی اعلام شد. دادگاهی که فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق‌دوست متهم دیگر پرونده به حبس ابد محکوم شد تا سرانجام در 1382 خورشیدی مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد.

جزایری جوان
«شهرام جزایری‌عرب» تاجر و فعال اقتصادی ایرانی 29 ساله، در 1381خورشیدی در جریان یکی از پرونده‌های جنجالی و بزرگ اقتصادی بازداشت شد که به 11سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون ‌و600 هزارو185دلار به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ فوق‌الذکر (97میلیون‌و200هزارو370دلار) به صندوق و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10سال محکوم شد. اما این پایان راه جزایری نبود و در اوایل اسفند 1385 خورشیدی در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد اما سه روز پیش از آغاز 1386 خورشیدی در عمان دستگیر شد تا حکم زندانش را 2 سال افزایش داده باشد. در نهایت شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، صبح جمعه 11 مهر 1394 خورشیدی پس از گذراندن 13 سال حبس در 43 سالگی از زندان آزاد شد.

حلقه فاطمی یا بیمه ایران
اواخر دهه 80 خورشیدی پرونده «حلقه فاطمی یا بیمه ایران» بر سرزبان‌ها افتاد، پرونده‌ای که پای اشخاصی از «دولت مهرورزی» را به میان کشید. «محمدرضا رحیمی» که آن روزها در جایگاه معاون اولی قرار گرفته بود از طرف برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. پرونده‌ای که الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس بجد دنبال آن را گرفت و و اعلام کرد: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود» اما این پایان ماجرا نبود و نادران در فروردین ۱۳۸۹ خورشیدی صراحت بیشتری از خود نشان داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رئیس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده است.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. «احمد توکلی» هم به کمک نادران آمد و بر متهم‌بودن معاون رئیس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرد و به انتقاد شدید از مسئولانی پرداخت که به گفته او «جلو رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند. اگر چه رحیمی نیز به شکایت از نمایندگان مجلس پرداخت و رئیس دولت نیز از او پشتیبانی کرد اما رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خرداد 1391خورشیدی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و سرانجام هیات قضائی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
که این حکم با اعتراض رحیمی به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به پنج سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عینا تایید کرد.

اعدام؛ پایان راه مه‌آفرید
یکی از بزرگ‌ترین فسادهای مالی ایران در اوایل دهه 90 اتفاق افتاد، رقمی که تاکنون کسی خواب آن را نیز ندیده بود، یعنی سه‌هزار‌میلیاردتومان. متهم اصلی این پرونده «مه‌آفرید امیرخسروی» با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» و رئیس هیات‌مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان بود، در یک فرصت کم چنان ثروتی اندوخته کرد که نامش را با بزرگ‌ترین اختلاس در تاریخ ایران پیوند زد. اما مه‌آفرید امیرخسروی به‌تنهایی این اختلاس را یدک نکشید و پای «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و هفت بانک دیگر به آن باز شد. انتشار‌دهنده این خبر «محمد جهرمی» مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می‌شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود. در پی تشکیل پرونده قضائی در این‌باره جمعا 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که در نهایت چهار تن از متهمان را به اعدام، دو تن را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو تن دیگر نیز حکم برائت صادر شد. پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار تن را تایید کرد. البته بعد از رأی دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد اما احکام اعدام چهار فردی که پیش‌تر صادر شده بود، تغییر نکرد و مه‌آفرید امیرخسروی در سوم خرداد 1393 اعدام شد و خاوری به کانادا گریخت.

زندگی زنجانی در هاله‌ای از ابهام
اگر همه این پرونده‌ها را یک طرف قرار دهیم پرونده فساد بزرگ نفتی سنگینی بیشتری دارد؛ پرونده‌ای که نام «بابک زنجانی» را مطرح کرد؛ نامی که در اواخر دولت دهم به‌عنوان جوان میلیاردری که ساعت 100‌میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست ‌و دلبازی‌هایش را به رخ می‌‌کشید، بر سر زبان‌ها افتاد و خیلی زود معروف شد. روی کار آمدن دولت یازدهم کافی بود تا پشت پرده‌هایی از این جوان دست و دل باز فاش شود؛ هنگامی که «بیژن نامدارزنگنه» به‌عنوان وزیر نفت خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. در نهایت زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات زنگنه، نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از 2ونیم‌میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بود. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شد. زنجانی مالک و رئیس هیات‌مدیره «هلدینگ سورینت» به سرمایه‌ای بالغ بر 25‌هزار‌میلیاردتومان دست پیدا کرده بود و می‌گفت این رقم عجیب و غریب در این مدت را تنها با «یاری خدا» به دست آورده و هیچ‌گونه دست‌های پشت‌ پرده یا سفارش‌های آقایان از بالا در کار نبوده است اما از این حجم از پول تنها بوی نفت به مشام می‌رسید. به هر ترتیب بابک زنجانی در 1392 بازداشت و در دادگاه به اعدام محکوم شد اما مسئولان همچنان منتظر بازپرداخت بدهی‌های زنجانی هستند زیرا اعدام او برای مردم پول نمی‌شود.

پرونده‌های تودرتوی مرتضوی
«سعید مرتضوی بازداشت شد»؛ خبری که بسیار عجیب به‌نظر می‌آمد. قاضی‌ای که با ماجرای کهریزک طی سال‌های گذشته نام او بر سر زبان‌ها افتاده بود در دولت احمدی‌نژاد وجهه‌ای دیگر از خود به نمایش گذاشت و در زمره نزدیکان خاص و ویژه رئیس‌جمهوری وقت قرار گرفت. مرتضوی در اواخر دوران احمدی‌نژاد به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که به رغم اعتراض‌ها و حتی استیضاح وزیر کار تا آخر در این سمت باقی ماند. اما مرتضوی در چندماه حضورش در صدر سازمان تامین اجتماعی با ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسوالی روبه‌رو شد. ماجرای تحقیق و تفحص از دوران ریاست او در تامین اجتماعی که به گزارش 80صفحه‌ای و 80‌هزار سند مالی و اداری منتج شد حکایت از فساد و اختلاس و عدم شفافیت مالی این سازمان در دوران مرتضوی داشت که مهم‌ترین بخش‌های این گزارش به ارتباط بحث‌انگیز و مشکوک سازمان تامین اجتماعی در دوران مرتضوی با بابک زنجانی مربوط می‌شود. مرتضوی نامش به‌عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سوالات کنکور از طرف تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در 1387 مطرح شد، در پرونده انتقال ده‌ها تن به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه تن(محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات 1388، به‌عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد و به زندان و انفصال دائم از احراز شغل قضا محکوم شد.

صندوق ذخیره فرهنگیان
فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان که در خصوص مبلغ آن ارقامی میان هشت تا 16هزارمیلیارد را عنوان می‌کنند یکی دیگر از فسادهایی بود که در سال‌های اخیر به وجود آمد. پدیده‌ای که «عباس جعفری‌‌دولت‌آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران در مهرماه 1395 آن را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است. در جریان این پرونده، چند نفر بازداشت شدند و یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود 500‌میلیاردتومان بدهی از کشور گریخت تا بار دیگر فرار خاوری را برای مردم تداعی کند.

واگذاری املاک در شهرداری تهران
فسادی که این‌بار در شهرداری تهران رخنه کرده بود؛ ماجرایی که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند؛ یعنی واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به‌شدت پایین‌تر از قیمت واقعی آنها. موضوعی که نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت «محمدباقر قالیباف» و «مهدی چمران» شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد تا اینکه سازمان بازرسی اصل موضوع را تایید و اعلام کرد که 200 آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع 2‌هزار و 200‌میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع 45نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و باید قراردادهای آنها باید ابطال شود.

سلطانی که اعدام شد
ماجرای فسادهای اقتصادی نقطه پایانی ندارد و هر زمان به شکلی درمی‌آید، این‌بار در قامت سکه‌هایی که قرار بود اوضاع اقتصادی کشور را متزلزل سازند. ماجرا از این قرار بود که از زمستان سال گذشته با افزایش شدید قیمت سکه و ارز در بازار و پیش‌آمدن بحران ارزی قوه قضائیه و دولت تصمیم به برخورد جدی با دلالان بازار ارز و سکه گرفتند. در همین راستا اقدام‌های پلیسی و اطلاعاتی به شکل گسترده‌ای در بازار آغاز شد. در جریان همین اقدامات پلیسی «محمدرضا مظلومین» بازداشت شد تا آغاز فروپاشی یکی از مهم‌ترین باند‌های دلالی ارز و سکه شود اما او با قرار وثیقه آزاد شد و از کشور گریخت. فعالیت‌های دلالان با آغاز 1397 متوقف نشد و قیمت ارز و سکه نیز روند صعودی به خود گرفت و بازار سکه نیز وضعیت آشفته‌ای داشت و قیمت سکه از سه‌میلیون تومان هم عبور کرد و به پنج‌میلیون تومان هم رسید تا اینکه در این آشفته بازار رئیس پلیس تهران از دستگیری مردی با دو تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامیدند؛ فردی که بنا به‌گفته پلیس تهران «به نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روز‌های آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد». هرچند بعد اعلام شد از او دو تن سکه گرفته نشده، بلکه «این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده‌اند». ماجرا به همین جا نیز ختم نشد تا اینکه در اواخر تیرماه محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری هویت سلطان سکه را افشا کرد و گفت: «او وحید مظلومین است که به‌همراه پسرش محمدرضا مظلومین در بازار ارز و سکه فعالیت داشته است». البته سلطان سکه به‌تنهایی دستگیر نشده و در ادامه این پرونده تعدادی دیگری نیز پای میز محاکمه رفتند. یکی از این افراد «اسماعیل قاسمی» معروف به محمد سالم بود، دلالی که هم در بازار ارز و هم در بازار سکه فعالیت می‌کرد و با وحید مظلومین همکاری تنگاتگی داشت. سرانجام این دو تن به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامله‌های غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه محکوم به اعدام شدند و بنا به اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران این حکم سحرگاه چهارشنبه 23 آبان 1397 اجرا شد.

فرجام سخن
درکنار تمام این پرونده‌های مشهور، فسادهای ریز و درشت دیگری در سال‌های اخیر مطرح شده که افکار عمومی را متوجه خود کرده است و این پایان راه چنین فسادهایی نیست، اما نباید فراموش کرد که مرز میان سیاست و اقتصاد بسیار باریک و مبهم است زیرا معادله‌های سیاسی در مفاسد اقتصادی که روی داشته‌های اقتصادی یک ملت اثر می‌گذارد، سایه انداخته است؛ فسادهایی که با سوءاستفاده از خلأهای موجود در شاکله نهادهای نظارتی و اجرایی بزرگ‌ترین اختلاس‌های کشور را رقم می‌زنند و به‌صورت متوسط در هر دهه و همزمان با رشد لجام‌گسیخته نقدینگی به وجود می‌آیند. از دیدگاه کارشناسان شفافیت اطلاعاتی و ایفای نقش واقعی رسانه‌ها می‌توانند به محدودکردن فساد در کشور کمک کنند. البته تردیدی نیست که در تمام دنیا، فساد مالی وجود دارد اما نحوه برخورد با این پدیده بسیار مهم و حیاتی است به‌نحوی که عکس‌العمل دولت و حساسیت جامعه و رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی می‌تواند باعث کاهش چنین فسادهایی شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید