صادرات به ۲ همسایه شرقی 3.5 برابر اروپا
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تجارت با همسايگان بهواسطه همجواري جغرافيايي، داراي منافع بسيار چشمگيري همچون مزيتهاي اقتصادي (به واسطه کاهش هزينههاي حملونقل کالا، جلوگيري از فسادپذيري کالاهاي حساس و...)، مزيتهاي اجتماعي (تبادلات فرهنگي) و مزيتهاي گسترده امنيتي است. در همين زمينه بررسيهاي آماري نشان ميدهد بازار کالايي 15 کشور همسايه آبي و خاکي ايران داراي ظرفيت هزار ميليارد دلاري است که سهم ايران از اين بازار حدود دو درصد است. در بين کشورهاي منطقه، روابط دوجانبه با افغانستان و پاکستان از اهميت بسزايي براي کشورمان برخوردار است، بهطوريکه بسياري از مشکلات امنيتي منطقه بهنوعي به تعامل بين سه کشور نياز دارد. بررسيهاي اقتصادي نيز حاکي از آن است که تعاملات دوجانبه ايران-پاکستان و ايران-افغانستان در سطح خوبي است و همچنين ظرفيتهاي بسيار گستردهاي براي افزايش تعاملات دوجانبه وجود دارد، بهطوريکه در هفت ماهه سالجاري صادرات کالايي ايران به دو کشور افغانستان و پاکستان حدود 5/3 برابر کل صادرات ايران به 27 عضو اتحاديه اروپا است. همچنين بررسيها نشان ميدهد افغانستان 39 درصد از اقلام کالايي مورد نياز خود را از ايران وارد ميکند که در نوع خود رقم چشمگيري بوده و نشانه روابط و تعامل دوستانه است. در بازار پاکستان نيز هر چند ميزان مبادلات دوجانبه ايران-پاکستان در سالهاي اخير حدود 1.3 ميليارد دلار بوده است، اما از سال 94 توافقهايي بين دو طرف انجام شده که براساس آن ميزان تبادلات دوجانبه ميتوان به چهار برابر شرايط فعلي برسد، بهويژه اينکه با انتخاب دولت اعتدالي عمرانخان در پاکستان فرصت خوبي براي دولتمردان و بخش خصوصي ايران جهت گسترش مبادلات تجاري دوطرفه فراهم شده است. درمجموع برخلاف اختلافافکني کشورهاي فرامنطقهاي، دادههاي اقتصادي نشان از عميق بودن تعاملات دوطرفه بوده و همچنين اگر ظرفيتهاي بالقوه مورد توجه قرار گيرد، منابع بسيار ارزشمندي براي سه کشور منطقه در بر خواهد داشت. سهم ايران از بازار پاکستان، 1.6 درصد بررسي دادههاي آماري تجارت خارجي کشور پاکستان نشان ميدهد حجم تجارت خارجي اين کشور از 54 ميليارد دلار در سال 2010 به بيش از 78 ميليارد دلار رسيده است. يکي از ويژگيهاي بازار تجارت خارجي پاکستان، حجم بالاي تراز منفي تجاري است، در حالي که ميزان صادرات اين کشور در سالهاي 2017- 2010 از 21.5 ميليارد دلار در سال 2010 به 25 ميليارد دلار در سال 2014 و حدود 21 ميليارد دلار در سال 2017 رسيده است، اما در همين مدت ميزان واردات پاکستان از 32.9 ميليارد دلار در سال 2010 به 45 ميليارد دلار در سال 2014 و 57 ميليارد دلار در سال 2017 رسيده است. با وجود ظرفيتهاي بسيار بالا براي توسعه روابط دوجانبه، دادههاي آماري نشان ميدهد ميزان کل مبادلات تجاري ايران و پاکستان بهجز دو سال 93 و 96 در هيچ سالي به بيش از يک ميليارد دلار نرسيده است، بهطوريکه در سالهاي 96-88 حجم صادرات ايران به پاکستان از 435 ميليون دلار در سال 88 به 742 ميليون دلار در سال 91، به 971 ميليون دلار در سال 93 و به 919 ميليون دلار در سال 96 رسيده است. همچنين ميزان واردات ايران از پاکستان در سالهاي 96-88 از 383 ميليون دلار در سال 88 به 186 ميليون دلار در سال 91، به 269 ميليون دلار در سال 93 و به 393 ميليون دلار در سال 96 رسيده است. در سال جاري، بازار کالايي پاکستان فرصت خوبي را دراختيار بازرگانان ايراني قرار داده است، بهطوريکه در هفت ماهه سال 97، ميزان صادرات ايران به پاکستان به 688 ميليون دلار رسيده است که نسبت به 435 ميليون دلار صادرات در مدت مشابه سال 96، رشد 58 درصدي را نشان ميدهد. برخلاف افزايش ميزان صادرات ايران به پاکستان، ميزان واردات از پاکستان در هفت ماهه سال جاري به 187 ميليون دلار رسيده است که نسبت به رقم 278 ميليون دلار مدت مشابه سال گذشته، کاهش 32درصدي را نشان ميدهد. در کنار همه اين موارد نکته قابل توجه اين است که در تجارت دوجانبه ايران-پاکستان گرچه رقم ميزان صادرات ايران به اين کشور افزايش يافته است، با اين حال اگر روند کل واردات پاکستان از کشورهاي مختلف جهان را درنظر بگيريم، سهم ايران از بازار اين کشور در سالهاي اخير تنزل يافته است، بهطوريکه سهم کالاهاي ايران از بازار پاکستان از 1.7 درصد در سال 2010 به 2.1 درصد در سال 2014 رسيده بود که اين ميزان در سال 2017 به حدود 1.6 درصد رسيده است. به عبارت ديگر با وجود افزايش قابل توجه واردات پاکستان از کشورهاي مختلف جهان، ميزان مبادلات دو کشور در حدود همان يک ميليارد دلار متوقف مانده است که شايد اين وضعيت در سال جاري تغييراتي را شاهد باشد. تجارت ايران- پاکستان تا ۴ برابر قابل افزايش است در ارديبهشت سال 94، در ديدار محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران با وزير بازرگاني پاکستان، مقرر شد حجم مبادلات تجاري دو کشور تا سقف پنج ميليارد دلار افزايش يابد، با اين حال براساس آنچه گفته شد حجم تجارت دوجانبه ايران و پاکستان در سالهاي اخير در حدود يک تا يک ميليارد و 300 ميليون دلار متوقف مانده است. بررسيهاي آماري از واردات و صادرات کشور پاکستان و همچنين نياز بازار کالايي ايران نشان ميدهد رقم پنج ميليارد دلارياي که در ديدار وزيران صنعت و بازرگاني دو کشور توافق شد، با رفع برخي از موانع قابل توافق است. در اين زمينه بررسي جزئيات اقلام صادراتي پاکستان نشان ميدهد در سال 2017 برنج و برخي از محصولات کشاورزي، نخ، پوشاک، مجموعه محصولات پنبهاي، کشباف يا قلابباف و پارچه ازجمله کالاهاي صادراتي پاکستان به جهان بوده است. همچنين نفت و روغنهاي حاصل از مواد معدني قيري، قير، گازطبيعي و مايعشده، تلفن همراه، ضايعات آهن و فولاد، وسايل نقليه موتوري، بنزين، توربينهاي گازي و زغالسنگ نيز ازجمله اقلام وارداتي پاکستان از جهان است. حال اگر اقلام عمده وارداتي پاکستان از جهان را با اقلام داراي مزيت صادراتي کشورمان مطابقت دهيم، ميتوان گفت همه اقلام مذکور بهجز تلفن همراه و وسايل نقليه موتوري داراي مزيت صادراتي به پاکستان هستند. همچنين پاکستان نيز در زمينه پوشاک، محصولات پنبهاي، کشباف يا قلابباف و برخي از محصولات کشاورزي (بهجز برنج) داراي مزيت صادراتي است که ميتوان بخشي از نيازهاي کشور را در اين حوزه از بازار اين کشور تهيه کرد. افغانستان 39 درصد نيازش را از ايران ميخرد هر چند افغانستان در سالهاي اخير شاهد رشد برخي از شاخصهاي اقتصادي بوده است، با اين حال جنگهاي فرسايشي و دخالتهاي گسترده کشورهاي استعماري در اين کشور مانع بزرگي در مقابل شکوفايي ظرفيتهاي بسيار عظيم طبيعي و انساني اين کشور بهويژه در تجارت جهاني بوده است، بهطوريکه در سالهاي 2017-2010 در هيچ سالي ميزان صادرات اين کشور به يک ميليارد دلار نرسيده است. اما برخلاف حجم اندک صادرات، واردات اين کشور در هفت سال اخير در اغلب سالها در حدود 6.5 الي 7.5 ميليارد دلار بوده است. مواد سوختي، حلالها و رقيق کنندههاي آلي، هيدروکربورهاي حلقوي، فرآوردههاي نفت يا روغنهاي معدني قيري، محصولات ساختماني، سيمان، لوازم برقي، ميلههاي آهني يا فولادي، آرد، روغنهاي خوراکي، انواع خودرو، قطعات خودرو، شيريني و شکلات، فرآوردههاي لبني، صابون و مواد شوينده، کاغذ و مقوا، رب گوجهفرنگي، پلاستيک و مصنوعات پلاستيکي، پوشاک و الياف مصنوعي ازجمله اقلام عمده وارداتي افغانستان از کشورهاي مختلف ازجمله ايران، پاکستان، هند و تاجيکستان است. ميوه و مغز خشکبار، فرش دستباف، پشم، پنبه و انواع سنگهاي قيمتي نيز ازجمله اقلام صادراتي افغانستان به کشورهاي مختلف جهان ازجمله ايران است. بررسي دادههاي آماري گمرک ايران نيز نشان ميدهد ميزان صادرات غيرنفتي ايران به افغانستان از حدود يک ميليارد دلار در سال 1388، به 2.2 ميليارد دلار در سال 90، به 9/2ميليارد دلار در سال 91، به 2.5 ميليارد دلار در سال 94 و به 2.7 ميليارد دلار در سال 96 رسيده است. در هفت ماهه سال جاري نيز صادرات ايران به افغانستان به يک ميليارد و 871 ميليون دلار رسيده است که نسبت به رقم يک ميليارد و 514 ميليون دلار مدت مشابه سال 96، رشد 23 درصدي را نشان ميدهد. براساس دادههاي آماري اخير، اگر کل واردات افغانستان در سال گذشته ميلادي را که حدود هفت ميليارد دلار درنظر بگيريم، صادرات بيش از 2.7 ميليارد دلاري ايران در سال 96 به اين کشور، بيش از 39 درصد از بازار وارداتي اين کشور را شامل ميشود. درمجموع از آنجا که اغلب اقلام صادراتي ايران جزء نيازهاي عمده بازار افغانستان است، روند فعلي ميتواند با افزايش سهم افغانستان از بازار ايران تبادلات دوجانبه را تداوم بخشد. صادرات به پاکستان و افغانستان 3.5 برابر 27 کشور اروپايي تجارت با همسايگان بهواسطه همجواري جغرافيايي داراي مزيتهاي بسيار قابل توجه اقتصادي، اجتماعي و از همه مهمتر داراي مزيتهاي امنيتي است. در اين زمينه بررسيهاي آماري «فرهيختگان» نشان ميدهد حجم واردات 15 کشور همسايه ايران در سال 2017 حدود هزار ميليارد دلار است که کشورمان در سال 96، حدود 23 ميليارد دلار به اين 15 کشور کالا صادر کرده است. بهعبارتي ديگر سهم ايران از نياز بازار کالايي منطقه (15 همسايه) حدود دو درصد است که اين ميزان در مقايسه با تجربيات کشورهايي همچون امارات، بلااستثنا سهم ايران نيز قابل افزايش است. نکته قابل توجه اين است که گرچه سهم ايران از بازار کشورهاي همسايه بسيار ناچيز است، اما همين مقدار ناچيز نيز بسيار بيشتر از سهم ايران از بازار 27 عضو اتحاديه اروپا است، بهطوريکه در هفت ماهه سال جاري ميزان صادرات ايران به همه 27 کشور عضو اتحاديه حدود 714 ميليون دلار است، اين درحالي است که در همين مدت ميزان صادرات ايران به پاکستان 688 ميليون دلار (فقط 26 ميليون دلار کمتر از اتحاديه اروپا) و ميزان صادرات ايران به افغانستان حدود يک ميليارد و 871 ميليون دلار (تقريبا 2.6 برابر اتحاديه اروپا) است. در يک جمعبندي دو کشور پاکستان و افغانستان در هفت ماهه سالجاري بيش از 2.5 ميليارد دلار کالاي ايراني خريداري کردهاند که اين ميزان حدود 3.5 برابر کل کالاي ايراني خريداري شده توسط 27 کشور عضو اتحاديه اروپا در هفت ماهه سالجاري است. فعالان بخش خصوصي در گفتوگو با «فرهيختگان» به عمدهترين مشکلات و موانع تحقق تجارت پنج ميليارد دلاري ايران-پاکستان اشاره کردهاند که در ادامه از نظر ميگذرانيد. روپيه - ريال را جايگزين دلار کنيد عضو اتاق بازرگاني زاهدان و عضو اتاق مشترک ايران و پاکستان در گفتوگو با «فرهيختگان» از هدفگذاري ايران براي افزايش حجم مبادلات تجاري ميان ايران و پاکستان تا 5 ميليارد دلار خبر ميدهد و ميگويد: «با توجه به ظرفيتهاي بسيار زيادي که در بازار پاکستان وجود دارد، زمينه افزايش تبادلات تجاري ميان دو کشور به خوبي فراهم است. در اين راستا اعضاي اتاق مشترک ايران و پاکستان جلساتي را به صورت مستمر برگزار و زمينههاي افزايش حجم تجارت دو جانبه را بررسي ميکنند.» به گفته محمدعلي نشاطي در حال حاضر مشکلات بانکي در ايران و عدم اتصال السي از طريق بانکها تجارت ميان دو کشور را با مشکل مواجه کرده است. به عبارت ديگر، شاخصترين معضل پيشروي تجار ايراني و پاکستاني، نبود کانالي براي انتقال ارز ميان دو کشور است. در اين راستا موضوع جايگزيني روپيه به جاي دلار در مبادلات ميان دو کشور مطرح شده، اما هنوز نهايي نشده است. وي ادامه ميدهد: «در حال حاضر بازارچههاي محلي در مرز دو کشور داير است و حجم قابل توجهي کالا در اين بازارچهها ميان دو کشور مبادله ميشود. براساس آخرين آمار، حجم مبادلات دو کشور يک ميليارد دلار بوده است که 50درصد از اين ميزان، مبادلاتي است که در استان سيستان و بلوچستان انجام ميشود و کالاها از طريق مرز ميرجاوه و ساير مرزها رد و بدل ميشود.» نشاطي ميگويد: «با توجه به تمايل و استقبال دولت پاکستان براي افزايش حجم مبادلات با ايران، فرصت بهدست آمده بايد به خوبي مورد استفاده قرار گيرد. طي سه ماه گذشته، کميسيوني با عنوان کميسيون تجارت مرزي در اتاق بازرگاني پاکستان شکل گرفت تا به بررسي افزايش تجارت اين کشور با ايران بپردازد. در اين ميان ضروري است که دولت ايران نيز با اصلاح قوانين و تسهيل مقررات تجاري براي تجار و بازرگانان کشور و بهويژه تاجران استان، اين فرصت را غنيمت بشمرد.» به گفته وي، محصولات کشاورزي پاکستان ازجمله برنج، نارنگي، موز و انبه جزء عمده محصولات صادراتي اين کشور است و تجار پاکستاني تمايل زيادي براي صادرات اين محصولات به ايران دارند در حالي که واردات نارنگي به ايران ممنوع است. از سوي ديگر دولت پاکستان خواهان واردات سيب از ايران است تا بتواند در ازاي صادرات نارنگي پاکستاني، سيب ايراني وارد کند اما قانون منع واردات نارنگي به ايران، صادرات محصولات ايراني را نيز عملا ممنوع کرده است. عضو اتاق مشترک ايران و پاکستان ميافزايد: «در حال حاضر، عمده کالاهاي صادراتي ايران به پاکستان را محصولات پتروشيمي، صنايع غذايي، خشکبار و گياهان دارويي تشکيل ميدهد. ادويهجات، دانههاي روغني بهويژه کنجد و برخي از محصولات کشاورزي نيز عمده کالاهاي صادراتي پاکستان به ايران است. با اين وجود پس از مشکلات ارزي و اعمال تحريمها عليه ايران، واردات کالا از پاکستان نيز با محدوديت مواجه شد.» نشاطي معتقد است با توجه به ارتباط خوب ميان تجار ايراني و تجار پاکستاني و مبادلات تجاري اين دو کشور طي ساليان متمادي، براي دستيابي به رقم 5 ميليارد دلار تبادل تجاري بايد موانع پيشروي تجار و بازرگانان برداشته شود. در حال حاضر به دليل فراهم نبودن زيرساختهاي لازم در مرزهاي ايران، کاميونهاي حامل کالاهاي صادراتي، زمان زيادي در گمرکهاي مرزي معطل ميمانند و همين موضوع روند صادرات کالا به پاکستان را کند ميکند. بديهي است شرط اول تحقق افزايش حجم مبادلات ميان دو کشور همکاري دولت براي فراهم کردن زيرساختهاي لازم در اين زمينه است. قوانين دستوپاگير داخلي؛ مانع توسعه تجارت عضو اتاق مشترک ايران و پاکستان نيز در گفتوگو با «فرهيختگان» با اشاره به روي کار آمدن عمرانخان بهعنوان نخستوزير پاکستان و تمايل وي براي برقراري روابط تجاري بيشتر با ايران ميگويد: «پاکستان کشوري است که به واسطه عدم برخورداري از صنايع پيشرفته و اقتصاد ضعيف، نيازمند واردات کالا از کشورهاي ديگر و بهويژه همسايه خود، ايران است.» به گفته محمد شهنوازي مشکل اصلي در روند تبادلات تجاري دو کشور، وجود قوانين دستوپاگير در ايران است. به جرات ميتوان گفت که هرآنچه تاکنون در روابط تجاري دو کشور بهعنوان مشکل مطرح شده، از سوي ايران و قوانين وضع شده در حوزه تجارت بوده است. لذا افزايش روابط تجاري و استفاده از ظرفيتهاي موجود در پاکستان در صورتي امکانپذير است که ابتدا قوانين موجود در نظام تجاري ايران اصلاح و تسهيل شود. وي ميگويد: «متاسفانه در ايران حتي از ظرفيت بازارچههاي مرزي براي افزايش حجم تبادلات نيز به خوبي استفاده نشده است در حالي که اگر اهميت اين بازارچهها شناخته شود، علاوهبر درآمدزايي براي ساکنان مناطق مرزي و رونق کسبوکار، حجم تبادلات نيز افزايش يافته و از قاچاق کالا جلوگيري ميشود.»