آیا منتقد روزهای دور اصلاحطلبان، اصلاحطلب شده است؟
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شايد کمتر کسي در عرصه سياسي ايران فکر ميکرد که يکي از خبرنگاران حاضر در دادگاه هويدا روزي به يکي از تاثيرگذارترين چهرههاي جمهوري اسلامي ايران تبديل شود. مردي که چهرهاي متفاوت نسبت به ساير سياستمداران داشت و از خطه شمالي کشور آمده بود. مهمترين ايستگاه علي لاريجاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. پس از استعفاي سيد محمدخاتمي از وزارت فرهنگ در دولت مرحوم هاشميرفسنجاني، در سال 1371 به عنوان وزير فرهنگ به مجلس معرفي شد و با اخذ راي اعتماد يک سال وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي شد. پس از پايان دوره اول دولت سازندگي، با حکم مقام معظم رهبري به رياست سازمان صداوسيما منصوب شد و تا سال 1383 و به مدت 10 سال در اين سمت باقي ماند. لاريجاني که به عنوان نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي مشغول فعاليت بود، از سال 1384 و پس از روي کار آمدن دولت نهم به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي منصوب شد و تا سال 1386 دبير شورا ماند اما در 28 مهر 1386 از شوراي عالي امنيت ملي استعفا داد. همان زمان شائبههايي درباره اهداف لاريجاني از استعفا از سمتي مهم مطرح شد اما تنها چند ماه زمان کافي بود تا مشخص شود که لاريجاني هدفي بزرگتر از وزارتخانه، صداوسيما و حتي شوراي عالي امنيت ملي در سر دارد؛ لاريجاني قصد کرده بود رييس يکي از سه قوه اصلي جمهوري اسلامي ايران شود و به همين منظور در انتخابات مجلس هشتم شرکت کرد. به واسطه حضور غلامعلي حدادعادل ديگر خبرنگار حاضر در دادگاه هويدا در سمت رياست مجلس هفتم کمتر کسي متصور بود که علي لاريجاني بتواند اين صندلي را از آن خود کند اما اين اتفاق افتاد و لاريجاني سه دوره است که رييس قواي مقننه جمهوري اسلامي ايران است. لاريجاني در جامجم يکي از دوران سخت کاري علي لاريجاني مربوط به زماني است که او رييس سازمان صدا و سيما بود. لاريجاني که به واسطه حضور يک ساله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تا حدودي با اين فضا آشنا بود اما با اين وجود در زمان مديريت10 ساله خود در جامجم انتقادات زيادي به عملکرد او وارد شد؛ عملکردي که شايد منجر به شکست او در نهمين دوره انتخابات رياستجمهوري شد و او از ميان 7کانديد ششم شد. هفت سال از دوران خدمت لاريجاني در صداوسيما با دولت اصلاحات متقارن بود و در آن سالها او نتوانست ارتباط خوبي با جريان اصلاحات برقرار کند؛ اتفاقي که اين روزها کاملا برعکس درحال وقوع بوده است. يکي از پر سروصداترين اظهارات علي لاريجاني در دوران رياست بر صدا و سيما «کشکي» خواندن تحقيق و تفحص از صدا و سيماست. ماجرا از آن قرار بود که تعدادي از نمايندگان مجلس ششم که مجلسي اصلاحطلب بود درخواست تحقيق و تفحص از صدا و سيما را داشتند که از مجموع 200 حساب اين سازمان موفق شدند تنها 5 حساب را مورد تحقيق و تفحص قرار دهند. فارغ از نتيجه جالب توجه آن تحقيق، پس از پايان علي لاريجاني اين کار را عملي «کشکي» خواند که در آن برهه سيدمحمد خاتمي به عنوان رييسجمهور و اکبر اعلمي رييس هيات نظارت بر صداو سيما در بيانيههاي جداگانهاي به اين اقدام لاريجاني اعتراض کردند. منتقدان عملکرد لاريجاني در صدا و سيما معتقدند که دولت خاتمي و مجلس ششم در تمام دوران خود نه تنها از رسانه ملي محروم بودند بلکه آن را در مقابل خود ميديدند. عبدالله رمضانزاده سخنگوي دولت خاتمي در آبان سال 85 با انتقاد از عملکرد لاريجاني در صدا و سيما گفت: «روزي آقاي محمود احمدينژاد که شهردار تهران بودند پل عابر پياده برقي ميدان هفت تير را افتتاح کردند که حدود ۴۰ ميليون تومان در يک زمان طولاني صورت گرفت که البته همين هم نيازمند انجام تحقيق و تفحص است و همان روز آقاي دکتر عارف کارخانه توربينسازي نيروگاههاي ما را در کرج با هزينهاي بالغ بر ۲۰۰ ميليارد تومان افتتاح کردند و ايران به جمع ۱۰ کشور صاحب اين فناوري پيوست؛ ولي صدا و سيما از پل عابر پياده ۴۰ ميليون توماني شهردار احمدينژاد ۱۵ دقيقه در ۵ بخش خبري پخش کرد و پروژه ۲۰۰ ميليارد توماني را که معاون اول رييسجمهوري افتتاح کرد در ۴۵ ثانيه و در ۴ بخش خبري پوشش داد... از اين مصاديق بسيار است و بهطور مثال در عسلويه ۲۰۰ ميليارد دلار هزينه شد که تمام آن در دولت آقاي خاتمي اتفاق افتاد ولي چه کسي از آن اطلاع دارد.» اين اظهارات رمضانزاده تنها بخشي از انتقادات اصلاحطلبان نسبت به عملکرد لاريجاني در صدا و سيماست اما لاريجاني در دولت سازندگي نيز به واسطه پخش برنامههاي مختلف از جمله برنامه «هويت» مورد نقد جدي قرار گرفت. برنامهاي که در آن اعترافات تلويزيوني چند متهم پخش شد و مورد انتقاد قرار گرفت. لاريجاني در آن مقطع در پاسخ به انتقادات گفت: «اولا بحثي که ما در اين مجموعه مطرح کرديم بر اساس توهين و تهديد نيست. ثانيا بسياري از شخصيتهاي مطرح شده افراد مذهبي و انديشمند نيستند هرچند ممکن است به آن تظاهر کنند. ثالثا در مورد اينکه ميگويند چرا به اين افراد مجال صحبت داده نميشود بايد گفت مگر اينها تاکنون مجال صحبت نداشتند… يعني اين حضرات فکر ميکنند ما اطلاع نداريم که از کدام سفارتخانه پول ميگيرند که اين مطالب را بنويسند.» مرد اول بهارستان لاريجاني پس از شکست در نهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، به شوراي عالي امنيت ملي رفت اما پس از دوسال و در سال 1386 به قصد حضور در پارلمان از شوراي عالي امنيت ملي استعفا داد و به قم کوچ کرد. شهر «قم» به پايگاه جديد علي لاريجاني تبديل شد و علي لاريجاني از اين شهر توانست خود را به عنوان يکي از روساي قوه سهگانه معرفي کند. لاريجاني در هشتمين دوره انتخابات رياستجمهوري از قم کانديد شد و به بهارستان راه يافت و در همان گام نخست آمادگي خود را براي رياست مجلس اعلام کرد. در مقابل لاريجاني غلامعلي حدادعادل قرار داشت که سابقه رياست بر مجلس هفتم را تجربه کرد ه بود. اما در نهايت اين علي لاريجاني بود که رييس مجلس شد. اين پيروزي از آن جهت جالب توجه بود که علي لاريجاني که پيش از اين سابقه نمايندگي نداشت، رييس مجلس شد و او از مجلس هشتم تا به امروز که سومين سال مجلس دهم در حال سپري شدن است، رييس مجلس مانده است. لاريجاني پس از آن در سال 90 نيز از قم کانديدا شد و توانست به عنوان نفر نخست راهي بهارستان شود اما در انتخابات اسفند 94 فضاي متفاوتي را تجربه کرد. لاريجاني در اين انتخابات با وجود دو دوره رياست در مجلس نه تنها نتوانست به عنوان نفر نخست از شهر قم عازم بهارستان شود بلکه لاريجاني در ليست جرياني قرار گرفت که روزي از جديترين منتقدان او محسوب ميشدند. عمر اختلاف اصلاحطلبان و لاريجاني به سختي به 10 سال رسيد و اصلاحطلبان پس از 10 سال تصميم گرفتند با لاريجاني به واسطه عملکرد او در مجلسهاي هشتم و نهم کدورتهاي سابق را کنار گذاشته و با اين فرد تاثيرگذار در سپهر سياسي ايران وارد تعامل شوند. اصلاحطلبان با قرار دادن نام لاريجاني در ليست انتخاباتي خود موسوم به ليست اميد، او را در راه رسيدن به بهارستان همراهي کردند و لاريجاني به عنوان نفر دوم از قم عازم صحن سبز شد. به واسطه حضور پررنگتر اصلاحطلبان در مجلس دهم در مقايسه با دورههاي پيشين علي لاريجاني کار دشوارتري براي رياست مجلس داشت. رقيب علي لاريجاني در مجلس دهم محمدرضا عارف سرليست اصلاحطلبان در تهران بود اما در نهايت اين علي لاريجاني بود که توانست سيطره خود بر بهارستان را حفظ کند و تا امروز رييس مجلس بماند. آرامش هشتم، توفان نهم، لغزندگي دهم مجلس هشتم شيرينترين دوران رياست لاريجاني بر مجلس بود، زيرا او رياست يکي از آرامترين ادوار مجلس را تجربه کرد و جز استيضاح کردان وزير علوم محمود احمدينژاد چالش جدي پيش روي خود نداشت، درست برخلاف مجلس نهم. با تغيير رويه احمدينژاد در دوره دوم، پسلرزههاي پاستور به بهارستان رسيد و سکانس دعواي احمدينژاد و لاريجاني در صحن علني مجلس که بعدها به يک شنبه سياه معروف شد همچنان در ذهن بسياري باقي مانده است. در يکشنبه سياه بهارستان رييس دولت وقت با انتشار تصاويري از برادر علي لاريجاني سعي داشت، جو جلسه استيضاح وزير کار خود عبدالرضا شيخالاسلام را تحتالشعاع قرار دهد اما علي لاريجاني که ديگر تبديل به يک سياستمدار پخته شده بود از موضع اقتدار عذر رييسجمهور از صحن مجلس را خواست تا يک روز عجيب و تاريخي را براي بهارستان به ثبت برساند. اخراج رييسجمهور وقت از مجلس براي لاريجاني بيهزينه نبود. پس از جلسه استيضاح شيخالاسلام لاريجاني جهت شرکت در مراسمي عازم قم شد اما در آن جلسه عدهاي خودسر با مهر نماز به لاريجاني حمله کرده و مراسم سخنراني او را برهم زدند. برهمزدني که رنگ و بوي انتقام داشت تا انتقاد. يکي ديگر از اقدامات مجلس نهم سوال از رييسجمهور وقت بود که علي لاريجاني بنا بر مصلحت کشور سعي داشت تا هيچگاه به صحن نرسد اما زماني که علي مطهري از نمايندگي استعفا کرد و رييس مجلس را تحت فشار گذاشت، مجبور به برگزاري سوال از رييسجمهور شد که اين اتفاق نيز روز مهمي براي مجلس شوراي اسلامي بود. پس از پايان دولت دهم، نوبت به راي اعتماد به کابينه يازدهم رسيد. حسن روحاني رييسجمهور شده بود و با توجه به جو سياسي حاکم بر مجلس و همچنين وزراي پيشنهادي رييسجمهور بعيد به نظر ميرسيد که تمامي وزراي پيشنهادي موفق به کسب راي اعتماد شوند اما حمايت همهجانبه لاريجاني از وزراي پيشنهادي با توجه به منافع و مصالح ملي و همچنين شرايط ويژهاي که بر کشور حاکم بود، چارهساز شد و مجلس اصولگراي نهم به کابينه اعتدالي روحاني راي اعتماد دادند. اما شاهبيت غزل رياست لاريجاني در مجلس تصويب برجام بود. دولت يازدهم با 6 قدرت جهاني پاي مذاکره نشست و با هنر ديپلماسي توانست تحريمها را لغو و پرونده ايران را از ذيل بند هفت منشور سازمان ملل خارج کند اما براي اجراي اين توافق نياز به تصويب پارلمان بود. تندروها تمام تلاش خود را براي ارايه تصويري خائنانه از برجام به کار گرفته و صحن علني مجلس را در روز بررسي برجام برهم زدند اما پروپاگانداي تندروها تاثيري بر جو مجلس نداشت و علي لاريجاني در کمال خونسردي و با همکاري ساير نمايندگان برجام را تصويب کرد. تصميم علي لاريجاني در به راي گذاشتن برجام با انتقاد شديد تندروها همراه بود تا جايي که عنوان شد لاريجاني برجام را در 15 دقيقه به تصويب رسانده است. تصويب برجام سکانس نخست رونمايي از لاريجاني بود که اصلاحطلبان نيز با او در يک جبهه قرار گرفتند. به همين دليل پس از اين ماجرا تصميم گرفتند اختلافات کهنه را کنار گذاشته و به حمايت از او در برابر تندروها روي بياورند. اين حمايت تا جايي پيش رفت که براي انتخابات مجلس دهم علي لاريجاني در ليست اميد در شهر قم قرار گرفت. لاريجاني از قم کانديدا شده بود و با توجه به عملکردش در برابر احمدينژاد و تصويب برجام کار سختي براي رسيدن به بهارستان داشت. از اينرو اصلاحطلبان به سوي او شتافته و با حمايت همهجانبه توانستند لاريجاني را به عنوان نفر دوم شهر قم در بهارستان ابقا کنند؛ حمايتي که مورد انتقاد اصولگرايان تندرو و حتي معتدل قرار گرفت اما لاريجاني به آن اظهارات واکنش نشان نداد و سکوت در برابر انتقاد اصولگرايان اين شائبه را به وجود آورد که لاريجاني پس از مجلس دهم به فکر رياست بر قوه مجريه سيزدهم است. چالشهاي لاريجاني و حتي لغزندگي جايگاهش به واسطه حضور پررنگتر اصلاحطلبان از همان روز نخست و رقابت بر سر رياست مجلس آغاز شد. عارف در برابر لاريجاني قرار گرفت اما لاريجاني توانست رييس مجلس شود و سال نخست مجلس دهم را با کمترين حاشيه به سرانجام برساند. هر روزي که سپري ميشد انسجام اصلاحطلبان در مجلس براي کسب کرسي رياست بيشتر ميشد و اين هماهنگي در انتخابات هيات رييسه سال دوم مجلس دهم به رخ اصولگرايان کشيده شد. رقابت باز هم ميان عارف و لاريجاني بود و از قضا اينبار نيز لاريجاني پيروز اين دوئل بود اما نکتهاي که شايد علي لاريجاني را نيز نگران کرد، اختلاف اندک راي او با رييس فراکسيون اميد بود. لاريجاني در دور نخست رقابت را 114 به 101 به عارف باخت اما در دور دوم 148 به 124 بر عارف پيروز شد. دومين چالش جدي لاريجاني در 10 سال رياست خود در بهارستان نيز بيارتباط با برجام نبود. پس از روي کارآمدن ترامپ و برهم خوردن برجام، موضوع پيوستن ايران به کنوانسيون بينالمللي مبارزه با پولشويي يا همان fatf تعدادي از نمايندگان تندرو مجلس با جوسازي تصويب اين لايحه را تحتالشعاع قرار دادند. جوسازي که تا امروز ادامه داشته و منجر به باز شدن پاي مجمع تشخيص مصلحت به اين پرونده شده است. علي لاريجاني در ماجرايي شبيه به تصويب برجام با خونسردي تمام fatf را با کمک نمايندگان به تصويب رساند اما اينبار رقبا که با تمام توان خود اعم از رسانه و پياده نظام به ميدان آمده بودند، مانع از تصويب اين طرح در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص شدهاند. کشمکشها بر سر تصويب fatf و cft همچنان ادامه دارد و روزي نيست که خبري درباره اين لايحه مخابره نشود و با توجه به فرصت قانوني باقي مانده ايران براي پيوستن به fatf به نظر ميرسد تا سررسيد موعد قانوني اين چالش ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص ادامه داشته باشد. حال بايد منتظر ماند و به نظاره نشست که آيا علي لاريجاني ميتواند در اين ماجرا نيز پيروز شود يا خير. گردش به اصلاحات با دورنماي پاستور «لاريجاني با يک عکس اصلاحطلب نميشود.» اين جملات را مصطفي سليمي عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان در مصاحبهاي با روزنامه آفتاب يزد اعلام کرد و افزود: «گذشته لاريجاني در صداوسيما روشن است و به ياد داريم که او با فيلمها و مستندها چه به روز اصلاحطلبان آورد بنابراين او با يک عکس اصلاحطلب نميشود.» مصاحبهاي که در روزنامه کيهان نيز بازخورد داشت. اين روزنامه اصولگرا در بخش خبر ويژه خود بخشهايي از اين مصاحبه را با تيتر پيام اصلاحطلبان به لاريجاني بازنشر کرد و مدعي شد که جريان اصلاحات پذيراي لاريجاني نخواهد بود. مدتي است تعدادي از فعالان سياسي اصولگرا مدعي چرخش سياسي لاريجاني به سمت اصلاحطلبان هستند. اين افراد دو تحليل براي اين گردش به چپ لاريجاني دارند؛ نخست حمايت اصلاحطلبان از لاريجاني در انتخابات مجلس دهم به واسطه عملکرد اصلاحطلب پسند رييس مجلس در دوره نهم و دوم خيز لاريجاني براي رسيدن به پاستور در انتخابات سيزدهمين دوره رياستجمهوري در سال 1400. در اين ميان برخي اصلاحطلبان نيز زمزمه حمايت از علي لاريجاني در انتخابات سال 1400 را سر دادهاند. محمود صادقي و محمدرضا تابش دو چهرهاي هستند که اين موضوع را مطرح کردهاند. صادقي در مصاحبهاي با خبرگزاري ايسنا اعلام کرد: «فضاي سياسي در ايران بسيار سيال و غيرقابل پيشبيني است. بهطوري که کسي يک يا دو هفته مانده به انتخابات رياستجمهوري فکر نميکرد کانديداي اصلاحطلب به نفع روحاني کنار رفته و همه به او راي دهند هرچند که از راي خود هم دل خوشي نداريم. به هرحال شرايط سياسي به گونهاي است که گاهي براي تصميمگيري به جايي ميرسيم که چارهاي جز راي دادن به يک فرد را نداريم. با اين پيش فرض بنده اين احتمال را رد نميکنم که در انتخابات ۱۴۰۰ اصلاحطلبان در شرايطي قرار بگيرند که ناگزير به حمايت از فردي با ويژگيهاي لاريجاني شوند.» محمدرضا تابش نيز در اظهارنظري مشابه مدعي شد: «مرزبندي ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان وجود دارد و به هر صورت آقاي لاريجاني در نحله اصولگرايان معتدل است که شايد بتوان گفت برخي مواضعش با اصلاحطلبان سنخيت دارد. در خصوص حمايت از ايشان در انتخابات 1400 بايد به تصميم برسيم.» با توجه به عملکرد سالهاي اخير لاريجاني در مجلس که رنگ و بوي اصلاحطلبي به خود گرفته نميتوان منکر اين موضوع شد که او خيلي آرام در حال پيوستن به اصلاحطلبان است. از سوي ديگر سابقه او در برخورد با اصلاحطلبان نيز از حافظه تاريخي اين جريان پاک نخواهد شد اما به هر ترتيب جريان اصلاحات ثابت کرده مدافع جذب حداکثري است و ممکن است با سناريو حمايت از يک کانديداي معتدل مانند حسن روحاني که با حضور او توانستند در دو انتخابات 92 و 96 پيروز شوند، همين استراتژي را حفظ کرده و در انتخابات 1400 نيز از چهرهاي معتدل ولو نزديک به اصولگرايان حمايت کنند. تمامي اين اتفاقات در صورتي رخ خواهد داد که لاريجاني قصد پاستور را کرده باشد. لاريجاني در دولت سازندگي به واسطه پخش برنامههاي مختلف از جمله برنامه «هويت» مورد نقد جدي قرار گرفت. برنامهاي که در آن اعترافات تلويزيوني چند متهم پخش شد و مورد انتقاد قرار گرفت. يکي از پر سروصداترين اظهارات علي لاريجاني در دوران رياست بر صدا و سيما «کشکي» خواندن تحقيق و تفحص از صدا و سيما بود. عمر اختلاف اصلاحطلبان و لاريجاني به سختي به 10 سال رسيد و اصلاحطلبان پس از 10 سال تصميم گرفتند با لاريجاني به واسطه عملکرد او در مجلسهاي هشتم و نهم کدورتها را کنار گذاشته و با اين مهره تاثيرگذار در سپهر سياسي ايران وارد تعامل شوند. با توجه به عملکرد سالهاي اخير لاريجاني در مجلس که رنگ و بوي اصلاحطلبي به خود گرفته نميتوان منکر اين موضوع شد که او خيلي آرام در حال پيوستن به اصلاحطلبان است.