سرمقاله دنیای اقتصاد/ چارهای برای هشدارها و نگرانیها
دنياي اقتصاد/ « چارهاي براي هشدارها و نگرانيها » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم رضا خسروي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: «هشدار» و «نگراني» دو کليدواژه پر تکرار اقتصاد ايران است. کارشناسان با هر گرايش فکري و گروههاي سياسي و اجتماعي از طيفهاي متفاوت، در يکجا به اشتراک رسيدهاند؛ درباره وضعيت جاري اقتصاد کشور «نگران» هستند و نسبت به آينده «هشدار» ميدهند. اما اين اشتراک تا کنون نتوانسته به يک راهحل مدون منجر شود؛ به گونهاي که حتي يکي از چهرههاي مهم اجرايي مشورت با متخصصان اقتصاد را پر ثمر نميداند. بهنظر ميرسد تضاد موجود ميان کارشناسان و گروههاي سياسي و حتي ارکان درون قدرت، مانع از همگرايي براي رسيدن به يک ايده واحد بهمنظور خروج از وضعيت کنوني شده است. البته اين تشتت از گذشته وجود داشته و همواره در مسير پيشرفت کشور عامل اختلالي بوده است. اما در دورهاي که اقتصاد ايران با تهديدهاي بيروني مواجه است، تفرقه و منازعههاي تحميلشده از بخش سياست ميتواند پيامدهاي سنگينتري در مقايسه با قبل داشته باشد. بنابراين در اين مقطع انسجام و اتحاد فکري اهميت دو چنداني در خروج از تنگناهاي دروني و بيروني دارد. براي شکست اين فضاي نامنسجم راهکارهاي متفاوتي از «مطالبهگري اجتماعي» تا «اجماعسازي در درون حاکميت» مطرح شده است؛ اما زمانبر بودن اولي در حالت اورژانسي کنوني و واگرايي شديد ميان طيفهاي سياسي، همواره مانع اصلي دو راهحل مذکور بوده است. بنابراين در مقطع کنوني بايد مسير ميانبري پيدا کرد که هم بتواند بر شکافها و تشتت موجود در فضاي سياسي غلبه کند و هم متناسب با فوريتها و اقتضائات اقتصاد ايران قدرت واکنش سريع را داشته باشد. يافتن چنين مسيري در قالب شوراي هماهنگي اقتصادي آزمون شده، اما ترسيم استراتژيهاي اين شورا نيازمند تهيه يک «فريم» از ريشه مسائل اخير و تعيين سهم عوامل متعدد است. در چارچوپ اين فريم ابتدا بايد سهم عوامل بيروني و داخلي در مشکلات و گرفتاريهاي امروز مشخص شود. در ريشهيابي عوامل داخلي، سهم سياست و اقتصاد بايد تفکيک و در آخر وزن دولت و ساير قوا در مشکلات موجود سنجيده شود. چنين اقدامي علاوهبر شفاف شدن عوامل ناتواني در اصلاح اقتصادي، به پاسخگويي همسنگ منجر خواهد شد. به اين معني که مرحله شناخت و تفکيک مشکل، خود زمينه را براي اجماع درخصوص راهحلها فراهم ميکند. در اين حالت ديگر تمامي انگشتها به سوي دولت نشانه نخواهد رفت و مجموعه حکمراني با احساس مسووليت بيشتري براي کمک به حل مشکلات وارد گود خواهد شد. چنين مطالعه و اقدامي ميتواند پشتيبان و زير بناي شوراي هماهنگي اقتصادي باشد که هدفش اتخاذ سياستهاي بهينه و موفقيت اصلاحات اقتصادي از طريق ايجاد هماهنگي دولت با نهادهاي حاکميتي فرادولت است. اين مطالعه در تعيين راهبردها و جهتهاي سياستي به شورا کمک قابلملاحظهاي ميکند تا بتواند در زمان محدود کنش و واکنش مناسبي به اتفاقات پيراموني داشته باشد. تهيه اين فريم ميتواند در نهادهاي پژوهشي و کارشناسي وابسته به سه قوه انجام شود يا از تلفيق مطالعات و تحقيقات پيشين چنين چارچوبي استخراج شود. اين چارچوب نقشه راهي مقابل سران عالي قوا و اعضاي شورا براي حرکت در وضعيت متغير کنوني خواهد بود. در نبود چنين نقشه راه مدوني، تصميمها و راهکار شوراي هماهنگي ميان مسائل خرد و کلان، استراتژيک و عملياتي سر در گم ميماند و اقتصاد ايران در تله دائمي تضاد و تشتت خواهد ماند. براي نمونه در شرايط کنوني بخشي از وقت شورا به تفويض مجدد تکاليف قانوني بانک مرکزي اختصاص يافته است يا خروجي برخي جلسات به تصويب معافيتهاي مالياتي در بازار سهام منجر ميشود. بنابراين ايجاد شوراي هماهنگي، اقدامي مناسب و بهينه در عين حال با زمان محدود است تا بتوان از طريق آن حکمراني اقتصادي در کشور را اصلاح کرد و اصطکاکهاي ناشي از تضاد ايدهها را از بين برد. براي کارآمدي و تقويت اثر بخشي شورا ابتدا بايد ارکان پژوهشي هر سه قوه از طريق تبادل نگاه با يکديگر و ساير بازيگران اقتصادي، به يک درک واحد از عوامل دخيل در وضعيت موجود برسند و براساس آن مسير حرکت شورا طراحي شود. در صورتي که شورا در اين فرآيند به درک منسجم و واحدي از ريشه مشکلات برسد، قدرت برنامهريزي متمرکزي که اقتصاد را در سريعترين راه از دام معضلات برهاند به ميزان بيشتري فراهم است. در غياب چنين همکاري و همفکري، شوراي هماهنگي بسته به نياز هر دستگاهي و بدون در نظر داشتن عوامل پسيني و پيشيني اقدام به تصميمگيري ميکند که اين خود ناسازگار با شرايط اضطراري فعلي است. البته در کنار اين تعريف، جايگاه قانوني، حدود و اختيارات شورا و انتشار مصوبات بهصورت کامل، لازمههاي اين نهاد جديد نظام حکمراني هستند. روشن شدن جايگاه و دايره اختيارات، همراهي دستگاه اجرايي و نظارتي را نيز افزايش خواهد داد؛ در غير اين صورت پس از مدتي مصوبات شورا علاوهبر آنکه به حجم بوروکراسي اضافه ميکند با مقاومت در بدنه اجرايي روبهرو ميشود. بنابراين اگر قرار است مسير ميانبري انتخاب شود، بايد لوازم، انتخاب مسير و نحوه حرکت مناسب در آن هم مشخص شود تا از طريق اين مسير ميانبر هم با سرعت بيشتري اقتصاد را از دام «نگرانيها» برهانيم و هم «هشدارهاي» کارشناسانه را براي خروج از بحران همسنگ کنيم.